الأحد، 18 ربيع الثاني 1441هـ| 2019/12/15م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
ولاية باكستان

التاريخ الهجري    20 من ربيع الاول 1441هـ رقم الإصدار: 1441 / 22
التاريخ الميلادي     الأحد, 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 م

بيان صحفي


سواء أكانت رئاسية أم برلمانية، الديمقراطية تمنح السيادة والامتيازات غير العادلة للنخبة الحاكمة

 


من السذاجة أن نتوقع من الديمقراطية تحقيق العدالة، وحرمانها الامتيازات المجحفة للنخب الحاكمة، عندما يكون مقياسها الرئيسي الحل الوسط. إن إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق والمدان "نواز شريف" من السجن، ومنحه الإذن بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، هو مثال واضح على حماية الديمقراطية للنخبة الحاكمة. وكل من صدّق بسذاجة ادعاءات الحكامٍ بأنه لا يوجد (قانون للمصالحة الوطنية) لصالح النخب الفاسدة التي في الحكم، يمكنه الآن الشعور بحماقته. وبالتالي، تمنح الديمقراطية النخبة الفاسدة الحصول على بطاقة الخروج من السجن، في حين يموت العديد من السجناء من عامة الناس في السجن بسبب المرض، والكثير منهم ينتظر المحاكمة التي تأجلت لسنوات طويلة. وعلى عكس النخبة الحاكمة، التي لا يكتفي في التخلص من قضيتهم في غضون يوم واحد فقط، بل ويمنحون امتيازات للعلاج في الخارج.


لقد قامت الديمقراطية على الحل الوسط، فقد مُنح المثقفون الأوروبيون الذين أنكروا وجود الله وسلطة الكنيسة، مُنحوا الصفة التوفيقية المتمثلة في فصل الدين عن الحياة، ودون تسوية للمسألة الأساسية المتمثلة بوجود الخالق. ومن خلال هذه التسوية، فقد تم نقل سيادة قانون الله إلى النخبة الحاكمة، من الذين اختبأوا وراء ممارسة السيادة باسم الناس. وسواء أكانت رئاسية أم برلمانية، فإن الديمقراطية الآن تضمن تركز السلطة والامتياز والثروة تدريجياً للنخبة الحاكمة، التي تخدع الناس بالمساواة وتمثيل الجماهير. وأمثلة منح الديمقراطية امتيازات للنخبة التي في السلطة، في تاريخ باكستان كثيرة منها التعديلات الدستورية السابعة عشرة والحادية والعشرين، ومرسوم المصالحة الوطنية، والحصانة للرئيس ورئيس الوزراء والمحافظين، والامتيازات لأعضاء المجالس النيابية. وقبل كل شيء، يتمتع الممثلون العامون للناس بسلطة إقرار أي إجراء قانوني أو غير قانوني، مما سمح بتداول الربا، وفرض الضرائب على الفقراء والتحالفات مع الدول المعادية، مما يعرّض أمن الدولة للخطر، بينما تخوض الدولة الحروب الأجنبية مقابل الدولارات.


وقد منح نظام باجوا/ عمران، مثل أسلافه الديمقراطيين، امتيازاً للفساد، حيث منح امتيازات فاحشة وتنازلات كبيرة لكل من ترامب ومودي. فالديمقراطية هي نظام تسوية، ينحني أمام الأقوياء ويدوس على الضعفاء. بينما في نظام الحكم في الإسلام، أي الخلافة، فإنه بعيداً عن السيادة ومنح الامتيازات، فهو يُخضع جميع الحكام والسياسيين لأوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله. قال رسول الله r: «وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»، وعندما حاول الخليفة العادل عمر بن الخطاب تحديد المهور لتخفيف أعباء الزواج، رجع عن محاولته عندما ذكرت له امرأة أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد المهور. كما خسر الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، قضيته أمام ذمي يهودي، ادعى علي رضي الله عنه سرقة درعه، مع رفض القاضي قبول شهادة ابنه، ابن الخليفة. كما عوقب ابن عمرو بن العاص حاكم ولاية مصر، بالجلد بناء على شكوى ذمي قبطي. وطوال ثلاثة عشر قرناً من حكم الخلافة، كان القضاء في الإسلام منارة للعدالة من خلال الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. كما أنه لا يجوز للخليفة أو لأعضاء مجلس الأمة أن يغيروا حكماً واحداً من أحكام الله سبحانه وتعالى. كما يجوز لقاضي المظالم وقف حكم الخليفة، إذا لم يكن مستمداً من القرآن والسنة. ومن الواضح أن الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على وقف امتيازات النخبة التي تتربع على السلطة. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾.

 


المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية باكستان
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
Twitter: http://twitter.com/HTmediaPAK
تلفون: 
http://www.hizb-pakistan.com/
E-Mail: HTmediaPAK@gmail.com

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع