دوشنبه, ۱۲ جمادی الاول ۱۴۴۴هـ| ۲۰۲۲/۱۲/۰۵م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

  •   مطابق  
نظام اقتصادیی بی‌نظیر   (تصاویری از نظام اقتصادی اسلامی و سرمایه‌داری)
بسم الله الرحمن الرحيم

نظام اقتصادیی بی‌نظیر (تصاویری از نظام اقتصادی اسلامی و سرمایه‌داری)

(قسمت چهارم)

شرکت‌های سهامی، آفتی از آفت‌های سرمایه‌داری به جهان

شرکت‌های سهامی یکی از آفت‌های این نظام برای جهان است. چیزی‌که واقعیت و قوانین آن بصورت آشکار از آن سخن می‌گوید، اینست که شرکت‌های سهامی، صرفاً به نفع ثروت‌مندانِ حریص و برای تسهیل تاراج دارائی‌های مردم و افزایش فرصت‌های بیشتر ثروت‌مندان است. این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران ثروت‌مند این امکان را می‌دهد که سرمایه خود را از پول مردم افزایش داده و وسعت بخشند و سود خود را نظر به عاید ضرر به سهام‌داران دیگر بالا ببرند؛ سهامدارنی‌که برای‌شان پس‌مانده‌ای بیش داده نمی‌شود. هم‌چنین آنان با پول مردم تجارت نموده و حتی آن را برای منفعت خویش به خطر می‌اندازند؛ طوری‌که بخش عمده خسارت، عاید پول مردم خواهد شد. هيئت مديره در اين شركت‌ها نماينده شركت در عمل‌کرد آن است و در واقع نماينده سرمايه‌گذاران ثروت‌مند در شرکت است. ازین‌رو، کسانی‌كه اجازۀ تصرف در سهام و پول شرکت را در خريد و فروش دارند، دست به اقداماتی می‌زنند که برای شان سود هنگفتی در پی داشته باشد، سهام خویش را فروخته و ارتباط‌اش را به شرکت قطع می‌نمایند؛ طوری‌که پیش از خسارت شرکت، ورشکستگی آن و از بین رفتن پول ساير شركاء، از شرکت بیرون می‌شوند. در این شرکت‌ها هرکس که یک سهم یا چندین سهم داشته باشد، شریک می‌باشد؛ اما اگر سهام خود را بفروشد، وی از شرکت بیرون شده، خریدار شریک می‌شود. این شرکت‌ها به هیچ شریک و یا سهام‌داری متعلق نمی‌باشد؛ مخصوصاً مؤسسین آن نیز هیچ تعلقی به آن ندارند. این شرکت‌ها به کسانی‌که در تأسیس و مشارکت در آن توافق نمودند، متعلق نمی‌باشد. همانطور یک شریک یا بیش از یک شریک می‌تواند به دنبال فرصت مناسب بوده و همین‌که آن فرصت فراهم شد، برای فروش آنچه در شرکت دارد، از آن استفاده کند و سپس ارتباط‌اش با آن شرکت خاتمه یابد.

برای این شرکت‌ها فضاسازی و تبلیغات گسترده‌ای صورت گرفته و در نتیجه ارزش سهام آن بدون توجه به افزایش یا کاهش اموال و دارایی‌های شرکت افزایش می‌یابد. از جمله قوانین این شرکت‌ها، بلکه از جمله انحرافات آن‌ها، محدود بودن مسئولیت آن‌هاست؛ یعنی زمانی‌که برای شرکت خسارتی وارد می‌شود و یا شرکت تحت بدهی دیگران قرار می‌گیرد، تفاوتی ندارد که این بدهی به چه میزانی باشد؛ کسی در این شرکت‌ها نیست که در قبال صاحبان حقوق مسئول باشد و هر سهام‌دار فقط به میزان سهام خود متحمل خسارت می‌شود. حقوق صاحبان حق بر عهده شرکت است که شخصیت حقوقی می‌باشد. هیچ‌یک از شرکاء عهده‌دار و مسئول نیستند. هیچ‌کس از اعضای شرکت هرچه دارایی غیر از این سهام داشته باشد، به جز به مقدار سهام آن در این شرکت، نمی‌توان چیزی را مطالبه کند. زمانی‌که این حریصان حیله‌گر ضربه‌ی خویش را وارد نمود، هر اندازه توانستند از دارایی شرکت کمایی کنند و سهام خویش را در لحظۀ مناسب آن به قیمت مناسب فروختند، از شرکت بیرون شده و ارتباط‌شان با شرکت قطع می‌شود؛ سپس اعتبار شرکت شروع به سقوط کرده و قیمت سهام آن اُفت می‌کند؛ طوری‌که در نتیجه سهام‌داران، پول خود را از دست می‌دهند؛ همان‌طور صاحبان حقوق، کسانی‌که بر ذمۀ شرکت حقوقی دارند، حقوق خود را از دست می‌دهند؛ حقوقی‌که گاهی وام‌های هنگفت و قیمت‌های بزرگ می‌باشند، طوری‌که سهام‌داران و صاحبان حقوق فقط آنچه را که از دارایی شرکت باقی مانده است، به دست می‌آورند؛ دارایی‌که در اصل فقط اعداد و ثبت و سجلات فریب‌کارانه و کلاه‌برداری بیش نمی‌باشد. در حالی‌که آنان طبق قوانین این شرکت‌ها، مستحق چیزی جز این باقی ماندن نیستند؛ زیرا این شرکت‌ها محدودالمسئولیه می‌باشد. این یک بیان گذرا در مورد شرکت‌های سهامی بود که وضاحت می‌داد. این شرکت‌ها از مهم‌ترین اسباب حیله‌گری برای غارت پول مردم و انجام اقدماتی به منظور کمایی سود آسان و سریع به حساب و خسارۀ مردم می‌باشد.

قوانین ورشکستگی، دزدی قانونی است

آنچه که به فساد این نظام وضاحت بیشتری می‌دهد، قوانین ورشکستگی است که برای تسهیل عملیات غارت‌گری و راهزنی بدون هیچ‌‌گونه عهده‌داری و مسئولیتی بر سایر دولت‌های جهان اعمال و تحمیل گردیده و این قوانین را قوانین حمایت از سرمایه‌گذاران و تاجران می‌نامند. با فریبندگی ادعا می‌کنند که هدف از این قوانین تشویق سرمایه‌گذاری و سرازیرسازی سرمایه به کشور می‌باشد؛ قوانینی‌که برای توسعه و معالجۀ مشکلات اقتصادی در کشور ضروری است. بانک جهانی در اعمال این قوانین مداخله می‌کند، با این ملاحظه که این قوانین بخشی از دستور العمل‌های معالجه مشکلات اقتصادی، پیشرفت و فقرزدایی می‌باشد؛ در حالی‌که این قوانین صرفاً برای اینست که در قالب قانون و به صورت آسان، اموال مردم را به باطل خورده، دارئی‌ها را غارت و از ثروتمندان غربی، از صاحبان این عملیات و مؤسسات آن‌ها حمایت کنند.

قوانین ورشکستگی حکم می‌کند که اگر شرکت یا سرمایه‌گذار بدهی مؤسسه آن بیش از دارایی‌اش باشد، یا قادر به پرداخت آن نباشد، در این صورت وی مفلس بوده و ورشکست محسوب می‌شود. به محض اعلام ورشکستگی شرکت، مؤسسه و یا تجارت، قانون وارد میدان می‌شود تا از آن در برابر طلب‌کاران و صاحبان حقوق محافظت کند؛ چیزی‌که منجر به ضایع شدن حقوق مردم می‌شود؛ در حالی‌که مدیر شرکت یا مسئولین آن ثروت‌مند بوده و صاحب مؤسسات دیگر هستند؛ بلکه غالباً آن‌ها هستند که با ترفندهایی، دارائی شرکت را غارت و سپس اعلام ورشکستگی می‌کنند. در نتیجه حقوق مردم ضایع می‌شود و با عملیات جدید در همان کشور یا در کشور دیگری می‌روند تا جهت توپ کلاه‌برداری و غارت را برگرداند.

حقایقی‌که موارد فوق را تأیید می‎کند، یکی پی دیگری ادامه داشته، متوقف نشده و محدود نمی‌باشد؛ اما یک نمونه از آن‌ها را ذکر می‌کنم؛ آن‌چه را که در بانک "Lehman Brothers" رخ داد، بانکی‌که در جریان بحران مالی جهانی سال 2008 م ورشکست شد و رئیس بانک، ریچارد سروین دیک فولد، بانک را در عملیات گروی مسکنی غرق کرده بود، عملیاتی‌که خطرات ‌بالای داشت و منجر به سقوط و ورشکستگی بانک شد، لیکن وی قبل از اعلام ورشکستگی بانک، غرامت 500 میلیون دالری را دریافت کرده بود؛ اما چیزی‌که از اخبار و بررسی‌ها درز کرده بود، حاکی از بازی‌ها و ترفندهای صدها میلیاردی بود.

به عنوان مثال، روزنامه‌های کویتی نیز در 10 و 11 نوامبر 2013م درخواست بانک جهانی را از کویت برای تصویب قانون ورشکستگی مدرن، منتشر کردند و در آن نشریه چنین آمده بود: «...قاضی تازه بازنشسته، چارلز کیس، از دادگاه ورشکستگی در آمریکا و یکی از اعضای تیم بانک جهانی بر نیاز کامل به یک قانون جدید برای شرکت‌های ورشکسته تأکید نموده چنین می‌گوید: "احکام فعلی در قانون تجارت موجود، بر انحلال، مجازات‌ها و اجرائات طولانی متمرکز است. برای این‌که کویت به یک مرکز مالی تبدیل شود، نیاز به قانون مدرنی دارد تا اهلیت مؤسساتی را که قابلیت موفقیت را دارند، برای‌شان باز گردانده و مؤسساتی‌ را که قابلیت استمرار را ندارند، به شکل فوری منحل سازد و به بدهکار و طلب‌کارانش، زمینۀ وسیع‌تری را محیاء سازد تا نظرات و پیشنهادات خود را در مراجعه به قوه قضائیه ارائه دهند.»

همان‌طور، وب‌سایت اربیان بیزنس (Arabian Business) نیز در تاریخ 12/2/2014م در نشریه‌ای بیان داشت که سیر ریچارد برانسون میلیاردر بریتانیایی، از نبود قوانین ورشکستگی در امارات ابراز تعجب کرد. این وب‌سایت اشاره نمود که برانسون بسیار شگفت‌زده شده که امارات قانونی ندارد تا امورات ورشکستگی را تنظیم کند؛ در حالی‌که حمایت از ورشکستگی یک اولویت مهم می‌باشد؛ چون در صورت ورشکستگی به ایجاد وظایف جدید نیاز مبرم وجود دارد. چنان‌چه می‌گوید: «از شنیدن این‌که هیچ قانون ورشکستگی وجود ندارد، متعجب شدم. آن‌چه بریتانیا را در سطح اواخر سال 1850م آن رسانده بود، قانون ورشکستگی بود، که افراد را در صورت مشکلات مالی از زندان محافظت می‌کرد؛ برای این‌که فرصتی دوباره به آن‌ها بدهد تا برای تأسیس شرکت دیگری تلاش کنند.»

این یکی از ترفندها و فریب‌کاری‌های آن‌هاست. برای وضع قوانین و مقرراتی‌که از آن‌ها و  از پول آن‌ها محافظت می‌کند و آن‌ها را قادر می‌سازد تا پروژه‌های پرزرق و برقی را تحت عناوین سرمایه‌گذاری در کشورهایی‌که از ثروت هنگفت برخوردارند، راه‌اندازی کنند. در کشورهایی‌که امکانات غارت، دزدی و خروج سریع با سودهای کلان از آن وجود دارد؛ طوری‌که سیستم بانک‌های ربوی، شرکت‌های سهامی و قوانین ورشکستگی با هم ترکیب می‌شوند تا عملیات سرقت آن‌ها را تسهیل کنند. سرقتی‌که همواره در آن کشور در حال دیگرگونی بوده و هم‌چنان ادامه دارد؛ چیزی‌که در کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 1997م رخداد؛ زمانی‌که یک بحران مالی سریع در هفته آخر اکتبر با کاهش شدید سهام در بازارهای مالی بزرگ، آن‌ها را درهم کوبید؛ طوری‌که صاحبان آن سهام را در حالتی‌ قرار داده بود که از ظلم فقر زجّه می‌کشیدند، صدها میلیارد از اموال و دارائی‌های خود را از دست داده و گویی در یک جنگ بزرگ، شکستی تحقیرآمیزی خورده بودند.

نمونه‌ی عملی از فریبکاری‌ها و توطئه‌های چپاول‌گرایانه‌ی سرمایه‌داریی ویرانگر

به عنوان مثال، برخی از نهنگ‌های غول‌پیکر پول از صاحبان بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ غربی، به ایجاد یک صندوق مالی عظیم و تأسیس یک یا چندین شرکت سهامی، توافق می‌نمایند، سپس برای سهام این شرکت‌ها از طریق رسانه‌های خود تبلیغ می‌کنند و معلوماتی را از منافع و امتیازات خویش برای مردم ارائه می‌دهند تا مردم را با سهامی‌‌که می‌بینند، ارزش آن‌ها در حال بالا رفتن است، وسوسه ‌کنند. به این ترتیب زمان اجرای نقش بانک‌ها می‌رسد که بر این وسوسه، با ارائه‌ی طعمۀ چربی، وسوسه دیگری را می‌افزاید؛ مخصوصاً برای ثروتمندان و صاحبان اموال و دارائی‌های بزرگ. این‌که اعلان می‌دارند که هرکس سهام این شرکت را بخرد، بانک به او وامی معادل 9 برابر مبلغی‌که خریده است، تقدیم می‌کند تا سهامی‌ را که خریده، به همان نسبت افزایش دهد. در مواجهه با این وسوسه و در مقابل ارائه سریع، اعلامیه دوره‌ای منافع و امتیازات سهام‌داران، که از بالا رفتن ارزش این سهام صحبت می‌کند، فریب‌خوردگان جذب شده، خرید این سهام را قبول نموده و با حرص و طمع، طعمه غارت آن‌ها را می‌بلعند تا این‌که پس از مدتی غافل‌گیر شوند که آن چربی روکشی است که زهر کشنده‌ای را پنهان نموده و یا تنها یک حباب متورم می‌باشد.

به طور مثال؛ اگر یک سرمایه‌گذار کوچک 1000 سهم بخرد و قیمت هر سهم 10 دالر باشد، 10000 دالر به بانک ارائه می‌کند و بانک 90000 دالر به او می‌دهد؛ سپس به جای 1000 سهم، 10000 سهم می‌خرد. به همین ترتیب، دسیسه مسیر خویش را ادامه داده و سهام دالر وی افزایش می‌یابد؛ مثلاً؛ سود این شخص که 10000 دالر شود، حساب وی بدون وام 20000 دالر می‌شود. وی در این صورت 9 برابر از سرمایه خویش یعنی 180000 دالر وام از بانک مستحق می‌شود؛ اما بانک که قبلاً به وی 90,000 دالر وام داده بود، اکنون  به او وام اضافی به مبلغ 90,000 دالر تقدیم می‌کند؛ چون ارزش هر سهم اکنون به 11 دالر ارتقا یافته است. وی در این صورت 8,182 سهم جدید دریافت می‌کند که مجموعاً سهام در شرکت 18,182 سهم می‌شود. سپس اخباری مبنی بر امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در این شرکت منتشر می‌شود و تعداد بیشتری از سهام آن پذیرفته می‌شود. بنابراین قیمت سهم دوباره افزایش می‌یابد. فرض کنیم که ارزش هر سهم دو دالر بالا می‌رود، در این صورت حساب سرمایه‌گذار مذکور تقریباً 18,182× 13 = 236,000 دالر می‌شود؛ یعنی اصل حساب وی به غیر از وام تقریباً 236000-180000=56000 دالر می‌شود، که در این صورت نیز وی 9 برابر از سرمایه خویش، یعنی  56000*9 = 504000 دالر وام از بانک مستحق می‌شود. اما بانک که قبلاً به وی 180000 دالر وام داده بود، اکنون به وی وام اضافی به مبلغ 504000 - 180000 = 324000 دالر تقدیم می‌کند. بدین ترتیب، سهام وی به 324,000 ÷ 13 = 24,923 سهم افزایش می‌یابد و مجموع سهام وی در شرکت 43,105 سهم، به ارزش هر سهم 13 دالر می‌شود. با این حساب وی می‌بیند که در بانک 560,000 دالر دارد، 504,000 دالر آن را به بانک بدهکار بوده، برایش 56000 دالر باقی می‌ماند. بنابراین، سود سریع او 46000 دالر می‌باشد که از سرمایه‌گذاری تنها 10000 دالر به دست آمده است؛ مسئله‌ای‌که برای احمق‌ها، نادانان و حتی برای دیگران دل‌گرم کننده است.

کسانی‌که پشت این عملیاتی‌که شب‌ها در مورد آن فکر شده، زیر تحقیق و مطالعه قرار گرفته و با دقت دنبال می‌شود، قرار دارند، زمان مناسبی را برای رهایی از شر سهام خود انتخاب کرده و سهام خویش را در حالی‌که در بالاترین قیمت‌اش هست، به مردم پیشنهاد سهام خویش را فروخته، باروبند خویش را بسته و ارتباط‌شان با شرکت قطع می‌گردد؛ چون این شرکت سهامی می‌باشد؛ سپس اخبار مربوط به شرکت و سهام آن متوقف شده، ارزش سهام شروع به کاهش می‌کند. در صورتی‌که قیمت سهم یک دالر کاهش یابد، ارزش سهام شخص فوق برابر با 43105×12=517000 دالر می‌شود، که در این صورت باید وام بانک نه برابر این مبلغ باشد؛ یعنی (517000 x (9÷10) =  تقریبا 465000 دالر باشد؛ در حالی‌که وام ارائه شده به وی 50400 دالر است. بنابراین، بانک وام مذکور را با تفاوت 39000 دالر از وی مطالبه می‌کند؛ در حالی‌که وی مالک چنین مبلغی نیست؛ زیرا تمام آن ارقامی‌که تصورات او را قلقلک می‌داد، جز اعدادی‌ ثبت شده با قیدهایی‌که بیان‌گر سود و بدهی آن بودند، چیزی بیش نیست. بنابراین، وی در این صورت مجبور است 3250 سهم از سهام خود را به ارزش هر سم 12 دالر بفروشد تا بدهی خود را به بانک بپردازد؛ اما چیزی‌که وی را غافل‌گیر می‌کند، اینست که وی در این لحظه با هزاران سهام‌داری دیگر که دچار وضعیت وی شده اند، سر می‌خورد. بنابراین، بازار برای فروش هجوم می‌آورد و اخباری منتشر می‌شود که قیمت سهام این شرکت افت کرده است، و این‌که سهام‌داران این شرکت سهام‌شان در معرض خطر هست. بنابراین، پیش از این‌که وی کسی‌را بیابد که سهام وی را به ارزش هر سهم  12 دالر خریداری نماید، اختاریه‌ای بانک می‌آید که ارزش سهم به 9 دالر کاهش یافته است. بنابراین، ارزش سهام وی که بالغ بر43105 سهم می‌باشد، تقریباً 387000 دالر می‌شود؛ در حالی‌که در این صورت وی از بانک نه برابر دارائی خویش، یعنی تقریباً 349000 دالر مستحق دریافت وام است؛ اما وام ارائه شده به وی 504000 دالر است؛ یعنی باید وی وام مذکور را با تفاوت تقریباً 155000 دالر پرداخت کند یا برخی از سهام خود را به این ارزش بفروشد تا به بدهی بانک را پرداخت کند. در این صورت وی باید 17222 سهم از سهام خویش را بفروشد؛ درحالی‌که  بازار این سهام در حالت هرج و مرج کامل قرار داشته و همه تلاش دارند تا از شر سهام خود خلاص شوند. بنابراین، قیمت سهام به شدت و تقریباً به شکل عمودی افت می‌کند تا جایی‌که کار به جای می‌رسد که ارزش هر سهم به چند سنت می‌رسد و کسی نیست که سهام وی را خریداری کند. از طرفی بانک به وی اخطاریه می‌دهد که  باید وی 504000 دالر را جدای از سود مرتبه بر این مبلغ به بانک بپردازد؛ جدا از سرمایه 10000 دالری‌که وی آن را از دست داده است. کار به جای می‌رسد که بانک دست اش را روی اموال و دارای‌های دیگر وی می‌گذارد تا مبلغ  مذکور را در صورت موجودیت در یافت کند. این نسبت به سرمایه‌گذار 10000 دالری بود؛ اگر مبلغ سرمایه‌گذاری شده 100000 دالر باشد، مبلغی‌که باید به بانک بازپرداخت شود، بیش از 5 میلیون دالر خواهد بود و به همین منوال...

این اتفاق برای هزاران نفر از مردمی رخ می‌دهد که که به این بانک‌ها و این شرکت‌ها به بانک‌ها و شرکت‌هایی‌ اعتماد می‌کنند که وعده سودجویی آسان و سریع را داده و مردم را خام‌طمع می‌کنند. بنابراین، بدین وسیله مردم نه تنها فقیر می‌شوند، بلکه یک دولت و دولت‌ها سرنگون شده و بین پنجه‌های دولتی قرار می‌گیرند که این عملیات مالی را برای مؤسسات و سرمایه‌گذاران خود تسهیل می‌کند و به ذریعۀ آنچه را که بیان داشتیم، بالای ثروت مردم در  زیر زمین و در روی آن دست می‌گذارند.

توسعه‌ی توطئه‌ها و تقویت غارت‌گری‌های ویرانگر

این طمع‌کاری برای دستیابی به سودهای کلان از طریق اقدامات مالی سریع، افراد بسیار ثروتمندی را برانگیخت تا برای ایجاد صندوق‌های مالی عظیم همکاری کنند تا آن‌ها را قادر سازد که حرکات بازار و قیمت‌ها را به گونه‌ای کنترل کنند که منفعت و سود شان را تضمین کند. در اوایل دهه پنجاه قرن گذشته، صندوق‌های به نام پوششی و حمایوی سرمایه(Hedge Funds)  ایجاد شد که حدود 500 سرمایه‌گذار در آن شرکت می‌نمودند؛ طوری‌که حداقل سرمایۀ هر سرمایه‌گذار کمتر از نیم میلیون دالر نبود و مدیریت آن به یک مدیر مالی از متخصصین و ثروتمندان بزرگ واگذار شد؛ طوری‌که وی در تصرفات‌اش نه مورد بازبینی قرار می‌گرفت و نه سرزنش می‌شد. همان‌گونه که از نامش مشخص است، وظیفه آن انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مالی با سود برای بازی کردن با دارائی، پول، سهام، سود، قیمت‌ها و اقتصاد تضمین شده بود. این صندوق‌ها در سراسر جهان افزایش یافته است.

به هر حال، آمار قابل اطمینانی از تعداد آن‌ها وجود ندارد؛ اما تعداد آن‌ها بیش از ده هزار می‌باشد. بنابراین، روند تجارت در جهان، به سمت جلوگیری اموال از اقتصاد واقعی و نتیجه‌بخش و به سمت اقتصاد انگلی روان است؛ چیزی‌که منجر به اضطراب و نوسانات اسعار، خسارات و ترس‌های در میان دست‌‌اندرکاران و تولیدکنندگان در عرصۀ اقتصاد واقعی و هم‌چنین در میان دست اندرکاران و دلالان در زمینه‌های اقتصاد غیر واقعی و انگلی می‌شود. این واقعیت فساد بزرگی است که سراسر جهان را در بر گرفته و تمام افراد را تحت ظلم خویش پایمال نموده است؛ خطرات ناشی از دست دادن ثبات پولی و نوسانات اسعار، همه چیز را بر آن داشت تا راه‌هایی برای حمایت و کاهش این خطرات بیابند؛ چنان‌چه تجارت چیزی‌که بنام (Financial Derivatives) خوانده می‌شد، رائج شده و رونق یافت؛ تجارتی‌که با آن جهان به یک کازینو بزرگ قمار تبدیل شده و درآمد و حاصلات آن به خزانۀ ثروتمندان بزرگی‌که اقتصاد و بازارها را در کنترل دارند، سرازیر می‌شود.

مشتقات مالی یک بدعت شیطانی بوده که جهان را به کازینوی قمار تبدیل کرده است

منظور از مشتقات مالی، قراردادهای مالی (فرعی) مبتنی بر قراردادهای اساسی است که موضوع آن ابزارهای سرمایه‌گذاری مانند سهام شرکت یا اوراق قرضه ... یا تجارت واقعی مانند تحویل گندم، آهن، نفت... طلا و یا پول است. در این قراردادها کالا به مشتری تحویل داده نمی‌شود و کالا به هیچ‌وجه نزد فروشنده وجود ندارد؛ بلکه در تاریخ اجرای قرارداد، تسویه حساب انجام می‌شود؛ طوری‌که در این قراردادها، به دلیل تفاوت قیمت کالا که مندرج در قرارداد است، با قیمت آن در مدت تعیین شده در قرارداد، یکی از طرفین سود می‌کند. فرض کنیم یک تاجر یا کدام پیمانکاری متعهد شده که 1000 تن آهن را پس از یک ماه، به ذینفع تحویل دهد و بر این اساس که آن را به قیمت 1000 دالر در هر تن از بازار خریداری می‌کند، نوسانات قیمت و قابلیت افزایش آن باعث می‌شود که ترس تاجر از خسارت زیاده شده و از این‌که قیمت آهن در بازار در زمان تسلیم دهی بالا رود می‌ترسد، مثلاً قیمت آهن در زمان تسلیم هر تن به 1100 دالر برسد، که به این حساب وی ضرر کرده و یا نمی‌تواند آهن را به مشتری تسلیم کند. بناءً برای محافظت در برابر خسارت، به قرارداد (فرعی) متوسل می‌شود؛ لذا از بورس یا از کسانی‌که بر اساس قراردادهای مشتقه مالی می‌فروشند، 1000 تن به قیمت 1000 دالر در هر تن، خریداری می‌کند؛ مشروط بر این‌که اجرای تحویل، با زمان تحویل در قرارداد اصلی و به مقدار مندرج آن یکسان باشد؛ اگر مهلت تحویل آهن به ذینفع فرا برسد و قیمت آن در بازار 1050 دالر در هر تن باشد، به معنی این است که وی 50000 دالر خسارت نموده است. اما لازمۀ قرارداد پیشروی وی در بازار مشتقه دریافت هزار تن از آن فروشنده می‌باشد؛ اما در این قرارداد نه کالایی وجود دارد؛ نه دریافتی و نه تحویلی؛ بلکه در آن تسویه حساب است. تسویه حساب به این صورت است که وی از فروشنده این قرارداد 50000 دالر را دریافت کند؛ زیرا در قرارداد مقرر شده که 1000 تن به قیمت هر تن 1000 دالر دریافت شود. از آن‌جایی‌که قیمت هر تن 50 دالر افزایش یافته، این روند 50000 دالر سود را با خود دارد. بدین ترتیب، پیمانکار در این قرارداد در مقابل خسارت وارده به دیگران حمایت شده است.

اما ممکن است قیمت در بازار به 950 دالر در هر تن کاهش یابد و در این صورت فروشنده در بازار مشتقه به قیمت 1000 دالر به پیمانکار بفروشد و از آنجای‌که در این قرارداد کالای واقعی وجود ندارد، بلکه این قرارداد یک عملیه قمار است. تسویه حساب به این صورت است که فروشنده از پیمانکار 50000 دالر دریافت می‌کند؛ اما وی این مبلغ را از بازار واقعی آهن که در آن قیمت 50 دالر در هر تن کاهش یافته، فراهم می‌سازد. به همین دلیل، مروجین این نوآوری‌ها به بهانه‌ای این‌که در برابر خطرات از تجار حمایت می‌کنند، از خود دفاع می‌کنند. در حالی‌که حقیقت اینست که این معاملات و انواع آن بر معاملات مالی سایه افکنده و برای این معاملات بورس‌ها و مکان‌های ایجاد شده که  کاملاً از هرگونه حمایت و یا قرارداد اصلی جدا شده است. سپس نوابغ این شیاطین به منظور تشویق به این قمارها دست به ابداعات دیگری زدند. بنابراین، به اصطلاح قرارداد اختیار را اختراع کردند؛ اختیار فروش و اختیار خرید را. به عنوان مثال؛ پیمانکار فوق متوجه می‌شود که اگر قیمت آهن در بازار افزایش یابد، به نفع‌اش است که برای جبران ضرر خود قرارداد را اجرا کند. اما اگر قیمت در بازار کاهش یابد، این باعث افزایش سود آن می‌شود. اما او این افزایش را به دلیل قرارداد پیشروی خود در بازار مشتقه از دست می‌دهد. به همین دلیل قرارداد خیار به میان آمده که بر مبنای آن پیمانکار در زمان انقضای قرارداد حق دارد آن را اجرا کند یا نکند؛ اما در این صورت باید به ازای هر تن مبلغ توافقی را بپردازد. به فرضی‌که مبلغ مذکور30 دالر است، که به این حساب پیمانکار قرارداد خرید 1000 تن را به قیمت هر تن 1000 دالر تا مدت تعیین شده می‌نویسد و به خریدار می‌فروشد و در مدت زمان معین که قیمت آهن در بازار افزایش پیدا می‌کند، سود وی در امضای قرارداد است که در صورت امضای قرارداد باید 30000 دالر به خریدار قرارداد بپردازد؛ اما اگر قیمت کاهش یابد، به نفع اوست که قرارداد را اجرا نکرده و آهن را از بازار خریداری کند؛ اما در این صورت نیز باید 30000 دالر را بپردازد.

این قراردادها و خیارات در معاملات مختلف منعقد می‌شود. در سهام شرکت‌ها، نرخ ارز و تغییراتی‌که بر سودها ایجاد می‌شود، علاوه بر قیمت کالاها و خدمات و هر چیزی‌که به ذهن‌شان خطور می‌کند، محاسبات آن‌ها پیچیده شده و مؤسسات بزرگی برای آن‌ها ایجاد شده و به متخصصان ریاضیات برای محاسبات آن‌ها، برای مطالعه بازارها و حرکات تغییر در بازارها و قیمت‌ها نیاز دارند. برای این منظور، معادلات ریاضی، کاملاً به دور از دقت و درستی در تلاش‌های مذبوحانه و بیهوده برای پیش‌بینی قیمت‌ها و حرکت پول در میدان‌های مشخص شده، ایجاد نمودند.

اسلام تمام قراردادهای مشتقات مالی را حرام قرار داده است

در این قراردادها قبض کالا یا پول وجود نداشته و اصلاً کالایی در آن‌ها وجود ندارد. بنابراین، انعقاد چنین قراردادها حرام است و شرعاً هیچ راهی برای پذیرش آن‌ها وجود ندارد؛ حتی اگر برخی از مغلوبین غرب و اندیشه‌های آن، آن را توجیه نموده و بر آن فتوی صادر کنند. این نوع معاملات از ابداعات صاحبان سرمایه‌های کلان و کارمندان متخصص آن‌ها می‌باشد که در ارتکاب جنایات با باداران خویش همکاری می‌کنند و صندوق‌های بزرگی ایجاد می‌کنند و با آن‌ها وارد بازار می‌شوند، با امکاناتی‌که از آن برخوردار اند و با خبرگی و نفوذی‌که دارند، در حرکت بازارها تأثیر گذاشته، اسعار را با بالا بردن کالای معین و با پایین آوردن آن در نوسان قرار می‌دهند و بدین وسیله ثروت کشور و پول مردم را وارد صندوق‌های خود می‌‌کنند. کشورهای سرمایه‌داری با نفوذ با قوانین و سیاست‌ها اقتصادی و مالی که تحت عناوین اقتصاد بازار، آزادی مطلق بازار، باز بودن و تشویق سرمایه‌گذاری را تحمیل می‌کنند، در این امر آن‌ها را نیز کمک می‌کنند. بدین ترتیب، این نوع اقتصاد انگلی بر قیمت واقعی اشیا و در نتیجه بر سرنوشت و ثروت مردم بسیار تأثیر گذاشته است.

یکی از نتایج در دسترس قرار دادن این نوع تفکرات اقتصادی کاهش و تضعیف چشم‌گیر فعالیت اقتصادی نتیجه‌بخش و تشویق ثروتمندان به اتخاذ این روش‌ها برای کسب سود سریع و هنگفت بدون توجه به اثرات مخرب آن بر بشریت، انسان و حتی بر ایجاد ایده‌های جدید و ابداع روش‌های جدید برای پول و اموال در جهان به حرکت یک طرفه و دائمی به سوی صندوق‌های آن‌ها سوق داده شود. بیکاری با ایجاد فرصت‌های شغلی بدون توجه به نوعیت شغل، مشکل بیکاری را معالجه می‌کند. بدون توجه به واقعیت این شغل از آن پول به دست می‌آورند؛ طوری‌که تمام ارزش‌های معنوی، روحی و اخلاقی نادیده گرفته می‌شود، درصد مشاغل افزایش می‌یابد؛ مشاغلی‌که جز ضرر بالای ضرر پیامد دیگری ندارد؛ پیامدهایی‌که از بیکاری، گرانی، نوسانات پولی و نرخی، خسارت آن بیشتر بوده، بلکه حتی خسارت آن تمام جهان را متأثر ساخته است.

سرمایه‌داری یک نظام بد و متعفن بوده و اخطاریه‌های انفجار آن فعال و به سرعت در حال نزدیک شدن است

اقتصاد کنونی مبتنی بر پول‌های کاغذی می‌باشد که با طلا پشتیبانی نمی‌شود. اقتصاد کنونی مبتنی بر رباخواری است که در دنیا بیداد می‌کند. اقتصاد کنونی بر شرکت‌های سهامی استوار است که باعث تسلط اقتصاد مالی انگلی بر اقتصاد واقعی، به هم خوردن ثبات پولی و باعث اضطراب حرکت اقتصاد جهانی و خسارات بزرگ به نفع نهنگ‌های غول‌پیکر، حریص و پول‌پرست شده است. علاوه بر این، عملیاتی‌که هدف آن بازی با قیمت کالاهای رائج، مانند طلا، نفت و غیره شده، چیزی‌ است که منجر به نوسانات ناگهانی در قیمت کالاها و پول می‌شود. همه این‌ها منجر به ترس از تجارت واقعی و کاهش تجارت اقتصاد واقعی به نفع اقتصاد انگلی، توهمی و یا دیجیتالی شده است؛ اقتصادی‌که اکنون بیش از 98 درصد از کل حجم اقتصادی جهانی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که اقتصاد واقعی کمتر از 2 درصد آن را تشکیل می‌دهد. طوری‌که بحران‌های اقتصادی و خسارات هنگفتی را در دهه‌های گذشته به دنبال داشته، حتی اگر هشدارهای انفجار جهانی بزرگ‌تر از تمام موارد فوق باشد، بازهم برای آن دست تکان داده و کف می‌زنند.

این بدی‌های نظام اقتصادیی سرمایه‌داری و تعفنی‌‌که آن را در بر گرفته، مشت نمونه‌ای از خروار است. با این حال برخی از مردم شیفتۀ غرب و نظام‌های آن و برخی از فرومایه‌گان با ذکر این نظام گلو پاره کرده و آن را به عنوان نظامی می‌خوانند که ناشی از نبوغ بوده و محصول پیشرفت، علم و خلاقیت است. می‌گویند این کار سرمایه‌گذاری است، در حالی‌که هرگز سرمایه‌گذاری نبوده، بلکه آنان از شرورترین، فریب‌خورده‌ترین و فریبکارترین دروغگوها هستند. می‌گویند سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است، در حالی‌که این  چیزی جز فریب و تجارت توهمی نیست. این نوع از قمار انتشار یافته و به حدی شاخه شاخه شده که برای آن بورس‌های جهانی و منطقوی ایجاد شده؛ حتی کار به جای رسیده که اکنون جهان به یک کازینو بزرگ قمار تبدیل شده است که در آن سرمایه‌های صدها میلیاردی جابه‌جا می‌شود؛ طوری‌که در آن کدام پولی وجود نداشته؛ بلکه فقط اعداد می‌باشد. بنابراین، این عملیات مشتقات مالی و این اقتصاد اقتصاد انگلی نامیده شده است.

اقتصاد انگلی اقتصادی است که در کنار اقتصاد واقعی پدید آمده و رشد می‌کند. اما بازی‌ها و ترفندهای تولیدی نظام سرمایه‌داری باعث شده، این اقتصاد انگلی بسیار بزرگتر از اقتصاد واقعی در جهان باشد و فساد و آسیب آن به تمام جنبه‌های زندگی در اقصی نقاط جهان هجوم آورد، مال مردم را به ناحق خورده و غارت کنند، در بین مردم تشویش، وحشت و آشوب نشر و پخش نمایند، حقوق را ضایع و هرگونه حرمت، فضیلت و خوبی را از بین ببرند. آن‌چه از ظلم و ستمی‌که عاید بشریت ساخته و حیات و انسانیت انسان ازبین برده و مصیبت‌هایی‌که باعث شده، بشریت در قبال آن هیچ راه‌چاره‌ و نجاتی جز به بازگشت به سوی الله سبحانه وتعالی و بازگشت به سوی اوامر و نواهی او سبحانه و تعالی و به سوی آن‌چه که برای زندگی کردن مردم بر اساس آن نازل کرده ندارد؛ چنان‌چه الله متعال می‌فرماید:

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ(36) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ(37) فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(38) وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ(39) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ(40) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ(41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ [روم: 36-42]

ترجمه: آیا ندیدند که الله روزی را برای هرکس بخواهد گسترده یا تنگ می‌سازد؟! در این نشانه‌هایی است برای گروهی که ایمان می‌آورند. پس حقّ نزدیکان و مسکینان و در راه‌ماندگان را ادا کن! این برای آن‌ها که رضای الله را می‌طلبند بهتر است، و چنین کسانی رستگارانند. آنچه به عنوان ربا می‌پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد الله فزونی نخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکات می‌پردازید و تنها رضای الله را می‌طلبید (مایه برکت است؛ و) کسانی‌که چنین می‌کنند دارای پاداش مضاعف‌اند. الله همان کسی است که شما را آفرید، سپس روزی داد، بعد می‌میراند، سپس زنده می‌کند؛ آیا هیچ یک از همتایانی‌که برای الله قرار داده‌اید چیزی از این کارها را می‌توانند انجام دهند؟! او منزّه و برتر است از آنچه همتای او قرار می‌دهند. فساد، در خشکی و دریا بخاطر کارهایی‌که مردم انجام داده‌اند آشکار شده است؛ الله می‌خواهد نتیجه بعضی از اعمال‌شان را به آنان بچشاند، شاید (بسوی حق) بازگردند! بگو: «در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانی‌که قبل از شما بودند چگونه بود؟ بیشتر آن‌ها مشرک بودند!

نظام اقتصادیی اسلام، نظام ربانی، هادی و نجات‌بخش برای بشریت است

سرمایه‌داری نظامی برگرفته از عقیدۀ کفری، از عقیدۀ جدایی دین از زندگی و دولت است. بنابراین، تمام آن‌چه از افکار، قوانین و نظام‌ها برگرفته از این عقیده باشد، نظام کفر بوده، اتخاذ، تطبیق و دعوت به سوی آن حرام می‌باشد. شرکت‌های سهامی آن شرعاً حرام است؛ زیرا بر خلاف احکام شرکت‌های شرعی است؛ چون شرکت در اسلام «عقدی است بین دو یا چند نفر که در آن بر یک عمل مالی انجام شده به قصد منفعت توافق می‌کنند.» قرارداد در آن باید بر اساس عمل انجام شده توسط یک یا دو طرف قرارداد باشد؛ طوری‌که قرارداد بدون انجام کار طرفی‌که ممثل در قرارداد است، صحت ندارد، اما شرکت سهامی «قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر متعهد می‌شوند که هر یک از آن‌ها در یک پروژه مالی مشارکت کنند و برای تقسیم سود یا زیان حاصل از این پروژه، سهمی از پول تأمین کنند.» طبق این تعریف در اصل کدام قرارداد شرعی صورت نمی‌گیرد. بناءً این نوع شرکت اساساً باطل است؛ زیرا عقد شرعی باید متضمن ایجاب و قبول باشد و در اینجا فقط از طرفین قبول است و کدام ایجابی وجود ندارد. هم‌چنین از شروط شرکت در شرع، حضور شخص است؛ یعنی وجود کسی‌که کار برذمۀ اوست. در شرکت واجب است که شخص به عنوان طرف قرارداد حضور داشته باشد، در حالی‌که طرفین قرارداد در شرکت سهامی فقط مال از آن‌ها نمایندگی می‌کند. کدام شخصی وجود ندارد که ممثل ایجاب بوده و به انجام کار بپردازد. بر این اساس، شرکت‌های سهامی از نظر شرعی باطل و فاقد رکن ایجاب هستند. بدین ترتیب اسلام تمام این بلاها و انشعابات آن را از بین برده و از اساس و ریشه برکنده و این شرکت‌ها و معامله با سهام آن‌ها و قراردادهای اختیاری منشعب از آن‌ها را حرام قرار داده است.

همین طور اسلام با نظام و احکام خود سرِ بلا و ریشه بلا را در تمام این قراردادها و معاملات که عبارت از ربا است، زده و آن را مطلقاً حرام قرار داده است؛ هر چند که درصد آن کم و یا زیاد باشد، مال ربا مطلقاً مال حرام است، احدی حق مالکیت آن را ندارد و در صورت معلوم بودن به صاحبان آن برگردانده می‌شود. به سبب فضاعت بیش ازحد ربا، الله سبحانه وتعالی خورندگان آن را کسانی توصیف کرده که شیطان آنان را سخت دچار ديوانگی ساخته است؛ چنان‌چه الله سبحانه وتعالی چنین می‌فرماید:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ترجمه: کسانی‌که ربا می‌خورند، (در قیامت) برنمی‌خیزند؛ مگر مانند کسی‌که بر اثر تماسّ شیطان، دیوانه شده (و نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهی زمین می‌خورد، گاهی بپا می‌خیزد). این، به خاطر آن است که گفتند: «داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتی میان آن دو نیست.)» در حالی‌که الله بیع را حلال کرده و ربا را حرام! (زیرا فرق میان این دو، بسیار است.) و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و (از رباخواری) خودداری کند، سودهایی‌که در سابق [= قبل از نزول حکم تحریم‌] به دست آورده، مال اوست؛ (و این حکم، گذشته را شامل نمی‌گردد؛) و کار او به الله واگذار می‌شود؛ (و گذشته او را خواهد بخشید.) امّا کسانی‌که بازگردند (و بار دیگر مرتکب این گناه شوند)، اهل آتشند و همیشه در آن می‌مانند.

الله سبحانه و تعالی به دلیل شدت حرمت ربا علیه ربا خوار اعلان جنگ نموده، چنین می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [بقره: 278-279]

ترجمه: ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! از (مخالفت فرمان) الله بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده، رها کنید؛ اگر ایمان دارید! اگر (چنین) نمی‌کنید، بدانید الله و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما، از آنِ شماست [= اصل سرمایه، بدون سود]؛ نه ستم می‌کنید، و نه بر شما ستم وارد می‌شود.

همان‌طور در خصوص شرکت‌های سهامیِ‌که محدودالمسئولیت اند، بر علاوه‌ی قوانین ورشکستگی، که از صاحبان سرمایه‌ها حمایت می‌کند؛ از کسانی‌که در غارت پول مردم خلاق هستند، خسارت مؤسسات و ورشکستگی شرکت‌های خود را اعلان می‌نمایند تا پول قرض دهندگان و سایر صاحبان حقوق را ضایع سازند. تمامی این‌ها قوانین حرام و مغایر با احکام شریعت اسلامی اند؛ چون شریعت اسلامی به پرداخت کامل و بدون کم و کسر حق صاحبان حقوق دستور داده و کسر نمودن چیزی از آن‌ها را ناجایز قرار داده است. امام بخاری رحمه الله از ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین فرمودند:

« من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله»

ترجمه: هرکس مال مردم را به قصد بازپرداخت بگیرد، الله آن مال را از طرف او باز پس می‌دهد و هرکس آن را به قصد ضایع کردن بگیرد، الله او را هلاک می‌کند.

امام احمد رحمه الله از ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کند که رسول الله چنین می‌فرماید:

«لتؤدُّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقتصَّ للشاة الجماء من القرناء تنطحها»

ترجمه: در روز قیامت حقوق  به صاحبانش باز گردانده می‌شود، حتی گوسفند بی‌شاخ از گوسفند شاخ‌دار که آن را به شاخ‌اش  زده است، قصاص می‌گیرد.

 رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر وجوب ادای کامل حق در دنیا تأکید فرموده و هرکس در دنیا آن را اداء ننماید، در روز قیامت اداء خواهد کرد. این هشداری برای کسانی است که حق را می‌خورند. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلل اغنیا و تأخر در ادای قرض را ظلم قرار داده است. امام بخاری رحمه الله از ابوهریره رضی الله روایت می‌کند که چنین می‌فرماید:

«مطل الغني ظلم»

ترجمه: تعلل اغنیا و تأخر در ادای قرض ظلم است.

این‌که به تأخیر انداختن قرض ظلم است، پس نپرداختن و خوردن حق مردم ظلم بیشتر بوده و عذاب شدیدتری خواهد داشت. بنابراین، اکتفا بر اعطای حق صاحبان حقوق و بدهی طلبکاران از سرمایه‌ای که برای شرکت سهامی پس از خسارت آن باقی می‌ماند، حرام است. واجب است که باید تمام حقوق و دیون به طور کامل و بدون کم و کاست پرداخته شود.

همان‌طور آن‌چه را که در مورد نظام پولی کاغذی الزامی بیان کردیم، اسلام آن را حرام و نظام پولی معدنی را تأیید می‌کند؛ طوری‌که طلا و نقره را معیار پولی قرار داده که با این معیار، قیمت کالاها و دستمزدها و خدمات اندازه‌گیری می‌شود.

چیزی‌که مسلمانان و جهان را از فساد و شر این نظام اقتصادی سرمایه‌داری رهایی می‌بخشد، نظام اسلامی و نظام اقتصادی اسلامی است که همه مردم، اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان، فقیر و غنی را نجات می‌دهد، نظامی‌که باعث از بین بردن حرص و طمع، بی‌عدالتی، ظلم و فقر شده، دست نهنگ‌ها و هیولاهای پول را قطع، نقشه‌ها و ابتکارات شیطانی را که زندگی را به جهنم تبدیل نموده، در کشتار مردم و نابودی جوامع و ارزش‌های انسانی حرفوی عمل می‌کند، از بین می‌برد. با این ترتیب، آن‌ها با یقین می‌دانند که چاره‌ای جز یکی از این دو مورد را ندارند: استعمار و یا مرگ. این همان چیزی است که آن‌ها را برمی‌انگیزد، از هر گوشه و اکناف زمین یکدیگر را فرا‌خوانند تا از بازگشت دولت اسلامی و حاکمیت آن جلوگیری کنند؛ چون بازگشت دولت اسلامی دست سلطه و استعمار آن‌ها را قطع می‌نماید؛ چیزی‌که به معنی پایان ایدیولوژی و سرنگونی نظام‌های‌شان می‌باشد. آغاز قطع بازوهای این اختاپوس استعماری منجر به فروپاشی نظام‌های آن از درون شده و خودش را زیر ویرانه‌های این نظام‌ها، در صدر آن نظام اقتصادی استعماری و استثماری آن سرنگون خواهد کرد. بنابراین، یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین موارد مبارزه فکری با سلطۀ کفر، بیان نظام اقتصادی اسلام و احکام معجزه‌آسای الهی آن در رسیدگی به امور ملکیت و روابط اقتصادی می‌باشد. همان‌طور افشای نظام شکست‌خورده و فاسد سرمایه‌داری همان‌طور افشای مهره‌ها و مروجین آن از مهم‌ترین این موارد رفع جهالتی است که در اثر تهاجم فکری غرب، حکام مزدور و مفتی‌های جاهلی‌که در خصوص این قضایا بدون علم و فقه فتوا صادر می‌کنند و امت دچار آن شده است.

 درود رحمت الله سحبانه و تعالی بر سرورمان، محمد صلی الله علیه وسلم، بر آل و اصحاب شان و بر کسانی‌که ایشان را تا روز قیامت با احسان پیروی می‌کنند! ادامه دارد...

برگرفته از شماره 434 مجله الوعی

نویسنده: محمود عبد الهادي

مترجم: محمدعلی مطمئن

Last modified onدوشنبه, 21 نوامبر 2022

ابراز نظر نمایید

back to top

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه