الخميس، 09 شوال 1445هـ| 2024/04/18م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
الثورة في تونس مستمرة على الرغم من النظام السلطوي العلماني وانتهاك حرمة الإسلام والمرأة المسلمة (مترجم)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الثورة في تونس مستمرة على الرغم من النظام السلطوي العلماني

وانتهاك حرمة الإسلام والمرأة المسلمة

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

اتهم الناشطون التونسيون النظام باستخدام حقوق المرأة كأداة تشتيت بعد أن تم طرح قانون المصالحة الاقتصادية المثير للجدل في البرلمان الأسبوع الماضي. وقد خرج المتظاهرون الغاضبون إلى الشوارع بعد أن تم تمرير مشروع القانون الذي يسمح للمسؤولين في عهد بن علي بالهرب من الملاحقة القضائية، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي لقيها القانون من قبل النشطاء والمنظمات غير الحكومية. وبعد ساعات فقط، أعلنت الحكومة إلغاء قانون يمنع النساء المسلمات التونسيات من الزواج من غير المسلمين. وقد انتقد البعض توقيت هذه الخطوة، معتقدين بأن الرئيس الباجي قائد السبسي يحاول إخفاء واقع الحياة في تونس تحت ستار حقوق المرأة.

 

http://amp.albawaba.com/news/tunisia-women-rights-1022824

 

التعليق:

 

يرى المجتمع الدولي اليوم الثورة في تونس والتي بدأت باحتجاجات في سيدي بوزيد ضد نظام بن علي الفاسد والقمعي والتي أدت في نهاية المطاف إلى ما يسمى بالربيع العربي، الذي بدوره أشعل الاحتجاجات في مصر وسوريا واليمن والبحرين، على أنها ديمقراطية نموذجية للشرق الأوسط. هذا على الرغم من ضعف اقتصاد تونس مع دين عام وصل إلى 63٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة بطالة في صفوف الشباب بلغت 40٪، غير تدابير التقشف القاسية الجديدة مثل زيادة الضرائب، وفصل عشرة آلاف عامل خدمة عامة، وبيع بنوك الدولة، والآن يطل علينا ما يسمى بقانون المصالحة والذي يقضي بالعفو عن المسؤولين السابقين الفاسدين في نظام بن علي والذين في رقابهم مسؤولية سرقة ثروة الأمة وإنتاج هذا الحال المفلس والمضطهد للمسلمين في تونس.

 

إن هذا الوضع الراهن المفلس في تونس ما كان ليكون موجودا بهذا الشكل السافر لولا الاستعمار الثقافي والسياسي والاقتصادي المستمر في تونس من قبل الاتحاد الأوروبي، وفي المقام الأول فرنسا وألمانيا المسؤولتان عن تحقيق ما يسمى "قصة نجاح" الديمقراطية. وقد قدم الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وصندوق النقد الدولي مليارات الدولارات المشروطة إلى الحكومة التونسية منذ ثورة 2011 وشكل هذا دورا أساسيا في المطالبة بهذا التغيير الديمقراطي. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي بوضوح أنه يتوقع أن يكون لدى تونس "تكامل اجتماعي واقتصادي أكبر مع الاتحاد الأوروبي"، وأن 1.2 مليار يورو التي ستقدم إلى تونس بين عامي 2017 و2020 تهدف إلى تسهيل هذا الهدف في المستقبل. هذا بالإضافة إلى قرض بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن ينمي الاقتصاد مهما كانت التكلفة التي يتحملها المجتمع والناس.

 

ويشمل هذا التغيير الثقافي الديمقراطي الليبرالي تغييرات ثقافية إسلامية فيما يتعلق بالمرأة المسلمة مثل إسقاط منشور عام 1973 الذي يفرض زواج النساء المسلمات التونسيات من رجال مسلمين. وقالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة القراش على موقع فيسبوك: "تهانينا للمرأة التونسية على تكريس الحق في حرية اختيار الزوج"، وهو مثال على هذا التغيير العلماني الإمبريالي المستمر. إن الحملة العلمانية والحملة الصليبية ضد الإسلام والمسلمات من قبل الحزب الوطني العلماني نداء تونس والرئيس القادم من عهد حكم بن علي، الباجي قائد السبسي يستهدف بوضوح القوانين الإسلامية. يقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة: 221]

 

ولذلك، فإن الثورة في تونس أبعد ما تكون عن الاكتمال. ولا يزال المسلمون في تونس يصدعون ويتظاهرون ضد السيطرة الاستعمارية الاقتصادية والثقافية والسياسية الأوروبية الوضعية وقوانينها القمعية التي ينفذها شركاؤهم السياسيون المطيعون الذين ينهبون ثروة الأمة، ويقلبون الأحكام الإسلامية المتعلقة بالنساء المسلمات باسم "المساواة"، وما عودة المسؤولين الفاسدين في نظام بن علي إلى البرلمان مرة أخرى إلا عودة للنظام الاستبدادي الفاسد الذي خلعه أهل تونس وثاروا ضده في المقام الأول.

 

وإنه لأكيد، بأن الكيل قد طفح بالنساء المسلمات في تونس من التلاعب والتجاهل بحقهن بسبب النظام العلماني العاجز الذي يهتم في المقام الأول بالانتخابات المحلية المؤجلة والتي تهدف إلى تعزيز قبضة السبسي على السلطة.

 

إن النظام السياسي الإسلامي في دولة الخلافة على منهاج النبوة وحده ما سيتخلص نهائيا من الفساد والقمع وفقدان الكرامة والشرف التي نتجت عن الحكم القومي الليبرالي الاستعماري. وبالقرآن والسنة فقط ستعود السلطة والمجد والعدالة من جديد لأمة بلاد الزيتونة، بإذن الله. يقول رسول الله r: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ» (رواه أحمد)

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ثريّا أمل يسنى

آخر تعديل علىالسبت, 23 أيلول/سبتمبر 2017

وسائط

1 تعليق

  •  Mouna belhaj
    Mouna belhaj الأحد، 24 أيلول/سبتمبر 2017م 20:37 تعليق

    بارك الله جهودكم الطيبة

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع