بيان صحفي

الحرائق التي تحرق كراتشي لن تطفئها إلا الخلافة

ولن تخمدها الديمقراطية البرلمانية الفيدرالية أو الجمهورية الرئاسية الفاسدة والمسببة للانقسامات

لا تزال العديد من المناطق في كراتشي مغمورة بمزيج من مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، مع انقطاع واسع للتيار الكهربائي، بعد عدة أيام من هطول الأمطار الغزيرة التي دمّرت البنية التحتية لكراتشي المهملة أصلا منذ فترة طويلة. وفي مواجهة الغضب العام المتصاعد، استيقظ نظام باجوا/ عمران من سباته الذي دام عامين ليعلن أنه يعمل الآن على "خطة إعمار كراتشي". ومع ذلك، فإن مشاكل كراتشي العميقة والمتشعبة التي استمرت عقوداً لا يمكن حلها عن طريق الترقيع الواقعي والرجعي للديمقراطية الفيدرالية الفاسدة والفاشلة، سواء من خلال إلغاء التعديل الثامن عشر، أو بفرض نظام رئاسي، أو جعل كراتشي مقاطعة منفصلة أو تسليم كراتشي لسيطرة الجيش.

يؤسس نموذج الدولة الفيدرالية إلى الانقسامات الفصائلية في المجتمع، ويقسّم تلك الفصائل إلى جمعيات سياسية أصغر على مستوى المقاطعات والمدن. ثم يمنح الفصائل المنافسة لبعضها بعضاً فرصة الوصول إلى حكومة منتخبة في ظل نموذج حكم مكوّن من ثلاثة مستويات على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى المقاطعات وعلى مستوى المدينة. وبسبب حكم الأحزاب المتعارضة في مختلف المستويات، تسبب الديمقراطية الفيدرالية صراعات مدمرة على السلطة، مع إهمال في شؤون الناس بشكل كبير. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه وباسم المساءلة، تقسّم الديمقراطية البرلمانية والرئاسية السلطة على مؤسسات الحكومة، داخل الوزارات والمؤسسات والمستويات الحكومية، مما يؤدي إلى إيجاد نظام حكم مشترك بين هذه المؤسسات. ويؤدي تقسيم السلطة هذا إلى فوضى في الحكومة وانعدام المساءلة، كما اتضح في الأزمة الأخيرة التي حصلت في كراتشي. وعندما غرقت كراتشي، ألقى كل مسؤول في الولاية على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى المقاطعات والمدن المسؤولية على الآخرين، مع عدم محاسبة أي جهة على الفوضى التي وجدت كراتشي نفسها فيها اليوم. ومما زاد الطين بلة أن الديمقراطية تمنح النواب في المجالس النيابية حق سن القوانين حسب أهوائهم ورغباتهم، مما يفتح الطريق أمام التلاعب بالقانون لخدمة مصالحهم الخاصة، مع إهمال شؤون الأمة.

 وعلى عكس الديمقراطية، يضع نظام الخلافة المسئولية على الخليفة نفسه، ويعتبره مسؤولا بشكل مباشر عن أفعال الولاة في الولايات وفي المدن. ويتمتع الخليفة بالسلطة الكاملة في استبدال وعزل الولاة غير الأكفاء أو العمال بأصحاب كفاءة وقدرة، اذا اشتكى الناس منهم. كما تنظر الخلافة إلى المجتمع كوحدة واحدة، وتقسيم الدولة إلى ولايات وعمالات يساعد في حكم هذه المناطق كمجتمع واحد، في ظل نظام حكم مركزي بقيادة الخليفة. وعلى الرغم من أن سلطة الحكم مركزية في الخلافة، إلا أن الإدارة التنفيذية لا مركزية، مما يضمن الاستجابة السريعة لأي أزمة تحصل للناس. وتخصص الخلافة موارد كافية للولايات والعمالات، ليس على أساس تمثيلها في الدولة، بل وفق أحكام الشريعة وحاجة المجتمع. ويلتزم الخليفة والولاة بالحكم بما أنزل الله في القرآن والسنة وما أرشدا إليه من قياس شرعي وإجماع صحابة، بينما لا يجوز لمجلس الأمة أو مجالس الولايات تشريع القوانين كما تفعل مجالس النواب اليوم، بل يحاسبون الحكام على أساس الإسلام.

 لقد كانت الحضارة الإسلامية العظيمة هي التي بنت مدناً مثل سمرقند وبخارى وغرناطة وبغداد والقاهرة ودمشق وإسطنبول، والتي كانت منارات مشرقة للازدهار والحياة الحضارية للعالم لقرون عديدة. وإن شاء الله، فإن الخلافة على منهاج النبوة، القائمة قريبا بإذن الله، هي التي ستحيي مدناً إسلامية مثل كراتشي ولاهور وكابول وطهران وسرينغار ودكا وجاكرتا وتونس، حتى تعود منارات للعالم مرة أخرى.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان