ليس الفساد دائماً خطأً في دفاتر الدولة، ولا عيباً في آلياتها الإدارية، ولا نتيجةً لضعف الكفايات أو نقص الموارد، كما تحاول الدولة في كثير من الأحيان إقناع رعاياها. ففي بعض البلاد يكون الفساد أكثر انتظاماً من القانون نفسه، وأكثر فاعلية من المؤسسات، وأصدق تعبيراً عن طبيعة الحكم القائم. هناك لا يُدار الفساد في الظل، بل يُدار علناً دون أن يُسمّى، ويُستخدم لا كاستثناء يُعالج، بل كأداة حكم!

إن عوامل وحدة الأمة الإسلامية كثيرة لا تكاد تُحصى، ولن يمضي وقت طويل بإذن الله حتى تستعيد زمام أمرها فتفاجئ العالم كله من جديد بحراكها الذي سيزلزل عروش الطغاة، بل يهدمها ويقضي على أنظمتهم التي ما رأت منها خيرا في يوم من الأيام قضاء مبرما، لتقيم دولة العزة والكرامة، وعد الله عز وجل وبشرى رسوله ﷺ؛ الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ…

وقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 2026/1/18م، اتفاقاً لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات "قسد" في الجيش السوري، بعد تطورات أمنية وعسكرية متسارعة خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت أبرز بنوده: وقف فوري وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، وانسحاب قوات قسد إلى شرق نهر الفرات تمهيدا لإعادة الانتشار، ودمج أفراد قسد ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، واعتماد مرشحين من قسد لتولي مناصب عسكرية…

لطالما رُوِّج في البلاد العربية لفكرة مفادها أن الاستقرار السياسي شرطٌ سابق للتنمية الاقتصادية، وأن أي انفتاح سياسي قد يؤدي إلى الفوضى وتعطيل النمو. وأصبحت ثنائية الاستقرار السياسي مقابل التنمية من أكثر الثنائيات حضوراً في الخطاب السياسي العربي منذ مرحلة ما بعد (الاستقلال)؛ إذ جرى الترويج لفكرة أن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل الاستقرار السياسي، وغالباً ما فُهم هذا الاستقرار بوصفه سيطرةً أمنيةً لصالح الحكام التابعين للدول…