بيان صحفي

النظام الرأسمالي هو نظام لا إنساني لن يحل أبداً مشاكل باكستان الاقتصادية

في 13 من تموز/يوليو 2019، قام التجار في جميع أنحاء باكستان بالإضراب ضد السياسة الضريبية الجديدة للحكومة، وأغلقوا محالهم وأسواقهم. وليس هناك من شك في أن جميع الناس في باكستان يشعرون بالأسى والقلق بسبب فرض الضرائب العالية من نظام باجوا/ عمران، بسبب إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي. ويشعر الفقراء بالقلق الشديد لأن الضرائب المرتفعة، والتي تسببت بارتفاع في أسعار الطاقة قد رفعت من أسعار المواد الاستهلاكية اليومية، وكثير من تلك المواد قد خرجت عن متناول أيديهم. كما وتشعر الطبقة التي تتقاضى رواتب محدودة بالقلق الشديد، لأن الحكومة تفرض ضرائب على دخولهم حتى قبل أن تصل رواتبهم إلى جيوبهم، ويجدون صعوبة بالغة في تغطية نفقاتهم. ويشعر التجار بالقلق لأن أعمالهم تتأثر بشكل كبير من خلال الانخفاض الحاد في قيمة الروبية مقابل الدولار، وضعف في القوة الشرائية للعملة، ومن ناحية أخرى، أثّرت التدابير الضريبية الجديدة التي فرضها النظام على الأنشطة الاقتصادية.

ويتجاهل هذا النظام تماماً الصعوبات التي يواجهها الناس، لأنه يسعى إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية التي حددها له صندوق النقد الدولي فقط. ولا يهتم النظام بالناس الذين لن يتمكنوا من شراء الطعام وسيصبحون عاطلين عن العمل. فسلوك هذا النظام يتطابق مع وجهة نظر النظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث لا يعتبر النظام الاقتصادي الرأسمالي المشكلات الاقتصادية كمشاكل إنسانية، بل ينظر إلى المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر اقتصادية فقط، فيلجأ إلى تحقيق أهداف تقنية معينة. ويعتبر النظام الاقتصادي الرأسمالي أن الاقتصاد السليم هو الذي يكون فيه الناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً وينمو، ولا توجد أزمة في الميزانية أو ميزان المدفوعات. لذلك إن كانت هذه المؤشرات الفنية جيدة في اقتصاد البلد، فإنه يعتبر الاقتصاد يسير على المسار الصحيح ويتقدم، بصرف النظر عن حقيقة ما إذا أصبح سكان البلد فقراء أو إن زادت الفوارق الطبقية في المجتمع. ولا شك أن تطبيق السياسات الرأسمالية الفاسدة لا يمكن أن تحل المشكلات الاقتصادية في باكستان، حتى لو حقق الفريق الحكومي الهدف الذي حدده لنفسه، بتحصيل ضرائب باهظة باستخدام وسائل قمعية.

وعلى النقيض من النظام الاقتصادي الرأسمالي، ينظر الإسلام إلى إدارة الاقتصاد على أنها مشكلة إنسانية، وأن الأحكام الشرعية في النظام الاقتصادي في الإسلام تعالج مشاكل الناس باعتبارها قضايا إنسانية وليس باعتبارها قضايا تقنية مرتبطة بمؤشرات اقتصادية. ومن وجهة نظر الإسلام، فإنه يجب توفير الاحتياجات الأساسية لكل فرد بعينه، ويجب أن يحصل الناس على فرص متساوية للوصول إلى الكماليات. والإسلام لا يعتبر المشكلة الاقتصادية تتمثل في الإنتاج وتحقيق معدلات عالية من الناتج المحلي الإجمالي، بل يعمد إلى التوزيع العادل للثروة في المجتمع. لذلك إن نام الناس وبطونهم خاوية ولا يوجد عندهم سقف يؤويهم، فإن الدولة تكون حينها فاشلة في الإدارة الاقتصادية لشؤون الناس في نظر الإسلام، حتى لو كان لدى الدولة احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي أو كان معدل الناتج المحلي الإجمالي عاليا. ويركز الإسلام على النظر إلى الجانب الإنساني أثناء إدارة الاقتصاد، وهذا هو سبب ربط تحصيل الإيرادات من الدولة بثروة الفرد وليس بفرض الضرائب على استهلاكه. ويختلف تعريف الإسلام للأزمة الاقتصادية اختلافا تاماً عن التعريف الرأسمالي. ووفقاً للأحكام الشرعية في الإسلام، يعاني الاقتصاد من أزمة عندما تعجز الدولة عن توفير الحاجات الأساسية لكل شخص في المجتمع أو الدولة، وعندما تكون الدولة غير قادرة على رعاية شؤون الناس، وهو واجب شرعي عليها، سواء أكان بسبب نقص الموارد أو لأي سبب آخر. ولكن النظام الرأسمالي أعلن اليوم أن باكستان تمر بأزمة اقتصادية لأنها لا تستطيع سداد قروضها القائمة على الربا.

أيها المسلمون في الباكستان! إنّ وضعكم البائس هو بسبب تطبيق النظام الرأسمالي الجشع واللاإنساني. ويجب ألا ترفضوا فقط الضرائب القمعية، بل يجب أن ترفضوا هذا النظام الرأسمالي الديمقراطي برمته، ومعه النخبة السياسية المرتبطة به. ويجب أن تطالبوا بإقامة الخلافة على منهاج النبوة التي ستخلصكم من الاضطهاد الاقتصادي، من خلال تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، والذي سيضمن لكم الرخاء الاقتصادي.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان