(ترجمه)

صندوق بین‌المللی پول به تاریخ ۱۲می ۲۰۱۹م، تحت اعلامیه مطبوعاتی با شمارۀ صدور ۱۹/۱۵۷، امضای توافقنامه‌ای را با حکمرانان پاکستان تصدیق نمود که تأییدی آن از سوی هیئت مدیرۀ "IMF" در واشنگتن جریان دارد. بودجۀ جدید پاکستان، "آتش خانمان‌سوز(مالیات)" را بر مردم پاکستان افزایش خواهد داد؛ اما صندوق بین‌الملی پول در خصوص این بودجۀ جدید اظهار نمود: «این روند در واقع معافیت مالیاتی را خاتمه، معاملات مخصوص را محدود و ریاست مالیات را بهبود خواهد بخشید.» پاکستان در اعلامیه مطبوعاتی‌اش که به وضاحت مشخص کرد: «یک بازار مصمم بر تبالۀ اسعار است.» با این لحاظ، پاکستان به هم‌چو تورم عظیمی توسط پائین آوردن نرخ روپیۀ کلدار بیشتر در مشکلات گیر خواهد ماند.

صندوق بین المللی‌پول ابزار استعمارگر غرب به شمار می‌رود که برای تضمین امر مهمی فعالیت می‌کند. بناءً "IMF" با گیر دادن سرزمین‌های اسلامی به تلۀ بدهی، این دولت‌ها هرگز نمی‌توانند اقتصاد استعمارگران را تهدید کنند؛ از سوی دیگر، همین دولت‌ها سود اقتصادی عظیمی را به مافیای بین‌المللی قرضه‌دهی تأمین می‌کنند. ‏صندوق بین المللی‌پول درآمد خزانه‌‌داری دولت را از منابع فراوان موجود‌ این سرزمین توسط پافشاری بر خصوصی‌سازی اکثریت منابع انرژی، منرال‌ها و صنایع  ‏بامقیاس بزرگ، کاهش می‌دهد. ‏محرومیت چشم‌گیر درآمد، دولت را به یک گدا مبدل می‌سازد؛ بناءً از یک سو از شرق و غرب قروض مبتنی بر بهره‌برداری را می‌طلبد و از سوی دیگر، مالیات هنگفتی را از مردم اخذ می‌کند. "IMF"برای این‌که معاملات را بیش‌تر بسازد، مطالبه‌ی پایین آوردن نرخ پول داخلی را می‌کند که سونامی قیمتی را به میان می‌آورد و در نهایت تولیدات و تجارت داخلی را درین سرزمین فلج می‌کند. 

ای مسلمانان پاکستان! رژیم بجواه-عمران همانند حکام سابق همرای صندوق بین‌المللی‌ پول هم‌دستی و خدمت می‌کنند تا پاکستان را در گودال عمیق بدختی، ناامیدی و ویرانی غرق کند. ‏بدون ازسرگیری دین عظیم اسلام که امور مسلمانان را رهبری کند، هیچ راحتی، بهبود و منابعی برای اقتصاد سرزمین‌مان نخواهد بود. خلافت راشدۀ ثانی بر منهج نبوت به‌طور شدید نهاد "IMF" و هم‌چنین عضویت‌، قرضه‌ها، پرداخت‌ها و شرایط‌اش را رد می‌کند؛ زیرا این‌ همه اقتصاد ما را تضعیف می‌سازد. در عوض خلافت توسط اجرای قوانین اسلامی؛ معادل همین، بیلیون‌ها دالر منفعت را برای خزانه‌داری این سرزمین به میان خواهد آورد. خلافت در واقع قوانین اسلامی را بالای منابع انرژی و منرال‌ها اجرا می‌کند. این منابع تماماً مالکیت عامه به‌شمار رفته و تحت نظر دولت صادق و امانت‌کار، برای بهره‌برداری و رفع ضروریات مردم استفاده خواهد شد.

خلافت قوانین اسلامی را بالای ساختار شرکت‌ها به اجرا خواهد گذاشت که مقیاس مالکیت خصوصی‌سازی را از سرمایه‌داران صنعت عظیم؛ مانند تولید کننده‌گان، شرکت‌های ساختمانی و ترانسپورتی را محدود می‌سازد؛ بناءً دولت به راحتی می‌تواند از امور رعیت خود مراقبت کند. خلافت قوانین اسلامی را بالای منابع عایدات و درآمد کشور، به‌شمول جمع‌آوری زکات از کالاهای تجارتی و حصول خراج از زمین‌های کشاورزی تطبیق خواهد نمود؛ از سوی دیگر، اخذ مالیات ظالمانه‌ای مانند مالیات بر عایدات و "مالیات بر خدمات و کالاهای مصرفی(GST)" را از میان بر‌ می‌دارد؛ زیرا زنده‌گی مردم را در مشقت و تنگنای بدبختی قرار داده است. خلافت قوانین اسلامی را بالای واحد پولی اجرا می‌کند؛ بناءً پیشتوانۀ پول دولت طلا و نقره خواهد بود؛ نه مثل نظام کنونی که بر دالر تکیه زده است.

فلهذا خلافت ریشۀ اصلی تورم بی‌رحم را از میان برداشته و نظام واحد پولی را احیاء می‌کند که اقتصاد آن بتواند در طول هزاران سال متوالی رونق بگیرد؛ همان‌گونه که در طول ۱۳ قرن گذشته بود. ‏بناءً با اطاعت از الله سبحانه وتعالی با جد و جهد داعیان خلافت یک‌جا شوید تا بتوانید دست نفوذ استعمارگران را از امور امت مسلمه کوتاه نمایید. الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿.....وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

[نساء: ۱۴۱]

ترجمه: ...و (مادامی‌كه مؤمنان دارای ايمان راستين و كردار شايسته و بايسته باشند) هرگز الله(سبحانه‌و‌تعالی) كافران را بر مؤمنان چيره نخواهد ساخت.

دفتر مطبوعاتی حزب التحریر-ولایه پاکستان