رفض الحكومة التحقيق في انتهاكات الفاشر والكيل بمكيالين!

 

 

الخبر:

 

قال وزير العدل عبد الله درف، في مقابلة مع موقع المحقق الإخباري الأحد، إن "السودان يرفض إحالة التحقيق في جرائم الدعم السريع في الفاشر إلى لجنة تقصي الحقائق. وأوضح أن السودان يعترض على لجنة تقصي الحقائق ولن يسمح لها بدخول البلاد". وجاء في الخبر: "وطلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، الجمعة، إجراء تحقيق عاجل حول الانتهاكات التي ارتُكبت في الفاشر وتحديد هوية المسؤولين". (سودان تربيون، 16/11/2025م)

 

التعليق:

 

إن الحرب في السودان تدار بطريقة غريبة عجيبة تجعل الحليم حيران. ومن غرابة المواقف فيها أن الحكومة ترفض بعثات وتقبل ببعثات من المنظمات الدولية نفسها فما هو المبدأ الذي تستند إليه في ذلك؟!

 

حتما إنه ليس الشرع الذي يجعل القرار واضحا ثابتا غير متذبذب. ثم من ناحية أخرى كيف يعقل أن تقبل مليشيا الدعم السريع بلجنة للتحقيق في الانتهاكات وهي المجرمة القاتلة وترفضها الحكومة؟!

 

فقد جاء في الخبر أعلاه: (أعلن تحالف تأسيس الذي تهيمن عليه قوات الدعم السريع عن ترحيبه بالتحقيق في الفاشر وزيارة لجنة تقصي الحقائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع للوقوف على حقائق الأوضاع) وقد برر وزير العدل منع حكومته دخول البعثة الدولية بقوله "لدينا آليات تحقيق وطنية يمكن أن تقوم بذلك".

 

إزاء موقف الحكومة هذا قد يسأل سائل: هل الحكومة ترفض أي بعثة دولية للوقوف على ما يسمى بالأوضاع الإنسانية أو التحقيق حول الانتهاكات الفظيعة التي حدثت في الفاشر؟! الإجابة لا.

 

فالحكومة تقبل وترفض بما يعزز إدارة الحرب بطريقة تؤدي في النهاية إلى تنفيذ مخطط أمريكا بتمكين الدعم السريع من دارفور تنفيذا لمخطط فصل دارفور كما فصلت حكومة البشير الجنوب بنفس سياسة الحرب والهدن والمفاوضات ذات الرعاية والإشراف الأمريكي كما حصل في مفاوضات نيفاشا التي رعتها أمريكا ففصلت بها الجنوب باعتراف البشير عام 2017م ووزراء خارجيته غندور عام 2017م والدرديري محمد أحمد عام 2018م.. لذلك هي تعادي كل اللجان والبعثات التي تتحكم فيها بريطانيا الاستعمارية التي تريد إيجاد موطئ قدم بعد ضرب نفوذها بانقلاب البرهان على عميلها عبد الله حمدوك، وطرد حاضنته القوى المدنية بإلغاء الاتفاق الإطاري وإعلان الحرب.

 

هذا هو أساس النظر لكل الأحداث السياسية والعسكرية والدبلوماسية في السودان (مَن هذا؟) (ويتبع لِمَن؟) أمريكا أم بريطانيا؟!

 

هناك إشارات كثيرة تدل على أن الحكومة تكيل بمكيالين مع هذه البعثات الدولية برغم أنها مشبوهة ولها أهداف يعلمها القاصي والداني. فقد جاء في موقع سودان تربيون بتاريخ 18/11/2025م أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر تلقى موافقة من الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على توفير ممر آمن للإغاثة والمدنيين. وجاء في الخبر أن الرجل أجرى زيارة إلى السودان، لمدة أسبوع، التقى فيها رئيس مجلس السيادة البرهان، ووزيري خارجية السودان ومصر ومسؤولين آخرين في بورتسودان ثم غادر إلى دارفور حيث قابل من سماهم ضحايا الصراع المميت في ولاية شمال دارفور. وكشف فليتشر عن تواصله مع الآلية الرباعية المؤلفة من أمريكا ومصر والسعودية والإمارات بشأن الحاجة إلى دفعة دبلوماسية واسعة النطاق على حد وصفه. وشدد على ضرورة أن يكون مجلس الأمن والدول الأعضاء أكثر وضوحاً بشأن حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية، والحد من تدفقات الأسلحة، وضمان المساءلة. وتابع: "يجب محاسبة من يطلقون الأسلحة، ومن يصدرون الأوامر. وعلى من يزودون الأسلحة أن يراجعوا أنفسهم في المرآة، وأن يتصرفوا بمسؤولية".

 

ومن قبل بتاريخ 15/11/2025م قال فليتشر في مقابلة مع سودان تربيون الجمعة خلال زيارته إلى منطقة طويلة التي استقبلت آلاف النازحين من الفاشر، إن صور الأقمار الصناعية وشهادات الفارين تكشف عن "روايات مروعة" تشمل الاغتصاب والتعذيب والابتزاز في محيط الفاشر.

 

لعل القارئ يتعجب من هذه التصريحات الجريئة للرجل لكن كما يقال في المثل: (إذا عُرف السبب بطل العجب).

 

إن توم فليتشر هذا هو مستشار السياسة الخارجية في داونينج ستريت.. حيث يتمتع بخبرة واسعة في الدبلوماسية البريطانية والشؤون الدولية، حيث شغل سابقاً منصب السفير البريطاني لدى لبنان (2011-2015).. وقد عينه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2024م في منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا).

 

فالرجل ذراع أصيل في الصراع الأنجلوأمريكي على النفوذ في السودان.. وقد دعا صراحة لإرسال لجنة تحقيق في جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع في الفاشر. والجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من مدينة جنيف مقراً له، والذي شكل بعثة تقصي الحقائق إلى السودان هو من أدوات السياسة الإنجليزية والأوروبية.. وإذا نجحت بريطانيا في تجريم قوات الدعم السريع دوليا فسيفشل مخطط أمريكا الذي ينفذه عملاؤها في هذه القوات والقادة العسكريين الذي يمسكون اللجام ويأمرون الجيش بالانسحابات لتمكينها من فصل دارفور، كما أصبح واضحا مكشوفا ومفضوحا للجميع، إلا مَن كان في عينيه رمد، أو ختم الله على قلبه وسمعه!

 

وفي وقت آخر سمحت الحكومة لمديرة منظمة الهجرة الدولية إيمي بوب بزيارة قيل إنها تهدف إلى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية، حيث قامت بتفقد مركز شمعة في بورتسودان مشيدة بجهود الفريق في دعم المتضررين من العنف القائم على النوع الجنسي والاتجار بالبشر، خاصة الأمهات الشابات والفتيات، كما جاء في سودان تربيون بتاريخ 10/11/2025م.

 

كما سمحت الحكومة لمبعوث الاتحاد الأفريقي لمنع الإبادة الجماعية أداما دينق، الذي وصل يوم الأحد، إلى مدينة بورتسودان. فقد التقى وزيرة شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبد الغفار وقد أطلعته على الأوضاع في البلاد في ضوء انتهاكات مليشيا الدعم السريع كما جاء في الموقع الرسمي لمجلس الوزراء بتاريخ 18/11/2025م.. كما التقى السفير معاوية عثمان خالد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 18/11/2025م. كما التقى بوزير العدل د. عبد الله درف- رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بقاعة مجلس الوزراء.

 

وللعلم تنشر الأمم المتحدة في صفحتها على الإنترنت أن أداما دينغ هو مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسجل السابق للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. واليوم يأتي مبعوثا للاتحاد الأفريقي..

 

وخلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء 18/11/2025م في أديس أبابا بمناسبة إطلاق "مجلة الاتحاد الأفريقي حول إعادة الإعمار"، شدد مفوض السلم والأمن الأفريقي، بانكولي أديوي، على أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون القاطرة التي تقود عملية السلام في السودان، مؤكداً أن الحلول المستدامة للأزمة يجب أن تنبع من مبدأ "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".

 

إن البلاد أصبحت ساحة مفتوحة يجوب فيها المبعوثون الدوليون، ومنظماتهم الاستعمارية، يتآمرون على أهل البلاد ويمكرون. وهذا كله يحدث لأنه ليست لنا دولة رعاية تحمي العباد والبلاد من الأعداء الصائلين، فالدولة في الإسلام هي الحصن الحصين والراعي الأمين، تتولى أمور الناس فلا تحوجهم إلى تدخل أحد، لا عدو ولا صديق. وتدافع عنهم فلا مال يُنهب، ولا عرض يُنتهك، ولا أراضي تُقتطع، والآن أمريكا تُقَطِّع السودان بمعاونة عملائها من الساسة والقادة، وما كان هذا ليحدث لو كانت لنا دولة تقيم الإسلام وتطبق شرعه، فقد أصبحت دولة الإسلام الخلافة، ضرورة بشرية رغم أنها فريضة شرعية، وضرورة للعيش الكريم ورد الصائلين.

 

أيها الأهل الكرام في هذا البلد الطيب السودان: اسحبوا البساط من تحت أقدام العملاء، وأعطوا النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فبها بإذن الله تعالى يكون الخلاص والمخرج.

 

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد جامع (أبو أيمن)

مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان