من يستطيع تحريك المال دون أن تراه الدولة؟

تتجاوز أهمية عملية تركيا الأمنية الأخيرة ضد شبكة دولية للاحتيال في الفوركس والعملات المشفرة عدد المعتقلين وحجم الأموال المصادرة. فأنقرة لم تعلن مجرد تفكيك مجموعة من المحتالين، بل كشفت عن شبكة عابرة للحدود، تضم عشرات الشركات ومراكز الاتصال، وتستهدف ضحايا في دول مختلفة عبر منصات استثمار وهمية وحسابات مصرفية وأصول مشفرة. وبحلول 21 أيلول/سبتمبر، كان 211 مشتبهاً بهم قد أُحيلوا إلى القضاء، فيما أعلنت النيابة العامة لاحقاً طلب توقيف 133 منهم، وفرض الرقابة القضائية على 56، وإطلاق سراح 24 بعد الاستجواب.

تكشف تحقيقات تركيا أن الشبكة لم تعتمد على موقع إلكتروني وهمي فحسب، بل امتلكت شركات ومكاتب ومراكز اتصال، وموظفين يتحدثون لغات متعددة، وقواعد بيانات للضحايا، ومنصات استثمار مصطنعة. وحددت السلطات 40 مركز اتصال ومكتباً مالياً مرتبطاً بـ25 شركة، فيما استهدفت العملية الأولى 286 عنواناً في إسطنبول وموغلا، استناداً إلى 239 مذكرة توقيف.

نحن هنا أمام نموذج يتجاوز الشكل التقليدي للعصابات، ويقترب من مؤسسة عابرة للحدود تعمل بمنطق الشركات، ولكن داخل اقتصاد الجريمة. فقد يكون الضحية في أوروبا، والمتصل به في إسطنبول، والشركة مسجلة في دولة ثالثة، والحساب المصرفي في دولة رابعة، بينما تنتقل الأموال إلى محافظ رقمية تتجاوز الحدود الجغرافية. وبحسب السلطات التركية، اعتمدت الشبكة أساليب استدراج تدريجي، وضغط نفسي، ومنصات تداول وهمية، وممارسات تُعرف بـ"غرف التداول الساخنة"، لدفع الضحايا إلى زيادة إيداعاتهم.

وهنا تتجلى حقيقة مهمة: التكنولوجيا لم تُلغِ الاحتيال التقليدي، بل جعلته أكثر احترافاً واتساعاً وقدرة على الوصول إلى ضحايا في قارات مختلفة.

لماذا دخلت الاستخبارات على خط التحقيق؟

لم تكن العملية مجرد تحرك للشرطة؛ إذ شاركت فيها وزارة الداخلية، وجهاز الاستخبارات الوطني التركي، والنيابة العامة في إسطنبول، ووحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، إلى جانب الإنتربول. وهذا يعكس تحولاً في طبيعة الجريمة نفسها. فعندما تصبح الشبكات قادرة على تحريك مبالغ ضخمة عبر الحدود، وإنشاء شركات متعددة، واستخدام العملات المشفرة، واستهداف ضحايا في دول مختلفة، فإن القضية لا تعود مجرد ملف جنائي، بل تتحول إلى مسألة أمن مالي.

تصف السلطات التركية الشبكة بأنها مرتبطة بكيان يهود. ووفقاً لوزير العدل التركي، أظهرت التحليلات المالية والتحقيقات الاستخباراتية وشكاوى الضحايا أن أشخاصاً مرتبطين بالكيان يشكلون غالبية ملاك الشركات والمستفيدين النهائيين منها، بحسب الرواية الرسمية. وقد تحدثت بعض وسائل الإعلام التركية عن مؤشرات على صلة بالموساد، في حين أشارت تغطيات للكيان إلى أن البيان التركي الرسمي لم يتضمن اتهاماً مباشراً للجهاز.

إذا أثبتت التحقيقات أن أفراداً مرتبطين بالكيان أسسوا شبكة احتيال دولية، فنحن أمام جريمة منظمة عابرة للحدود. أما إذا ظهرت أدلة موثقة على تمويل حكومي، أو توجيه من جهاز رسمي، أو حماية مؤسسية، أو توظيف الشبكة لأغراض استخباراتية، فسيتغير توصيف القضية وأبعادها السياسية والأمنية.

لم تعد أدوات الصراع الاقتصادي مقتصرة على العقوبات والحظر التجاري وتجميد الأصول. فهناك اليوم أدوات أكثر خفاءً، تشمل البيانات والعملات الرقمية والشركات الوهمية. وفي القضية التركية، أعلنت السلطات تجميد حسابات مصرفية وحسابات أصول مشفرة وشركات، إلى جانب مصادرة أصول قُدرت بنحو 1.5 مليار ليرة تركية، شملت 80 سيارة و12 عقاراً. فإذا بقيت المحافظ الرقمية خارج نطاق التتبع، والحسابات موزعة بين دول مختلفة، والشركات الواجهة قائمة، والمستفيدون الحقيقيون مجهولين، فقد تعود الشبكة بأسماء جديدة وهياكل مختلفة. أما إذا تمكنت السلطات من الوصول إلى المستفيد النهائي وتتبع حركة الأموال، فستكون قد استهدفت البنية الاقتصادية للشبكة، لا مجرد واجهتها البشرية. وهذا ما يجعل المرحلة المقبلة أهم من الاعتقالات نفسها.

الرقم الغامض: ثلاثة مليارات دولار

ظهرت في بعض التغطيات تقديرات ضخمة للأموال المرتبطة بالشبكة، وصلت إلى نحو ثلاثة مليارات دولار. لكن من الضروري التمييز بين الأموال التي يُشتبه في تحصيلها من الضحايا، وحجم التداولات أو إجمالي حركة الأموال المرتبطة بالنشاط. فقد أعلنت السلطات التركية، في مرحلة سابقة، أن حجم معاملات معينة خلال عامين بلغ نحو 13 مليار ليرة، أي ما يعادل قرابة 266 مليون دولار وفق سعر الصرف المذكور آنذاك، مشيرة إلى ارتباط الرقم بمصروفات المكاتب والرواتب. وفي المقابل، ظهرت تقديرات أكبر لاحقاً تتعلق بالأموال التي يُشتبه في تحصيلها من الضحايا.

لذلك، لا يمكن التعامل مع أي رقم بوصفه حصيلة نهائية قبل اكتمال التحقيقات وظهور الوثائق القضائية التي تحدد حجم الأموال ومصادرها ومساراتها. فالمال هو مفتاح هذه القضية، لكن حجمه النهائي لم يُحسم قضائياً بعد.

ويمكن قراءة تحرك تركيا على مستويين: الأول جنائي، يتمثل في تفكيك شبكة احتيال دولية، وحماية الضحايا، ومصادرة الأصول، وملاحقة المتورطين. أما الثاني، فيتعلق بقدرة الدولة على مراقبة المجال المالي الرقمي الذي يتحرك عبر حدودها، وتتبع شبكات تستفيد من تعقيدات النظام المالي العالمي.

فموقع تركيا بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط يمنحها أهمية تجارية ومالية، لكنه يجعلها أيضاً ساحة محتملة لنشاط شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وستكون نتائج التحقيقات خلال الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد طبيعة القضية وأبعادها. فإذا اقتصرت على محاكمة أفراد بتهم الاحتيال وغسل الأموال، بقيت في إطارها الجنائي. أما إذا كشفت وثائق أو تحويلات أو اتصالات تثبت صلات مؤسسية أوسع، فقد تتجاوز تداعياتها حدود القضاء إلى المجالين السياسي والأمني.

قد تكون هذه القضية نموذجاً لما ستواجهه الدول في السنوات المقبلة؛ فالجريمة المنظمة لم تعد بالضرورة عصابة تحمل السلاح، بل قد تكون شبكة من المبرمجين ومديري الشركات والوسطاء الماليين ومشغلي المنصات الرقمية. ومواجهتها تتطلب شرطة تفهم التكنولوجيا، وأجهزة استخبارات تتعقب حركة المال، وقضاء قادراً على التعامل مع الأدلة الرقمية، ومؤسسات مالية تستطيع كشف المستفيد النهائي.

وفي النهاية، قد تجد الدولة نفسها أمام شبكة مالية عابرة للقارات لا تستطيع رؤيتها كاملة من داخل حدودها. وهنا تتجاوز القضية التركية قصة احتيال مالي، لتفتح نافذة على أحد أشكال الصراع في القرن الحادي والعشرين؛ صراع لا تظهر فيه الجيوش دائماً، ولا تُرفع فيه الأعلام، ولا تُسمع فيه المدافع.

إنه صراع يدور في مساحة أكثر خفاءً: في البيانات، والحسابات، والأسواق، والمحافظ الرقمية. وفي هذه المساحة، قد لا تكون القوة الحاسمة لمن يملك المال فحسب، بل لمن يعرف مصدره، ويتحكم في مساره، ويستطيع كشف الجهة التي تقف وراءه.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نبيل عبد الكريم