بيان صحفي

متى سيتوقف صندوق النقد الدولي عن تسليم الأصول الباكستانية المربحة والقيّمة للنخبة الرأسمالية؟!

لقد أصبح نظام باجوا/ عمران مشغولا في تسليم أصول باكستان الأكثر قيمة إلى نخبة رأسمالية مختارة تحت شعار الخصخصة، كما لو كانت عملية نهب ممنهجة، وفي 28 من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ناقشت لجنة التنسيق الاقتصادي (ECC) التابعة لمجلس الوزراء عملية الخصخصة المتسارعة لمحطتي توليد طاقة، تابعتين للشركة الوطنية لإدارة مجمعات الطاقة، تستخدمان الغاز الطبيعي المسال، وقدرة إنتاجهما 2450 ميجاوات. وثمن خصخصة هاتين المحطتين 300 مليار روبية، ولكن الحكومة ستدعم تكلفة شراء الغاز الطبيعي المسال بقيمة 471 مليار روبية حتى عام 2025. وفي 30 من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، كشفت تقارير إخبارية أن الحكومة قررت بيع 7 و10 في المئة من أسهم شركتي OGDCL وPPL، على التوالي بعائد 88 مليار روبية. وكان واضحا بشكل ملحوظ، في العام الماضي، مساهمة شركة OGDCL بمبلغ 160 مليار روبية عادت للخزانة الوطنية. وهكذا فإن بيع الدجاجة التي تبيض ذهبا، يكشف عن ولاء النظام الفعلي، ورجل الاقتصاد العالمي الاستعماري، الدكتور حفيظ شيخ يأخذ راتبه من الأموال العامة، لكنه يخدم صندوق النقد الدولي.

إنّ الأدوات الاستعمارية مثل صندوق النقد الدولي لن تسمح لباكستان أبداً بأن تصبح دولة معتمدة على نفسها. والسياسات الاستعمارية التي تُفرض عليها تضمن تقويض السيادة الاقتصادية وتجعلها تعتمد على المستعمرين، ومثلا تمت خصخصة شركة كراتشي للكهرباء (KESC) وبيعها مقابل 16 مليار روبية فقط. ومع ذلك، فقد بلغت أرباحها المعلنة على مدار سبع سنوات ما يقرب من 100 مليار روبية، وقد صبّت هذه الأموال في جيوب نخبة رأسمالية مختارة، بينما حرُم عامة الناس منها. وبالمثل، كانت خصخصة شركة باكستان للاتصالات المحدودة (PTCL) مثل بيع الثلاجة لشراء الثلج كل يوم، مما دفع بالبلاد إلى خسارة هائلة، وإذا استمرت الحكومة في خصخصة هذه الأصول التي تكسب مليارات الروبيات سنوياً وترد إلى الخزانة العامة، فستلجأ الحكومة إلى زيادة الضرائب أو الحصول على المزيد من القروض القائمة على الربا، والتي تنذر بمزيد من البؤس الاقتصادي.

لو كان نظام باجوا/ عمران مخلصا لباكستان، لرفض خصخصة هذه الأصول المربحة. وعلاوة على ذلك، كان يجب عليه أن يعيد إحياء الشركات الحكومية بقوة، مثل مصانع الصلب الباكستانية، وشركة الطيران الوطنية، وسكك حديد باكستان، والتي تعاني من خسائر كبيرة في الوقت الحالي. ومن شأن إصلاحها توليد عائدات ضخمة لخزانة الدولة، مما يخفف من أعباء الضرائب الضخمة، وهكذا يتم تعزيز الاقتصاد حقّاً. وعلاوة على ذلك، لو كان نظام باجوا/ عمران صادقاً في وعده بجعل باكستان دولة مثل دولة المدينة المنورة، لرفض خصخصة الأصول المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء، لأن الإسلام جعلها من الملكية العامة، ولا يجوز خصخصتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» رواه ابن ماجه. حقا إنه لن يُعمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ظل الخلافة على منهاج النبوة، فالخلافة هي الدولة التي تطبق القرآن والسنة، على عكس الديمقراطية والديكتاتورية، التي تطبق قوانين من صنع الإنسان من أجل تلبية رغبات نخبة مختارة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان