دوشنبه, ۱۹ ذیقعده ۱۴۴۰هـ| ۲۰۱۹/۰۷/۲۲م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

  •   مطابق  
فسخ و انحلال شرکت تضامنی
بسم الله الرحمن الرحيم

فسخ و انحلال شرکت تضامنی

(ترجمه)

به جواب خالد صدقی عوراتی

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

برادر محترم امیر حزب التحریر، الله سبحانه و تعالی شما را حفظ نموده و در تمام امور خیر، موفق گرداند!

سوال اول:

آیا در بین دو عبارت ذیل تناقض وجود دارد و یا این‌که در عبارت دوم کدام عبارت و جمله‌ای محذوف است؟

عبارت اول: همان عبارتی است که در بحث فسخ شرکت در کتاب نظام اقتصادی چنین بیان شده است: "به مرگ یکی از دو شریک، دیوانه شدن آن، محجور و ممنوع قرار گرفتن‌اش از تصرف به دلیل سفاهتی‌که به آن عارض گردیده و یا با فسخ یکی از شرکاء وقتی‌که در شرکت فقط دو شریک باشند، عقد شراکت باطل می‌شود؛ زیرا عقد شراکت مانند عقد وکالت یک عقد جائز بوده که با بروز این حالات شراکت باطل و عقد کاملاً منحل می‌گردد؛ اگر یکی از شرکاء فوت نمود و بعد از مرگ آن وارثی باقی ماند، وارث می‌تواند که به اجازۀ شریک دیگر همان عقد شراکت را ادامه و یا خواهان تقسیم گردد؛ اگر یکی از شرکاء خواهان فسخ شراکت گردید بر شریک دیگر لازم است که از خواست آن اجابت نموده و شراکت را فسخ نماید؛ اما زمانی‌که شرکاء بیشتر از دو نفر بودند و در این صورت یکی از شرکاء در خواست فسخ شراکت را نمود و باقی شرکاء تصمیم به بقاء و ادامه شرکت را داشتند، شراکت در قسمت همان یک نفری‌که خواهان فسخ گردیده، فسخ شده و در قسمت دیگر شرکاء باقی می‌ماند."

عبارت دوم: عبارتی است که در بحث انحلال شرکت تضامنی و تفاوت شرائط آن با شرکت‌های اسلامی در کتاب نظام اقتصادی چنین آمده است: "و برای شریک این حق است که هر وقتی خواسته باشد شرکت تضامنی را ترک نموده خواه دیگر شرکاء موافقت کنند و خواه موافقت نکنند، شرکت به مرگ یکی از شرکاء، محجور قرار دادن آن از تصرف منحل نشده؛ بلکه شراکت همان یک نفری‌که خواهان فسخ گردیده است فسخ شده و شراکت باقی شرکاء به حالت خود باقی می‌ماند این در صورتی است که شراکت بین بیشتر از دو نفر منعقد گردیده باشد."

سوال دوم:

در مورد انحلال شرکت تضامنی چنین آمده است: "وقتی شرکاء بر انکشاف و توسعۀ شرکت اقدام نمودند؛ خواه این توسعه به اساس سرمایه باشد و یا با اضافه نمودن تعداد شرکاء ایشان صلاحیت مطلق را داشته هر طوری خواسته باشند می‌توانند در این مورد تصرف کنند." آیا توافق شرکاء با افزودن سرمایه و یا اضافه نمودن تعداد شرکاء جدید، باعث فسخ شرکت و تجدید عقد قرار داد جدید می‌شود یا خیر؟

 سوال سوم:

در عبارت فوق‌الذکر تصریح شده است: "اگر یکی از شرکاء فوت شد و وارثی بعد از آن باقی ماند برای وارث جائز است که شراکت را ادامه داده و شریک آن را اجازه شرکت دهد و هم‌‍چنان برای وارث حق در خواست فسخ است." معنی ادامۀ شرکت چیست و مشخصاً صلاحیت‌های آن چی بوده مخصوصاً وقتی شخص متوفی مضارب و یا صاحب مال بوده باشد؟ آیا دوام شرکت مضاربت با وارثی‌که از جانب دیگر ورثه وکالت دارد جائز است و یا این‌که باید شرکت فسخ و مجدداً منعقد گردد؟

الله سبحانه و تعالی در عمرتان برکت عنایت فرموده و خیر کثیری نصیب شما گرداند!

جواب:

 وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

 اولاً سه سوالی‌که در مورد دو مسأله از کتاب نظام اقتصادی مطرح نمودید:

 موضوع اول که در باب فسخ شرکت بیان گردیده است:

"شرکت در عقود شرعاً جائز و با مرگ یکی از شرکاء، دیوانه شدن، ممنوع قرار دادن آن از تصرف به دلیل سفاهتی‌که عارض گردیده و یا با فسخ یکی از دو شریک منحل می‌شود، وقتی شراکت در بین دو نفر باشد به خاطری‌که شراکت یک عقد جائز است با بروز این حالات منحل می‌گردد مانند عقد وکالت؛ اما در صورتی‌که در عقد شراکت دو نفری، یکی از شرکاء فوت گردد و بعد از آن وارث باقی ماند وارث می‌تواند با توافق و رضایت شریک اول، شراکت را ادامه داده و می‌تواند شراکت را فسخ کند. هم‌چنان وقتی یکی از دو شریک در خواست فسخ شراکت را نمود بر شریک دیگر لازم است که در خواست آن را قبول کند؛ اما زمانی‌که شرکاء بیشتر از دو نفر بودند و یکی از شرکاء در خواست فسخ شراکت را نمود و باقی شرکاء علاقه‌مند به بقاء و دوام شرکت بودند شرکت در قسمت همان یک نفر فسخ و در بین باقی شرکاء تجدید می‌گردد؛ مگر ‌ فسخ در بین شرکت مضاربت و دیگر شرکت‌ها متفاوت است؛ زیرا در شرکت مضاربت وقتی کارگر تقاضای فروش و صاحب مال تقاضای تقسیم مال را نماید به تقضای کارگر ترجیح داده شده مال به فروش می‌رسد؛ زیرا حق کارگر در فائده بوده و فائده زمانی ظاهر می‌گردد که مال به فروش رسد؛ اما در دیگر انواع شراکت، وقتی یکی از طرفین عقد در خواست تقسیم و دیگر تقاضای فروش آن را داشت، در خواست تقسیم ترجیح داده شده، نه در خواست فروش آن."

 مسألۀ دوم در مورد شرکت تضامنی است:

شرکت تضامنی (عقدی است که بین دو و یا بیشتر از دو نفر به هدف تجارت تحت عنوان مشخصی به میان می‌آید و همه اعضاء آن به پرداخت وام‌ها/دیون شرکت متعهد می‌گردند؛ بدون این‌که قید و محدودیتی داشته باشد. به همین دلیل هیچ یک از شرکاء حق ندارد که از حق و سهم خود به نفع دیگری بگذرد؛ مگر به اجازۀ کل شرکاء. شرکت تضامنی به مرگ یکی از شرکاء و یا با ممنوع قرار دادن آن از تصرفات به دلیل بعضی عوامل عارضی و مفلس شدن یکی از شرکاء منحل می‌گردد. در این شرکت تمام شرکاء مکلف به پایبندی تمام تعهدات شرکت در برابر غیر می‌باشند و مسئولیت شریک در این نوع شرکت محدود نبوده؛ پس هر شریک به تنهائی خود مکلف به پرداخت وام‌ها/دیون این شرکت می‌باشند، نه تنها از سرمایۀ شرکت؛ بلکه از اموال شخصی خود باید دیون شرکت را هر طوری شده پرداخت نمایند، زمانی‌که سرمایۀ شرکت برای باز پرداخت دیون شرکت تکافو نکرد شریک مکلف است که از اموال شخصی خود دیون شرکت را پرداخت نموده و این شرکت اجازه نمی‌دهد که برنامۀ شرکت از همان مرحلۀ ابتدائی‌اش توسعه یابد. این شرکت از اشخاص کمی به وجود می‌آید که هرکدام نسبت به یکدیگر باید اعتماد کامل داشته و هم‌دیگر را به صورت درست بشناسند، در این نوع شرکت مهم‌ترین عنصر، شخصیت شریک است نه به این اعتبار که شخص پول‌دار بوده؛ بلکه از این جهت که تأثیرگذاری آن در جامعه چی قدر است؟ این نوع شرکت یک شرکت فاسد است؛ زیرا شروطی‌که در این نوع شرکت وضع گردیده با شروط شرکت‌های اسلامی در تضاد است؛ زیرا حکم شرعی این است که در شرکت‌های تجارتی شرطی نمی‌تواند وضع گردد که شخص را از تصرفات مالکانه‌اش بازد دارد و هم‌چنان در شرکت‌های اسلامی شرکاء می‌توانند که شرکت‌شان را با زیاد ساختن سرمایه یا با اضافه نمودن شرکاء توسعه دهند و شرکاء می‌توانند که هرنوع تصرفی را خواسته باشند انجام دهند. در اسلام شریک مسئولیت ندارد که بیشتر از سهم خودش قرض‌های شرکت را پرداخت نماید، به همین ترتیب در شرکت اسلامی هر شریک هر وقتی خواسته باشد می‌تواند شرکت خودش را بدون موافقۀ شرکاء دیگر فسخ نماید، شرکت در اسلام به فوت یکی از شرکاء و یا محجور قرار گرفتن آن منحل نشده؛ بلکه تنها در حصۀ همان شریک فسخ و در قسمت دیگر شرکاء در صورتی‌که شرکاء بیشتر از دو نفر باشند، شرکت بر حال خودش باقی می‌ماند. این موارد شرائط شرعی هستند که شرط‌های شرکت تضامنی در تضاد با این شرائط قرار دارد، شرائط شرکت تضامنی شرائطی هستند که عقد شرکت را فاسد ساخته و برای انسان مسلمان جائز نیست که در چنین شرکت غیر شرعی و فاسد شریک گردد.)

 جواب سوال اول:

 مواردی‌ را که از نظر شما در دو عبارت کتاب نظام اقتصادی تعارض و تناقض دارد مشخص نساختید؛ اما طوری‌که به نظر می‌رسد منظور شما بین دو عبارتی است که در باب فسخ شرکت شرعی و شرکت تضامنی چنین به کار رفته است: "شرکت‌ از جمله عقودی است که شرعاً جائز بوده و با مرگ یکی از دو شریک، دیوانه شدن آن، محجور قرار گرفتن‌اش به دلیل بی‌خردی/سفاهت و یا با فسخ یکی از شرکاء باطل شده و از بین می‌رود، این در صورتی است که شرکت بین دو  نفر منعقد گردیده باشد؛ زیرا این عقد یک عقد جائزی بوده که در این حالات از بین می‌رود مانند عقد وکالت. شرکت با مرگ یکی از شرکاء، ممنوع قرار دادن آن از تصرف، منحل نشده؛ بلکه شراکت همان شخص متوفی و محجور فسخ شده و در قسمت دیگر شرکاء شرکت بر حال خودش باقی می‌ماند و این در صورتی است که شرکت بین بیشتر از دو نفر منعقد شده باشد"؛ پس در عبارت اول گفته شده که شرکت به مرگ یکی از شرکاء باطل می‌شود؛ ولی در عبارت دوم گفته شده که به مرگ یکی از شرکاء منحل نمی‌شود؛ پس این دو عبارت چطور با هم جمع می‌شوند؟

 دقیقاً هیچ نوع تناقضی در این دو عبارت نبوده؛ بلکه برعکس در بین این دو عبارت انسجام و توافق کامل وجود دارد؛ زیرا در عبارت اول آمده است: "شرکت از عقودی است که شرعاً جائز و با مرگ یکی از شرکاء، محجور قرار گرفتن آن به دلیل بی‌خردی/سفاهت و با فسخ یکی از ایشان باطل می‌شود و آن زمانی است که شراکت در بین دو نفر منعقد شده باشد؛ زیرا عقد شراکت یک عقد جائز بوده که با بروز این حالات از بین می‌رود و مانند عقد وکالت در این حالات باطل می‌شود." این عبارت از شرکتی صحبت می‌کند که در بین دو شخص باشد که با مرگ یکی از دو شریک شرکت پایان می یابد؛ زیرا عقد شرکت کمتر از دو نفر نمی‌تواند باشد که این مسأله واضح است.

 اما عبارت دوم: "شرکت با مرگ یکی از شرکاء، محجور قرار دادن آن منحل نشده؛ بلکه تنها شراکت آن فسخ می‌گردد و شراکت دیگر شرکاء بر حال خود باقی مانده و این در صورتی‌ است که شرکت بین بیشتر از دو نفر باشد." این عبارت از شرکتی صحبت می‌کند که در بین بیشتر از دو نفر مثلاً پنج یا شش نفر باشد.

در صورتی‌که بین دو عبارت فوق‌الذکر تعارض دیده شود برای رفع آن موارد، فوقاً را ذکر نمودیم اما اگر تعارض بین دو عبارت ذیل دیده شود:

"وقتی‌ چند نفر باهم شریک باشند و یکی از آن‌ها فسخ شراکت را در خواست کند و باقی شرکاء به بقاء آن راضی باشند، شرکت در قسمت همان یک نفر فسخ و در قسمت باقی شرکاء تجدید می‌گردد."

"شرکت با فوت یکی از شرکاء محجور قرار گرفتن آن منحل نشده؛ بلکه شراکت همان یک نفر فسخ و شراکت دیگر شرکاء به حال خود باقی و این حالتی است که شراکت بین بیشتر از دو نفر باشد."

بین این دو عبارت هم تعارض دیده نمی‌شود؛ زیرا عبارت اول از فسخ شرکت، از جانب یکی از شرکاء صحبت دارد و این فسخ بر کل عقد تأثیر دارد؛ زیرا شرکاء بعضی وکالت بعضی دیگر را دارند وقتی‌ یکی از آن‌ها عقد شراکت را فسخ کند بر تمامی عقد از جهت این‌که این عقد، عقد وکالت است تأثیرگذار است؛ چنان‌چه یکی از شرکاء وکالت خود را از باقی شرکاء گرفته و می‌خواهد که آن‌ها هم وکالت خود را از آن بگیرند؛ یعنی بر عقد وکالت حالتی آمده که تأثیرگذار است؛ پس لازم است که باقی شرکاء در صورتی‌که خواهان ادامه شراکت باشند، عقد را تجدید نمایند.

 اما عبارت دوم از مرگ یکی از شرکاء و محجور قرار دادن صحبت دارد این حالت با حالت فسخ فرق می‌کند؛ زیرا در این حالت فسخ و محجور قرار گرفتن از جانب متوفی صورت نگرفته؛ بلکه با مرگ آن عقد وکالت کاملا به پایان رسیده و هم‌چنان با محجور قرار گرفتن شخص به صورت کلی از تصرفات ممنوع شده است و این حالت اثری بر عقد وکالت که بین دیگر شرکاء است ندارد؛ زیرا عاملی‌که بر عقد وکالت اخلال وارد کند وجود ندارد به همین دلیل وقتی‌که دلیل بیرون شدن یکی از شرکاء، مرگ و یا محجور قرار گرفتن آن باشد عقد در بین دیگر شرکاء باقی مانده و به تجدید عقد نیاز ندارد.

1-       اما نسبت به سوال دوم باید گفت، توسعه‌ای شرکت به یکی از دو چیز صورت می‌گیرد:

ا – با افزائش سرمایه‌ای شرکاء و یا با افزائش بعضی شرکاء جدید، و این حالت نیازی به فسخ عقد شراکت نداشته؛ زیرا این حالت بر عقد شراکت اخلالی وارد نکرده و عقد بین اعضای شرکت به همان حالت قبلی‌اش باقی می‌ماند؛ اما در قسمت افزائش سهام‌شان در سرمایه طبق توافق شرکاء مفاد و فائدۀ شان نیز به اندازۀ سهام‌شان افزوده شده و این ماده بر مواد قبلی قرارداد شرکت افزود می‌گردد.

ب- با افزودن شرکاء جدید نیز نیازی به فسخ عقد شراکت نبوده؛ زیرا در این حالت نیز حالتی‌که بر عقد شراکت اخلالی وارد کند به وجود نیامده وعقد در بین اعضای شرکت باقی می‌ماند. وقتی شرکاء به ادامه شرکت با شرکاء جدید توافق کردند مطابق به رضایت و شروط سهام و فوائدشان، شرکت ادامه پیدا کرده و سهام شرکاء قدیم در سرمایه تعدیل شده و هم‌چنان مفادشان نیز تعدیل می‌گردد و این ماده در ادامۀ قرارداد قبلی ذکر می‌شود در این صورت لازم است که شرکاء قدیم بر شراکت شرکاء جدید موافقه نمایند.

خلاصه این‌که شرکت منعقده به دلیل افزائش سرمایه و یا پیوستن شرکاء جدید تا وقتی‌که به موافقۀ شرکاء قدیم باشد از بین نمی‌رود

اما نسبت به سوال سوم شما:

عقد شراکت با مرگ یکی از شرکاء از بین رفته و این عقد از باب وکالت است. مرده با مرگ‌اش از اعطاء وکالت و اخذ وکالت خلاص می‌شود؛ یعنی وقتی مرده صاحب مال باشد دادن وکالت برای شریک از جانب آن به پایان می‌رسد، وقتی متوفی کارگر باشد گرفتن وکالت آن نیز از بین می‌رود به این ترتیب شرکت متوفی منحل شده و باطل می‌شود بدون تفاوت بین این‌که صاحب مال باشد و یا کارگر؛ بناء لازم نیست که شرکت متوفی بعد از مرگ‌اش فسخ گردد؛ بلکه به صورت طبیعی شرکت آن از بین می‌رود.

 در مرگ شریک حق آن برای ورثۀ آن انتقال نموده و ورثه بین دو حالت مخیر است:

 ا- می‌توانند که خواهان تقسیم شرکت گردند؛ یعنی سرمایه را به صاحب آن بدهند و خواهان تقسیم فائده گردند و برای کارگر فائدۀ حاصله را پرداخت نمایند.

 ب- می‌توانند که با موافقۀ شریک دیگر به ادامۀ شرکت بپردازند؛ معنی ادامۀ شرکت این است که از جانب شریک زنده تصمیم ادامۀ شرکت با وارث شریک متوفی گرفته شود و مطابق با شروط سابق با وارثین شریک متوفی عقد جدیدی بسته شود و وارث قائم مقام شریک متوفی قرار می‌گیرد؛ اگر شریک متوفی صاحب مال بوده باشد وارث آن صاحب مال قرار می‌گیرد و اگرکارگر باشد کارگر قرار می‌گیرد؛ ولی شریک زنده به همان جایگاه قبلی‌اش باقی می‌ماند؛ اگر صاحب مال باشد همان صاحب مال است و اگر کارگر باشد به همان صفت کارگری خود باقی می‌ماند. با در نظر داشت این‌که فائدۀ کارگر باید محاسبه شده و مفاد آن در سرمایه گذاشته شود که در این حالت کارگر نیز یک سهمی در سرمایه پیدا کرده د و در یک بخشی از شرکت صاحب مال می‌شود، طبیعی است که در ادامۀ شرکت باید چند چیز رعایت گردد:

 - یکی این‌که مال شرکت باید پول دینار و درهم و یا پول نقد باشد؛ پس در این حالت عقد جدید با وارث آسان است.

 - حالتی‌که یک قسمت از مال شرکت جنس و یک قسمت آن نقد باشد که در این صورت جزئیات فقهی زیادی در مورد چگونگی سنجش جنس به پول و چگونگی ادامۀ شرکت وجود دارد که این جزئیات در کتاب‌های فقهی وجود داشته کسی‌که می‌خواهد به این کتاب‌ها رجوع کند.

-  هم‌چنان باید تغییری‌که در سهام شرکاء آمده است باید رعایت شود، وقتی‌ فائدۀ سرمایه از شرکت سابق به سرمایۀ جدید افزوده شده و یا فائدۀ کارگر از شرکت سابق به سرمایۀ جدید افزوده شود در این حالت نیز باید محاسبه و رعایت گردد.

 امیدوارم که همین قدر به جواب سوالات شما کافی و بسنده باشد. 

برادرتان عطاء بن خلیل ابورشته

28 رمضان 1440هـ.ق

2 می 2019م

مترجم: مصطفی اسلام

ابراز نظر نمایید

back to top

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه