جمعه, ۱۷ صَفر ۱۴۴۳هـ| ۲۰۲۱/۰۹/۲۴م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

  •   مطابق  
طلا در نظام اسلام از جملۀ اموال عمومی و در نظام سرمایه‌داری تاراج حاکمان و شرکت‌هاست
بسم الله الرحمن الرحيم

طلا در نظام اسلام از جملۀ اموال عمومی و در نظام سرمایه‌داری تاراج حاکمان و شرکت‌هاست

در سایۀ نظام‌های سرمایه‌داری، دولت‌ها در همه‌جا به جست‌جوی پول می‌پردازند و با تشنه‌گی فراوان به دنبال مشتی مال اند و برای داشتن مالکیت آن به هر شکلی تلاش می‌کنند و بدون اجازۀ شارع سبحانه و تعالی تصرف می‌نمایند، به طوری‌که برخی از شرکت‌ها به روش‌های پیچیدۀ بهره‌برداری از طلا امتیاز داده می‌شوند، جبریل ابراهیم وزیر مالیۀ و طرح و پلان اقتصادی سودان تأکید کرد که مالکیت مادۀ معدنی طلا برای دولت است نه برای افراد. وی افزود: «با این وجود ما به افراد اجازۀ کار بهره‌برداری طلا و صادرات آن را دادیم و این موفقیت آمیز نبود.» در 28 نوامبر 2019، Al-Hurra.com گزارشی ارایه نمود، تحت عنوان «سودان، تپه‌های طلا در سودان ... مسئله‌ی کوه عامر، البشیر و "هم پیمانان سرسخت او" چیست؟» در این گزارش اظهار داشت که: «طلا در تپه‌های کوه عامر از معدن‌چی‌یان سرگردان در آپریل 2012 کشف شد تا به ارزشمندترین منبع طبیعی تبدیل گردد؛ اما سران نظام سابق آن‌را غارت نمودند تا سرمایه‌های هنگفت‌شان افزون گردد. در زمانی‌که مردم از فقر، بیکاری و وضعیت اقتصادی رنج می‌بردند، عمر البشیر رئیس جمهور برکنار شده و متحدانش کوه عامر را برای منافع خودشان به تمسخر گرفتند.»

به تاریخ 16/10/2020، خبرگزاری SUNA نیز خبری را تحت عنوان: "سودان برای بهره‌برداری از طلا به هفت شرکت قرارداد اعطا می‌کند و برای طرح یک پیشنهاد بین المللی جهت جذب 8 شرکت دیگر آماده می‌شود"، در این خبر اظهار داشت: «سودان اعلام کرده است که 10 قرارداد امتیاز برای بهره‌برداری طلا به شش شرکت محلی و یک شرکت چینی اعطا شد.» آژانس خبری رسمی سودان (سونا) گفت که خیری عبدالرحمن وزیر انرژی و معادن، به نمایندگی از دولت با مدیران شرکت‌ها، در حضور ماچین مین سفیر چین در خارطوم قراردادهایی امضا کرده است که این قرار دادها هم‌چنین شامل بهره‌برداری دیگر مواد معدنی مرتبط با طلا می‌شود. بر اساس گفتۀ این آژانس، خیری از پیشنهاد بین المللی نزدیک به اعلان از 16 قرارداد جدید برای امضا با 8 شرکت دیگر خبر داد.

سلیمان عبدالرحمن مدیر عمومی ادارۀ تحقیقات زمین شناسی، به نوبۀ خود گفت که تمام مناطق‌مناسب برای استخراج معادن در کشور به یک‌میلیون و هشتصد هزار کیلومتر می‌رسد. ماچین مین، سفیر چین با ابراز خوش‌حالی از امضای توافق‌نامه‌ها گفت: «که این توافق‌نامه‌ها روابط بین دو کشور را تقویت می‌کند.» در 15 مارچ 2021، ادارۀ عمومی تحقیقات زمین شناسی سودان تیمی یک‌پارچه را برای ازسرگیری کار در پروژۀ تولید طلا در کوه عامر، دارفور شمالی اعزام کرد. بازدید از این مأموریت پس از آن بود که شرکت ال‌جنید از آن به نفع دولت سودان به نمایندگی از وزارت معادن چشم پوشی نمود. محمد الحافظ بانگا، رئیس مأموریت زمین شناسی گفت: «آنها امروز به منطقۀ کوه عامر می‌روند تا تولید طلا را در این هفته و پس از پایان روند تسلیم و تحویل بین شرکت الجنید و دولت آغاز کنند.»

به این‌ترتیب است که موضوع طلا در این کشورها پس‌از انعقاد قرارداد از طرف دولت با شرکت‌ها، به شرکت‌ها داده می‌شود. بنابراین افراد پس از انعقاد توافق‌نامه‌ها با دولت همراه روشن شدن نسبت دولت و شرکت تولید کننده آن‌را مالک می‌شوند، با وجود این ثروت عظیم طلا در این کشور که یکی از بزرگترین کشورهای است که طلا تولید می‌کند، ولی تولید طلا در زندگی مردم این کشور که فقر و تنگ‌دستی را از این نظام‌های سرمایه‌داری به ارث برده اند، هیچ اثری نگذاشته است و ای کاش این اموال برای مردم این ‌سرزمین در صحت، آموزش و امنیت هزینه می‌شد؛ اما به جیب متعفن حکام می‌رود! با توجه به این واقعیت، وزیر مالیه ادعا می‌کند که طلا متعلق به دولت است. بنابراین این معدن گران‌بها به مالکیت دولت تبدیل شده و گاهی اوقات دولت آن‌را به شرکت‌ها می‌دهد، با اختصاص درصدی به دولت، نه به مردم این کشور. طبیعی است که دولت در این هرج و مرج چنین تعامل کند و در نبود یک منهج پاک مبتنی بر عقیدۀ مردم این سرزمین، اسلام بزرگ که این ملکیت‌ها را با جزئیات دقیق شرح داده و ذهن قاصر انسان را برای بیان نظر در مورد آن ترک نمی‌کند.

اسلام ملکیت‌را به سه دسته تقسیم می‌کند که عبارت اند از(فردی، دولتی و عمومی است.) مالکیت افراد، با بسیاری از احکام ثابت شده است، از جمله احکام ارث که برای افراد در مال موروث سهم قرار داده است، احکام دستمزد در بدل کار و منافع، احکام شکار و شرکت‌ها و بسیاری موارد دیگر. به همین قسم مالکیت دولت را بسیاری از احکام، از جمله جزیه، خمس ذخایر زمینی، خراج، فیء و غنایم اثبات کرده است و در مورد مالکیت عمومی، این احکام با مشارکت مردم در آب، چراگاه و آتش و مواد معدنی گسترده‌ای مانند آهن، منگنز، طلا و سایر مواد معدنی ثابت شده است.

اسلام به فرد حق داده است كه آن‌چه را نياز دارد و نياز افراد تحت تكفل خود را تحت مالکیت خود داشته باشد. دولت به عنوان یک حامی امور رعیت، باید برای انجام وظایف خود در قبال رعیت، محافظت از رعیت و سرزمین در برابر خطرات داخلی و خارجی و حفظ امنیت و سلامت مردم از مال استفاده کند. بنابراین اسلام برای دولت حق مالکیت برخی املاک معینی را داده است که آن مال برای رسیدگی به بعضی وظایف لازمی مورد نیاز می‌باشد، و این مال غیر از آن مالی است که پرداخت آن‌را الله سبحانه وتعالی بر مردم لازم گردانیده است. به همین ترتیب نیازهای وجود دارد که فقط مختص یک فرد نیست، بلکه نیاز افراد به عنوان یک گروه از افراد است و نه به عنوان یک فرد. مانند چراگاه‌ها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها، سواحل دریایی، جاده‌ها، مراکز آموزشی و صحی و سایر موارد. اسلام جامعه را با ویژگی‌های مخصوص جامعه منحصر گردانیده که سبب حفظ جامعه و پراکنده نشدن آن و وسیلۀ بقاء آن بدون نیاز به پول فردی یا پول دولتی می‌شود.

اموال عمومی به این طریق شناخته می‌شود که شارع برای تمام افراد جامعه اجازۀ بهره‌گیری از همان اشیاء را داده است و این اشیا در سه نوع تحقق می‌یابند: اشیای که از تأسیسات جامعه به حساب می‌آیند، چنان‌چه اگر در دسترس جامعه نباشند، افراد جامعه در طلب آن پراکنده می‌شوند، مواد معدنی تمام نشدنی و مواردی که ماهیت ترکیب آن‌ها مانع می‌شود که یک فرد به مالکیت آن اختصاص داده شود. از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود:

«النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ»

ترجمه: مردم در سه چیز با هم شریک اند: آب، چراگاه و آتش

این بدان معناست که آب‌های مانند: رودخانه‌ها، دریاها و سواحل آن، حوضه‌های آب و مراتع وسیع کوه‌ها، دشت‌ها، چراگاه و جنگل‌ها و آتش به معنای منابع آتش مانند جنگل‌های چوب، معادن زغال سنگ، گاز و نفت همه اموال عمومی اند، به این معنی که آن‌ها یا آن چه از این منابع به دست می‌آید عبارت از مالی است که به تمام افراد رعیت به طور یک‌سان تعلق دارد و همه می‌توانند از آن به صورت مستقیم یا از طریق یک تنظیمات خاصی که توسط دولت انجام می‌شود بهره‌مند شوند. در مورد مواد معدنی که هیچ‌گاه تمام نمی‌شوند، ترمذی از ابیض بن حمال نقل می‌کند که وی نزد پیامبر صلی‌الله علیه و سلم آمد و از ایشان خواست تا قطعه زمینی را که در آن معدن نمک قرار داشت برای وی بدهند، نبی کریم صلی‌الله علیه و سلم (بر اساس حرصی‌که به آبادانی زمین داشتند) این قطعه زمین را به وی دادند، وقتی‌که پشت گشتاند تا برود شخصی از اهل مجلس گفت: آیا می‌دانید ای رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم که چگونه زمینی را برای وی دادید؟ شما برای وی بخشی از آب عِدّ را دادید. نبی کریم صلی‌الله علیه و سلم فرمودند: آن قطعه زمین‌را از وی باز گیرید.

آب عِدّ عبارت از همان آبی‌است که تمام نمی‌شود. در این جا نمک را به آب عِدّ تشبیه نموده است، زیرا تمام نمی‌گردد و این دلالت می‌کند که معادنی از قبیل منابع مواد معدنی مختلف مانند آهن، مس، فسفات، یورانیوم، طلا و سایر موارد از جمله منابعی می‌باشند که متعلق کردن آن به افراد جواز ندارد. اما اشیای که طبیعت آن مانع از تملک آن‌ها توسط افراد می‌شود، این موارد شامل جاده‌ها، فرکانس‌های رادیویی، معابر آب و هوا، مدارس دولتی، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها می‌شود. مالکیت یک فرد در جاده یا گذرگاه آب و هوا و کلینیک‌های دولتی ممکن است از بهره‌مندی افراد دیگر از این اشیا جلوگیری کنید.

به همین قسم طلا، اگر مقدار آن زیاد باشد و از جمله منابع تمام نشدنی باشد، مالکیت آن برای شرکت‌ها، افراد یا حتی دولت مجاز نیست، زیرا این یکی از اموال عمومی برای همه مردم است بنابراین دولت می‌تواند آن را به شکل خدمات برای مردم صرف کند یا به صورت نقدی به آن‌ها بدهد. اما اگر به مقدار کم باشد و به حدی نباشد که از جمله منابع تمام نشدنی به حساب آید، در این صورت جواز دارد که افراد مالک آن باشند.

این نظام پروردگار جهانیان است که او بر پیامبرش محمد بن عبدالله علیه افضل الصلوة و اتم التسلیم نازل کرد؛ نظامی‌که مردم را رهبری کرد و به کسی ظلم نمی‌نمود. نظام خلافت که حق هر صاحب حقی را اداء نموده و به حق مردم تعدی نمی‌کند.

نویسنده: عبدالخالق عبدون علی

عضو دفتر مطبوعاتی حزب التحریر ولایت سودان

مترجم: احمد صادق امین

ابراز نظر نمایید

back to top

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه