بيان صحفي

محكمة جنايات الأبيض جنوب وغرب العامة تحكم على شباب حزب التحرير بالغرامة على كل متهم

ثلاثة ملايين جنيه بالعدم السجن شهراً واحداً، والجريمة هي الدعوة إلى الإسلام!!

أدانت محكمة جنايات الأبيض جنوب وغرب العامة، يوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026م، أربعة من أعضاء حزب التحرير، وهم: النذير محمد حسين، أمين عبد الكريم، عبد العزيز إبراهيم، وأحمد موسى، وكان منطوق الحكم: (الغرامة على كل مدان (ثلاثة مليون جنيه) بالعدم السجن شهراً واحداً من يوم 12/4/2026. أيمن عبد الكريم عبد الله قاضي محكمة جنايات جنوب وغرب العامة). تأتي هذه الإدانة، وهذا الحكم الجائر، على خلفية تنفيذ شباب الحزب في ذكرى هدم الخلافة، وقفة فكرية، سلمية، بساحة المسجد الكبير في مدينة الأبيض، خاطبها الأستاذ النذير محمد حسين، عضو حزب التحرير، عقب صلاة الجمعة 27 رجب 1447هـ، الموافق 16/1/2026م.

ثم بعد أن تفرق الجمع، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال هؤلاء الشباب الأربعة، وكنا حينها قد أصدرنا بياناً بتاريخ 17/1/2026م، بعنوان: (الأجهزة الأمنية في مدينة الأبيض تعتقل أربعة من شباب حزب التحرير)، وقد بينا من خلاله ملابسات الاعتقال.

ثم فتحت ضدهم بلاغات تحت المادة 69 (الإخلال بالنظام العام والطمأنينة العامة) بتاريخ 28/1/2026م، وحينها أصدرنا بياناً بعنوان: (هل أصبحت الدعوة إلى الإسلام وتحكيمه إخلالاً للسلام العام والطمأنينة العامة؟!)، ورفضت المحكمة إطلاق سراح حملة الدعوة بالضمان، فأصدرنا بياناً بتاريخ 3/2/2026 بعنوان: (الحكومة تبقي شباب حزب التحرير رهن الاعتقال ظلما حتى موعد المحاكمة يوم 22 شباط/فبراير).

وفي يوم 5 شباط/فبراير أصدرنا بياناً بعنوان: (مع من تعمل الحكومة وأجهزتها، هل مع الأمة أم مع أعدائها؟!) حيث بيّنا كيف أن النيابة أضافت ثلاث مواد أخرى من القانون الجنائي، لا علاقة لها بالقضية، وأبقت الشباب عشرة أيام في الحبس، وغمطتهم حقهم في إطلاق سراحهم بالضمانة، والذي لا يوجد مانع قانوني له غير الرغبة في معاقبتهم!

وبتاريخ 21 شباط/فبراير 2026 أقمنا مؤتمراً صحفياً تحدث فيه الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان، بعنوان: (محاكمة شباب حزب التحرير في الأبيض استمرار للحرب على الإسلام).

وفي يوم 22 شباط/فبراير تقدم رئيس هيئة الدفاع عن حملة الدعوة بطلب إلى القاضي أن يطلق سراح الشباب بالضمان، خاصة وأن المواد التي يحاكمون بموجبها تجيز ذلك، غير أن القاضي أرجع القرار في الطلب إلى الجلسة التالية في 25 شباط/فبراير، وأبقى الشباب في الحبس، ضاربا عرض الحائط بالقانون، وعندها أصدرنا بياناً بعنوان: (المحكمة التي تحاكم شباب حزب التحرير في الأبيض تغمطهم حقهم في الإفراج بالضمان للمرة الثانية).

وبتاريخ الثاني من آذار/مارس 2026 أصدرنا بياناً بعنوان: (الإصرار على محاكمة شباب حزب التحرير في الأبيض تحت المادة 69 من القانون الجنائي السوداني، هو إصرار على منع الدعوة إلى الإسلام)!!

إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان، وإزاء هذا الظلم البين، وهذه المحاكمة الجائرة، نؤكد أن هذا النظام الضال، السائر في ركاب الغرب الكافر المستعمر، مؤتمِراً بأمره ومنتهيا بنهيه، صاداً عن الدعوة إلى الله، وإلى تحكيم شرعه، والمنخرط في تنفيذ مؤامرة سلخ دارفور، فإنه ليس جديراً بأن يحكم خير أمة أخرجت للناس.

 فيا أهل السودان، أيها المسلمون، أيها المؤمنون: أترضون أن يجرَّم من يحدّثكم في المساجد؛ بيوت الله ويدعوكم إلى عقيدتكم، وإلى تحكيم شرع ربكم، ثم لا تحركون ساكناً؟! فإن ما قام به هؤلاء الشباب الذين حكم عليهم بهذا الحكم الجائر، إنما قاموا بواجبكم الذي يجب عليكم القيام به، فهو فرض علينا جميعا، فخذوا على أيدي الظالمين، واعملوا معنا لإقامة نظام الإسلام ودولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، عندها تعيشون حياة العزة التي عاشها المسلمون الأوائل، الذين حملوا هذا الدين، وطبقوه، تكونوا بإذن الله من الفائزين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

إبراهيم عثمان أبو خليل

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية السودان