ارتضت بعض الحركات الإسلامية الانخراط في الأنظمة القائمة التي تحكم بغير الإسلام، والتي تتحكم فيها قوى محلية ودولية معادية للإسلام، وأشاعت بين المسلمين استناد مشروعهم إلى رؤية تعتمد الإصلاح الجزئي في منهج لين متدرج، يتجنب الصدام مع المجتمع أو القوى المؤثرة فيه، ويتخفف من أحمال النصوص الشرعية بتأويلها عند الحاجة من خلال التقريب بين الواقع والنصوص مسايرة للظروف فيما عرف بفقه الواقع وفقه المصالح،

تناقلت وسائل الإعلام منذ 14 كانون الأول/ديسمبر 2020م، أنباء عن اختراق غير مسبوق لأجهزة وأنظمة المعلومات التابعة لمؤسسات أمنية وحكومية مختلفة في الولايات المتحدة وأعلنت عن احتمال وصول الاختراق لإدارة ترسانة الأسلحة النووية.

ورد في الفقرتين "ج" و"د" من المادة 3 من الاتفاقية: "... يشير مصطلح "النوع" إلى الأدوار والتصرفات والأنشطة والاختصاصات المبنية اجتماعياً والتي يعتبرها مجتمع معيّن مناسبة للنساء والرجال".

تحدثنا في الجزء الأول عن أصل الأزمة تاريخيا وكيف كان البايات عموما مع اختلاف في قوة وضعف الولاء وللباب العالي مع ما لهم من نوازع استقلالية وميول أوروبية خاصة لو نظرنا في الموضوع وراعينا السياق وهو سياق ثورة صناعية أوروبية أبهرت الأبصار وأدخلت ارتباكا على العملاق العثماني الذي يريد الجمع بين المبدئية والواقعية أو بين التجذر في الهوية والأصالة والعصرنة أو بين المحافظة على الصفة والمضامين الإسلامية