مشروع ميثاق شرف للعمل السياسي

لا يشك أحد أن الوضع في تونس على غير سواء؛ حيث اتسم الحكم فيه بالفشل، والأحزاب بالتخلي عن دورها الحقيقي في المحاسبة، والاقتصاد عنوان الأزمة، والتعليم بالفوضوية. وكان الوضع السياسي ضغثا على إبالة، بشكل أفقد الناس الثقة بالسياسيين وإمكانية العمل على التغيير، مما دفع بالبعض إلى محاولات فيها ما فيها، ولكنها في كثير من الأحيان تزيد الأمر تعقيدا.

وحتى نرقى بالحياة السّياسيّة، وما أمله الناس بعد الثورة لنكون ضمن سياق يقتضيه الوضع الجديد بالبلاد المبدئي والثوري، حتّى نتعاطى السّياسة في أرقى معانيها من حيث كونها رعاية شؤون لا تموقعاً أو مسايرة للرّأي العام أو تنفيذ مصالح الأجنبي، حتى نخرج من حالة الاستهلاك والتبعيّة والبطالة في الإنتاج الفكري والسّياسي والاستراتيجي، حتّى نقضي على الإرهاب وكلّ من يعتاش منه...

لذا نقترح على أهلنا في هذا البلد الطيب بعض القواعد لتكون منطلقا للعمل السياسي كـ"ميثاق شرف" يُعتمد في الوسط السياسي:

1. اعتبار وجهة نظر الأمة منطلقا لجميع المعالجات الحياتية واعتبارها زاوية الرؤية المنهجية.

2. لا يجوز التدخل الأجنبي أو الاعتماد عليه في حل قضايانا مهما كان شأنها.

3. عدم التفريط في ثروات البلاد وأن كل ما كان من قبيل الذي لا ينضب كالماء والبترول والغاز والملح والرمل... من الملكية العامة، ولا يجوز احتكارها من الأشخاص أو الدولة أو الشركات الأجنبية.

4. اعتبار أن قضايا الأمة الإسلامية هي قضية جميع المسلمين سواء أكانت في تونس أم فلسطين أم بورما أم غيرها...

5. العمل على دعم العلوم وإيجاد الصناعات الثقيلة واعتبارها خيارا استراتيجيا.

6. لا يحق التعرض لأي عمل سياسي من منطلق رؤية الأمة ولو بفهم مغاير أو ضعيف على أن لا يتبنى الأعمال المادية كمنهج في التغيير.

7. إن تدويل قضايانا يعتبر استنادا للأجنبي ومسّاً في مقومات أمتنا.

8. اعتبار الاستناد إلى الدول المحاربة لأمتنا حكما أو فعلا والمنظمات التابعة لها هي من قبيل الخيانات العظمى.

9. لا يحق للأفراد ولا الهيئات ولا الأحزاب الاتصال بالسفارات ولا يسمح للسفارات التدخل في هندسة المشهد السياسي في البلاد.

10. محاربة الإرهاب أولوية مطلقة واعتبار الاستعمار هو عين الإرهاب، على أن يوضح المعنى الصحيح له وكشف الجهات التي وراءه وعدم الاكتفاء باليد المنفذة، وكشف وفضح من يخدمه، واستثماره لتمرير أي مشروع يعتبر جريمة كبرى، وأنه يوكل أمر البحث فيه والتحقيق إلى جهة قوية أمينة كالجيش.

11. يمنع منعا باتا تدخل أي جهة أجنبية أو اتصال أجنبي وتحت أي عنوان، لا تعاوناً ولا رسكلة (إعادة تدوير)، بقواتنا الأمنية والعسكرية، كما يمنع اتصال هذه القوات بأي جهة أجنبية.

12. العمل على عدم تسخير الأمن والجيش للصراعات الحزبية الضيقة وإنما أمره للحفاظ على القضايا العادلة لهذه الأمة ونصرة مشروعها.

13. إن قضايا ليبيا وفلسطين وبورما وغيرها من البلاد الإسلامية هي قضية كل الأمة ولا يجوز أن تكون بيد أعدائها.

14. لا يصح أن يكون الصراع بين الأحزاب وإنما تناظر لإبراز قوة الحجة والمعالجة البديلة للوضع، وأن دور الأحزاب هو المحاسبة للسلطة ومتابعتها.

15. إن الأمة تتطلع إلى الوحدة وطرد الاستعمار والحفاظ على ثرواتها وهذا حقها والاعتراض عليه هو جرم في حقها.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سليم صميدة – تونس