الجولة الإخبارية 2020/11/21م

العناوين:

• قطر تنشئ رابطة دولية لفقهاء القانون الدستوري وتسند رئاستها للرئيس التونسي
• البنك المركزي التركي يعلن عن رفع النسبة الربوية لإنقاذ الليرة
• مجلس النواب الأمريكي يشرعن قوانين تتعلق بليبيا لتأمين بسط النفوذ الأمريكي
• رئيس وزراء العراق يشكو عدم قدرته على السيطرة على السلاح المنفلت

التفاصيل:

قطر تنشئ رابطة دولية لفقهاء القانون الدستوري وتسند رئاستها للرئيس التونسي

قام الرئيس التونسي قيس بن سعيد بزيارة لقطر بين يومي 14 و2020/11/16 وتباحث مع أميرها توثيق العلاقات بين الطرفين إذ أكدا استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والتجارية، وموضوع ليبيا والمفاوضات الليبية التي جرت في تونس، وزار مجلس الشورى القطري الذي يستعد لإجراء أول انتخابات له في تشرين أول من العام القادم، وقدم لمحة عن الدستور التونسي وظروف صياغته والذي شارك خبراء من الغرب الاستعماري بصياغته وباركت به الدول الغربية. وقد أعلن عن إنشاء الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري وإسناد رئاستها للرئيس التونسي قيس بن سعيد على أن تعقد هذه الرابطة مؤتمرها السنوي الأول في تونس في شهر تشرين الثاني من العام القادم. (سكاي نيوز 2020/11/18). علما أنه يتم صياغة الدساتير في البلاد الإسلامية حسب الدساتير الغربية وأسسها العلمانية والديمقراطية والحريات العامة، وبعيدا عن المصادر الشرعية الإسلامية؛ القرآن والسنة. وقد صاغ حزب التحرير دستورا إسلاميا مستنبطا من القرآن والسنة وبين الأسباب الموجبة لكل مادة، وهو جاهز للتطبيق، وقد عرضه على إيران بعد الثورة عام 1979 وعرضه على مصر بعد الثورة عام 2012 وكذلك على السودان وكذلك على تركيا عام 1982 عندما وضع العسكر دستورهم العلماني بعد انقلابهم في أيلول عام 1980. ويعرضه على المسلمين ويدعوهم لتطبيقه ونقض الدساتير التي وضعتها تلك الأنظمة لمخالفتها للإسلام.

------------

البنك المركزي التركي يعلن عن رفع النسبة الربوية لإنقاذ الليرة

أعلن البنك المركزي التركي يوم 2020/11/19 عن رفع قيمة النسبة الربوية من 10,25% إلى 15% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع. وأوضح بيان البنك أن هذه الخطوة تهدف "لإعادة تأسيس عملية خفض التضخم ودعم استقرار الليرة"، وإنه "سيحقق هدفه الرئيسي في الحفاظ على استقرار الأسعار واستمراريته من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة". (الأناضول 2020/11/19)

وقال الرئيس التركي أردوغان تعليقا على رفع النسبة الربوية "إننا ندرك أنه لا بد من شرب بعض العلاجات المُرّة في هذه المرحلة.. فإنه يجب أن نخرج تركيا من دوامة الفائدة الربوية والتضخم وسعر صرف العملة". (الأناضول 2020/11/20)

وكان الرئيس التركي قد صرح يوم 2020/11/18 قائلا: "إن السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى ثلاث ركائز هي: استقرار الأسعار، والاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي". (الأناضول 2020/11/18)

علما أن أردوغان طلب من البنك المركزي عام 2018 رفع النسبة الربوية حتى بلغت 24% لمنع انهيار العملة حيث فقدت أكثر من 40% من قيمتها في تلك السنة، فوقف انهيار العملة ليستقر نسبيا، وبدأ البنك المركزي يخفض قيمة النسبة الربوية حتى وصلت 10,25%، فانهارت العملة من جديد، إلى أن اضطر البنك المركزي إلى رفع النسبة الربوية إلى 15% ليوقف انهيار العملة. والغرض من ذلك هو أن يشجع المستثمرين على وضع أموالهم في البنوك ليستثمروها بالربا، ومن شأن ذلك أن يقلل من حركة الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي بسبب أن المقترضين للقيام بمشاريع على الأرض سيتصادمون مع ربا مرتفع مما يزيد من المصاريف ويقلل من أرباحهم. ولذلك قال أردوغان إن خطوته هذه لتشجيع المستثمرين الأجانب بأن يضعوا أموالهم في البنوك فيكسبوا من وراء الربا، ولكن الاقتصاد الداخلي لا يتقدم، فسوف تتوقف المشاريع وتقل عمليات البيع والشراء وتزيد البطالة. ولهذا فإن أزمة تركيا الاقتصادية عميقة جدا وخاصة أن المديونية الخارجية تتعدى 560 مليار دولار وتسدد بالعملات الأجنبية وليس بالليرة التركية. ولن ينقذها سوى التخلي عن تطبيق النظام الرأسمالي، وتطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام حيث يعالج موضوع العملة والبطالة والتضخم ويحرم الربا ويمنع الاستثمار الأجنبي ويوزع الثروات ويرفع مستوى الاقتصاد إلى درجات عليا.

-------------

مجلس النواب الأمريكي يشرعن قوانين تتعلق بليبيا لتأمين بسط النفوذ الأمريكي

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع "قانون دعم الاستقرار في ليبيا". وينص على إعداد قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في ليبيا من كل الأطراف في مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ إصداره. كما يقضي بفرض حزمة من العقوبات ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم مالية أو ساهموا في تسهيل التدخلات الإقليمية أو شاركوا في غسيل الأموال وتهريب وبيع النفط خارج المؤسسات. ويذكّر القانون بأهمية المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة بشأن ليبيا ويدعو الرئيس إلى فرض عقوبات على أي جهة أجنبية تعرقل الحل السياسي. ويدعو المشروع لفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تستغل بشكل غير مشروع موارد النفط أو المؤسسات المالية الليبية، هذا إلى جانب التشديد على محاسبة المتواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان. (سكاي نيوز 2020/11/19). ويشدد المشروع على ضرورة إنجاح الحل السياسي في ليبيا، وفرض عقوبات على كل من يعرقل هذا المسعى. ويحتاج القانون إلى مصادقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي. إن هذا تدخل أمريكي سافر في الشأن الليبي، وبجانب ستيفاني وليامز الدبلوماسية الأمريكية التي تعمل باسم المبعوثة الأممية بالإنابة، وقد هددت المعرقلين للقرارات والاتفاقات بالعقوبات، ومن هذه القرارات إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2021/12/24. مما يدل على أن أمريكا تقف وراء الحوارات التي تجريها وليامز والقرارات التي تتخذها من أجل بسط نفوذها. علما أن الصراع في ليبيا لا يجري بين الأمة والمستعمرين، بل يجري بين المستعمرين أنفسهم؛ أمريكا من جانب وتستخدم تركيا وروسيا ومصر والأدوات المحلية لتنفيذ سياساتها هناك، ومن جانب آخر بريطانيا خاصة وأوروبا عامة التي تستخدم قطر والإمارات وتونس والجزائر والمغرب وأدوات محلية أيضا، وقد عقدت بريطانيا حوارات في مدينة بوزنيقة بالمغرب لإخراج اتفاقات واتخاذ قرارات بالشأن الليبي فقامت أمريكا وعقدت حوارات موازية. وتتمزق البلد وتهدر الأموال والأرواح بسبب تبعية القوى المحلية لهذه القوة الدولية أو تلك المتصارعة على بلادهم ونهب ثرواتهم.

-------------

رئيس وزراء العراق يشكو عدم قدرته على السيطرة على السلاح المنفلت

قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي: "هناك خوف من موضوع السلاح المنفلت، هناك أربعة أنواع من السلاح؛ سلاح بيد مجاميع خارج سيطرة الدولة، وسلاح بيد عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، وسلاح لدى بعض العشائر، وسلاح لدى الإرهاب" (الشرق الأوسط 2020/11/20)، وبذلك يشكو عدم قدرته السيطرة على زمام الأمور في البلد حيث هناك سلاح الجماعات السياسية المنضوية تحت الحشد الشعبي التي قادتها إيران بجانب الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات المسلحة التي خرجت ضد أمريكا وصنيعته النظام. ودافع عن علاقاته التي بناها مع السعودية حيث له علاقة جيدة مع ولي عهدها ابن سلمان وهما يتبعان السياسة الأمريكية، فقال: "إن الاستثمارات السعودية تؤمن مئات الآلاف من فرص العمل للعراقيين.. وإن السعودية لها استثمارات في الزراعة ضمن دول كثيرة كالأرجنتين وكندا وبنسبة كبيرة جدا، فلماذا لا يعتبرون ذلك استعمارا وإنما فقط عندنا في العراق يصبح استعمارا؟". علما أن السعودية والعراق بلدان إسلاميان يجب أن يتوحدا ويصبحا بلدا واحدا مع باقي البلاد الإسلامية في دولة واحدة تحكمهم بالإسلام بعيدا عن أمريكا أو غيرها من الدول الاستعمارية الغربية.