نظام الإسلام نظام كامل لا يتجزأ

الخبر:

تسعى الحكومة السورية حالياً إلى إعادة رسم خارطة التمويل من خلال إصلاحات قانونية وتنظيمية واسعة. وأكد محافظ البنك المركزي أن المصرف بالتعاون مع وزارة المالية أعد خطة استقرار تستمر ما بين 6 و12 شهراً، تشمل إصلاح المصرف المركزي، وتعديل القوانين المصرفية، وإطلاق برامج تمويل للإسكان، وتحديث الضمان الاجتماعي، وتحفيز استثمارات السوريين في الخارج. وتتضمن الخطة تحديث اللوائح المصرفية لتشجيع أدوات التمويل الإسلامي، والإعلان عن إصدار أول صكوك إسلامية في سوريا، التي تُعد بديلاً للسندات التقليدية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتأمل الحكومة أن تسهم هذه الخطوات في بناء نظام مصرفي أكثر كفاءة واستقلالاً، قادر على دعم جهود الإعمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج، مع تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات، بما يتماشى مع المعايير الدولية. (الجزيرة)

التعليق:

إذا كان أهل سوريا يؤمنون أن الشريعة الإسلامية هي القوانين الوحيدة الصالحة للتطبيق والالتزام بها، وأن الإسلام هو الحل الحقيقي لجميع مشاكلهم، فلماذا لا تطبق الحكومة السورية الإسلام بشكل كامل؟ لماذا تحاول وتعمل من أجل اعتماد الحلول الاقتصادية الرأسمالية مع إلباسها لبوس الإسلام "بنوك إسلامية"، "صكوك إسلامية"...؟!

إن الاكتفاء بترقيعات، حتى وإن زعموا أنها من الإسلام، لن تحل من الأمر شيئا، فما دام الأصل، وهو النظام الرأسمالي، فاسداً، فإنّ ما يتفرّع عنه سيكون فاسدا. وقد شاهدنا محاولات عدة في بلاد المسلمين التي انتهجت المنهج نفسه ولم تفلح، بل عمقت الأزمة الاقتصادية. ومن جهة أخرى فإن الإسلام يجب أن يؤخذ كله عقيدة ونظاما ولا يمكن تجزئته أو الاقتباس منه.

لذلك كان على الحكومة السورية تطبيق الإسلام تطبيقا كاملا، وليس اقتباس بعض أحكامه من هنا وهناك وتحريفها من أجل دمجها ضمن النظام الرأسمالي العفن الذي بان عواره، وكُشف فشله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نذير بن صالح – ولاية تونس