بتاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰م، مراسم افتتاحیه مذاکرات بین‌الافغانی میان هیئت طالبان و مذاکره‌ کنندگان تیم جمهوریت در قطر برگزار گردید. وزرای خارجه کشوهای مختلف و نیز روسای سایر سازمان های بین‌المللی در این مراسم به سخنرانی پرداختند. مایک پامپئو، وزیر خارجه امریکا، نیز در این مراسم به‌گونه‌ی حضوری اشتراک ورزیده بود و موقف و ستراتیژی امریکا در خصوص برآیند و نتیجه گفتگوهای بین‌الافغانی را روشن‌تر ساخت. وی تاکید کرد که امریکا هیچ نوع نظام و ساختار سیاسی را بالای افغان‌ها تحمیل نمی‌کند. و از سوی دیگر زلمی خلیل زاد در مصاحبه‌ی گفته‌است که گفتگوهای بین‌الافغانی می‌تواند مانند کنفرانس بن در ظرف ۱۱ روز به نتیجه‌ی ملموسی منجر شود؛ امری‌که محال به‌نظر می‌رسد.

اگر نگاه اجمالی به پالیسی و استراتیژی امریکا بی‌اندازیم، به‌وضوح می‌توانیم این حقیقت را درک کنیم که امریکا ۱۹ سال قبل تحت سناریویی «جنگ با تروریزم و محو مواد مخدر» و نیز با شعارهای دروغین و فریبنده -از قبیل حقوق بشر و دموکراسی- افغانستان را به‌شکل نظامی و سیاسی اشغال کرد. اما پس از آن‌که شکست نظامی خود را در برابر گروه طالبان پذیرفتند، با آنان از دریچه‌ی سیاسی و رویکرد گفتمانی وارد مذاکره شدند. اما دیده شد که سیاسیون و رهبران امریکا به تمامی ارزش‌های حقوق بشری و دموکراسی که در طول ۱۹ سال برایش گلو پاره می‌کردند، پشت کرده و آنان را به بسیار سادگی طی یک معامله‌ی سیاسی فدای منافع (ملی، سیاسی، اقتصادی و منطقوی) خود نمودند. چنانچه جو بایدن در یک مصاحبه‌ای گفته‌است که در صورت به قدرت رسیدن طالبان، مسئولیت حقوق بشر و زنان افغان به‌دوش وی نمی‌باشد. و این بیان‌گر آن‌ست که امریکا به ارزش‌های خود -که خطوط سرخ یک کشور و یک ابر قدرت می‌باشد- وفا نمی‌کند، چی تضمینی وجود دارد که به چند ورق توافق‌نامه متعهد باقی بماند؟! این سوال را سیدقطب (علیه ‌رحمه) به صراحت پاسخ داده است که طلب صلح از امریکا مانند طلب هدایت از شیطان است.

از سوی دیگر، ستراتیژی و اراده‌ی سیاسی امریکا را بخوبی می‌توان در اظهارات مایک پمپئو واضحاً ملاحظه کرد. چنان‌چه او گفت که در خصوص نظام آینده‌ی سیاسی افغانستان مداخله نمی‌کند، اما واضحاً تصریح کرد که هرگونه کمک‌های مالی و حمایت سیاسی امریکا از افغانستان مستقیماً بر نتایج گفتگوهای بین‌الافغانی استوار می‌باشد. اظهارات وی کاملاً واضح می‌سازد که بحث‌های تیم‌ها متقابل (امارت و جمهوریت) در صورتی موفقیت‌آمیز پنداشته خواهد شد که متضمن منافع امریکا در افغانستان و منطقه بوده باشد. در غیر آن نه تنها این‌که کمک‌های اقتصادی را قطع کرده بلکه معادله سیاسی افغانستان را طوری دیگری تغییر خواهند زد. چنان‌چه زلمی خلیل‌زاد بارها گفته‌است که به اجازه‌ی کسی به افغانستان نیامده‌است و به اجازه‌ی کسی هم از آن بیرون نمی‌شود. از سوی دیگر، دونالد ترمپ در یک مصاحبه‌ی گفته بود که طیاره‌های جنگی ما بسیار سریع هستند و به در اسرع وقت می‌توانند دوباره به افغانستان برگردند.

تقابل تیم جمهوریت و امارت به هدف رسیدن به یک توافق نشان می‌دهد که دو طرف خواهان صلح بوده و تلاش دارند روی یک سناریو به تفاهم برسند. اما سوال اینجاست که آیا از بطن چنین مباحث و گفتگوها، اسلام و نظام اسلام خارج می‌گردد؟ نخیر! چون نتایج چنین گفتگوها نه تنها‌ این‌که منافع امریکا را تهدید نخواهد کرد، بلکه پالیسی‌های منطقوی و هداف سیاسی امریکا را تأمین خواهد کرد. از سوی دیگر امریکا این‌را از قبل تصریح کرده‌است که نظام مقبول برای امریکا، نظامی است که منافع امریکا را تهدید نکند. از این‌رو برای رسیدن به اهداف ستراتیژیک خود همواره از پالیسی زردک و چماق (Carrot and Stick Policy) در برابر رهبران و گروه‌های سایر کشورها استفاده کرده‌است. این به آن معنی‌ است که امریکا در ابتدا با فراهم نمودن «زردک» یا بعباره دیگر «منافع و امتیازات» در پی ایجاد روابط دوستانه بوده تا طرف مقابل طبق خواست امریکا به پیش برود. و اگر دوستان استراتیژیک‌ اش منافع امریکا را زیر سوال برده و برخلاف پالیسی آن به پیش بروند، با از استفاده از «چماق» ویا «فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی» به تنبیه آنان می‌پردازد.

در آخر می‌توان گفت که امریکا گفتگوهای بین‌الافغانی را به‌گونه‌ی مستقیم و غیرمستقیم تحت زره‌بین خود قرار داده است و تلاش می‌کند که نتیجه گفتگوهای بین‌الافغانی به هیچ عنوان منافع امریکا را تهدید نکند. و نیز می‌خواهد چنین ساختاری از بطن این گفتگوها بیرون آید که تنها دارای پسوند و پیشوند «اسلامی» باشد، نه دارای محتوای اسلامی. در حالی‌که نظام اسلامی به نظامی گفته می‌شود که در آن «اسلام» منحیث راه‌نمای اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معیار عمل باشد. و با آمدن آن از ذره ذره جنایات جنگی امریکا در افغانستان بازخواست صورت بگیرد. و هرگونه سفات‌خانه‌ها (سازمان‌های استخباراتی) که به هدف نابودی «اسلام» در افغانستان پایگاه‌ها دارند، از بین برده شوند. در آنصورت است که افغانستان به یک جغرافیای امن و صلح‌آمیز مبدل خواهد شد. 

مسلم بغلانی

(ترجمه)

پرسش

آژانس خبری اناضول به نقل از شورای نظامی مالی شام 27 آگست 2020م اعلان نمود که ابراهیم بوبکر کیتا رئیس جمهور مالی از بازداشتگاه آزاد گردید. قبلاً به تاریخ 18 آگست 2020م از وقوع کودتای نظامی در مالی علیه ابراهیم ابوبکر کیتا رئیس‌جمهور این کشور خبر داده شد و وی با نخست‌وزیرش بوبوسیسیه بازداشت گردیده بود. پرسش این است که چه کسی یا کسانی در پس این کودتا بوده و این‌که آیا این کودتا ارتباطی به کشمکش امریکا و اروپا دارد یا خیر؟

پاسخ

برای روشن شدن تصویر اوضاع جاری در مالی به بررسی امور زیر می‌پردازیم:

1. اتفاقی را که امروز در مالی رخ داد، به اتفاق مشابه در پیش از هشت سال برگشت می‌دهیم؛ آنگاه که گروهی از افسران پایین رتبه به تاریخ 22 مارچ 2012م علیه امادو "احمدو" تومانی توری رئیس‌جمهور آن زمان کودتا نمودند و آن زمانی بود که تنها یک ماه دیگر به پایان دور دوم ریاست‌جمهوری وی مانده بود. در آن زمان توضیح داده بودیم که امریکا در پس آن کودتا قرار دارد و در پاسخ به پرسشی‌که به تاریخ 24 مارچ 2012م منتشر نموده بودیم چنین گفتیم: «مجموع آن‌چه را بیان نمودیم، نشان می‌دهد که امریکا در پس این کودتای مالی قرار داشته تا در راهش را به جانب این سرزمین اسلامی باز نماید و نفوذ خودش را در آن بگستراند و خود را جایگزین استعمارگر دیرین آن یعنی فرانسه نماید که هنوز در آن نفوذ دارد. هدف امریکا این بود که انتخابات پیش روی مالی را بر هم زند، زیرا کدرهای سیاسی آن وابسته به فرانسه می‌باشند و با این کودتا امریکا خواست نقش بازی‌گران آن را که مزدوران فرانسه می‌باشند و بازی را بر اساس سیاست‌های فرانسه به پیش می‌برند، برهم زند. به این ترتیب، به دلیل تسلط امریکا بالای نظامیان مالی، این سرزمین به امریکا وابسته می‌باشد.»

امروز نیز شماری از نظامیان با رتبه‌های نظامی که بلندترین آن جنرالان می‌باشد، علیه ابوبکر کیتا که برای بار نخست به تاریخ 15 آگست 2013 و بار دوم به تاریخ 12 آگست 2018م به صفت رئیس جمهور انتخاب گردید، دست به کودتا زدند. نظامیان از مقرشان موسوم به "کاتی" که پانزده کیلومتر از پایتخت فاصله دارد، حرکت نمودند و این همان مقر نظامی است که کودتاچیان سال 2012م از آن حرکت نموده بودند. فرانسه پس از کودتای مارچ 2012م توانست فیصله‌هایی را از شورای امنیت صادر نماید که به آن اجازه می‌داد در شمال مالی مداخله نماید. فیصله‌های مذکور عبارت بود از فیصلۀ شماره 2071 تاریخ 23 سپتمبر2012م و فیصلۀ شماره 2085 تاریخ 20 دسمبر 2012م که به بهانۀ جنگ با القاعده و گروه‌های بنیادگرا صادر گردید؛ در حالی اصلاً به هدف حمایت از استعمارگری‌های فرانسه بود. بر اساس فیصله‌های مذکور، نیروهای بین‌المللی تشکیل گردید که اساس آن 15 هزار سرباز به خصوص از فرانسه و اروپا بود. هم‌چنین فرانسه نیروهای مشترک افریقایی موسوم به نیروهای دولت‌های سواحل پنجگانه را تشکیل داد که متشکل از موریتانیا، مالی، نیجر، بورکینوفاسو و چاد بود؛ جایی‌که نفوذ فرانسه در آن قوی است و به این ترتیب فرانسه توانست نفوذش را بعد از کم‌تر از یک و نیم سال از کودتای سال 2012م در مالی استحکام بخشد که با انتخاب ابوبکر کیتا به تاریخ 15 آگست 2013م و سپس انتخاب مجدد وی به تاریخ 12 آگست 2018م صورت گرفت. هرچند امریکا در میان توده‌های مردمی مالی به مانند فرانسه نفوذ ندارد، اما در میان نظامیان آن نفوذ دارد و همین نفوذ بود که به آن فرصت داد کودتای فعلی را نیرومندتر از کودتای قبلی در سال 2012م به راه اندازد. امریکا پس از آن که کودتای اول آن که یک و نیم سال بعد از برپائی آن به پایان رسید، شروع به جلب و جذب مزدورانی در کادر سیاسی و راه‌اندازی سازمان‌های جامعۀ مدنی نمود و برای تلاش جهت راه اندازی کودتای فعلی خویش به نفوذ در میان نظامیان و عام مردم اکتفاء ننود.

2. جنرال قاسمی کویتا رهبر کودتای جدید به تاریخ 19 آگست 2020م خودش را به صفت رئیس آن‌چه که وی آن را "کمیتۀ ملی نجات مردم" خواند، معرفی نمود. وی روز سه شنبه 18 آگست 2020م با گروهی از نظامیانی‌که دست به کودتا زده اند، در صفحۀ تلویزیون ظاهر گردید و کودتاچیان کیتا رئیس‌جمهور، سیسیه نخست وزیر و جمع دیگری از وزیران و مسئولین را که شمارشان به 17 تن می‌رسید، روانۀ زندان نمودند. سپس شماری از سربازان کیتا را در صفحۀ تلویزیون ظاهر نمودند تا اعلان نماید که از رهبری اردو کنار رفته، وی در اظهاراتش گفت: «من علاقمند نیستم به خاطر بقای من در قدرت خون‌ریزی صورت گیرد.» (منبع: رویترز 19 آگست 2020)

جنرال اسماعیل واغی سخن‌گوی کودتا‌چیان گفت: «کشور ما غرق ناهنجاری و ناامنی است و دلیل بزرگ آن اشتباه اشخاصی است که سرنوشت کشور در دست آنان بوده.» (منبع: رویترز 19 آگست 2020م) وی افززود: «به زودی شورای انتقالی به ریاست رئیس انتقالی تشکیل خواهیم داد و این شورا متشکل از نظامیان و غیرنظامیان خواهد بود. ما با جامعۀ مدنی، احزاب و اغلب مردم در تماس استیم و همه سعی داریم جریان انتقال قدرت را ترتیب دهیم. کمیتۀ ملی را که شورای انتقالی تشکیل داده شامل 6 تن نظامی و 18 تن غیر نظامی شده و خود نقش هیأت تشریعی انتقالی را بر دوش دارد تا آن که رئیس شورا توسط اعضای آن انتخاب گردند.» (منبع: الجزیره 21 آگست 2020م) اینجاست که روشن می‌شود که نظامیان کودتا را در هماهنگی با برخی از سیاست‌مداران و گروه‌هایی از احزاب مخالف به شمول آن‌چه که سازمان‌های جامعۀ مدنی نامیده می‌شود، اعم از انجمن‌ها و مجموعه‌ها راه اندازی نموده اند، چنان‌چه به اقدامات سیاسی دست می‌زنند و دولت‌های استعمارگر نیز آنان را تمویل و خریداری می‌کنند. پس به نظر می‌رسد امریکا بسیاری از آنان را به جانب خود کشانیده، زیرا توانست حکومت کیتا را قبل از پایان یافتن دور دوم آن سقوط دهد و موفقیت مزدورانش را در آینده تضمین نماید به علاوۀ تمرکز بالای اردو/لشکر و جذب مزدورانی از میان نظامیان.

3. به نظر می‌رسد امریکا تلاش نموده کودتایش این بار پایه‌های مردمی داشته باشد و به همین دلیل از آغاز ماه می گذشته زمینه‌سازی‌ها را آغاز نمود، چنان‌چه اعتراض‌ها بالا گرفت و هزاران تن از تظاهر کننده‌گان از اوایل ماه می/جون به جاده‌های شهر باماکو پایتخت مالی آمده و خواستار استعفای کیتا رئیس‌جمهور شدند و او و حکومت‌اش را متهم به فساد، ضعف در ارائۀ خدمات عامه، تقلب در انتخابات، ناتوانی در رهبری و مبارزه با ترورزم و بنیادگرایی نمودند. احزاب مشخصی اقدام به تشکیل ائتلافی موسوم به ائتلاف 5 جون یا ام5 نمودند. نوهوم توجو رئیس ائتلاف 5 جون که رهبری اعتراض‌ها را به عهده داشت، در اظهاراتی گفت: «من با نظامیانی‌که قدرت را در دست دارند کار همکارم.» وی مجازات گروه ایکواس را «عکس‌العمل تندروانه در واکنش به ترس بعضی از رهبران آن از منجر شدن کودتا به بروز هرج و مرج سیاسی در کشورشان» خواند. وی از جایش بلند شده و با سلام به کودتاچیان نظامی، کودتا را چنین خواند: «این کودتا آمده تا مسیر مردم مالی و آرمان‌های‌شان برای داشتن دولتی دموکرات، مدنی و سکولار را کامل نماید.» (منبع: الجزیره 21 آگست 2020م)

بناءً به نظر می‌رسد این اعتراض‌ها در مالی خود جوش نبوده؛ بلکه توسط مزدورانی‌که افکار استعمارگران به شمول دموکراسی، مدنیت و سکولرزم را در سر می‌پروراندند، رهبری می‌گردید. آنان با نظامیان هم‌پیمان شده و به کودتا چراغ سبز نشان داده بودند. امریکا قصد دارد مالی را نقطۀ آغاز و سرایت کودتاها در منطقه ساخته و به این ترتیب نظام‌های وابسته به فرانسه و انگلیس در غرب و وسط افریقا را سقوط دهد.

4. سپس "جی پیتر فام" نمایندۀ امریکا در منطقۀ ساحل در پی کودتای مالی در صفحۀ تویترش نوشت: «ایالات متحده با هرگونه تغییر غیر قانونی در حکومت‌‌ها مخالف می‌باشد.» وی افزود: «ایالات متحده فوراً پس از آن که شماری از نظامیان ابراهیم کیتا رئیس‌جمهور مالی را کنار زدند هرگونه ارتباط همکاری با اردو/لشکر مالی را تا روشن شدن اوضاع سیاسی به متوقف نموده است.» او هم‌چنین گفت: «این که اتفاقات پیش آمده را کودتا بخوانیم تصمیمی است که پس از مراجعه به قانون اتخاذ خواهد شد.» (منبع: رویترز 22 آگست 2020م) چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که امریکا کودتا و کودتاچیان را تقبیح نمی‌کند و سخنانی را که از زبان نماینده‌اش در خصوص مخالفت با تغییرات غیر قانونی منتشر نموده، سخنانی عام بوده و هیچ ربطی به کودتا ندارد، بلکه حتی امریکا کودتای سیسی در مصر و کودتای نظامی در سودان را تأیید نمود و آنان را کودتاچی نخواند؛ زیرا کار خوداش بود. در کودتای مالی نیز چنین موقفی را گرفت، چنان‌چه از زبان نماینده‌اش گفت که برای درک این که آن‌چه اتفاق افتاده یک کودتاست یا خیر به قانون مراجعه خواهد نمود! و این خود نشان می‌دهد که امریکا در پس این کودتا قرار دارد. این ادعا را سخنانی‌که سایت قطری الجزیره به تاریخ 21 آگست 2020م منتشر نمود تأیید می‌نماید: «امریکا تمرینات نظامی منسجمی را به شماری از سربازان مالی ارائه می‌نمود به شمول برخی از نظامیانی که علیه کیتا دست به کودتا زدند.»

بناءً آنانی‌که کودتا را رهبری نمودند از جملۀ کسانی بودند که امریکا آنان را تمرین داده و از آنان برای خودش مزدورانی تربیت نموده است. چنین اتفاقی در کودتای سال 2012م نیز رخ داد و ما آن را در پاسخ به پرسشی که به تاریخ 24 مارچ 2012م در این خصوص منتشر نموده بودیم، چنین توضیح دادیم: «سایت انترنتی العصر به تاریخ 24 مارچ 2012م به نقل از منابع آگاه امریکائی خبر داده که یک فرد دیپلومات امریکائی که نخواسته نامش فاش شود به رسانه‌ها گفته: «امادوا "احمدو" توسط سفارت امریکا برای دریافت تمرینات نظامی چگونگی مبارزه با تروریزم در امریکا برگزیده شده بود.» و افزود: «احمدو چندین بار برای کارهای ویژه به امریکا سفر کرده است.»

با این حساب؛ امریکا دقیقاً همان گام‌هایی را بر می‌دارد که در کودتای سال 2012م برای کنار زدن اوروپائیان و قرار گرفتن در جای آنان برداشته بود تا به این ترتیب این سرزمین را به تنهایی زیر استعمار خود در آورد. اما ممکن است این بار تمرکزاش بیشتر از گذشته باشد، زیرا کم کم در میان احزاب سیاسی و گروه‌های جامعۀ مدنی افرادی را در مقابل افراد وابسته به فرانسه پیدا می‌کند.

5. عکس‌العمل فرانسه، که در مالی نفوذ اصلی را داراست، این بود که کودتا را به شدت تقبیح نمود و دیوانه‌وار موقف گرفت؛ چنان‌چه ریاست‌جمهوری فرانسه اعلان نمود که «ماکرون رئیس‌جمهور دولت اوضاع را به دقت دنبال نموده و تلاش‌های متمردانه را تقبیح می‌نماید.» (منبع: فرانس‌پرس 18 آگست 2020م) لودریان وزیر خارجۀ فرانسه نیز در اظهاراتی گفت: «فرانسه این حادثۀ خطرناک را به شدت تقبیح می‌کند.» (منبع: الحرة 19 آگست 2020م) ماکرون به تاریخ 20 آگست 2020م در جریان دیداری‌که با میرکل نخست‌وزیر آلمان برای بررسی تحولات مالی داشت گفت: «فرانسه و آلمان کودتای را که در مالی رخ داده تقبیح نموده و خواستار برگشت هرچه سریع‌تر حاکمیت غیر نظامی می‌باشند. نباید چیزی باعث شود که از فعالیت‌های خشونت‌آمیز تندروان اسلام‌گرای منطقۀ ساحل غافل شویم.» فلورانس بارلی وزیر دفاع فرانسه نیز گفت: «فرانسه باوجود برکناری رئیس‌جمهور مالی که دو روز قبل در پی یک کودتای نظامی برکنار شد، عملیات نظامی خویش را برعلیه تندروان در مالی هم‌چنان ادامه خواهد داد.» (منبع: رویترز 20 آگست 2020م) این اظهارات بیان‌گر اوج ناراحتی فرانسه از این کودتاست، ناراحتیِ‌که خود نشان‌ می‌دهد نفوذ فرانسه در مالی هدف اصلی کودتا بوده، زیرا فرانسه سرمایه‌های مالی و سایر سرزمین‌های هم‌جوار آن را به غارت می‌برد، چنان‌چه این سرزمین‌ها مملو از سرمایه‌های هنگفت معدنی متنوع و کم‌یاب می‌باشد. هم‌چنین فرانسه مالی را به عنوان موقعیت استراتژیک مهمی برای حمایت از نفوذ خود در غرب افریقا می‌داند، زیرا با دولت‌های ساحل منطقۀ واحدی را تشکیل می‌دهد که اگر نفوذاش از یک‌جا برکنده شود، به سایر اماکن نیز سرایت خواهد نمود. فرانسه سعی دارد حضور نظامی خود را در آنجا حمایت نماید، حضور نظامی که به 5100 تن سرباز نیروی اروپا و با کمک 1100 تن سرباز آلمانی زیر نام آن‌چه که عملیات "برخان" نامی‌ده می‌شود.» فرانسه برای تمویل نیروهای مشترک افریقا از دولت‌های خلیج از جمله امارات درخواست کمک نمود. انگلیس با 250 سرباز و سه فروند هلیکوپتر و اتحادیۀ اروپا با حدود 620 سرباز در آنجا حضور دارد. امریکا با حمایت مالی و تجهیزاتی از نیروهای "برخان" مخالف بوده و خواهان سهم‌گیری از طریق معلومات استخباراتی و مراقبت هوایی توسط طیاره/هواپیماهای بدون سرنشین خود می‌باشد.

6. اتحادیۀ افریقا و سازمان ایکواس نیز این کودتا را تقبیح نمود، چنان‌چه موسی فقی محمد رئیس اتحادیۀ افریقا در صفحۀ تویترش نوشت: «بازداشت ابراهیم کیتا رئیس‌جمهور مالی و نخست‌وزیر و سایر اعضای حکومت را تقبیح می‌کنم و خواستار آزادی فوری آنان می‌باشم.» انجمن اقتصادی دولت‌های غرب افریقا موسوم به "ایکواس" که شمار آن به 15 دولت می‌رسد، مرزهای‌شان را متفقانه در برابر مالی بستند و سرازیر شدن هرگونه اموالی را به آن به حالت تعلیق درآوردند و عضویت مالی را از تمام هیأت‌های تصمیم‌گیرنده در این انجمن را ملغا اعلان نمودند. هیأتی به نماینده‌گی از انجمن مذکور به تاریخ 22 آگست 2020م وارد مالی شده و با رهبران کودتا دیدار نمودند. قرار بود این دیدار یک و نیم ساعت ادامه داشته باشد، اما فقط 20 دقیقه وقت گرفت، که نشان می‌دهد هیأت مذکور که به گفتۀ آژانس‌های خبری برای قناعت دادن رهبران کودتا برای برگردندان کیتا به حکومت و بازگردادن قدرت به وی آمده بودند، در مسؤولیت خویش ناکام شدند. اما رهبران کودتا این درخواست را رد نموده و روی کودتای خویش پافشاری نمودند و گفتند که گفتگو با هیأت اعزامی انجمن تنها در خصوص مدت زمان مرحلۀ انتقالی ممکن است و بس. جهت معلومات بیش‌تر باید گفت که اتحادیۀ افریقا و سازمان ایکواس بیش‌تر در اختیار مزدوران اروپا به ویژه در غرب افریقا قرار دارد.

7. خلاصه این که امریکا در افریقا به خصوص سرزمین‌های اسلامی به شمول مالی، سعی دارد به ارپا مخصوصاً فرانسه و انگلیس مزاحمت کند، زیرا مالی سرزمینی اسلامی است که استعمارگران برای گسترانیدن نفوذشان بر آن با یکدگر رقابت دارند تا بتوانند سرمایه‌های آن را به غارت ببرند، چنان‌چه فرانسه در حال حاضر سهم شیر را از این سرمایه‌ها می‌برد. هم‌چنین استعمارگران سعی دارند از موقعیت استراتژیک مالی در غرب افریقا بهره مند شوند؛ جایی‌که با دولت‌های ساحل یک منطقه به شمال می‌رود. این در حالی است که مردم مسلمان این مناطق از فقر، تنگ‌دستی و بیماری‌های گوناگون رنج می‌برند و حکام مزدور آن خواسته‌های استعمارگران را برای شان فراهم می‌آورند تا در عوض آن ذلیلانه بر اریکه‌های سست و ناپایدار قدرت تکیه زنند. مالی سرزمین ضعیف و ناتوانی است که در اختیار استعمارگران قرار دارد، چنان‌چه قدرتی از مسلمانان در آنجا وجود ندارد تا از مردم آن در برابر جنگ‌های استعمارگران حمایت نماید، طوری‌که این استعمارگران به ساده‌گی و با بهانه‌های پوچ و بی‌معنا تصمیم به مداخلۀ نظامی مستقیم در آن می‌گیرند و هیچ قدرتی اسلامی مانند دولت خلافت راشده، که انتظار می‌رود به زودی به خواست الله متعالی برپا گردد، وجود ندارد تا در برابر مداخلات و استعمارگری‌های آنان قد علم نماید و به آنان درسی بدهد که هرگز فراموش نکنند. پس کار و تلاش خسته‌گی ناپذیر برای ایجاد این دولت از جمله بزرگ‌ترین و مهم‌ترین واجبات به شمار می‌رود؛ زیرا این دولت است که عزت، نصرت و حمایت در برابر هر کافر و خودکامه‌ای را فراهم خواهد آورد. رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید:

«و إنما الإمام جنة یقاتل من ورائه و یتقی به»

ترجمه: امام بسان سپری است که از پس آن جنگیده و به آن پناه برده می‌شود. مسلم