الجمعة، 10 صَفر 1443هـ| 2021/09/17م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الاقتصاد الرأسمالي الشرير هو أصل الشّقاء الاقتصادي في العالم

(مترجم)

 

ليس سراً أن الاقتصاد هو العمود الفقري لحياة الإنسان وبالتالي يؤدي إلى الحاجة الملحة لنظام يقود النمو وتوزيع الموارد (الثروة) في المجتمع. إنّ النظام الاقتصادي اليوم هو نظام رأسمالي أسسه الفيلسوف الغربي آدم سميث المعروف باسم "أبو النظام الرأسمالي". إن الرأسمالية تعني أن الشركات والصناعات والاستثمارات كلها مملوكة لعدد قليل من الأفراد المليئين بالجشع والذين يرغبون في تجميع الثروة دون اعتبار للقيمة الإنسانية. ونتيجة لذلك، فإن الثروة مملوكة للبرجوازيين بينما يعاني عامة الناس من الفقر كل يوم.

 

إنّ الرأسمالية هي المصدر الحقيقي للأزمة الاقتصادية العالمية، وهذا يتعلق بفلسفتها في تحديد المشكلة الاقتصادية الكامنة وطريقة حلها؛ فهي تنظر إلى المجتمع على أنه يعاني من نقص في السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبشر، ومعالجة هذه المشكلة، كما يدعي المستعمرون الرأسماليون، تكون من خلال إنتاج السلع والخدمات! على هذا الأساس، جعلت الرأسمالية إنتاج السلع والخدمات أولوية مع تجاهل توزيعها. وكانت النتيجة أن أصبحت ثروة البلاد مقياساً للنمو الاقتصادي على الرغم من أن غالبية الناس العاديين كانوا يعانون من الفقر.

 

إن البرجوازية مهووسة بالربح المفرط ولا تمجد أي شيء سوى المصالح الاقتصادية لنفسها. وتؤثر هذه السمة أيضاً على أداء الحكومة والسياسات الاقتصادية وحتى السياسة. وأدى تطبيق هذا النظام من العبودية الحديثة في أذهان الناس إلى العديد من الكوارث الاقتصادية كما يتضح من قضية العمالة. في هذه الحالة، يستمر العمال في خدمة مصالح الأغنياء بينما لا يحققون شيئاً سوى الأجور الضئيلة.

 

لقد اجتاحت براثن الرأسمالية الحياة الكاملة للجماهير الفقيرة من خلال فرض ضرائب باهظة على كل منتج وخدمة أساسية. ونظراً لأنّ كل إنسان يحتاج إلى سلع وخدمات في الحياة اليومية، فإن الضرائب تزيد بشكل مباشر من ضغوط الحياة اليومية. ونقول إن الضرائب هي عبء على الفقراء وليس على الأغنياء لأنها لا تفرض على ثروات الأغنياء بل على السلع والخدمات. وحتى تلك التي يطلق عليها ضرائب الشركات لا تزال لا تمسّ ثروة مالكي الشركة لأن الأغنياء غالباً ما يقدمون تقارير مدققة مزيفة. وهكذا، فإنه في النظام الرأسمالي، تنتشر الثروة بين قلة من الناس بينما يظل الأغلبية مستعبدين لا يستطيعون حتى كسب الاحتياجات الأساسية. إن هذه العبودية الرأسمالية هي أسوأ بكثير من عبودية قريش، حيث كان عبيد تلك الحقبة يحصلون على الطعام والسكن.

 

من ناحية أخرى، فإن الإسلام هو أسلوب حياة كامل ويشمل النظام الاقتصادي. يقوم الاقتصاد الإسلامي على ثلاث قواعد؛ طرق التملك والاستخدام وتوزيع الملكيات. إنّ المشكلة الاقتصادية في النظام الإسلامي التي يجب حلها، ليست هي نقص السلع والخدمات ولكن التوزيع. بهذا المعنى، فإن حل المشكلة الاقتصادية هو توزيع الأصول وليس من خلال إنتاج الثروات. وخير مثال على ذلك هو أن كينيا غنية جدا، ولكن مع سياسات التوزيع السيئة، يموت الناس في أجزاء كثيرة من البلاد بينما يتم إلقاء الطعام في صناديق القمامة! في الواقع، لا ينشأ الفقر من الطاقة الإنتاجية للسلع، ولكن من توزيعها لتلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان. وتأكيداً على ذلك، فقد حرم الإسلام كنز المال والاحتكار. يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم﴾ [التوبة: 34]

 

وأما مسألة التوظيف، فقد تناولها الإسلام بالتفصيل، فهي قبل كل شيء شكل من أشكال العبادة. إن النظرة إلى أي عمل لا تقوم على فائدته بل على مقياس الحلال والحرام وهو مقياس أفعال الإنسان. في الإسلام، لا ترتبط الرواتب أو أجور الموظفين بمنفعة صاحب العمل ولكنها تستند إلى المنافع التي ينتجها الموظف. بهذا المعنى، من الواضح أن العمل في الإسلام هو وسيلة للتخلص من المصاعب الاقتصادية، على عكس العبودية الحديثة التي نشهدها في الاقتصادات الرأسمالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إيرادات الدولة في الإسلام ليست من خلال الضرائب ولكنها تعتمد على الملكية / الثروة على أساس توزيعها. على سبيل المثال، تبلغ نسبة زكاة المال 2.5 في المائة للعقار الذي وصل إلى معدل معين لفترة زمنية محددة (النصاب).

 

أيها المسلمون وغير المسلمين، إن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم هي بالفعل مؤشر واضح على فشل النظام الاقتصادي الرأسمالي. حان الوقت للاستجابة للدعوة لتغيير جذري يقود الناس إلى الفوز في الدنيا والآخرة. هذا التغيير هو دعوة للإسلام، للمبدأ الوحيد الذي يحتوي الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحقيقية لتوجيه الناس في جميع مجالات الحياة من خلال إعادة إقامة دولة الخلافة في إحدى بلاد المسلمين.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: 24]

 

 

 

التاريخ الهجري :27 من ذي الحجة 1442هـ
التاريخ الميلادي : الجمعة, 06 آب/أغسطس 2021م

حزب التحرير
كينيا

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع