جمعة, ۲۸ رمضان ۱۴۳۸هـ| ۲۰۱۷/۰۶/۲۳م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية


معرفی حزب التحریر

  •   مطابق  
معرفی حزب التحریر

معرفی حزب التحریر

حزب التحریر یک حزب سیاسی است که اساس و مبدء آن اسلام می ‏باشد، لذا کارش سیاست و مبدء اش اسلام بوده؛ در میان امت و با امت کار و فعالیت می ‏کند تا اسلام را قضیه مهم امت گردانیده و مسلمانان را به‏ سوی برپایی خلافت به صفحۀ هستی و حکم به آن چه الله سبحانه وتعالی نازل کرده است، سوق داده رهبری کند.

حزب التحریر یک ساختار سیاسی بوده، تشکیل روحی، علمی، تعلیمی و یا هم یک تشکیل خیریه نیست؛ مفکوره اسلامی روح جسمش بوده همین مفکوره هستۀ و راز زندگیش می ‏باشد.

 دلایل قیام حزب التحریر

بدون شک قیام حزب التحریر استجابت و لبیک است به این قول الله سبحانه وتعالی:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ‏

[آل عمران: 104]

بايد از ميان شما گروهی باشند كه(تربيت لازم را ببينند و قرآن و سنّت و احكام شريعت را بياموزند) و مردم را امر به معروف و نهی از منكر نمايند و آنان خود رستگارند.‏

هدف از ایجاد این حزب بلند کردن(انهاض) امت اسلامی از انحطاط هست که دچار آن گردیده اند، و رهانیدن امت از افکار، نظام ها و احکام کفر و سیطره و نفوذ دولت های استعمارگر می باشد. هدف فعالیت حزب التحریر برای برپایی خلافت اسلامی بر منهج نبوت به صفحۀ هستی است تا حکم «بما أنزل الله» اعاده گردد.

وجوب قیام احزاب سیاسی از نظر شرع

اما این که گفتیم ایجاد حزب همانا استجابت و لبیک به این قول الله سبحانه وتعالی است:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ...

و باید از میان شما مسلمانان جماعتی باشد....

این بدان دلیل است که الله سبحانه وتعالی  در این آیه مسلمانان را امر کرده که باید از میان آنان جماعتی درست شود که اقدام به دو کار ذیل نماید:

نخست؛ دعوت به سوی خیر و صلاح یعنی دعوت به اسلام، چون همه خوبی ها در اسلام است.

دوم؛ امر به معروف(کارهای نیک) و نهی از منکر(کارهای زشت).

امر مذکور به ایجاد جماعت و گروه طلب و خواست مجرد است. لیکن قرینه ای وجود دارد که دلالت به جازم بودن و جدی بودن طلب مذکور می کند، زیرا وظیفۀ که آیه ای ذکر شده به جماعت مذکور مشخص کرده-دعوت به سوی اسلام، امر به معروف و نهی از منکر- بالای مسلمانان فرض می باشد که به آن اقدام نمایند. چنان چه این مطلب از آیات و احادیث زیادی ثابت می باشد. رسوالله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

والذی نفسی بیده لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنکر او لیوشکن الله أن یبعث علیکم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلایستجاب لکم

قسم به ذاتی که جان من در دست اوست، به معروف امر می کنید و از منکر نهی می کنید و یا این که الله عزوجل بر شما عذابی را از جانب خود روان خواهد کرد که بعد از آن دعا می کنید ولی دعای تان به دربارش پذیرفته نخواهد شد.

این خود یک قرینه بر آنست که طلب مذکور جازم بوده و امرمتذکره برای وجوب می باشد، اما این که باید جماعت مورد نظر حزب سیاسی باشد بدان جهت است که آیۀ مذکور از مسلمانان خواسته است که باید از میان ایشان جماعتی تشکیل دهند و از جانب دیگر وظیفۀ جماعت را مشخص کرده که آن دعوت به سوی اسلام و امر به معروف و نهی از منکر هست، و وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر شامل امر کردن حُکام به معروف و نهی کردن شان از منکر نیز می شود. حتی این مسئله از مهم ترین بخش های امر به معروف و نهی از منکر به شمار می آید که در محاسبه با حاکمان و تقدیم نصیحت به آنان برملا می گردد که این خود یک کار سیاسی بوده و از مهم ترین کارهای سیاسی و از عمده ترین وظایف احزاب سیاسی به شمار می رود. پس آیه مذکور دال بر وجوب تشکیل احزاب سیاسی است.

علاوتاً آیت این را مشخص کرده که باید گروه ها و تشکیلات مذکور اسلامی باشند، چون وظیفه ای را که آیت مقرر کرده-دعوت به سوی اسلام، امر به معروف و نهی از منکر مطابق احکام اسلام می باشد- این وظیفه را انجام داده نمی تواند مگر تشکیلات و احزاب ایدیولوژیک اسلامی. پس حزب سیاسی اسلامی آنست که بر عقیدۀ اسلام استوار بوده افکار، احکام و معالجات اسلامی را برگزیند و نیز طرز و روشش همانا طریقهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم باشد.

بنابر آن جائز نیست که در میان مسلمانان گروه و کتله ای به غیر از اساس اسلام استوار باشد، چه از لحاظ فکره و چه از لحاظ طریقه؛ چون الله عزوجل ایشان را چنین امر کرده است، زیرا تنها اسلام یگانه مبدء و اساس صالح در عالم هستی می باشد که مبدء و اساس جهانی بوده موافق فطرت انسانی است و به معالجۀ انسان منحیث انسان می پردازد و نیروهای اصلی زندگی او که «غرائز و حاجات عضویش» هست، معالجه و تنظیم نموده اشباع آن را بطور درست برنامه ریزی می کند. البته بدون سرکوب کردن، بدون آزادی مطلق و بدون این که یک غریزه بر غریزۀ دیگری تجاوز و طغیان کند و آن مبدء و اساس شاملی است که تمام امور زندگی را تنظیم می کند.

بدون شک الله عزّوجل بر مسلمانان لازم گردانیده که به همۀ احکام اسلام پابند و ملتزم باشند، برابر است که در مورد برقرار کردن روابط آنان با خالقشان باشد؛ مثل: احکام عقاید و عبادات، یا در مورد تنظیم امور شخصی شان باشد؛ مثل: احکام اخلاق و احکام خوراکه و پوشیدنی ها و یا در مورد تنظیم امور شان با دیگران باشد؛ مانند: احکام معاملات و تشریعات.

هم چنان بالای شان واجب ساخته است که اسلام را به طور کامل و شامل در همه امور زندگی تطبیق نموده آن را حاکم سازند و این که باید قانون اساسی و سائر قوانین آن ها احکام شرعی و مأخوذ(برگرفته) شده از کتاب الله و سنت رسول الله باشد. چنان که الله عزّوجل فرموده است:

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ

[مائده: 48]

پس حکم کن در میان شان به آن چه الله بر تو(رسول الله) نازل کرده و پیروی از خواهشات نفس ایشان را مکن.

هم چنین می فرماید:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

[مائده: 49]

و ميان آنان به موجب آن چه الله نازل كرده داورى كن و از هوای نفس ایشان پيروى مكن و از آنان برحذر باش مبادا تو را در بخشى از آن چه الله بر تو نازل كرده به فتنه دراندازند. پس اگر پشت كردند بدان كه الله مى‏ خواهد آنان را فقط به[سزاى] پاره‏ اى از گناهانشان برساند و در حقيقت بسيارى از مردم نافرمانند.

  هم چنان الله سبحانه وتعالی عدم حکم به اسلام را کفر شمرده چنان چه او سبحانه وتعالی فرموده است:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

[مائده :44]

هر آن کس که بر خلاف آن چه الله نازل کرده است حکم نکند، از کافران خواهد بود.

مبادی دیگر غیر از اسلام مثل سرمایه داری و کمونستی که جزء سوسیالیستی و نظام کپیتالستی اند، همه اش مبادی فاسد و متناقض با فطرت انسانی بوده، مبادیی می باشند که انسان آن ها را وضع کرده و فساد و ناهنجاری آن ها آشکار گردیده است، و آن ها همه با اسلام و احکام آن در تناقض بوده، گرفتن و پذیرفتن آن ها و دعوت به سوی آن ها و تجمع و تحزب بر اساس آن ها حرام می باشد.

بناً واجب است که احزاب مسلمانان چه از نگاه فکره و چه از نگاه طریقه تنها و تنها براساس اسلام باشد، و بر آنان حرام است که براساس سرمایه داری و یا کمونستی-اشتراکی-، قومی، وطنی، نژادی و یا بر اساس ماسونی(شیطان پرستی) تکتل و تحزب نمایند. لذا بر آنان حرام است که احزاب بر مبنای سرمایه داری، کمونستی-اشتراکی-، قومی، وطنی، نژادی و یا ماسونی ایجاد نمایند و هم چنان عضویت شان در احزاب مذکور و ترویج آن ها بر مسلمانان حرام می باشد؛ چون آن ها احزاب کفری بوده به سوی کفر دعوت می نمایند. چنان چه الله سبحانه وتعالی در این باره چنین فرموده است:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ‏

[آل عمران: 85]

هر کس دینی غیر از اسلام اختیار کند هرگز از وی پذیرفتنی نیست، و چنین کسی در آخرت از زیانکاران اند.

 و آیتی در این باره می فرماید:

 ...یدعون إلی الخیر...

[آل عمران: 104]

یعنی: ...جماعت به سوی خیر دعوت کنند(به سوی اسلام)...

  هم چنین رسوال الله صلی الله علیه وسلم در این باره می فرماید:

من عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو رد

هر کس کاری را انجام دهد که در آن امر ما نباشد آن عمل مردود است.

 و نیز فرموده:

من دعا إلی عصبیة فلیس منا

هر کس به سوی تعصب(قومیت) فراخواند وی از ما نیست.

اما نهضت و به پا ایستاده کردن امت اسلامی از انحطاطِ که به آن رسیده و آزاد کردنش از افکار، نظام ها و احکام کفری-سرمایه داری و نجات دادنش از سیطره و نفوذ دولت های استعماری، به واسطۀ بلند بردن سطح فکری امت از طریق تغییر افکار و مفاهیمی خواهد بود که همین این افکار منجر به انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان گردیده است. البته تغییر اساسی و همه جانبه از طریق ایجاد افکار و مفاهیم درست اسلام نزد امت به جود آمده می تواند تا طرز دیدگاه و روش زندگی در میان مسلمانان با وفق دادن افکار و احکام اسلام هم آهنگ گردد.

 بدون شک آن چه به این انحطاط و عقب مانده گی شرم آور و غیر سزاواری که امت به آن مبتلا گردیده، همانا ضعف و ناتوانی شدید فکری مسلمانان در مورد فهم اسلام و ابلاغ آن بود که در اثر عوامل مغشوش ساز در برابر فکرۀ اسلام و طریقه اش از قرن دوم هجری تا حال بر اذهان مسلمانان راه یافته است، می باشد.

 این عوامل مغشوش ساز در نتیجۀ اموری بمیان آمد که برخی  آن قرار ذیل اند:

  1. انتقال فلسفه های هندی، فارسی و یونانی؛ اقدام برخی از مسلمانان به آوردن موافقت میان آن ها و اسلام، در حالی که میان آن ها و اسلام تناقض و منافات شدید وجود دارد.
  2. وارد کردن افکار و احکامی که آن ها از اسلام نبوده و توسط دشمنان اسلام، البته به خاطر زشت جلوه دادن اسلام و دور ساختن مسلمانان از آن، وارد شده است.
  3. فرو گذاشتن زبان عربی در فهم و رسانیدن اسلام و جدا ساختن آن از اسلام در قرن هفتم هجری. این در حالیست که دین الله سبحانه وتعالی بدون زبانش دانسته نمی شود؛ همان طور که استنباط احکام جدیده برای واقعات جدید از طریق اجتهاد بدون فهم لغت و زبان عربی امکان پذیر نمی باشد.
  4. جنگ تبشیری و ثقافتی و سپس جنگ سیاسی از جانب دولت های استعمارگر غربی، از قرن هفدهم میلادی بدینسو برای منحرف ساختن مسلمانان از اسلام و دور کردن ایشان از آن به هدف نابود کردن اسلام.

بدون شک اقدامات زیاد و حرکات متعدد اسلامی و غیر اسلامی برای برپایی دولت اسلامی و نیز نهضت مسلمانان صورت گرفته، لیکن همۀ آن ها ناکام گردیده و نتوانسته اند که مسلمانان را سرپا سازند و یا جلو ازهم پاشی و عقب ماندگی شرم آور را بگیرند. سبب ناکامی اقدامات و حرکات مذکور که برای بیدارسازی مسلمانان از طریق اسلام بمیان آمده بودند به چند چیز بر می گردد که قرار ذیل اند:

  1. عدم فهم دقیق فکرۀ اسلامی توسط دست اندرکاران حرکات مذکور به سبب متأثر بودن شان از عوامل مغشوش ساز. چنان چه ایشان بدون مشخص کردن افکار و احکامی که می خواستند مسلمانان را مطابق آن نهضت دهند و مشاکل شان را با آن حل و فصل کرده آن را تطبیق نمایند، به سوی اسلام به طورعام و نامحدود دعوت می کردند؛ چون: افکار و احکام مذکور در اذهان افرادی این احزاب روشن نبود. ایشان اوضاع موجود را مصدر و منبع تفکیر خویش قرار می دادند و از آن مفکورۀ خویش را اخذ می کردند، و می کوشیدند به خاطر موافق ساختن اسلام با وضع موجوده اسلام را چنان تأویل و تفسیر نمایند که نصوص اش گنجایش آن را نداشت. در حالی که وضع موجوده متناقض با اسلام بود، چنان نکردند که وضع موجود را موضوع تفکر خویش قرار دهند و آن را مطابق اسلام و احکام آن تغییر دهند.

بنابر آن ایشان به آزادی های نظریه دموکراسی تحت نظام های «سرمایه داری» و کمونیستی آواز بلند نمودند و آن ها را از اسلام و موافق با آن پنداشتند، در حالی که آن ها به طور کلی با اسلام در تناقض قرار دارند.

  1. عدم روشن بودن طریقهٔ اسلام نزد آنان در مورد تنفیذ مفکوره و احکام آن. لذا ایشان فکرۀ اسلامی را با وسائل مرتجل(خودسرانه) و بشکل غامض(نامعلوم) و پیچیده حمل کردند و چنان فکر می کردند که بازگشت اسلام همانا توسط اعمار مساجد، تألیف کتب و نشر آن و یا توسط ایجاد سازمان های خیریه و یاهم توسط تربیه اخلاقی و اصلاح افراد می باشد. از فساد جامعه و سیطرۀ افکار کفر و استعمار، احکام و نظام های آن غافل بوده فکر می نمودند که اصلاح جامعه توسط اصلاح افراد صورت می گیرد. در حالی که اصلاح جامعه تنها با اصلاح افکار، احساسات و نظام هایش صورت گرفته می تواند که اصلاح این ها منجر به اصلاح افراد در جامعه می شود، نه برعکس که اینان می پنداشتند. به دلیل این که جامعه تنها عبارت از افراد نیست، بلکه آن عبارت از افراد و روابط است، یعنی عبارت از افراد، افکار، احساسات و نظام هاست. همان گونه که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای تغییر دادن جامعۀ جاهلی به جامعۀ اسلامی عمل کرد.

چنان چه پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در راه تغییر دادن عقاید موجوده به افکار و عقیدۀ اسلامی و تغییر دادن افکار، مفاهیم و عادات جاهلی به افکار، مفاهیم و احکام اسلام آغاز به کار و فعالیت کرد، و بدین وسیله احساسات مردم را از ارتباط به عقاید و افکار وعادات جاهلی به سوی ارتباط به عقیدۀ اسلامی، افکار و احکام اسلام تغییر داد، تا آن که الله سبحانه وتعالی وی را نصرت داد و توانست جامعه را در مدینه تغییر دهد. چنان که جمهور اهل مدینه به عقیدۀ اسلام گرویده افکار، مفاهیم و احکام اسلام را برگزیدند که آنگاه بعد از اخذ بیعت دوم عقبه، رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش به سوی مدینه هجرت کردند، و وی صلی الله علیه وسلم به تطبیق احکام اسلام بر ایشان آغاز کردند. بدین ترتیب جامعه اسلامی در مدینه پایه گذاری شد.

بعضی گروها پنداشتند که با انجام اعمال مادی و برداشتن سلاح، اسلام اعاده می گردد؛ در حالی که میان دار اسلام و دار کفر، فرق نمی کردند و چگونه گی حمل دعوت و منع كردن منکر را در هر یکی از این دو «دار» از هم تمیز نمی دادند. در حالی که داری که امروز در آن زندگی می کنیم دار کفر است، چون احکام کفر در آن تطبیق می شود، و مشابه به دوران مکه می باشد.

در هنگام بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم حمل دین و رسانیدن دعوت در آن زمان توسط کارهای سیاسی صورت می گرفت، نه توسط کارهای مادی. چنان چه رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه دعوت را پیش می برد که تنها به ابلاغ دعوت و رسانیدن آن اکتفا می کرد و اسباب مادی را استعمال نمی نمود، زیرا در چنین حالت هدف تغییر حاکمی نیست که به «غیر ماأنزل الله» در دار اسلام حکم کرده باشد، بلکه هدف یک سره تغییر دار کفر با افکار و نظام های آن می باشد، و تغییر آن توسط تغییر دادن افکار، احساسات و نظام های موجود در آن صورت می گیرد. چنان چه رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه همین طور کرد.

اما دار اسلام داریست ک در آن به آن چه الله سبحانه وتعالی حکم فرستاده عمل شود. هرگاه حاکمش برخیزد و به کفر بواح(آشکار) حکم کند، آنگاه بر مسلمانان واجب می گردد که حاکم را ازین کار منع نموده او را مورد محاسبه و باز پرس قرار دهند تا دوباره به حکم مطابق اسلام برگردد و اگر برنگشت بالای مسلمانان واجب می شود که در مقابلش سلاح برداشته او را به برگشت به سوی حکم به آن چه الله نازل کرده است، مجبور سازند. چنان چه در حدیث که  صحابی جلیل القدر «حضرت عباده بن صامت» از رسوال الله صلی الله عیله وسلم روایت می کند که ایشان فرمود:

و أن لاننازغ الأمر أهله الا ان ترواکفراً بواحاً عندکم من الله فیه برهان

این که در امر حکومت با اهلش منازعه نکنیم مگر آن که کفر آشکاری را از او ببینید که نزد شما در مورد آن از الله سبحانه وتعالی دلیلی وجود داشته باشد.

 و در حدیثی دیگری که صحابی جلیل القدر «عوف بن مالک» از رسوال لله صلی الله علیه وسلم روایت کرده است:

قیل یا رسول الله أفلا ننابذهم بالسیف؟فقال: لا، ما اقاموافیکم الصلاة

(رواه مسلم)

گفتند: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا در مقابل شان شمشیر بیرون نکنیم؟ گفت: نخیر تا وقتی که نماز را در میان تان برپا می دارند.

و برپا داشتن نماز کنایه از حکم به اسلام است. این دو حدیث در مورد محاسبه حاکم مسلمان در دار اسلام و در بیان کیفیت محاسبه اش می باشد و این که چه وقت در مقابلش قوت مادی استعمال می شود. لذا آن برای منع ظهور کفر آشکار در دار اسلام از حاکم مسلمان ظاهر شود.

اما این هدف که باید برای اعادۀ دولت خلافت به صحنۀ وجود و حکم به آن چه الله فرستاده کار و فعالیت شود، دلیل آنست که الله سبحانه وتعالی پابندی به تمام احکام شرعی را بر مسلمانان واجب گردانیده و نیز حکم به «ماأنزل الله» را بر ایشان فرض گردانیده است و این امر بدست نمی آید مگر توسط ایجاد دولت اسلامی و خلیفه مسلمان که اسلام را بالای مردم تطبیق کند.

از وقتی که دولت خلافت در جنگ جهانی اول از بین رفت، مسلمانان بدون دولت اسلامی و بدون حاکمیت اسلام زندگی می کنند، بنابر آن کار و فعالیت برای برپایی خلافت و برپایی حکم «بما أنزل الله» در زنده گی بالای مسلمانان فرض حتمی است که آن را اسلام واجب و لازم ساخته است، و آن واجب ضروریست که هیچ گونه اختیار و مسامحه در شأن آن گنجایش ندارد و کوتاهی در اجرای آن گناه بزرگ بوده که الله سبحانه وتعالی مرتکب آن را شدیداً عذاب خواهد کرد. چنان که پیامبر صلی الله عیله وسلم فرموده است:

و من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة

هر کسی که در حالتی بمیرد که در گردنش حلقه بیعت وجود نداشته باشد وی به مرگ جاهلیت مرده است.

باز نشستن از برپایی خلافت در واقع باز نشستن از اجرای فرضِ از مهم ترین فرایض اسلام می باشد، زیرا اقامه و برپا کردن احکام اسلام بر آن موقوف است، و آوردن اسلام در برنامۀ زنده گی متوقف بر آن می باشد و این بزرگ ترین قاعدهٔ فقی می باشد که می گوید: «هر آن عملی که یک واجب بر آن معطل باشد خود آن نیز وجب است.»

روی این عوامل حزب التحریر برپا شد، تکتل و تحزب خود را بر عقیدۀ اسلامی استوار ساخت. از افکار و احکام اسلام به اندازۀ که در سیر به سوی هدف و بر آورده شدن آن ضرور بود برگزید و تمام نواقص، اسباب و عواملی را که باعث ناکامی احزاب و تکتلاتی شده بود که برای بیداری مسلمانان به اسلام برخاسته بودند، تلافی و اصلاح کرد، و فکره و طریقه را از وحی نازل شده در کتاب الله سبحانه وتعالی و سنت رسول لله صلی الله علیه وسلم و آن چه این دو بدان ارشاد کرده اند از اجماع اصحاب و قیاس به طور دقیق و عمیق درک و برداشت نمود. هم چنین وضع موجود را موضوع تفکر خود گردانید تا آن را مطابق احکام اسلام تغییر دهد و طریقهٔ رسول الله صلی الله علیه وسلم را در ابلاغ دعوت و پیش برد آن در مکه تا برپا کردن دولت در مدینه مشعل راه خود قرار داده به آن التزام جست. هم چنان عقیده و آن چه از افکار و احکام اسلامی را که برگزیده بود، یگانه رابطه میان افرادش قرار داد.

لذا سزاوار و حتی واجب است که امت این حزب را به آغوش کشد و با آن حرکت کند، زیرا حزب التحریر یگانه حزبی است که مفکوره اش را عمیقاً درک کرده و بنابر طریقه ای که دارد با درک قضیه مهم خویش می باشد، و به سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بدون انحراف پابند بوده و هیچ چیزی او را از بر آورده ساختن هدفش باز نمی دارد.

فکرۀ حزب التحریر

فکره ای که حزب التحریر بر آن استوار بوده و در افرادش نیز تجسم نموده و کار می کنند تا امت در آن ذوب شده آن را قضیه مهم خویش گرداند، همانا فکرۀ اسلامی است. یعنی عقیدۀ اسلامی و آن چه که از آن نشئت کرده از احکام و هم چنان افکاری که بر آن بنا گردیده است.

البته حزب از این مفکوره به قدری که برایش منحیث یک حزب سیاسی لازم می باشد، برگزیده است. منحیث حزبی که برای آوردن اسلام در جامعه فعالیت می کند، یعنی برای مجسم ساختن اسلام در حاکمیت، روابط و سائر امور زندگی. هم چنان حزب هر آن چه را که بر گزیده است به طور تفصیلی در کتب و نشریات خود توضیح و بیان نموده و دلیل تفصیلی هر حکم، رأی، فکر و هر مفهوم را ذکر و بیان کرده است.

طریقه حزب التحریر

طریقه و طرزالعمل در حمل و پیشبرد دعوت همانا احکام شرعی اند که از طریقهٔ فعالیت پیامبر الله صلی الله علیه وسلم در حمل و پیشبرد دعوت اخذ گردیده است. بدلیل این قول الله سبحانه وتعالی:

‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ‏

[احزاب: 21]

به تحقیق برای شما الگوی نیک رسول الله صلی الله علیه وسلم است، آن کسی که به ثواب الله و روز قیامت امیدوار باشد و یاد الله را بسیار کنند.

 و به این قول الله سبحانه وتعالی:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

[آل عمران: 31]

ای محمد صلی الله علیه وسلم  بگو اگر شما الله را دوست دارید از من پیروی کنید تا الله شما را دوست داشته باشد و گناهان شما را مغفرت کند.

و این قول او سبحانه وتعالی:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

[حشر: 7]

آن چه پیامبر برایتان دهد-امر کند- بگیرید و از هر چیز منع کند واگذارید.

غیر از این ها نیز آیات زیادی اند که دلالت بر وجوب پیروی و اقتدا به رسول الله صلی الله علیه وسلم و اخذ از او  می کند، چون مسلمانان امروز در دار کفر زنده گی می کنند- بدلیل آن که به غیر آن چه الله سبحانه وتعالی فرستاده بر آنان حکومت می شود- دار(سرزمین) ایشان به مکه در زمان بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم شباهت دارد. بنابر آن واجب است که دور مکی را در حمل دعوت، محل اقتدا و پیروی خویش قرار داد.

 برای بررسی کننده در سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم از زمان مکی تا هنگام تأسیس دولت در مدینه منوره ظاهر می شود که وی صلی الله علیه وسلم مراحل بارزی را پیموده است که در آن به کارهای آشکار و معینی اقدام می کرد. بنابر آن حزب طریقهٔ خود را در حرکت و مراحل حرکتش و کارهای که باید در این مراحل انجام شود همه را از اعمالی گرفته است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مراحل تأسیس دولت خود انجام داده بود.

حزب التحریر طریقهٔ حرکت به سوی تأسیس نظام را به سه مرحله مشخص کرده است:

  1. مرحله تثقیف(ثقافت دهی) برای ایجاد اشخاص مؤمن با فکره و طریقه حزب تا کتله حزبی تکوین و تشکیل گردد.
  2. مرحلۀ تفاعل(فعالیت) در میان امت است برای کشانیدن اسلام بدوش ایشان تا اسلام را به حیث قضیه مهم خویش پنداشته برای پیاده کردن آن در برنامه زنده گی فعالیت کنند.
  3. مرحلۀ طلب نصره(اخذ قدرت) و تطبیق عام و همه شمول اسلام و رسانیدن آن به حیث رسالت به همه جهان است.

مرحله اول را حزب در سال 1372هجری قمری برابر با 1953میلادی در قدس(فلسطین) بدست مؤسس حزب عالم جلیل القدر، مفکر بزرگ، سیاستمدار توانا و قاضی در محکمه استئناف در قدس، شیخ تقی الدین نبهانی رحمت الله علیه آغاز کرد، و حزب در آن مرحله با افراد امت تماس می گرفت و فکره و طریقۀ خویش را به طور انفرادی به آنان پیشکش می کرد و هر کس که می پذیرفت او را در حلقات حزبی برای تربیت عمیق تنظیم می کرد تا وی را به افکار و احکامی از اسلام که برگزیده ذوب نموده به شخصیت اسلامی مبدل نماید، شخصیتی که به اسلام فعالیت کند و از عقلیه و نفسیه اسلامی برخوردار بوده برای حمل و رسانیدن دعوت به مردم بمیدان بیرون شود.

هرگاه شخص به این سطح رسید، پذیرش خود را بر حزب لازم ساخته و حزب او را به عضویت خود می پذیرد. چنان چه رسول الله صلی الله علیه وسلم در مرحلۀ اول دعوت خود-که سه سال دوام کرد- همین روش را عملی کرد که مردم را به صورت انفرادی دعوت می نمود و آن چه را الله سبحانه وتعالی به آن مبعوثش کرده بود به ایشان عرضه می نمود و هر کس به وی ایمان می آورد او را به اساس همین دین به طور سری در جماعۀ خویش داخل می کرد و به تربیۀ اسلامی وی و آموزش قرآن برایش حرص می ورزید تا آن که ایشان را در اسلام ذوب کرده و با ایشان به طور مخفی بازدید می کرد و به طور مخفی در جاهای نامعلوم ایشان را تعلیم و تربیت می کرد و در حال اخفاء به عبادات خویش می پرداختند. سپس نام اسلام در مکه شایع و عام شد و مردم در باره اش به گفتگو پرداخته دسته دسته در آن داخل گردیدند.

 در این مرحله توجه حزب به جانب درست کردن جسمش و تکثیر پیروانش و تربیت و تثقیف افراد در حلقاتش به ثقافت عمیق حزبی متمرکز بود تا آن که توانست کتلۀ حزبی از جوانانی تشکیل دهد که در اسلام ذوب شده بودند و افکار حزب را برگزیده با آن به فعالیت آغاز کرده و آن را به جانب مردم حمل نمودند. بعد از آن که حزب توانست این کتله حزبی را تشکیل دهد و جامعه هم وجود آن را درک نموده در موردش شناخت پیدا کرد و افکار و دعوتش را شناخت تا این که حزب به مرحلۀ دوم انتقال کرد.

مرحلهٔ دوم که مرحلۀ تفاعل با امت است بمنظور کشانیدن دعوت به صحنه عملی می باشد. هم چنان برای ایجاد آگاهی عمومی و رأی عام نزد امت در مورد افکار و احکام اسلام که حزب آن ها را برگزیده فعالیت صورت می گیرد تا امت آن را افکار خویش قرار داده برای پیاده کردن آن در برنامه زنده گی کار و فعالیت نماید و در راه برپا کردن دولت خلافت و نصب خلیفه برای اعادۀ زنده گی اسلامی و پیشبرد دعوت اسلامی به جهان با حزب همنوا شده حرکت کند. درین مرحله حزب به مخاطب قرار دادن عام مردم به صورت خطاب دست جمعی انتقال کرده و به کارهای ذیل مبادرت می ورزد:

  1. تربیه و تثقیف عمیق افراد در حلقات برای رشد کتله حزب، تکثیر افرادش و ایجاد شخصیت های اسلامی توانا بر حمل دعوت و فرو رفتن در عمق معرکه های فکری و مبارزات سیاسی.
  2. تربیت و تثقیف دست جمعی برای عموم امت به افکار و احکامی از اسلام که حزب برگزیده است. البته این کار در دروس مساجد، مجالس، سیمینارها و اماکن تجمع عامه و توسط روزنامه ها، کتب و نشرات برای ایجاد آگاهی عمومی نزد امت و فعالیت با ایشان صورت می گیرد.
  3. مقابله فکری در برابر عقاید، نظام ها، افکار کفری، عقاید فاسده و افکار خطا و نادرست و مفاهیم غلط توسط بیان نادرستی، خطا بودن و متناقض و منافی بودن شان با اسلام تا امت از آن ها و آثار ناگوار آن ها نجات یابند.
  4. مبارزه سیاسی که در امور ذیل عملی می شود:

‌أ.         مقابله با دولت های کافر و استعمارگرِ که بر سرزمین های اسلامی سیطره و نفوذ دارند و مبارزه در برابر استعمار در همه اشکالش، چه فکری باشد یا سیاسی، اقتصادی و یا نظامی و کشف نقشه هایش و رسوا کردن دسیسه ها، برای نجات و آزادی امت از سیطرهٔ آن و از هرگونه تأثیر نفوذش.

‌ب.     انتقاد بر حُکام در سرزمین های عربی و اسلامی و افشا کردن ایشان، محاسبه با آن ها و انکار بر ایشان هرگاهی که حقوق امت را تلف کردند یا در ادای حقوق شان تقصیر نمودند و یا امری از امور امت را واگذاشته توجه نکرده و نیز هرگاه که از احکام اسلام خلاف ورزی کرده اند. هم چنان فعالیت برای از بین بردن حکمرانی ایشان و برپایی حکم اسلام بجای آن.

  1. گزینش مصالح امت و پیشبرد امور شان مطابق احکام شریعت. حزب همه ی این ها را در پیروی و اتباع از آن چه انجام می دهد که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از نزول این قول الله سبحانه وتعالی انجام داده بود:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

[حجر: 94]

پس تو به صدای بلند آن چه را که مأموری به خلق برسان و از مشرکان روی بگردان.

 او صلی الله علیه وسلم بعد از این آیت کار خود را آشکار کرده قریش را به سوی کوه صفا فراخواند و به ایشان خبر داد که وی به رسالت مبعوث شده است و از آنان خواست که به وی ایمان بیاورند. هم چنان به عرضه کردن دعوت خود به گروه ها آغاز کرد، همان طور که به افراد نیز عرضه می کرد و به مخالفت با قریش، معبودان آن ها، عقاید و افکار شان پرداخته نادرستی، فساد و خطا بودن آن ها را بیان می کرد و ر آن ها طعن وارد می نمود و نیز بر آن ها تاخت و تاز می کرد، همان طوری که بر همه ی عقاید و افکار موجوده هجوم می برد و انتقاد می کرد. آیات پیاپی در این مورد نازل می گردید و در رد و مهاجمه بر آن چه ایشان انجام می دادند؛ از قبیل: سود خواری، زنده بگور کردن دختران، خیانت در ترازو و پیمانه، ارتکاب فعل زشت زنا و... آیات فرود می آمد. چنان چه در هجوم بر زعیمان و سرداران قریش و سبک سر شمردن ایشان و سبک سر شمردن پدران ایشان و کم عقل خواندن آنان و در مورد رسوا ساختن دسیسه های شان بر ضد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ضد دعوت و اصحابش نیز آیات نازل می گردید.

حزب در بدوش کشیدن افکارش و در مقابله کردنش با افکار و کتله های سیاسی دیگر و در متصدی شدنش برای مقابله با دولت های کافر استعمارگر و در انتقاد و پرخاشش با حُکام و در همه ی این موارد صریح، آشکار و دارای لهجۀ رسا بوده بدون در نظرداشت نتایج و اوضاع، مدارا، مداهنت، تلطف و تملق نمی کند و سلامت را ترجیح نمی دهد. بنابر آن با هر کسی که با اسلام و احکام آن مخالفت می کرد به منازعه و مقابله می پرداخت و این امر حزب را به اذیت شدید از جانب حُکام؛ از قبیل: حبس کردن، تعذیب، تبعید، پیگیری، تحریم خوراک، منع کردن مصالح و ضروریات، منع کردن از سفر و قتل مواجه کرده است. چنان چه حُکام ظالم در عراق، سوریه و لیبیا ده ها عضو آن را کشته اند، همان طور که محبس های اردن، سوریه، عراق، مصر، لیبیا، تونس، اوزبکستا وغیره کشورها مملو از جوانان حزب می باشد و این همه در پیروی و اقتدا به رسول الله صلی الله علیه وسلم است. چنان چه آن حضرت صلی الله علیه وسلم رسالت اسلام را به همه جهان به صورت چلنج در مقابل همه و به صورت آشکارا عرضه داشت.

در حالی که به حق و حقیقتی که به سوی آن دعوت می کرد ایمان و یقین کامل داشته همه ی جهان را به صورت کامل چلنج می داد و بدون این که روی عادات و تقالید یا ادیان و عقاید یا حکام و یا اهل بازار هیچ گونه حسابی نماید. در برابر سفید و سیاه مردم جنگ را اعلام می کرد و به سوی هیچ چیزی جز رسالت اسلام توجه و التفاتی نمی کرد. چنان که به ذکر خدایان قریش و عیب جوئی آنان آغاز کرد و در عقاید شان با آن ها به منازعه و مقابله پرداخته آن را کم عقلی و بی خردی شمرد. در حالی که وی صلی الله علیه وسلم یک فرد بود، نه لشکری داشت و نه همکاری و نه هم نزدش سلاحی وجود داشت، جز ایمان عمیق و نیرومندش به رسالت اسلام که با آن مبعوث گردیده بود.

با آن که حزب خود را ملتزم می داند که باید در سیر و حرکت خود صریح، آشکارا و دارای سرعت عمل باشد، لیکن در این مورد بر کارهای سیاسی اکتفا کرده است و نیز به کارهای مادی بر ضد حُکام یا ضد کسانی که در برابر دعوتش می ایستند، نپرداخته است؛ و این هم اقتدا به رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد که وی صلی الله علیه وسلم در مکه به دعوت اکتفا کرده تا هنگام هجرت به هیچ عمل مادی دست نزده بود، و هنگامی که اهل بیعت دوم عقبه به وی پیشنهاد کردند که به ایشان اجازه دهد تا با اهل مِنا توسط شمشیر به جنگ آغاز کنند به ایشان چنین پاسخ فرمودند:

لم نؤمر بذلک بعد

هنوز به این کار مأمور نشده ام.

 و الله سبحانه وتعالی از وی خواسته بود که مثل پیامبران پیشین در برابر اذیت صبر و شکیبائی کند، چنان چه او تعالی می فرماید:

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا

[انعام: 34]

چقدر رسولان قبل از تو را هم تکذیب کردند، آن ها با همه اذیت های منکران صبر و تحمل کردند تا آنگاه که عنایت و یاری ما شامل ایشان ها گردید.

هم چنان عدم استعمال قوت مادی توسط حزب برای دفاع از خود و یا بر ضد حُکام ارتباطی به موضوع جهاد ندارد. جهاد تا روز قیامت ادامه دارد، پس هرگاه دشمنان کافر بر منطقه ای از سرزمین های اسلامی هجوم برند بر مسلمانان آن منطقه راندن کافران از آن جا واجب می گردد، و جوانان حزب التحریر در آن منطقه جزء دیگر مسلمانان بوده آن چه بر سائر مسلمانان واجب می شود؛ از قبیل: جنگ با دشمن و راندن ایشان، بر اینان هم-به این اعتبار که مسلمان هستند- واجب می گردد و هرگاه امیر مسلمانی پیدا شد و به جهاد برای «اعلای کلمة الله» پرداخت و مردم را نفیر عام کرده به جهاد فراخواند، آنگاه جوانان حزب التحریر در آن منطقه-به اعتبار مسلمان بودن شان- به نفیر عام لبیک گفته در جهاد شرکت خواهند کرد.

هرگاه در جامعه به اثر از دست دادن اعتماد امت نسبت به رهبران و زعیمان شان که چشم امید به سوی آن ها داشتند و به اثر اوضاع سختی که در منطقه در نتیجه اجرا شدن نقشه های دسیسه گران وضع گردیده، رفتار سختگیرانه و شدیدی که حُکام در برابر ملت های خویش در پیش گرفته اند و اذیت شدیدی که حُکام بر حزب و اعضایش روا می دارند، در نتیجه این همه جامعه در برابر حزب منجمد گردیده فعالیتش در آن به رکود مواجه شود، حزب به طلب کمک از کسانی که بدان قادر اند اقدام نموده و برای دو هدف خواستار کمک می گردد:

نخست بخاطر جلب حمایت تا بتواند دعوت خود را در موجودیت امن به پیش ببرد.

دوم رسیدن به حکومت برای برپا کردن خلافت و تطبیق کامل اسلام.

 با آن که حزب به طلب نصره اقدام می کند، هم چنان به همه اعمالی که انجام می داد؛ مانند: تدریس عمیق در حلقات، تربیه و تثقیف دسته جمعی، توجه جدی به امت برای کشانیدن اسلام بدوش ایشان و ایجاد نظریۀ عمومی نزد امت، مقابله با دولت های کفری استعمارگر و کشف نقشه های شان، رسوا کردن دسیسه های آنان و انتقاد بر حُکام و گزینش مصالح امت و پیشبرد امور آنان ادامه می دهد، و حزب پیوسته به همه فعالیت های متذکره دوام می دهد و از الله متعال امیدوار است که برای حزب و امت اسلامی کامیابی، پیروزی و نصرت نصیب گرداند. آنگاه مسلمانان به یاری و مدد الله تبارک خوشحال و مسرور خواهند گشت.

هدف حزب التحریر

هدف این حزب اعاده و بازگردانیدن زنده گی اسلامی و ابلاغ و رسانیدن دعوت اسلامی به جهان می باشد. مفهوم این هدف همانا بازگردانیدن مسلمانان از لحاظ زنده گی و معیشت، به زندگی اسلامی در دار اسلام و جامعۀ اسلامی است. طوری که  تمام امور زنده گی در آن مطابق احکام شرعی به پیش برود و دیدگاه و طرز دید در آن همانا حلال و حرام-تحت سایه دولت اسلامی که همان دولت خلافت است- می باشد. آن دولتی که مسلمانان در آن خلیفه را تعیین کرده با وی به سمع و طاعت-بر حاکم ساختن کتاب الله و سنت رسولش و بر حمل اسلام منحیث رسالت جهانی توسط دعوت و جهاد به سوی جهانیان- بیعت می کنند.

حزب می خواهد که امت را به طور درست و با فکر روشن سرپا ساخته و می کوشد تا عزت و شوکت سابقش را بر وی اعاده نماید، به گونه ای که زمام پیش قدمی را از چنگ دولت ها، ملت ها و اقوام دیگر بدست گرفته، دولت ابر قدرت جهان را چنان چه در گذشته بود، اعاده نماید و سیاست اش را مطابق احکام اسلام به پیش برد. چنان چه هدف اش هدایت بشر و رهبری مسلمانان برای مقابله با کفر و نظام ها و افکارش می باشد تا اسلام همه کرۀ زمین را فرا گیرد.

عضویت در حزب التحریر

حزب مردان و زنان مسلمان را به عضویت خود می پذیرد، قطع نظر از این که عرب باشند یا غیر عرب، سفید پوست باشند یا سیاه پوست؛ چون این حزب، حزبِ است برای همه مسلمانان و همه مسلمانان را به سوی بدوش گرفتن اسلام و پذیرفتن نظام هایش فرا می خواند، صرف نظر از قومیت ها، رنگ ها و مذاهب شان، چون به سوی همه از دیدگاه اسلام توجه دارد.

طریقه ربط و جذب افراد در آن توسط پذیرفتن عقیدۀ اسلامی، پخته شدن در ثقافت حزبی و برگزیدن افکار و آرای حزب می باشد، و خود شخص هست که هنگامی در حزب ذوب می شود و آنگاه که دعوت باوی برخورد می کند و او افکار و مفاهیم دعوت را بر می گزیند، پذیرش خود را بر حزب لازم می گرداند. بنابر آن رابطی که افراد حزب را با هم یک جا می سازد همانا عقیدۀ اسلامی و ثقافت حزبی نشئت کرده از این عقیده می باشد. هم چنین حلقات زنان در حزب جدا از حلقات مردان بوده و سرپرست حلقات زنان همانا شوهران یا محارم ایشان و یا خود زنان می باشند.

فعالیت حزب التحریر

عمل حزب التحریر همانا بدوش کشیدن دعوت اسلامی برای تغییر دادن وضع جامعۀ فاسد و تبدیل کردن آن به جامعۀ اسلامی توسط تغییر دادن افکار موجوده در آن به افکار اسلامی است تا آن که افکار اسلامی رأی عام را نزد مردم تشکیل داده به مفاهیم و ارزش هایی تبدیل شود که مردم را به تطبیق آن، عمل به مقتضیاتش و به تغییر مشاعر و احساسات جامعه وادار سازد تا آن که مشاعر و احساسات، همه احساسات اسلامی شده از آن چه الله سبحانه وتعالی راضی می گردد راضی شود و در مقابل آن چه الله سبحانه وتعالی ناراضی می شود ناراض گردد و به حرکت آید و روابط در آن تغییر کرده به روابط اسلامی تبدیل شود که مطابق احکام و فیصله های اسلام حرکت نماید.

این عملکردهای که حزب بدان اقدام می کند، اعمال سیاسی اند، چون حزب در اعمال مذکور شئون مردم را مطابق احکام و فیصله های شریعت به پیش می برد و سیاست نیست مگر پیشبرد شئون و امور مردم مطابق احکام و معالجات اسلام. در این اعمال سیاسی همانا تعلیم و تثقیف امت به ثقافت اسلامی آشکار می گردد که بمنظور ذوب شدن امت در اسلام و نجات یافتنش از عقاید فاسد، افکار نادرست، مفاهیم غلط و متأثر بودن از افکار و نظریات کفری به پیش برده می شود. چنان چه در میان اعمال سیاسی مذکور مقابله فکری و مبارزۀ سیاسی تبارز می کند.

اما مقابلۀ فکری همانا در مقابله کردن با افکار و نظام های کفری ظاهر می شود. همان طوری که در میدان مقابله با افکار نادرست، عقاید فاسده و مفاهیم غلط و در بیان فساد و ظاهر ساختن نادرستی آن ها و بیان حکم اسلام در مورد آن ها تجلی می یابد. مبارزهٔ سیاسی همانا در میدان مقابله با کافران استعمارگر متجلی است که بمنظور نجات امت از سیطرۀ ایشان و رهائی اش از نفوذ آن ها و برای برکندن ریشه های فکری، ثقافتی، سیاسی، اقتصادی و نظامی آنان از همه سرزمین های اسلامی صورت می گیرد. هم چنان در مقابله با حاکمان و آشکارسازی خیانت و دسیسه های شان در برابر امت و در محاسبه و انکار و انتقاد بر ایشان هنگامی که حق امت را تلف کنند و یا در ادای حقوق شان تقصیر نمایند، یا امری از امور شان را فروگذاشته توجه نکنند و یا از احکام اسلام مخالفت ورزند، متجلی است.

پس عمل حزب همه اش سیاسی می باشد، برابر است که خارج از حکومت باشد یا داخل حکومت. لذا کارش تعلیمی نیست، چون مدرسه نمی باشد همان طور که وظیفه و کارش وعظ و ارشاد نیست، بلکه عملش سیاسی است که افکار و احکام اسلام را اعطا می کند تا به آن عمل کرده شود و برای پیاده ساختن آن در برنامه زنده گی و در دولت فعالیت صورت گیرد. حزب اسلام را حمل می کند تا تنها آن تطبیق گردد و عقیده اش اساس دولت و اصل قانون اساسی و سائر قوانین در دولت گردد، زیرا عقیده اسلام عقیدهٔ عقلی بوده و هم چنان عقیدهٔ سیاسی می باشد که از آن نظامی نشئت کرده که تمام مشاکل انسان را معالجه می کند. چه مشاکل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره باشد.

محل فعالیت حزب التحریر

با آن که اسلام مبدء و ایدیولوژی جهانی هست، لیکن طریقه اش این نیست که از آغاز به صورت جهانی برایش کار و فعالیت کرده شود. بلکه ضرور است که به صورت جهانی به جانبش فرا خوانده شود، ولی ساحه کار و فعالیت برایش در یک یا چند قطر تعیین گردد تا در آن منطقه تمرکز یافته و دولت اسلامی در آن جا برپا گردد.

بدون شک که همه جهان شايسته ی دعوت اسلامی است. مگر مردم سرزمین های اسلامی منقاد به دین اسلام می باشند، ضرورت است که دعوت از آن جا آغاز گردد و چون سرزمین های عربی که بخشی از سرزمین های اسلامی اند و به زبان عربی سخن می گویند و آن زبان قرآن و حدیث و جزء جوهری اسلام و عنصر اساسی از عناصر فرهنگ و ثقافت اسلامی می باشد، پس بهترین سرزمین ها به آغاز حمل و ابلاغ این دعوت، همانا سرزمین های عربی اند. البته حزب در بخشی از سرزمین های عربی ایجاد گردیده آغاز به حمل و پیشبرد دعوت کرد. سپس به گسترش دادن دعوت به شکل طبیعی آن پرداخت تا حدی که در بسیاری از سرزمین های عربی و در عده یی از اقطار اسلامی غیرعربی به کار و فعالیت ادامه داد.

تبني(گزینش) در حزب التحریر

با پژوهش، تفکر و بحث در مورد وضعیت امت و آن چه بدان رسیده و تحقیق و بحث در مورد عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم، عصر خلفای راشدین و عصر تابعین بعد از ایشان با رجوع به سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و چگونه گی حمل دعوت توسط وی صلی الله علیه از آغاز تا تأسیس دولت در مدینه، سپس بررسی و پژوهش کیفیت سیرتش در مدینه و با رجوع به سوی کتاب الله و سنت رسولش و به سوی آن چه الله و رسولش ارشاد کرده اند، از اجماع اصحاب و قیاس و با اقتباس روشنائی از اقوال صحابه و تابعین و اقوال ائمۀ و مجتهدین، بعد از این همه، حزب التحریر افکار، آراء و احکامی را برگزید که به فکره و طریقه تعلق داشته و آن ها آراء و احکام اسلامی بوده نه چیز دیگر و هیچ چیز غیر اسلامی در آن وجود نداشته متأثر از هیچ چیز غیر اسلامی هم نیست، بلکه تنها و تنها اسلامی می باشد و به جز از اسلام و نصوصش به چیز دیگر اعتماد نمی کند و اعتماد حزب درین راه بر فکر می باشد.

هم چنان حزب از این افکار، احکام و نظریات به قدری برگزیده که در سیر و حرکتش در راه برپایی زنده گی اسلامی و حمل و ابلاغ دعوت اسلامی به جهان توسط برپا کردن دولت خلافت و نصب خلیفه ضروری می باشد، و مجموع آن چه از این احکام، افکار و آرائی که تبنی کرده است و از حزب صادر گردیده همه اش را در کتاب ها و نشریات فراوانی که دارد درج و برای مردم انتشار داده است.

  کتاب های را که حزب طبع و نشر کرده است، این ها اند:

2-      نظام اسلام

3-      نظام حکومت در اسلام

4-      نظام اقتصادی در اسلام

5-      نظام اجتماعی در اسلام

6-      تکتل حزبی

7-      مفاهیم حزب التحریر

8-      دولت اسلامی

9-      شخصیت اسلامی(در سه جلد)

10-  مفاهیم سیاسی حزب التحریر

11-  نظریات سیاسی حزب التحریر

12-  مقدمۀ دستور(در دو جلد)

13-  خلافت

14-  چگونه خلافت سقوط کرد

15-  نظام عقوبات(نظام جزائی)

16-  احکام شاهدان

17-  نقض اشتراکی مارکسیستی(کمونیزم)

18-  تفکیر

19-  سرعت بدیهه

20-  فکر اسلامی

21-  نقض نظریۀ التزام در قوانین غربی

22-  ندای حار( فریاد آتشین)

23-  سیاست عالی و مثالی اقتصادی

24-  اموال در دولت خلافت

هم چنان حزب هزاران نشریه، یادداشت و رسائل فکری و سیاسی صادر کرده است.

البته زمانی که حزب این افکار و احکام را برای مردم پیشکش می کند-جز این نیست که بشکل سیاسی پیشکش می دارد- یعنی آن را برای ایشان تقدیم می کند تا آن را برگزینند و به آن عمل کنند و برای رسانیدنش به مسند حکومت و ساحۀ زنده گی آن را بدوش گیرند، چون این کار بالای آنان به اعتبار این که مسلمان هستند واجب می باشد. همان طوری که بر حزب به اعتبار این که حزب اسلامی هست و اعضایش از جمله مسلمانان اند، واجب و لازم می باشد. حزب در گزینش افکار و احکام اسلامی بر آن چه در موردش وحی نازل شده از قرآن و حدیث و بر آن چه این دو ارشاد کرده اند از اجماع اصحاب و قیاس، اعتماد کرده است، زیرا همین دلایل چهارگانه اند که دلیل بودن شان با برهان قطعی ثابت گردیده است.

برخی تبنیات حزب التحریر

عقیدۀ اسلامی: عقیدۀ اسلامی عبارت است از ایمان به الله، فرشتگان، کتاب ها، پیامبران، روز قیامت و ایمان به قضا و تقدیر که خیر و شر آن از جانب الله متعال است. هکذا ایمان عبارت است از تصدیق و باورِ جازم مطابق به واقع ناشی از دلیل. پس هرگاه تصدیق بدون دلیل باشد ایمان نیست، زیرا در آن جزم و قطعیت وجود نمی داشته باشد و تصدیق جازم نخواهد بود مگر وقتی که به دلیل قطعی ثابت شده باشد، بنابر آن لازمی است که دلیل عقیده قطعی بوده و درست نیست که  ظنی باشد. هم چنان عقیده گواهی است بر این که «معبودی جز الله نیست و محمد صلی الله علیه وسلم فرستادۀ الله است» می باشد. گواهی نمی باشد مگر آنگاه که ناشی از علم، یقین و صدق بوده و ناشی از گمان و ظن نباشد، چون گمان و ظن علم و یقین را افاده نمی کند.

عقیدۀ اسلامی همانا اساس اسلام و اساس دیدگاهش در زندگی، اساس دولت و اساس دستورالعمل و سائر قوانین و اساس هر آن چه از عقیده ناشی است و یا برآن بنا یافته؛ از قبیل: افکار اسلام، احکام و مفاهیم آن و اساس همه ی این ها می باشد. لذا عقیدۀ مذکور قیادت فکری، قاعدۀ فکری و عقیده سیاسی است، چون افکار، احکام، آراء و مفاهیمی که از آن ناشی شده و یا برآن بنا یافته همان طور که به امور آخرت تعلق دارد به امور دنیا و پیشبرد آن نیز تعلق دارد. پس آن اساس پیشبرد امور در دنیا می باشد. چنان چه در آن احکام خرید و فروش، اجاره ها، وکالات، کفالات و احکام ملکیت، زوج، شرکت ها و میراث وجود دارد، همان طوری که در آن احکامی وجود دارد که به بیان کیفیت تنفیذ احکام و پیشبرد امور دنیا تعلق دارد؛ مثل احکام تعیین امیر برای جماعت و احکام طریقه تعیین امیر، اطاعت از وی و محاسبه با او و مثل احکام جهاد، صلح و آتش بس و مثل احکام جزائی وغیره. بناً آن عقیدهٔ پیشبرد و تنظیم امور است پس عقیدۀ سیاسی می باشد، زیرا سیاست عبارت از پیشبرد و تنظیم امور امت است و آن عقیده ایست که از مقابله و قتال در حمل دعوت خود و حمایت آن و رسیدنش به سلطه و حمایت سلطان از آن و بقای سلطان استوار بر آن و بر تنفیذ آن و در محاسبۀ سلطان در صورت تقصیر و کوتاهی در تطبیق و تنفیذ اش و یا در رسانیدن آن به حیث رسالت به جهان، دور نمی شود .

این عقیده تقاضا می کند که بنده گی، خضوع و تشریع تنها و تنها به الله سبحانه وتعالی بوده بنده گی برای غیرش از مخلوقات منتفی گردد، چه بت ها و طاغوت ها باشد و چه هوای نفس و خواهشات آن؛ چون تنها او تعالی خالق و مستحق عبادت بوده و او حاکم، متصرف، شارع، هدایت کننده، رازق، زنده کننده، می راننده و نصرت کننده می باشد و اوست که ملک و پادشاهی بدست وی بوده بر هر چیز قادر می باشد و در هیچ چیزی از این ها هیچ کسی از مخلوق اش شریک نیست.

هم چنان مقتضی آنست که میان همه مخلوقات تنها از محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع و پیروی شود و از کسی دیگر پیروی نگردد و از ماسوایش چیزی اخذ نگردد، چون اوست که شریعت پروردگار را آورده است و جائز نیست که از بشر دیگری ماسوای وی و یا از ادیان و مبادی و یا قانون گذاران دیگری قانونی اخذ گردد، بلکه واجب است که تنها از وی پیروی شود و از وی اخذ گردد، چنان که الله سبحانه وتعالی می فرماید:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

[حشر: 7]

آن چه رسول الله به شما عطا کرد(امر نمود) بگیرید و از آن چه نهی کرد واگذارید.

هم چنان الله سبحانه وتعالی می فرماید:

‏ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً ‏

[احزاب: 36]

هیچ مرد و زن مؤمن را در کاری که الله و رسولش حکم کنند اختیاری نیست(که رأی مخالفی اظهار کنند).

و هکذا دراین آیایه ای قرآن کریم:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

[نساء: 65]

 قسم به پروردگارت آنان مؤمن نمی شوند مگر آنگاه که تو(پیامبر) را در مشاجرات خویش حَکَم قرار دهند.

و این قول الله سبحانه وتعالی :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‏»

[نور: 63]

پس کسانی که امر الله را مخالفت می کنند بترسند که مبادا به فتنۀ بزرگ یا عذاب درد ناک گرفتار شوند.

هم چنین این عقیده وجوب تطبیق اسلام را ایجاب می کند. البته تطبیق کامل، شامل و به یک باره گی و این را حرام می دارد که بخشی از آن تطبیق شود و بخشی دیگر آن ترک کرده شود. همان طوری که تطبیق تدریجی را نیز حرام می داند. چه بعد از نزول این قول او تعالی:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ ‏

[مائده: 3]

امروز دین شما را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تکمیل کردم، و راضی هستم که اسلام را به حیث بهترین دین برای شما برگزیدم.

همه احکام الهی در وجوب تطبیق برابر اند، بدون فرق گذاشتن و ترجیح حکمی بر حکمی دیگر. بدین سبب بود که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و سائر اصحاب رضی الله عنهم اجمعین در مقابل منع کنندگان زکات به جنگ پرداختند، چون آنان تنها از تطبیق یک حکم زکات امتناع ورزیده بودند. بدون شک کسی که میان یک حکم و حکم دیگر فرق می گذارد وی کسی است که به برخی از کتاب ایمان می آورد و به برخی دیگر کفر می ورزد. چنان که الله سبحانه وتعالی چنین شخصی را به ذلت و رسوائی در دنیا و عذاب شدید در آخرت وعید داده و فرموده است:

أفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ

[بقره: 85]

آیا به برخی از کتاب الله ایمان می آورید و به برخی دیگر کافر می شوید؟ پس جزای چنین مردم بد کردار چیست؟ جز ذلت و خواری در زنده گی دنیا و سخت ترین عذاب در روز قیامت!

هم چنان حزب در رابطه به افکار عقیده و متعلقات آن موضوعات اثبات وجود الله به عنوان خالق و اثبات ضرورت بشر به پیامبران و این که قرآن از سوی الله متعال نازل گردیده است و این که محمد صلی الله علیه وسلم فرستادۀ او تعالی می باشد، پیشکش کرده و این ها را به دلیل عقلی و نقلی از قرآن و حدیث متواتر به اثبات رسانیده است، و نیز موضوعات تقدیر، قضا و قدر، رزق و اجل، توکل بر الله و هدایت و گمراهی را نیز اثبات و عرضه داشته است.

قواعد شرعی

قاعده1: اصل در اعمال پابندی به حکم شرعی است. پس به هیچ عملی اقدام نمی شود مگر بعد از شناختن حکم آن. هم چنین اصل در اشیا اباحت است تا هنگامی که دلیل حرمت وارد نشده باشد. بنابر آن مسلمان شرعاً مأمور است که همه اعمال خود را مطابق احکام شرع به پیشبرد؛ چنان که او تعالی فرموده است:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

[نساء: 65] 

قسم به پروردگارت آنان مؤمن نمی شوند مگر آنگاه که تورا در مشاجرات خویش حَکَم قرار دهند.

و این قول او سبحانه وتعالی:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

[حشر: 7]

آن چه رسول الله صلی الله علیه وسلم  به شما اعطا کرد-امرکرد- بگیرید و از آن چه نهی کرد واگذارید.

پس اصل آنست که مسلمان در همه اعمالش پابند به احکام شرع باشد و حکم همانا خطاب شارع متعلق به افعال بنده گان است. بنابرین هر آن چه خطاب شارع در موردش وارد نشده باشد حکم شرعی نیست و هر عمل و هر چیزی که در دنیا هست الله متعال حکمش را بیان کرده است. چنان که او تعالی می فرماید:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ ‏

[مائده: 3]

امروز دین شما را کامل نمودم و نعمتم بر شما تکمیل شد، و راضی هستم که اسلام را به حیث بهترین دین برای شما برگزیدم.

و چنان که فرموده است:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ

[نحل: 89]

و ما بر تو قرآن کریم را فرستادیم تا حقیقت هر چیز را روشن کند.

هکذا خطاب عام شارع در بارۀ اباحت اشیا وارد گردیده است، و اباحت هم حکم شرعی است، زیرا مباح آنست که شارع انسان را در آن اختیار داده که انجام می دهد یا ترکش می کند. او تعالی فرموده:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً

[بقره: 29]

اوسبحانه الله تعالی ذاتی است که همه آن چه در زمین است برای شما آفریده است.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ

[جاثیه: 13]

و آن چه در آسمان ها و زمین است همه را مسخر شما گردانید.

یعنی آن چه در آسمان ها و زمین است آن را الله متعال برای ما آفریده و مسخر ساخته است. پس همه مباح بوده هیچ کدام آن محتاج به دلیل خاصی نیست، زیرا در دلیل عام که دلیل اباحت است داخل می باشد. او تعالی می فرماید:

كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً

[بقره: 168]

بخورید ازآن چه در زمین است حلال و پاکیزه است.

 یعنی خوردن هر چیز حلال است، لذا خوردن هیچ چیز از اشیا به دلیل خاصی ضرورت ندارد، زیرا دلیل عام دال بر اباحت است، بلکه تنها حرام بودن خوردن چیزی؛ مثل: خود مرده، خنزیر و حیوان سقوط کرده و درنده گان و حرام بودن نوشیدن چیزی؛ مثل: شراب بدلیل حرمت ضرورت دارد که آن استثنا از دلیل عام اباحت می باشد.

قاعده2: هر آن کاری که واجبی بدون آن بسر نمی رسد، آن هم واجب است.

قاعده3: استصحاب اصل دوام بر اصل سابق در صورت عدم وجود دلیل تغییر.

قاعده4: نیکویی آنست که الله را راضی کند و بدی آنست که او را ناراض سازد.

قاعده5: حسن و نیکو آنست که شرع آن را حسن شمرده باشد و زشت و قبیح آنست که شرع آن را زشت شمرده باشد.

قاعده6: عبادات، خوراکی ها، پوشیدنی ها و اخلاقیات تعلیل نمی شود(علتش جستجو نمی شود) بلکه به نص در آن ها التزام و پابندی کرده می شود.

تعریفات شرعی

حکم شرعی: آنست که در آن خطاب شارع متعلق به افعال بندگان باشد؛ مانند: تعریف واجب که آن عبارت از امریست که به طور جزم خواسته شده باشد. به عبارت دیگر امریست که در برابر اجرای آن پاداش و در برابر ترک آن عذاب داده شود.

طریقۀ عقلی: طریقه ای که توسط آن درک اشیا جریان می یابد و طریقه ای که عقل برای دست یافتن به افکار فعالیت می کند.

تفکیر: کیفیتی که مطابق آن انتاج و تولید افکار توسط عقل جریان می یابد که به نام طریقه تفکیر یاد می شود. طریقۀ تفکیر عقلی منهج معینی در پژوهش است که برای رسیدن به معرفت حقیقت شی مورد نظر از طریق انتقال درک واقعیت(وجود شی) توسط حواس به دماغ و وجود معلومات سابقه که توسط آن واقعیت تفسیر شود و سپس دماغ حکم خود را بر آن صادر کند، پیش می رود و همین حکم همانا فکر و یا ادراک عقلی می باشد. این طریقه در بحث مواد محسوسه؛ مانند: فزیک و در بحث افکار؛ مانند: بحث عقاید و بحث تشریع و در فهم کلام؛ مثل: بحث فقه و بحث ادب وجود می داشته باشد. این طریقه همانا طریقهٔ طبیعی و اصلی در رسیدن به ادراک از حیث طریقه خاص می باشد و همین عملیه است که تعقل در مورد اشیا(درک اشیا) را بمیان می آورد و بر منهج آن انسان به اعتبار این که انسان است می تواند هر چه را بخواهد درک کند.

●تعریفات غیر شرعی:

مانند تعریف فکر، طریقه عقلی، طریقۀ علمی و تعریف جامعه، چه این ها تعریف ها برای واقعیت هاست. فکر، عقل و ادراک همه به یک معنی است که آن عبارت است از: نقل دادن واقعیت به دماغ توسط احساس همراه با معلومات قبلی که توسط آن این واقعیت را تفسیر می کند.

 در پروسه تفکر وجود چهار چیز به طور مجموعی شرط می باشد: موجودیت واقعیت(شی موجود)، وجود دماغ سالم، موجودیت حواس پنج گانه و وجود معلومات سابقه. پس وجود این چهار چیز به صورت یک جایی و مجتمع در حاصل شدن عملیه عقلی یعنی در موجود شدن فکر یا عقل و یا ادراک ضروری است.

طریقۀ عقلی: طریقه ای که توسط آن درک اشیا جریان میابد، طریقه ایست که عقل برای دست یافتن به افکار فعالیت می کند. یعنی آن کیفیتی است که مطابق آن انتاج و تولید افکار توسط عقل جریان می آبد، پس آن طریقه تفکیر است.

 طریقۀ تفکیر عقلی منهج معینی در پژوهش است که برای رسیدن به معرفت حقیقت شی موردنظر از طریق انتقال درک واقعیت(وجود شی) توسط حواس به دماغ و وجود معلومات سابقه که توسط آن واقعیت تفسیر شود و سپس دماغ حکم خود را بر آن صادر کند، پیش می رود و همین حکم همانا فکر و یا ادراک عقلی می باشد. این طریقه در بحث مواد محسوسه مثل فزیک و در بحث افکار مثل بحث عقاید، و بحث تشریع و در فهم کلام مثل بحث فقه و بحث ادب، وجود می داشته باشد.  این طریقه همانا طریقه طبیعی و اصلی در رسیدن به ادراک از حیث طریقه خاصش می باشد و همین عملیه است که تعقل در مورد اشیا(درک اشیا) را بمیان می اورد و بر منهج آن انسان به اعتبار اینکه انسان هست می تواند هر چه را بخواهد درک کند. 

●طریقه علمی: این یک روش معین در پژوهش است که برای رسیدن به شناخت، حقیقت شی مورد بحث از طریق اجرا تجارب بالای شی مذکور اجرا می شود. این طریقه مخصوص علوم تجربی است که توسط وارد کردن ماده تحت اوضاع و عواملی مختلف از اوضاع و عوامل اصلی آن و ملاحظه کردن اوضاع و عوامل اصلی و اوضاع و عواملی که ماده تحت آن قرار می گیرد. از اجرای این عملیه که بالای ماده صورت می گیرد، حقیقت ماده به طور نتیجه بدست می آید، چنان چه در آزمایشگاه ها انجام می شود.

 نتیجه ای که از بررسی طریقه علمی بدست می آید قطعی نبوده بلکه ظنی می باشد و امکان خطا در آن وجود داشته و این قابلیت خطا در طریقه علمی از اصول است.

این طریقه فرع طریقه عقلی بوده اساس برای تفکیر نمی باشد زیرا اساس قرار دادن آن امکان ندارد چون آن اصلی نیست که بر آن چیز دیگری بنا شود بلکه فرع و شاخه از اصل دیگری یعنی از طریقه عقلی است و دیگر این که اساس ساختن آن بسیاری از معارف و حقایق را از بحث بیرون کرده منجر به عدم موجودیت بسا معارفی می شود که تدریس می گردد و متضمن حقایق می باشد، در حالی که معارف مذکور بالفعل موجود بوده ملموس به حس و واقعیت می باشد.

جامعه: جامعه مجموعه ای از مردم است که آنان  افکار، احساسات و نظام واحد داشته باشند. اما تعریف جامعه امروزه عبارت از مجموعه ای مردم که با علاقه و روابط مشترک فرهنگی و اقتصادی در یک منطقه و اقلیم واحد زنده گی کنند. اما این گونه روابط و بودن آن ها «جماعت» گفته می شود نه جامعه؛ و آن چه جامعه را تشکیل می دهد همانا روابط دایمی، احساسات و نظام های که بر آن ها تطبیق می شود، می باشد. پس جامعه عبارت است از مردم، افکار، احساسات و نظام. بناً اصلاح جامعه همانا توسط اصلاح افکار، احساسات و نظامش میسر است.  توسط همین روابط است که جوامع از هم متمایز می شوند، چنان چه گفته می شود جامعۀ اسلامی، جامعۀ کمونستی و جامعۀ سرمایه داری.

رأی و نظر اسلام در مورد آزادی ها

 از بارزترین افکار مبدء سرمایه داری وجوب حفظ آزادی ها برای انسان است. و این آزادی ها عبارت اند از: آزادی عقیده، آزادی رأی، آزادی ملکیت و آزادی شخصی و نتیجۀ آزادی تملک اساس نظام اقتصادی سرمایه داری  که بر اصل فایده بنا شده است، تشکیل می دهد. نظامی که بر سود و احتکار استواراست و دولت های کفری غربی را به استعمار اقوام و چپاول نمودن دارائی های وادار کرده است.

 این آزادی های چهارگانه متناقض و منافی با احکام اسلام می باشد، در حالی که مسلمان در عقیدۀ خود آزاد نیست، زیرا وی هرگاه مرتد شود به توبه و بازگشت به اسلام فراخوانده می شود و اگر بازنگشت کشته می شود، رسوالله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

 من بدل دینه فاقتلوه

هرکس دین خود را عوض کرد او را بقتل برسانید.

 هم چنان مسلمان در رأی و نظر خود آزاد نیست، لذا هر نظری که اسلام دارد واجب است که وی نیز همان نظر را داشته و برای مسلمان جائز نیست که نظری غیر از نظر اسلام داشته باشد.

و دیگر این که مسلمان در ملکیت آزاد نیست و برایش جائز نیست که چیزی را مالک شود مگر در چهارچوب اسباب شرعی، لذا او آزاد نیست که هرچه را خواست در بدل هر چه خواست مالک شود. بلکه وی پابند به اسباب تملک بوده به هیچ وجه نمی تواند به طریق دیگری غیر از آن چیزی را تملیک کند. بنابر آن نمی تواند توسط سود خواری یا احتکار و یا توسط فروش شراب و یا گوشت خوگ و امثال آن که در شریعت حرام است، بدست آرد.

آزادی شخصی در اسلام وجود ندارد و برای مسلمان آزادی شخصی نیست، بلکه وی پابند به آن چه که شرع به وی لازم دیده است، می باشد. بطورمثال: اگر نماز و یا روزه را ادا نکند برایش جزا داده می شود و چون مسکرات استفاده کند، مجازات می شود. هم چنان هرگاه زنا کند مورد مجازات قرارمی گیرد و هرگاه زنی، برهنه و یا بدون حجاب شرعی بیرون شود مجازات می شود. بنابر آن آزادی های موجوده در نظام سرمایه داری غربی در اسلام وجود ندارد و به طور جدی و کلی با احکام اسلام در تناقض و منافات می باشد و از بارزترین افکار مبدء سرمایه داری-دموکراسی است.

نظر اسلام در بارۀ دموکراسی-سرمایه داری

دموکراسی عبارت است از: حاکمیت مردم برای مردم و توسط مردم.

اصل نظام دموکراسی آنست که ملت در آن مالک اراده و سیادت و مالک تنفیذ می باشد و اوست که مالک سوق و تنفیذ اراده و خواست خود است. چون وی سید و سردار خود می باشد و هیچ کس دیگر بر وی سیادت و باداری ندارد. بنابر آن خود او صاحب تشریع بوده هرگونه شریعتی که خواست برای خود درست می کند و هر شریعتی را که خواست لغو و باطل می سازد. از این که همه مردم به یک باره گی این کار را انجام داده نمی تواند انجام دهد، برای خود وکیلانی انتخاب می کنند تا از طرف امت به درست کردن قانون و شریعت بپردازند.

بدین گونه ملت است که حاکمیت و تنفیذ را مالک است و چون این ناممکن است که خود مردم حاکمیت را بدوش گیرد، حاکمان انتخاب می کنند تا از طرف آن ها به نافذ کردن قانون بپردازند که آن را خود ملت تشریع کرده است، بدین ترتیب در نظام سرمایه داری غربی ملت مصدر و منبع سلطه و حاکمیت می باشد. بنابر آن ملت سید و بادار بوده اوست که شریعت می سازد و حکم می کند.

بناً به صراحت تام گفته می توانیم که دموکراسی نظام کفری می باشد و نظامی است که بشر آن را وضع کرده و از احکام شریعت اسلام بدور است. لذا حکم کردن و دعوت به سوی آن کفر می باشد. و عمل به آن به هیچ وجه  برای مسلمان جائز نیست.

لهذا نظام دموکراسی مخالف احکام اسلام است، مسلمانان مأمور اند که همه اعمال خویش را مطابق احکام شرعی به پیش برند. مسلمان بنده الله بوده اراده و خواست خود را مطابق اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی تنظیم کند، مسلمانان نمی تواند ارادۀ خود را مطابق میل و خواهشات نفسانی خود به کار بیندازد. چون وی سیادت و باداری ندارد مرجعه که ارادۀ مردم را سوق و اداره می کند آن شریعت إلهی می باشد. بنابر آن امت نمی تواند شریعت بسازد، چون تشریع از آن الله سبحانه وتعالی است اگر تمام مسلمانان به مباح ساختن چیزی که الله آن را حرام ساخته-مانند سود، احتکار، زنا و نوشیدن شراب- اجماع نمایند، اجماع شان هیچ ارزشی نخواهد داشت، چون آن متناقض و منافی احکام اسلام است و اگر بر این اجماع پافشاری کنند باید در مقابل شان جنگ و قتال کرده شود.

مگر الله سبحانه وتعالی حق سلطه یعنی حکومت و تنفیذ را به امت داده است، بنابر آن برایش حق داده است که حاکم را انتخاب وتعیین نماید تا وی به حکمفرمائی و نافذ ساختن شریعت به نیابت از امت بپردازد. هم چنان الله سبحانه وتعالی برای امت کیفیت نصب و انتخاب حاکم را نیز توسط بیعت در شریعت بیان کرده است. بدین اساس می توان فرق میان سیادت و سلطه را دریافت که سیادت برای شریعت و سلطه برای امت است.

●نظام کمونستی

 کمونیزم یک مبدء و ایدیولوژی مادی است که بر اساس انکار نمودن از وجود چیزهای غیر مادی استوار بوده و می پندارد که ماده ازلی بوده آغاز و انجامی ندارد و مخلوق برای خالقی هم نیست و این که اصلاً خالقی هستی و روز قیامتی وجود ندارد و دین را افیون ملت ها می پندارد.

طوری که گفته شد آن یک مبدء مادی است و بر نظریۀ تحول و تطور مادی و تطور تاریخی استوار می باشد و در مفکورۀ آن ماده اصل همه اشیاء بوده و همه چیز از آن بوجود آمده و به طریق تطور و تحول تولد می گردد. نظام در آن از ابزار تولید گرفته می شود و این که نظام ها با تطور و تغییر ابزار و آلات تولید تطور و تغییر می کند.  جامعه در آن مجموعۀ عمومی از زمین، ابزار تولید، طبیعت و انسان بوده و همه اش چیز واحدی است که آن عبارت از ماده می باشد و هرگاه طبیعت و آن چه در آن است تطور و تحول نماید با وی انسان و همه جامعه نیز تطور و تحول می کند.

بنابر آن در این مبدء جامعه تابع تطور است و هنگامی که جامعه تطور و تغییر می کند فرد نیز با آن تغییر می کند و چنان با او می چرخد که مانند ریسمان به دور چرخه بچرخد. هم چنان کمونیزم تملک فردی ابزار تولید را ممنوع قرارداده و آن را مالکیت دولت می سازد.

 ایدیولوژی کمونیستی مبدأ  کفری بوده، افکارتولید شده از آن نیز، کفری  می باشد. نظام های آن کفر بوده با اسلام در کلیات و جزئیات تناقض و منافات کلی و جدی دارد.

 اسلام بیان نموده و ثابت ساخته است که ماده مخلوق بوده و ازلی نمی باشد و فناء شدنی است، هم چنان این که انسان مخلوق برای خالقی است و این که کائنات و هر آن چه در آن هست مخلوق برای خالقی می باشد و این که نظام تنها از الله بوده؛ از نتیجۀ تطور و تحول ماده و یا ابزار تولید نبوده و از نزد بشرهم نمی باشد و این که جامعه همانا انسان، افکار، احساسات و نظام ها بوده و آن چه جامعه ها را مشخص می سازد و تمیز می دهد همان نظامی است که بر آن تطبیق می شود. لذا جامعه ای که در آن اسلام تطبیق می شود ابزار تولید موجوده در آن هر گونه که باشد آن جامعۀ اسلامی است و جامعه ای که در آن نظام سرمایه داری تطبیق می شود جامعۀ سرمایه داری و جامعه ای که در آن نظام کمونستی تطبیق می شود، جامعۀ کمونستی می باشد. در حالی که ابزار تولید موجوده در آن عین همان ابزار تولید موجوده در نظام سرمایه داری است.

فرهنگ و تمدن                                                                                                             

فرهنگ عبارت از مجموعه مفاهیم از زنده گی است و تمدن همانا اشکال و انواع مادی محسوسی است که در امور زنده گی از آن کار گرفته می شود.

 فرهنگ به اساس طرزدید از زندگی خاص می باشد، بنابر آن فرهنگ اسلامی مغایر فرهنگ غربی و مغایر فرهنگ کمونستی است، چون هر یکی از این فرهنگ ها دیدگاه خاص خود را داشته مخالف فرهنگ های دیگر می باشند. بنابر این برای مسلمانان جائز نیست که چیزی از فرهنگ غربی یا چیزی از فرهنگ کمونستی را اخذ نمایند، چه این دو فرهنگ با اسلام در تناقض و تضاد قرار دارند.

اما تمدن نیز در صورتی که ناشی از فرهنگ باشد؛ مانند: تصاویر و مجسمه های جانداران آن هم از تمدن خاصه بوده جائز نیست که اخذ گردد، زیرا فرهنگ اسلام درست کردن مجسمه ها و نگهداشت آن و رسم کردن جانداران را حرام می داند ولی فرهنگ غربی و فرهنگ کمونستی آن را جواز دانسته مسئله حرام بودن آن مطرح نیست.

اما اگر تمدن از نتیجه علم و پیشرفت آن و ناشی از صنعت و ارتقای آن باشد؛ مثل وسائل مواصلات از قبیل: طیاره ها، کشتی ها، موترها و مثل ابزار و آلات تولیدی صنعتی و زراعتی و  اسباب پیشرفته جنگی. هم چنان همه چیزهای که عقول بشری تولید نماید از اختراعات و کشفیات که در نتیجۀ علم و بلند رفتن صنعت بدست می آید؛ مثل: حافظه های الکترونی و غیره، همه این اشکال از تمدن جهانی بوده برای همه جهان می باشد و به فرهنگ،  ملت و یا ادیان خاص نیست، بلکه برای همه بشر است، زیرا این ها ارتباطی به فرهنگ نداشته و نه هم به طرز برداشت زندگی تعلق دارد. بنابر آن اخذ آن از طرف مسلمانان جائز است، چون با احکام اسلام تعارضی و مخالفتی ندارد بلکه اخذ آن فرض کفایی می باشد.

احکام در نظام حکومت در اسلام

سلطۀ اسلامی

اسلام سلطۀ اسلامی را مشخص کرده و آن حکم کردن به آن چه الله سبحانه وتعالی نازل کرده است می باشد، چنان چه الله سبحانه وتعالی می فرماید:

‏ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ

[مائده: 49]

و ميان آنان به آن چه الله نازل كرده داورى كن و از هوای نفس ایشان پيروى مكن و از آنان برحذر باش مبادا تو را در بخشى از آن چه الله بر تو نازل كرده به فتنه دراندازند.

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ

[مائده: 48]

ميان آنان بر چيزی داوری كن كه الله بر تو نازل كرده است، و به خاطر پيروی از اميال و آرزوهای ايشان، از حق و حقيقتی كه بر تو آمده است روی مگردان.

بنابر این هر سلطه ای که به ماأنزل الله حکم می کند، یعنی به کتاب الله و سنت رسوالله صلی الله علیه وسلم حکم می کند، آن حاکمیت اسلامی شرعی است.

شکل نظام حکومت در اسلام

بدون شک اسلام شکل نظام حکومت را مشخص کرده است که آن «نظام خلافت» می باشد و تنها آن را نظام حکومت در دولت اسلامی گردانیده است، امام مسلم از صحابی جلیل القدر «ابوحازم» که می گفت: با ابوهریره پنج سال مجالست داشتم، از او شنیدم که رسوالله صلی الله علیه وسلم فرمود:

کانت بنو اسرائیل تسوسهم الأنبیاء، کلما هلک نبی خلفه نبی، وأنه لانبی بعدی، وستکون خلفاء فتکثر

(رواه مسلم)

بنی اسرائیل را رسولان(پیامبران) رهبری(سیاست) می کردند، گاه پیامبری وفات می کرد پیامبردیگری جانشین او می شد، و بعد از من بدون شک پیامبری نیست، و خلفا خواهند بود و زیاد خواهند شد.

حدیث صریح و روشن است در این مورد که شکل نظام حکومت در اسلام بعد از رسوالله صلی الله علیه وسلم همانا نظام خلافت است. و این را تأیید می کند آن چه در احادیث متعدد دیگر آمده که در آن لفظ امامت همانا خلافت است بکار برده شده و این نظام حکومت داری در اسلام است.

 هم چنان برای این که بین مسلمانان صرف باید یک امیر(خلیفه) باشد رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

(رواه مسلم)

هرگاه با «دو خلیفه» بیعت صورت گرفت گردن دومی را بزنید.

 وغیره احادیثی که دال بر آنست نظام حکومت در اسلام تنها  خلافت است وبس.

طریقۀ تعین خلیفه

اسلام عزیز طریقه نصب و یا تعیین خلیفه را مشخص کرده است که آن بیعت می باشد، نافع از ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت می کند که ابن عمر بمن گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمود:

و من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة

(رواه مسلم)

هرکس در حالی بمیرد که در گردنش بیعتی وجود نداشته باشد وی بمرگ جاهلیت مرده است.

 هم چنان در روایتی از صحابی جلیل القدر عباده ابن الصامت رضی الله تعالی عنه چنین آمده است:

بایعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی السمع والطاعة فی المنشط والمکره ، وأن لاننازع الامر اهله وان نقول الحق حیثما کنا لانخاف فی الله لومة لائم

با رسول الله صلی الله علیه وسلم بر شنیدن و اطاعت کردن در خوشی و ناخوشی بیعت کردیم، و این که در امر خلافت با اهلش منازعه نکنیم و این که هر جا بودیم باید حق بگوئیم و به حق اقدام کنیم، و در دین الله سبحانه وتعالی از سرزنش ملامتگر هراس نکنیم.

درحدیثی دیگری از رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین آمده است:

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

(رواه مسلم)

هرگاه با «دو خلیفه» بیعت صورت گرفت گردن دومی را بزنید.

این احادیث دلالت صریح و روشن بر این دارند که طریقۀ نصب خلیفه همانا بیعت است، چنان چه اجماع صحابه هم بر این امر منعقد گردیده است. بنابر آن هر حکومت و سلطه ای که بر نظام خلافت استوار گردید و نصب خلیفه در آن به طریقۀ بیعت اجراء گردید، مطابق آن چه الله سبحانه وتعالی نازل کرده حکم کرد یعنی مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، آن حکومت حکومت اسلامی شرعی و سلطنت اسلامی و شرعی می باشد و هر خلیفه ای را که مسلمانان تعیین کردند و به رضامندی با وی بیعت کردند وی شرعاً خلیفه بوده اطاعتش واجب می گردد.

از این لحاظ نظام پادشاهی اسلامی نبوده و اسلام نظام پادشاهی را نمی پذیرد، فرقی نمی کند که پادشاه سمبول دولت بوده سرداری کند و حکمرانی نکند؛ مانند: بریتانیا و هسپانیا، زیرا خلیفه سمبول دولت نیست بلکه وی حاکم بوده شریعت الله متعال را به نیابت از امت نافذ می کند و یا این که پادشاه هم سیادت و سرداری کند و هم حکمرانی؛ مثل: عربستان سعودی و اردن، زیرا خلیفه خلافت را مثل پادشاهان به میراث نمی گیرد بلکه وی را مسلمانان انتخاب نموده بیعت می کنند و نظام وراثت در اسلام جائز نیست. هم چنان خلیفه هیچ حقی اضافه بر حق یک فرد مسلمان ندارد، لذا وی چنان نیست که فوق قانون بوده مثل پادشاهان با وی محاسبه صورت نگیرد، بلکه وی تنفیذ کننده احکام الله سبحانه وتعالی بوده در هر تصرفی از تصرفاتش با وی محاسبه صورت می گیرد.

هم چنان نظام جمهوری هم مانند پادشاهی اسلامی نبوده اسلام آن را نمی پذیرد، برابر است که نظام ریاستی باشد؛ مانند: ایالات متحدۀ امریکا و یا نظام پارلمانی باشد؛ مثل: انگلستان. زیرا نظام جمهوری با هر دو شکل آن بر اساس نظام دموکراسی استوار می باشد که آن سیادت و سرداری را به خود مردم تحویل می دهد، اما نظام خلافت بر نظام اسلام استوار است که آن سیادت و سرداری را مختص به شریعت می داند.

اگر چه امت حق انتخاب و محاسبۀ خلیفه را دارند، حق عزل و برکناریش را ندارند. و تنها حکم شرعی می تواند خلیفه را عزل کند، یعنی آن گاه عزل کرده می شود که از شریعت چنان خلاف ورزی نماید که مستحق عزل گردد و تنها محکمۀ مظالم می تواند فیصله کند که آیا خلیفه چنان خلاف ورزی از شریعت کرده که مستوجب عزل باشد یا خیر. و تنها همین محکمه می تواند او را عزل کند، بدلیل این قول الله سبحانه وتعالی:

 ‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

[نساء: 59]

ای کسانی که ایمان آورده اید! الله و رسولش و فرمانروایان خویش را اطاعت کنید و چون در امری کارتان به گفتگو و منازعه کشد به سوی الله و رسول باز گردید اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید.

 یعنی آن امر را به حکم الله و رسول او باز گردانید و آن چه حکم الله و رسول او را تمثیل می کند همانا محکمۀ مظالم است. اما رئیس جمهور را مردم می توانند عزل کنند زیرا همان مردم است که صاحب سیادت و صاحب سلطه می باشند.

هم چنان زمامداری خلیفه محدود به مدت معینی نیست، بلکه محدود به تطبیق اسلام است. لذا اگر اسلام را تطبیق نکرد عزل کرده می شود و لوکه بعد از یک ماه از انتخابش باشد. و رئیس جمهور مقید به وقت معین است و علاوه بر آن با رئیس جمهور در نظام پارلمانی نخست وزیر(رئیس وزراء) بوده و رئیس جمهور حیثیت یک سمبول را می داشته باشد. چون حکمرانی کرده نمی تواند و حکمران با وی همان نخست وزیر(صدر اعظم) است. در حالی که خلیفه خودش حکمران بوده خودش فرمانروائی و تنفیذ را بدوش می گیرد.

اما نظام ریاستی اگر چه در آن خود رئیس جمهور حکمروائی را بدوش می گیرد، لیکن با وی وزیرانی می باشند که صلاحیت حکمرانی را می داشته باشند و رئیس جمهور به حیث رئیس وزیران و در نهایت حکومت می باشد و این بر خلاف نظام خلافت است. زیرا در آن خود خلیفه حکمرانی را بدوش می گیرد و کسانی که با وی می باشند معاونین وی بوده از ایشان یاری می گیرد و برای آنان صلاحیت های مانند وزیران در نظام دموکراسی جمهوری نمی باشد و هنگامی که خلیفه ریاست آنان را بدوش می گیرد به حیث رئیس بودنش در دولت می باشد؛ نه به حیث رئیس دستگاه تنفیذیه. بنابر آن فرق بزرگی میان نظام جمهوری و نظام خلافت وجود دارد. لذا به هیچ وجه درست نیست که دولت اسلامی را جمهوری اسلامی گفت. و جائز نیست که گفته شود(نظام حکومت در اسلام همانا نظام جمهوری است) یا این که اسلام نظام جمهوری است، میان اسلام و نظام جمهوری تناقض کامل وجود دارد.

وحدت دولت خلافت

نظام حکومت در اسلام همان نظام خلافت است، نظام واحد برای دولت واحد بوده نظام اتحادی نمی باشد. برای مسلمانان جائز نیست که در سراسر دنیا اضافه از یک دولت داشته باشد، چنان چه جائز نیست که برای همۀ شان علاوه بر یک خلیفه که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم را تطبیق کند، دیگر خلیفه ای باشد. زیرا دلیل شرعی همین طور وارد شده و غیر آن را حرام کرده است. چنان چه از عبدالله بن عمر و عبدالله بن العاص رضی الله تعالی عنهما روایت است که می گویند از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدیم که می گفت:

و من بایع أماماً فأعطاه صفقة یده، وثمرة قلبه فلیطعه ، فان جاء آخرینازعه ، فاضربوا عنق الآخر

و هر کس با امامی دست داد، از اخلاص قلب باوی بیعت کرد؛ باید از او اطاعت کند و اگر دیگری آمده به منازعه با وی پرداخت گردن همان دومی را بزنید.

و حدیثی دیگر که از ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الاخر منهما

هرگاه به دو خلیفه بیعت کرده شد دومی را به قتل برسانید.

 و به دلیل آن چه از «عرفجه» روایت است که  از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمود:

من أتاکم و أمرکم جمیع یریدأن یشق عصاکم ، أو یُفرٌق جماعَتکم فاقتلوه

هرگاه با هم متفق باشید و کسی بیاید که اتفاق شما را برهم زند، و یا جماعت تان را پراگنده سازد وی را بقتل برسانید.

این احادیث همه  صریح و روشن می رساند که جائز نیست برای مسلمانان زیاده از یک خلیفه داشته باشد. و هر گاه شخصی دیگری بیاید و با وی نزاع نماید قتل دومی واجب می شود و هرگاه با دو شخص بیعت شود شخص اول خلیفه بوده شخص دوم اگر منصرف نشد کشته می شود. هم چنان اگر کسی برخاست که با خلیفه پرخاش نماید تا دولت را تقسیم کند و یا این که خود را خلیفه اعلام کند، کشتن وی واجب می گردد. برای مسلمانان جایز نیست که زیاده از یک دولت باشد و هم چنان صراحت دارد بر واجب بودن وحدت دولت یگانه و یکپارچه، نه دولت اتحادی تشکیل یافته از واحدهای اداری از هم جدا.

قواعد حکومت در اسلام

نظام حکومت در اسلام بر چهار قاعده استوار می باشد که عبارت اند از:

  1. سیادت از آن شریعت است نه از امت: بنابر این آن چه ارادۀ مسلمانان و ارادۀ امت را سوق می دهد خود مسلمان و خود امت اسلامی نیست، بلکه ارادۀ فرد مسلمان و ارادۀ امت اسلامی تنها به اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی وفق  داده می شود، بدلیل این قول الله سبحانه وتعالی:

 فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

[نساء: 65]

قسم به پروردگارت آنان به حق مؤمن نمی شوند مگر آن که تو را در حل مشاجرات خویش حاکم قرارندهند.

 و بدلیل این قول او سبحانه و تعالی:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

[احزاب: 36]

هیچ مرد و زن مؤمن را در کاری که الله و رسولش حکم کنند اختیاری نیست که رأی مخالف اظهار کنند.

‏و این قول الله سبحانه وتعالی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

[نساء: 59]

ای کسانی که ایمان آورده اید! الله و رسولش و فرمانروایان خویش را اطاعت کنید و چون در امری کارتان به گفتگو و منازعه کشد به سوی الله و رسول باز گردید اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید.

و به گفته این گفتۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم:

لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعاًلما جئت به

   هیچ یکی از شما مومن شمرده نمی شوید، مگر آن که خواهش وی تابع باشد به آن چه که من آورده ام.

این دلایل صریح و روشن هستند بر این که سیادت و حکمروایی تنها برای شریعت الله است و نه برای امت.

  1. سلطه برای امت است: این واضح است که سلطه یعنی حکومت برای امت است. البته به همان طریقه ای که شریعت در تعیین خلیفه از طرف امت توسط بیعت مشخص کرده است و این که خلیفه سلطه را توسط همین بیعت بدست می آورد و به نیابت از امت حکومت می کند. و این که خلیفه سلطه را توسط همین بیعت بدست می آورد، دلیل روشن است بر این که سلطه حق امت است که به هرکس خواست آن را می دهد، چنان چه احادیث صریحی وارد شده که بیان می دارد امت است که امیر را تعیین می کند و او را نصب نموده با وی بیعت می کند. عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت:

لا یحل لثلاثة یکونون بفلاة من الارض إلاامرواعلیهم احدهم

برای سه نفری که در زمین بیابان قرار داشته باشند جائز نیست، مگر این که یک نفر خود را امیر مقرر کنند.

 و این صرحت دارد بر آن که امیر مقرر کردن از جانب امت است. و احادیث بیعت قبلاً گذشت روشن ساخت که بیعت از جانب امت می باشد.

  1. نصب خلیفه ی واحد برای همه مسلمانان به حیث نائب ایشان فرض می باشد. احادیث نصب و انتخاب خلیفه و وجوب یکی بودنش قبلاً گذشت و بر این مطلب اجماع اصحاب نیز دلالت می کند.
  2. تنها خلیفه حق تبنی احکام شرعی را دارد که در دولت تطبیق می شود. لذا اوست که قانون اساسی و سائر قوانین را درست می کند.

 به اجماع اصحاب ثابت گردیده که تنها خلیفه حق گزینش احکام را دارد و از همین اجماع، قواعد مشهور شرعی اخذ گردیده است که فرمان خلیفه اختلاف را از بین می برد، فرمان سلطان نافذ است و سلطان می تواند به اندازۀ مشکلات و مسائل بمیان آمده فیصله ها بمیان آورد.

دستگاه دولت اسلامی

دستگاه دولت اسلامی بر اراکین ذیل استوار می باشد:

  1. خلیفه
  2. معاون تفویض
  3. معاون تنفیذ
  4. امیر جهاد
  5. والیان
  6. قضاة
  7. دستگاه اداری برای مصالح دولت
  8. مجلس امت
  9. اردو یا سپاه

این اراکین برای دولت از عملکرد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ گردیده است، او صلی الله علیه وسلم دستگاه دولت را درست کرده خودش به حیث رئیس دولت بود. و مسلمانان را امر کرد که برای خود خلیفه مقرر کنند  ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را به حیث معاونین اش مقرر کرد. چنان چه در روایت ترمذی آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت:

 وزیرای من أهل الأرض ابوبکر و عمر

(راوه ترمذی)

وزیران من از اهل زمین ابوبکر و عمر اند.

 و وزیر در لغت همان معاون را گفته می شود و به معنی وزیری که در اصطلاح دموکراسی غربی است نمی باشد. هم چنان رسول الله صلی الله علیه وسلم امیران جنگ و جهاد و قاضیان را بر ولایات نیز مقرر می کرد، چنان چه معاذ و عتابة ابن اسید رضی الله تعالی عنهما را والایان یمن و مکه مقرر کرد، هم چنان قاضیان را مقرر می کرد که در میان مردم امور قضائی را به پیش برند. چنان چه علی ابن ابی طالب را قاضی بر یمن مقرر کرد و راشد بن عبدالله را به حیث امیر بر قضاء و مظالم ارسال کرد. در دستگاه اداری کاتبانی را برای اداره مصالح مقرر کرده بود که حیثیت مدیران ادارات را داشتند. چنان چه «معیقیب بن ابی فاطمه» را کاتب بر غنایم و «حذیفه ابن الیمان» را کاتب بر تخمین کردن میوه جات حجاز مقرر کرده بود. اما مجلس امت برای رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس معین دائمی وجود نداشت، لیکن هرگاه می خواست با مسلمانان مشوره می کرد، چنان چه در بارۀ جنگ احد ایشان را جمع کرده با آنان مشوره کرد، در موارد دیگری نیز ایشان را جمع کرده و مشوره می نمود و گاهی اشخاص معینی را به طور دائمی می خواست و با ایشان مشوره می کرد و آنان بزرگان قوم بودند؛ مانند: حمزه، ابوبکر، عمر، جعفر، علی، ابن مسعود، سلمان، عمار، حذیفه، ابوذر، مقداد، سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنهم اجمعین اینان به مثابۀ مجلس بودند که از ایشان مشوره می خواست.

هم چنان پیامبر صلی الله علیه وسلم سپاهی ترتیب داده خودش فرمانده بالفعل آن بود و در برخی غزوات فرماندهان دیگری تعیین می کرد.

احزاب سیاسی

مسلمانان شرعاً حق دارند که بخاطر محاسبۀ حکام و یا بخاطر رسیدن به حکومت از طریق امت احزاب سیاسی تشکیل دهند، به شرط آن که اساس این احزاب بر عقیدۀ اسلامی استوار باشد و احکام و معالجاتی که بر می گزینند باید احکام شرعی باشد. و تشکیل دادن حزب به اجـــــازه دادن ضرورت ندارد و جائز است که احـــــزاب متعدد باشد، بدلیل این قول الله که می فرماید:

 و لتکن منکم امة یدعون الی الخیرویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکروأولئک هم المفلحون

[آل عمران: 104]

از شما مسلمانان گروهی باشند که به سوی خیر و صلاح(اسلام) دعوت نمایند و به نیکوئی امر کنند و از منکرات نهی نمایند و این گروه بحق که رستگار اند.

محاسبهٔ حکام

الله سبحانه وتعالی اطاعت حکام را فرض گردانیده است، چنان چه محاسبۀ ایشان را در برابر تصرفات شان نیز واجب کرده و مسلمانان را به طور جدی امر نموده است که باید با حکام محاسبه نمایند و در صورتی که حق امت را تلف کنند یا در واجبات شان تقصیر نمایند یا در کاری از کارهای شان اهمال و کم توجهی نمایند و یا با حکمی از احکام اسلام خلاف ورزی کنند و یا به غیر آن چه الله سبحانه وتعالی فرستاده حکم نمایند. درین حالات باید مسلمانان ایشان را منع نموده تغیر شان دهند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

أفضل الجهاد کلمة حق عندسلطان جائر

(رواه ترمذی)

بهترین جهاد گفتن کلمۀ حق نزد سلطان ظالم است.

 و نیز فرموده است:.

سید الشهداء حمزة و رجل قام إلی إمام جائر فنصحه فقتله

سردار شهیدان حمزه و  کسی است که نزد امام ظالم رفته او را نصیحت کند و این ظالم او را بقتل رساند.

اطاعت حاکم که به اسلام حکم می کند فرض است تا وقتی که به گناه امر نکرده باشد:

اطاعت حاکم مسلمان که به آن چه الله نازل کرده حکم می کند فرض است تا هنگامی که به گناهی امر نکرده و یا کفر بواح(صریح) در حکمرانی اش ظاهر نشده باشد، الله سبحانه وتعالی می فرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

[نساء: 59]

 ای اهل ایمان از الله و رسول و «اولی الامر»(بزرگان امور) خویش اطاعت کنید.

بنابرین اطاعت از حاکم مسلمان به آن چه که الله نازل کرده حکم می کند به صورت مطلق لازم می باشد مگر در صورتی که به گناهی امر کند که در این صورت اطاعت وی در گناهی که امر کرده جائز نمی باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:

السمع و الطاعة علی المرء المسلم فیما أحب وکره مالم یؤمربمعصیة ، فإذاأمر بمعصیة فلا سمع ولاطاعة

بر شخص مسلمان در آن چه دوست دارد و یا ناخوش دارد اطاعت لازم می باشد تا هنگامی که به گناه امر نشده است و هرگاه به گناه امر شد دیگر سمع و اطاعت نیست.

خروج و بغاوت در مقابل کسی که به اسلام حکم می کند حرام است، مگر آن وقت که به کفر آشکار حکم کند:

اسلام خروج علیه حاکم را تا هنگامی که به اسلام حکم می کند حرام گردانیده است، اگرچه ظلم کند چون در مقابل ظلمش باوی محاسبه می شود و بخاطر ظلمش بر وی قیام کردن و جنگیدن جائز نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند:

من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه حتی یراجعه

هرکس از جماعت بیرون شد طوق اسلام را از گردن خود بیرون کرده است تا آن که باز گردد.

  در احادیث دیگر به طور صریح نهی از جنگیدن با حکام ولوکه ظلم هم نمایند وارد گردیده است، مگر در یک حالت که حکام به کفر آشکار می باشد، یعنی به چیزی حکم کنند که به دلیل قطعی و بدون شک کفر بودن آن ثابت  باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده:

ستکون أمراء فتعرفون  وتنکرون فمن عرف برئ ومن أنکر سلم ، ولکن من رضی وتابع ، قالوا: أفلا نقاتلهم ، قال: لاما صلوا

امیرانی خواهند آمد که بعضی کارهای شان را معروف و برخی را منکر می یابید پس هر کس حق را شناخت نجات یافت و هرکس بر ایشان انکار کرد در سلامت ماند و لیکن کسی که راضی شد و پیروی کرد، گفتند: آیا با ایشان نجنگیم؟ فرمود: نخیر تا وقتی که نماز می گذارند.

 و نماز کنایه از حکم کردن به اسلام است و در حدیث از عوف بن مالک رضی الله تعالی عنه که امام مسلم روایت کرده آمده است:

قیل یا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسیف؟ فقال: لاما أقاموافیکم الصلاة

(رواه مسلم)

گفتند: یارسول الله صلی الله علیه وسلم! آیا در برابر ایشان شمشیر بیرون نکنیم؟ فرمود: نخیر، تا وقتی که نماز را درمیان شما برپا دارند.

  درحدیث دیگر از «عباده ابن صامت» رضی الله تعالی عنه که از رسولالله صلی الله علیه وسلم:

و أن لا ننازع الأمر أهله إلاان تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فیه برهان

و این که با اولیأ امور خویش نزاع و پرخاش نکنیم، مگر آن که کفر آشکار را ببینید که نزد تان از طرف الله برهان و دلیلی وجود داشته باشد.

 

احکام در مورد نظام اقتصادی در اسلام

حزب مقدمۀ طویلی در کتاب خود " نظام اقتصادی در اسلام" وضع کرده که آنرا به نقض و تردید افکار نظام اقتصادی سرمایه داری و نظامهای اقتصادی کمونستی و سوسیالیستی تخصیص داده و فساد افکار اقتصادی همه آنها را بیان کرده وهمچنان تناقض و منافات شانرا با افکار و احکام نظام اقتصادی در اسلام وانمود ساخته است.

و این هم بعضی افکار و احکام در نظام اقتصادی اسلام:

سیاست اقتصادی در اسلام

سیاست اقتصادی در اسلام عبارت است از تضمین تحقق اشباع و پوره کردن همه ضروریات اساسی برای هر فرد به طور مکمل و ایجاد زمینه برای اشباع و پوره کردن احتیاجات کمالی به قدر توانش به اعتبار این که وی در جامعۀ اسلامی معینی زندگی می کند که دارای معیار خاصی از معیشت است.

بنابر آن احکام شرعی اشباع احتیاجات اساسی را از قبیل خوراک، مسکن و لباس بطور اشباع کلی برای هر فرد تضمین کرده است که آن از طریق فرض ساختن کار بالای کسی که قادر بر آن می باشد تا برای خود و به کسانی که نفقه شان بروی فرض است، مایحتاج و ضروریات اصلی را فراهم سازد و در صورت عدم قدرت شخص بر کار، نفقه آن را بر پدر و وارث وی فرض ساخته است و اگر وارثی هم پیدا نشد که نفقه این شخص بروی فرض باشد، آن را بالای بیت المال فرض گردانیده است و بدین طریق اسلام برای هر فرد مشخص، تضمین نموده است که احتیاجاتی را که اشباع آن به انسان ضروری می باشد، اشباع نماید.

معضلۀ اقتصادی از نظر اسلام

معضلۀ اقتصادی از نظر اسلام توزیع اموال و منافع برای همه افراد رعیت می باشد، و به تعبیر دیگر مشکل اقتصادی همانا توزیع ثروت است نه بدست آوردن ثروت.

اصل ملکیت مال

مال در اصل در ملک الله سبحانه وتعالی است و الله سبحانه وتعالی بنی انسان را در آن جانشین مقرر کرده است. پس به سبب همین جانشینی برای انسان حق ملکیت حاصل شده است و الله متعال است که برای فرد اجازه داده تا مال را در ملک خود در آورد که توسط همین اجازۀ خاص عملاً در مکلیت وی داخل گردیده است. او تعالی فرموده:

 وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

[نور: 33]

و از مال الله که برای شما اعطا کرده به ایشان بدهید.

الله سبحانه وتعالی در این آیه مال را به سوی خود نسبت داده است. و می فرماید:

وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

[حدید: 7]

و از آن چه الله شما را بر آن جانشین کرده خرج کنید.

در این آیه الله تعالی مردم را در مال جانشین از جانب خود شمرده است زیرا وی است که ایشان را جانشین ساخته است.

انواع ملکیت ها

ملکیت به سه نوع است؛ ملکیت فردی، ملکیت عامه و ملکیت دولت.

نخست ملکیت فردی

آن عبارت است از اذن و اجازۀ شارع در استفاده کردن از چیزی به طور استهلاک و منفعت و مبادله. بدون شک اسلام مالک شدن را حق شرعی فرد دانسته است، بنابر آن وی می تواند اموال منقول را مالک شود؛ مثل: مواشی، پول نقد، موتر و لباس. و می تواند اموال غیر منقول را مالک شود؛ مثل: زمین، خانه و کارخانه. و شارع برای فرد بر آن چه مالک است سلطه داده تا در آن تصرف کند. لیکن شارع اسبابی را که انسان می تواند توسط آن مال را مالک شود و آن را رشد دهد، مشخص کرده است و نیز کیفیت تصرف در این مال را تعیین نموده است.

اسباب مالک شدن

بدون شک شارع اسبابی را که انسان می تواند توسط آن صاحب مال شود و اسبابی را که بدان اموال خویش را رشد دهد، مشخص کرده است. بنابر آن از اسباب تملک انواع کار را گردانیده، برای خود شخص و یا نزد دیگران، و از جملۀ کار احیاء الموات(آباد کردن زمین های لامزروع)، شکار، استخراج معادن از بطن زمین، سمساری، دلالی، مضاربت و دهقانی می باشد.

هم چنان شارع میراث، ضرورت به مال بخاطر زنده ماندن، دادن مال توسط دولت به رعیت، اموالی که افراد آن را بدون مشکل و زحمت کشی و بدون عوضی بدست می آرند؛ مثل مال های بخششی، هدیه، وصیت، عطایا، دیت، مهر و اموال یافت شده را از اسباب تملک گردانیده است.

هکذا شارع زراعت، تجارت و صنایع را از اسباب رشد دادن مال و کسب آن گردانیده و کیفیتی را که بدان در این طریقه ها مال رشد داده می شود، مشخص کرده است و طرقی را هم مشخص کرده که مسلمان منع کرده شده که بدان طرق مال خود را رشد دهد و یا آن طرق را وسیلۀ کسب سازد، لذا کسب مال و رشد دادن آن به طرق ذیل ممنوع می باشد:

شرکت های سهامی سرمایه داری

شرکت های سهامی شرکت های اند که اسلام آن را حرام ساخته و جائزش نمی داند. زیرا همه شروط انعقاد و شروط صحتی که نص شرعی آن ها را آورده، در شرکت های مذکور پوره نبوده و در این نوع شرکت ها ارکان عقد که عبارت از ایجاب و قبول است، تحقق نمی یابد. چه شرکت در آن از یک جانب پوره می گردد که همان سهم گیرنده است. چون به مجرد این که سهم گیرنده بر شروط شرکت امضاء می کند و یا شخص به مجرد خریدن سهم در شرکت شریک می شود. لذا شریک شدن در آن نزد سرمایه دارها(کپیتالیستان) بواسطه تصمیم انفرادی صورت می گیرد و در شرکت سهامی عاقدین وجود ندارند بلکه یک تصرف کننده وجود می داشته باشد و در آن ایجاب و قبول هم نیست بلکه تنها قبول است. و نیز در آن مال و بدن نیست بلکه تنها مال است.

در صورتی که از نظر شرع شرکت باید توسط ایجاب و قبول از طرف دو عقد کننده صورت گیرد؛ مثل: خرید و فروش و اجاره و آن چه توسط آن شکل می گیرد ازعقود. هم چنان باید که در میان دو بدن یا میان مال و بدن باشد و این جائز نیست که در میان اموال بدون بدن باشد.

بنابر آن شرکت سهامی سرمایه داری بخاطر فاقد بودن رکنی از ارکان عقد منعقد نمی شود و باطل می باشد. لذا حرام است و بخاطر مخالف بودنش با شریعت از جمله چیزهای شمرده می شود که الله سبحانه وتعالی از آن ها منع کرده است. چون در آن ترک آن چه الله متعال امر کرده از شروط انعقاد شرکت، و در آن عمل کردن به آن چه است که الله متعال نهی کرده است که عدم مخالفت  از اوامرش می باشد(الله متعال ازمخالفت اوامرش منع کرده است). الله سبحانه وتعالی فرموده:

 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

[نور: 63]

باید آنانی که از امر الله مخالفت می نمایند بترسند که مبادا دچار فتنۀ بزرگ و یا عذاب دردناکی شوند.

هم چنان شارع کسب و رشد مال را از راه های سود خواری، احتکار، قمار، فریب کاری، تدلیس، گران فروشی زیاد، فروش شراب، فروش گوشت خنزیر یا خود مرده، فروش صلیب یا درخت عید میلاد یا از طریق دزدی، چپاول، اختلاس، رشوت و یا خیانت منع کرده است.

دوم ملکیت عامه

نوع دوم از انواع ملکیت همان ملکیت عامه است. و آن عبارت از اجناسی است که شریعت ملکیت آن را متعلق به جماعت مسلمانان گردانیده است و آن را مشترک در میان شان ساخته برای افراد استفاده از آن را مباح گردانیده و داخل کردنش را در ملکیت فرد منع نموده است. این اجناس به سه نوع عمده تقسیم شده اند که عبارتند از:

  1. مرافق و سهولت های که جماعت در حیات روزمره اش به آن نیاز دارد و در صورت نبودن آن جماعت متفرق و پراگنده می گردد؛ مثل: آب. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است:

الناس شرکاء فی الثلاث: الماء و الکلاء و النار

مردم در سه چیز باهم شریک اند: آب، علف و آتش.

و مسئله منحصر در این سه چیز نیست بلکه شامل هر آن چه می شود که در آن ضرورت عامه است و نیز هر آله ای که در این نوع استعمال می شود ملحق به آنست. چه آن آله هم حکم این نوع را گرفته در ملکیت عامه داخل می باشد مثل آلات آبیاری عامه و لوله های رسانیدن آب و آلات تولید برق از قبیل بند های برق و پایه ها و لین های آن.

  1. اجناسی که طبیعت تکوین و پیدایش آن از ملکیت خاصۀ افراد امتناع می ورزد؛ مثل: بحرها، رودها، ساحات عامه، مساجد و راه های عمومی. پیامبر علیه السلام می فرماید:

منی مناخ من سبق

منی خوابگاه کسی است که پیشی گیرد.

هم چنان این نوع ملکیت ها شامل ملکیت های عامه می باشد: قطارهای ریل، پایه های برق، لوله های آب، مجاری آب های فاضله که در راه های عامه می باشد. همۀ این ها به تبع آن که ازراه عام می گذرد، در ملکیت عامه قرار داشته و به ملکیت عامه متعلق می باشد. جائز نیست که فردی آن را به خود خاص سازد و نیز فرد نمی تواند آن چه را که برای عموم مردم است ممنوع سازد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است:

لا حمی إلا الله و رسوله

غیر از الله و رسول اش دیگر هیچ کس نمی تواند ملکیت عامه را ساحه ممنوعه سازد.

لذا ممنوع ساختن ساحات عامه جائز نیست مگر برای دولت.

  1. 3.      معدن های فراوانی که قطع نمی شود و آن عبارت از معادنی است که مقدارش زیاد و غیر محدود می باشد که این گونه معادن مملوک برای همه مسلمانان بوده جائز نیست که آن را افراد و یا شرکت ها مالک شوند. همان طور که امتیاز استخراج، تصفیه و احتکار توزیع آن به افراد و شرکت ها داده نمی شود. بلکه واجب است به حیث ملکیت عامه برای همه مسلمانان و مشترک در میان ایشان گذاشته شود. این که دولت خودش و یا توسط اجیرانی استخراج و فروش آن را به نیابت از مسلمانان بدوش گرفته، عایدات آن را در بیت المال بگذارد.

فرقی میان این معادن و جود ندارد که ظاهر باشد مثل نمک و سرمه و یا در اعماق و بطن زمین بوده بدون مشقت و تکلیف زیاد استخراجش ممکن نباشد؛ مثل: زر و سیم، آهن، مس، یورانیم، نفت و معادن دیگر. دلیل این مسئله حدیثی است که از ابیض ابن حمال مازنی روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:

أنه استقطع رسول الله صلی الله علیه وسلم الملح بمأرب فقطعه له، فلما ولی، قیل یا رسول الله، أتدری ماأقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد، قال فرجعه منه.

وی از رسول الله صلی الله علیه وسلم خواست که نمک مأرب را برایش بدهد و او صلی الله علیه وسلم آن را برایش داد، هنگامی که رفت، گفتند: یا رسول الله آیا می دانی که چه چیز را برایش دادی؟ بدون شک آب جاری را برایش سپردی. راوی می گوید: سپس پیامبر علیه السلام آن را از وی باز گرفت.

اما معادن اندک و محدود المقدار مثل رگ های زر و سیم، این گونه معدن ها از ملکیت های فردی می باشد، جائز است که آن را افراد مالک شود. چنان چه رسول الله صلی الله علیه وسلم معادن قبلیه را از ناحیه فرع در حجاز به بلال ابن حارث مزنی تملیک کرد که بلال آن را از رسول الله صلی الله علیه وسلم خواسته بود که به وی بدهد، لذا به وی آن را داد و تملیک نمود.

چگونه گی استفاده از ملکیت عامه

 ازین که ملکیت عامه دارایی همه مسلمانان بوده و در میان همه ی آنان مشترک می باشد، هر فرد می تواند از آن استفاده کند. پس اگر اجناس این ملکیت چنان بود که استفاده از آن آسان بوده باشد، هر شخصی می تواند به طور شخصی از آن استفاده کند؛ مثل: آب، علف، آتش، راه های عامه، رود خانه ها و بحر ها. در این موارد خود شخص حق دارد که از آن ها استفاده کند و اگر اجناس ملکیت عامه چنان باشد که استفادۀ فردی از آن آسان نباشد؛ مانند: نفت و دیگر معادن، در این مورد دولت آن ها را استخراج نموده عایداتش را در بیت المال وضع می کند و خلیفه مطابق مصلحت مسلمانان از آن مصرف می کند، ممکن است که در توزیع تولیدات و عایدات آن به طریقه های ذیل عمل کرده شود:

ü      آن چه به اداره و استخراج اجناس ملکیت عامه تعلق دارد؛ از قبیل: عمارت ها، کارداران، مشاورین، کارشناسان، ابزار و کارخانه جات، بالای این ها از عایدات مذکور مصرف کرده شود.

ü      بر مسلمانانی که ایشان مالک این ملکیت های عامه هستند مصرف کرده شود و خلیفه می تواند از خود اجناس این ملکیت ها بدون اخذ پول به ایشان توزیع کند؛ مثل: آب، نفت، برق و یا پول نقد از عایدات آن البته مطابق آن چه که مصلحت مسلمانان را می بیند.

ü      برخی از آن برای مصرف جهاد و لوازم آن؛ از قبیل: کارخانه های سلاح سازی و تشکیل سپاه، برای مصارف بیت المال-مصارفی که بالای بیت المال در حال وجود مال و عدمش لازم می باشد- و برای مصارفی که در حال عدم و جود مال در بیت المال بالای مسلمانان لازم می شود، برای این ها ذخیره کرده شود.

سو ملکیت دولت

این نوع سوم از انواع ملکیت ها است که آن ملکیت دولت می باشد و آن عبارت از هر جنسی است که حق عامۀ مسلمانان به آن تعلق دارد، لیکن در ملکیت عامه داخل نمی باشد. بنابر آن ملکیت دولت همانا اشیائی است که مالک شدن فردی را می پذیرد؛ مثل: زمین، خانه و چیز های منقول، لیکن حق عامه مسلمانان به آن تعلق گرفته، تدبیر و سرپرستی آن و تصرف در آن به خلیفه یعنی به دولت موکول گردیده است. زیرا هر آن چه که به حق عامه مسلمانان تعلق دارد؛ مثل: صحرا ها، کوه ها، سواحل رودخانه ها، زمین های ویرانه و غیر مملوکه برای افراد و عمارت ها و تعمیراتی که دولت آن را خریداری یا اعمار می کند و یا در جنگ از دشمنان بدست می آورد؛ مثل: عمارت های ادارات دولتی و مدارس و بیمارستان ها و امثال این ها؛ در همهٔ این ها خلیفه ی مسلمین حق و صلاحیت تصرف را دارد.

هم چنان دولت می تواند از آن املاک خود که صلاحیت ملکیت آن را دارد؛ از قبیل زمین و عمارت به دیگران بدهد و خلیفه می تواند که از آن ها برای افراد تملیک کند، تملیک منفعت و رقبه و یا تنها تملیک منفعت بدون تملیک رقبه، می تواند برای افراد زمین موات(ویرانه) را برای احیاء و آباد کردن آن تملیک کند(بخشش کند). در همه این ها طوری که مصلحت مسلمانان است تصرف می کند.

زمین ها

زمین ها یکی رقبه دارند و یکی منفعت که رقبه آن همان خود زمین و منفعتش، استعمال آن در زراعت و غیره می باشد. اسلام ملکیت رقبه زمین را مباح ساخته است چنان چه ملکیت منفعتش را مباح گردانیده و برای هر کدام آن احکام خاصی وضع نموده است.

• انواع زمین ها

زمین ها به دو نوع اند: زمین عشری و زمین خراجی.

نخست زمین عشری

زمین عشری زمین های اند که مردم آن خودشان در آن مسلمان شده باشند؛ مثل: اندونیزیا و زمین های جزیرۀ عرب و زمین مواتی که انسان آن را آباد می کند.

 زمین عشری رقبه(خود زمین) و منفعتش مملوک بوده در حاصل آن عشر( پرداخت 10/1) به دولت واجب می شود در صورتی که به آب آسمان آبیاری شده بود و در صورتی که به وسیله آلات و ابزار آبیاری شود نصف عشر(20/1) پرداخته می شود.

دوم زمین خراجی

آن زمینی است که به جنگ و یا به صلح فتح شده باشد ماسوای جزیرۀ عرب؛ مثل: عراق، شام، مصر وغیره زمین های که توسط نیرو فتح شده اند.

 زمین خراجی رقبۀ آن مملوک برای مسلمانان بوده دولت در ملکیت رقبۀ آن نائب ایشان می باشد و برای افراد جائز است که منفعت زمین خراجی را مالک شوند.

 در زمین های خراجی خراج واجب می شود و آن مقداری است که دولت بر زمین مقرر می کند. هم چنان حاصل آن اگر بعد از بیرون کردن و اعطاء خراج به نصاب زکات می رسید، زکات در آن واجب می گردد. هر فرد حق دارد که از زمین عشری به طریق فروش، میراث و بخشش نفع گیرد، همان طور که می تواند از منفعت زمین خراجی به طریق فروش، خرید و میراث مثل سائر اموال فایده بگیرد.

کارخانه جات صنعتی

جائز است که کارخانه جات در ملکیت افراد قرار داشته باشد؛ مثل: کارخانه های موتر سازی، کارخانه های اثاثیه منزل، کارخانه های خیاطی، کارخانه های اسباب بازی وغیره کارخانه های که در ملکیت فرد قرار می گیرد.

هم چنان جائز است که دولت کارخانه ها را مالک شود. چنان چه کارخانه های سلاح یا کارخانه های استخراج نفت یا معادن و یا کارخانه های اشیای دیگر را در ملکیت خود در آورد.

 کارخانه ها هنگامی که ماده ملکیت عامه را تولید کنند؛ مثل: کارخانه های آهن، مس، زر و سیم؛ کارخانه های استخراج نفت وغیره اشیاء ملکیت عامه. در این هنگام کارخانه ها هم مملوک به ملکیت عامه خواهند بود و نظر به قاعدۀ «کارخانه حکم آن چه را می گیرد که تولید می کند» ملکیت این کارخانه ها تابع ملکیت مادۀ تولیدات آن می باشد.

بیت المال

واردات و یا عایدات بیت المال قرار ذیل اند:

  1. اقسام غنایم فیء و خمس؛
  2. خراج؛
  3. جزیه؛
  4. عایدات ملکیت های عامه با انواع گوناگون آن که در باب خاصی وضع می گردد؛
  5. عایدات املاک دولت از قبیل: زمین، ساختمان وغیره؛
  6. عشرهای که از اطراف و اکناف کشور اخذ می گردد؛
  7. خمس رکاز و معادن؛
  8. ضربیه ها؛
  9. اموال زکات که در باب خاص آن وضع کرده می شود.

وجوب این که باید پول نقد طلا و نقره باشد:

مسلمانان از زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم واحد طلا و واحد نقره را اساس پول نقد برای خویش اتخاذ نموده بودند و هر دو را پهلوی همدیگر استعمال می کردند. مگر ایشان دینار بیزنطی(بیزانسی) و درهم خسروی(ساسانی) را نقد خویش قرار داده، از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم تا زمان عبدالملک ابن مروان نقد خاص برای خویش سکه نزده بودند. عبدالملک در زمان خودش نقد اسلامی خاصی سکه زد و آن را به شکل معین و طرز خاصی درست کرده به نقوش اسلامی خاصی آن را منقوش ساخت و بر واحد طلا و واحد نقره استوارش کرد. البته به وزن دینار و درهم شرعی.

 اسلام به طلا و نقره به این اعتبار که طلا و نقره اند و به این اعتبار که نقد و پول اند و بهای اشیاء و اجرۀ کارند، احکام شرعی را به آن دو مرتبط ساخته، ذخیرۀ(غیر شرعی) آن ها را حرام گردانیده و احکام معین و ثابت وغیر قابل تغییری را به آن ها متعلق ساخته و به این اعتبار که آن دو نقد و بهای اشیاء اند، زکات را در آن ها فرض کرده و نصاب معینی در آن ها از دینارهای طلا و دراهم نقره تعین نموده است. هنگامی که خونب ها(دیت) را فرض گردانید آن دو را مقیاس قرار داد که در خونب ها پرداخته شوند، و برای خونب ها مقدار معینی از طلا که هزار دینار است و مقدار معینی از نقره که دوازده هزار درهم است، تعین کرد.

هم چنان هنگامی که قطع دست در دزدی را لازم کرد مقداری را که دست دزد در آن قطع می شود از طلا به ربع دینار و از نقره به سه درهم معین کرد و بدین گونه هنگامی که احکام صرف را در معاملات نقدی تثبیت کرد، آن را متعلق به طلا و نقره ساخت.

بنابر آن ربط دادن احکام شرعی مذکور از جانب اسلام به طلا و نقره به این اعتبار است که آن دو نقد و پول رائج و بهای اشیاء اند، این خود اقراری از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم است بر این که همانا طلا و نقره واحد سنجش و میزان پولی است که توسط آن بهای کالا و اجرۀ کار سنجیده می شود و این دال بر آنست که پول معتبر در اسلام همان طلا و نقره می باشد، چون همه احکامی که به نقود تعلق گرفته، متعلق به طلا و نقره گردیده است.

بنابر این بالای مسلمانان لازم است که پول شان همان طلا و نقره باشد و بر دولت نیز لازم است که طلا و نقره را پول خویش گرداند و بر قاعدۀ طلا و نقره حرکت نماید. چنان که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و زمان خلفای بعد از وی از همین قرار بود.

هکذا بر دولت است که دینار و درهم را به شکل معینی و طرز خاصی که مختص به دولت خلافت باشد سکه بزند و باید وزن دینار را بمقدار وزن دینار شرعی گرداند، یعنی هر دینار 4.25 گرام که آن یک مثقال است. و وزن درهم نقره را نیز وزن درهم شرعی سازد که بر آن وزن سبعه اطلاق می شود. یعنی هر ده درهم به وزن هفت مثقال، بنابر این هر درهم به وزن 2.975 گرام سکه زده شود.

 تنها قاعده طلا و نقره به تنهائی خود قادر است که مشکلات نقدی را از بین ببرد و بر پدیدۀ تورم شدید پولی که همه عالم را فرا گرفته، فایق آید و استقرار پولی و ثبات اسعار صرفی و پیشرفت تجارت بین المللی را به ارمغان آورد و به قاعدۀ طلا و نقره است که می توان حاکمیت امریکا و دالر امریکائی را در نقد بین المللی ، در تجارت بین المللی و در اقتصاد جهانی از بین برد. بنابر آن در بازگشت به قاعدۀ طلا و نقره دالر ارزش تأثیرگذاری خود را در جهان از دست می دهد.

سیاست تعلیمی

واجب است که اساسی که بر آن برنامۀ تعلیمی استوار می گردد همانا عقیدۀ اسلامی بوده و همۀ مضامین و مواد درسی و طریق تعلیم طوری وضع گردد که در تعلیم هیچ گونه خروجی از این اساس بمیان نیاید. سیاست تعلیمی در واقع تکوین و تشکیل عقلیت و نفسیت اسلامی است. پس باید همه مواد و مضامین درسی بر اساس همین سیاست وضع گردد.

 هدف تعلیم همانا ایجاد شخصیت اسلامی و ملبس ساختن مردم به علوم و معارف متعلق به امور زندگی می باشد. بنابر آن تعلیم ثقافت اسلامی در تمام مراحل تعلیمی واجب می باشد.

افکار و احکامی در روابط عامه و سیاست خارجی

سیاست عبارت است از پیش برد و تنظیم امور امت و دولت در داخل و خارج که این امر از جانب دولت با تطبیق نظام بر مردم و پیش برد امور شان و بر آورده ساختن مصالح آنان در داخل و با شناخت موقف بین المللی و درک سیاست دولت های بزرگ و مؤثر در آن و ایجاد روابط خارجی با دولت ها-مطابق آن چه حمل دعوت به سوی جهان توسط دعوت و جهاد می خواهد- به پیش برده می شود.

 سیاست امت و احزاب موجوده، در آن محاسبه با حکام در برابر تصرفات و اعمال شان و نصیحت کردن برای حکام و توجه به امور مسلمانان می باشد.

دار اسلام و دار کفر

دار اسلام داری است که در آن احکام اسلام بالای همه شئون زندگی و حاکمیت ها تطبیق می شود و امان آن به امان اسلام می باشد، اگر چه اکثر مردمش از غیر مسلمانان باشد.

 دار کفر داری است که در آن احکام کفر بر همه امور زندگی تطبیق می گردد و امان آن به امان کفر می باشد، اگرچه همۀ مردمش مسلمان باشند.

لذا معتبر در بودن دار اسلام یا دار کفر همانا احکامی است که بر آن تطبیق می گردد و معتبر به امانی است که به آن ایمن می باشد و دین مردمش اعتباری ندارد و در سرزمین های مسلمانان امروز هیچ شهری و هیچ دولتی یافت نمی شود که در آن احکام اسلام در حکومت و امور زندگی تطبیق شود. بنابر آن همه اش دارکفر شمرده می شود، اگر چه باشنده گانش مسلمانان اند.

بنابر این اسلام بر همه مسلمانان لازم می گرداند که در راه تغییر دادن دیار خویش از دارکفر به دار اسلام فعالیت کنند که آن توسط برپا کردن دولت اسلامی-که همان دولت خلافت است و توسط انتخاب خلیفه و بیعت با وی به این که درمیان شان به آن چه الله سبحانه وتعالی نازل کرده حکومت کند، یعنی احکام اسلام را بالای شان تطبیق کند- امکان پذیر است. البته در همان منطقه ای که در آن دولت خلافت بر پا می شود، سپس با دولت خلافت یک جا برای پیوستن سائر سرزمین های اسلامی به دولت خلافت کار می کنند که بدین وسیله به داراسلام تبدیل می شود و از آن جا اسلام را به حیث رسالت جهانی توسط دعوت و جهاد به سوی جهانیان می رسانند.

جهاد

جهاد عبارت است از کوشش و صرف توان در قتال و جنگ در راه الله عزوجل برای اعلای کلمة الله و نشر دعوت اسلام به نفس خود یا با مال و ثروت خویش و با رأی و نظر و یا توسط زیاد ساختن لشکر و یا غیر ذالک. بنابر این جهاد همانا جنگ است برای عالی ساختن کلمۀ الله منان و گسترش اسلام. و آن فرض می باشد که فرضیت آن به قرآن و سنت ثابت شده  و ده ها آیت و حدیث در وجوب و فرضیت آن وارد گردیده است.

جهاد در ابتدا فرض کفائی بوده ولی هرگاه دشمن هجوم نماید فرض عین می شود و معنای این که جهاد در ابتدا فرض کفائی می باشد آنست که ما به جنگ دشمن آغاز می نمائیم، اگر چه دشمن به جنگ ما نپرداخته باشد. لذا اگر در زمانی از زمانه ها هیچ یکی از مسلمانان به صورت آغاز و ابتدا با کفار به جنگ اقدام نکنند، همه مسلمانان به سبب ترک آن گنهکار می شوند.

بنابر این جهاد جنگ دفاعی نیست بلکه آن جنگ برای اعلای کلمة الله است و بخاطر گسترش اسلام و رسانیدن دعوتش به طور ابتدا و آغاز لازم می باشد. اگر چه کافران بالای ما هجوم نکرده باشند.

روابط بین المللی

روابط دولت اسلامی با دولت های موجوده در جهان واجب است که مطابق احکام اسلام استوار بوده به شکل آتی جریان یابد:

  1. دولت های موجودۀ امروز در جهان اسلام چنان شمرده می شوند که همه در یک کشور برپا باشند. چه مسلمانان جدا از دیگران امت واحد و امت یک پارچه اند، و واجب است که همه شان یک پارچه و متحد بوده در دولت واحد و کیان واحد قرار داشته باشند.

بنابر آن روابط با ایشان از جمله روابط با دولت های خارجی شمرده نشده و آن سیاست خارجی پنداشته نمی شود، بلکه واجب است که آن از سیاست داخلی شمرده شود. لذا با ایشان روابط دیپلوماسی برقرار کرده نمی شود و توافقات عقد نمی گردد بلکه فعالیت و کار در راه یکی ساختن همۀ شان در دولت واحد که آن دولت خلافت باشد، واجب و لازم می باشد. اتباع این دولت ها اگر دارشان دار اسلام بود، بیگانه پنداشته نمی شوند و به حیث رعیت و اتباع دولت خلافت با ایشان معامله کرده می شود، ولی اگر دارشان دار کفر بود آنگاه به حیث اتباع دارکفر با ایشان معامله خواهد شد.

  1. دولت های موجودۀ دیگر در جهان چه شرقش وچه غربش همۀ آن ها دارکفر بوده حکماً دارحرب پنداشته می شوند. روابط با ایشان از سیاست خارجی شمرده می شود و این روابط مطابق خواست جهاد و خواست مصلحت مسلمانان و خواست مصلحت دولت خلافت موافق به حکم شرعی تنظیم کرده می شود.
  2. جائز است که با این کشور ها موافقت نامه های حسن همجواری و موافقت نامه های تجارتی یا اقتصادی یا علمی یا زراعتی و غیره معاهداتی که اسلام اجازه می دهد، عقد گردد؛ لیکن بشرطی که موافقات مذکور مؤقت بوده باشد و عقد آن ها مطابق مقتضیات جهاد و مقتضیات مصلحت مسلمانان و مصلحت دولت خلافت باشد.

 پیشامد با این کشورها مطابق نصوص و مواد موافقت نامه ها خواهد بود و معاهدات تجارتی و اقتصادی با این دولت ها محدود به اشیاء معین، مدت معین و صفات معینی می باشد که برای مسلمانان ضروری باشد، و به شرط آن که باعث تقویۀ دولت های مذکور نشود.

 اتباع این دولت ها با داشتن کارت هویت می توانند وارد دولت خلافت شوند و ضرورتی به ویزه سفر ندارند، لیکن بشرطی که مواد معاهده به این تصریح کرده باشد و جانب مقابل هم رفتار بالمثل داشته باشد.

  1. دولت های دیگری که میان ما و آنان توافقات و معاهداتی وجود ندارد و هم چنان دولت های استعماری؛ مثل: امریکا، انگلیس و فرانسه و دولت های که به سرزمین های اسلامی چشم دوخته اند؛ مثل: روسیه، این دولت ها کلاً دولت های محارب شمرده می شوند. لذا در برابر آن ها همه آمادگی ها و احتیاطات گرفته می شود و با ایشان روابط دیپلوماسی بر قرار کرده نمی شود و در دولت خلافت اجازۀ بازگشائی سفارت برای آنان داده نمی شود.

 اتباع این کشورها می توانند به اجازۀ دولت خلافت و با داشتن جواز سفر داخل دولت خلافت شوند و در هربار سفر خود جواز سفر مجدد داشته باشند.

  1. دولت های که فعلاً محارب اند؛ مثل: اسرائیل، واجب است حالت جنگی را اساس همه معاملات با ایشان قرار داد و چنان با آن ها رفتار شود که گوئی ما با ایشان بالفعل در جنگ قرار داریم. برابر است که میان ما و آن ها آتش بس وجود داشته باشد یا نه. همه اتباع آن ها از دخول در سرزمین های اسلامی منع کرده می شوند و خون و مال غیر مسلمانان ایشان مباح کرده می شود.

دولت های که بالفعل محارب هستند، جائز است که با ایشان توافقات متارکه عقد گردد ولی به شرط آن که مؤقت به زمان محدودی باشد، جائز نیست که به صورت دائمی عقد گردد، زیرا متارکه دائمی جهاد را از بین می برد. اما اگر دولتی از این دولت های محارب بالفعل منطقۀ اسلامی را اشغال کند، مثل اسرائیل که سرزمین فلسطین را اشغال کرده، با چنین دولتی شرعاً صلح حرام می باشد. اگر چه بر سر یک وجب زمین هم باشد، زیرا وی غاصب و تجاوز گر است و صلح باوی همانا گذشتن از برخی از سرزمین اسلامی و امکان دادن تجاوزگر بر مالک شدن آن و تسلط یافتن بر مسلمانان آن منطقه می باشد که این خود شرعاً جائز نیست.

اسلام جنگ با آن و نابود کردنش را و نجات دادن سرزمین اسلامی از چنگ وی را بالای همه مسلمانان فرض و حتمی گردانیده است. الله تعالی فرموده است:

وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

[نساء: 41]

و هرگز الله برای کافران حق سلطه بر مسلمین را نداده است.

 و این فرموده الله متعال:

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

[بقره: 194]

پس هرکس بر شما تجاوز کرد شما جواب بالمثل به وی بدهید.

  1. برای دولت خلافت جائز نیست که با دولت های دیگر توافقات نظامی عقد نماید مثل معاهدات دفاع مشترک و امنیت بالمقابل و آن چه به این ها ملحق می شود از قبیل تسهیلات نظامی و به اجاره دادن پایگاه ها و میدان های هوائی و بندرگاه ها. چون این گونه توافقات را اسلام حرام ساخته بر مسلمانان عقد آن با دولت های کفری حرام می باشد. چون بر مسلمان حرام است که زیر بیرق کفر یا در راه کفر و یا از طرف دولت کافر بجنگد و یا برای کافر بالای مسلمان و یا سرزمین اسلامی سلطه ای برقرار کند.
  2. کمک خواستن و استعانت از دولت های کافر و لشکرهای آنان جائز نیست، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم مسلمانان را از آن منع کرده است که از استفاده از روشنائی آتش کافران نهی کرده و گفته است:

لا تستضیئوا بنار المشرکین

از روشنائی آتش مشرکین استفاده نکنید.

و آتش کنایه از جنگ می باشد. هم چنان فرموده است:

إنا لا نستعین بمشرک

ما از مشرکی استعانت نمی جوئیم.

هم چنان گرفتن قرضه ها و مساعدت های مالی از این کشور ها جائز نیست. زیرا قرضه های آنان با فایده می باشد که آن حرام است؛ چون: سود می باشد. هکذا این قرض ها و مساعدت ها وسیله ای برای ایجاد نفوذ و سیطرۀ این دولت ها بالای مسلمانان و سرزمین های شان بوده و این نظر به قاعدۀ «وسیله حرام، حرام است» شرعاً حرام می باشد.

هم چنان برای مسلمانان جائز نیست که قضایای خویش را به دست دولت های کافر بگذارند که آنان برای شان حل و فصل کنند، مثل این که قضایای خود را به دست امریکا یا روسیه یا بریتانیا و یا فرانسه بسپارند تا آنان برای شان حل و فصل نمایند. زیرا استعانت از دولت های کافر، عساکر ایشان و یا گذاشتن قضایا بدست ایشان منجر به آن خواهد شد که این دولت های کافر نفوذ و سیطره و راه بر مسلمانان پیدا کنند، در حالی که الله سبحانه وتعالی مسلمانان را منع کرده که برای کافران بالای خویش سلطه و راهی هموار سازند.

هم چنان به مسلمانان جائز نیست که شامل سازمان های بین المللی جهانی شوند؛ مثل: سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سازمان سرمایه گذاری بین المللی. زیرا این سازمان ها بر اصولی استوار اند که متناقض و منافی احکام اسلامی می باشد. دیگر این که سازمان های مذکور آلۀ دست دولت های بزرگ خصوصاً امریکا اند که آن ها را برای تحقق مصالح خاص خود تسخیر و استعمال می کنند و آن ها وسیله ای برای ایجاد نفوذ کفار بر مسلمین و سرزمین های اسلامی می باشند که این خود شرعاً جائز نیست، زیرا وسیلهء حرام، حرام می باشد.

هم چنان برای مسلمانان جائز نیست که در سازمان های تعهدات اقلیمی شامل شوند؛ مثل: جامعه عربی و سازمان مجلس اسلامی و پیمان های دفاع مشترک. زیرا این ها بر اساسی استوار اند که متناقض و منافی اسلام است. چون آن ها پارچه پارچه بودن سرزمین های اسلامی را تثبیت و تأیید می کنند و مانع توحید و یک پارچه گی آن در دولت واحد می باشند.

Last modified onسه شنبه, 20 جون 2017

ابراز نظر نمایید

back to top

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه