بيان صحفي

صفقة صندوق النقد الدولي الجديدة هي حرب على المسلمين ولا يستطيع حلُّ تغيير وزير المالية إصلاحَها

بل يجب اقتلاع النظام الرأسمالي من جذوره

امتثالاً لما يمليه صندوق النقد الدولي، التزمت "حكومة التغيير" بمجموعة من التدابير المدمّرة تكسر الظهر. حيث ستجني 1272 مليار روبية إضافية من ضرائب للسنة المالية القادمة، ليصل مجموع ما تجنيه 5963 مليار روبية، حيث فشلت في جمع 4691 مليار روبية ضمن خطة العام الحالي. وستزيد من ضريبة المبيعات العامة وضريبة الدخل وحدها بمقدار 500 مليار روبية. وسيتم الاحتفاظ بضريبة التطوير على البنزين في حدودها القانونية الكاملة والنهائية والبالغة 30 روبية لكل لتر. وقد زاد سعر الوحدة للكهرباء بمقدار 5 روبيات، بعد زيادتها مؤخرا بمقدار 3.57 روبية. وقد قدّمت الحكومة مشروع قانون السيادة SBP لصالح الدائنين الدوليين، وهو رفع سعر الغاز، ولن يحصل أحد على إعفاءات ضريبية. وسيتم تقليص ميزانية التطوير وستتم مراجعة نفقات فيروس كورونا. وتمت إضافة ما مجموعه 11 هدفاً سابقاً و11 هدفاً جديداً إلى الاتفاقية.

ولنا أن نسأل كيف يمكن لعاقل ولاؤه للإسلام والمسلمين أن يعقد مثل هذا الاتفاق؟! إلا إن كان عميلا للولايات المتحدة يريد أن يفرض مثل هذه الإجراءات القمعية، وبمساعدة وزير المالية المعيّن بأمر الاستعمار ومحافظ بنك الدولة الباكستاني. وفي الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد العالمي لضغوط شديدة بسبب جائحة فيروس كورونا، ومع إعلان الدول عن دعم اقتصاداتها ضمن خطط اقتصادية للإنقاذ، يلتزم حكام باكستان بدفع الربا للدائنين الدوليين والمحليين على قروضهم. ولهذا أعلن عمران خان بفخر أن حكومته قد خدمت الديون بقيمة 35,000 مليار روبية خلال ثلاثين شهراً.

وفي ظل كل من الدكتاتورية العسكرية والديمقراطية، بمختلف أشكالها، يظل شريان الاقتصاد الباكستاني تحت سيطرة صندوق النقد الدولي، الذي يتركه ينزف متى يشاء، ولن تتحرر أي حكومة في النظام الحالي من قبضة صندوق النقد الدولي. لقد حان الوقت الآن للمسلمين في باكستان لاقتلاع الرأسمالية من خلال إقامة الخلافة على منهاج النبوة. وفقط بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، لن يكون هناك دفع لآلاف المليارات من الروبيات من الربا لما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولن ترتفع أسعار الكهرباء والغاز والنفط كل شهر، حيث يوجب الإسلام أن تكون مصادر الطاقة ملكية عامة ولا يجوز أن تكون مملوكة ملكية خاصة، وهو ما يضمن وجود أسعار معقولة لهذه الضروريات العامة. وسيتم إلغاء ضريبة الدخل والضرائب العامة على المبيعات، لأن الشريعة الإسلامية لا تجيز مثل هذه الضرائب، مما سيزيد من القوة الشرائية للأفراد ويحفّز الاقتصاد. وعلينا جميعا التوكل على الله تعالى وتطبيق أحكام الإسلام في الاقتصاد والتمويل والإيرادات. فمن يتوكل على الله تعالى فهو حسبه، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان