بيان صحفي

الدعوة لقبول الدولة المدنية هي دعوة مضللة لقبول الدولة العلمانية

ودعوة فاشلة لإقصاء الإسلام عن السياسة والدولة

 دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة في كلمة له إلى "قبول الأحزاب والتيارات السياسية الإسلامية وغيرها بالدولة المدنية فعليا وعمليا وليس تكتيكيا، والقبول أيضا بمبدأ التجديد والإصلاح، وتطوير فكر سياسي قائم على فصل الدعوي عن السياسي، جاء ذلك خلال "مؤتمر ما بعد الإسلام السياسي. الشروط والسياقات والآفاق" الذي ينظمه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ومؤسسة "فريدريش ايبرت"، وأشار الوزير إلى أن الأردن يفتح أبوابه للجميع لتبادل الأفكار وفتح الحوارات الفكرية حول مختلف القضايا – جريدة الرأي 2018/5/3.

يلاحظ أن حكومة النظام في الأردن لا تكلُّ من الترويج والدعوة للدولة المدنية، فقد حشدت لهذا المؤتمر ما يسمى بنخبة من الباحثين المتخصصين في الحركات الإسلامية ودراسات ما بعد الإسلام السياسي، من الأردن ومصر ولبنان والعراق واليمن والمغرب، وتركيا وإيران وإندونيسيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، يُختارون بوضوح ممن يوالون ويزينون الفكرة التي تروج لها الدولة، ودعوتها للتيارات الإسلامية للقبول بالدولة المدنية عملياً وليس خطابياً كما يقولون، وتحدث عدد منهم خلال أوراق بحثية عما يسمى بنماذج للإسلام السياسي في الحكم في بعض البلدان العربية والإسلامية، وكأن أحداً مما يسمى بنماذج الحكم بالإسلام أو الحركات الإسلامية التي شاركت في الحكم قد حكمت بالإسلام حقا، كنظام حكم من عند الله، مغاير لكل أنظمة الحكم السائدة، لتحكم عليه تضليلاً وتفرض عنواناً خبيثاً لمؤتمرها "ما بعد الإسلام السياسي"، ومتى كان الإسلام السياسي قد مارس الحكم حتى يبحث في "المابعدية" على حد تعبيرهم؟!

إن مفهوم الدولة المدنية هو نفس مفهوم الدولة العلمانية، يناقض عقيدة الإسلام تمام المناقضة لأنها تجعل الحاكمية فيها للبشر وليس لله سبحانه وتعالى، فالدولة المدنية باتت تطرح مقابل الدولة الإسلامية، أي دولة يفصل فيها الدين عن الدولة، وعن السياسة وعن التشريع بل وعن كل مؤسسات الدولة، وهذا هو المعنى المقصود تماماً، فلا دخل لسيادة القانون والدستور لأنه من بديهيات تعريف الدولة أية دولة، قال الله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾، وقال ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾، وقال: ﴿وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾، وقال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾، فدلالات هذه الآيات تبين مفهوم الحاكمية، فهي تعني أن الحاكمية العليا لله في تسيير هذا الكون كله، ﴿وَاللّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لحُكْمِهِ﴾، وتعني أن الله هو الذي يشرع لعباده، وهو الذي يُبين لهم سبحانه الصواب من الخطأ، والحق من الباطل، والخير من الشر، والحسن من القبيح، والإيمان من الكفر، فلا حكم إلا له سبحانه، وعليه، فالحاكمية التشريعية، هي حق لله تعالى بوصفه ربا وإلهاً، خالقا ومدبرا، وقد وصف الله تعالى الاحتكام لغير ما أنزل بأنه احتكام للطاغوت واحتكام للجاهلية، أمر بالكفر به، فقال سبحانه وتعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

لهذا فلا معنى أبداً لمسميات الدولة المدنية، والعلمانية، والعلمانية بمرجعية إسلامية، ولا أي شكل من أشكال التزييف الذي تروج له المصطلحات الحديثة التي تدلس على الناس الذين أصبحوا على قدر من الوعي، أكثر من أي وقت مضى على أن شكل الدولة الإسلامية ونظامها تشريع رباني، وأن الأحكام نزلت ونزلت معها طريقة تطبيقها، ولم تترك الأمر لأهواء الناس وما تعارفوا عليه، لذلك كان نظام الخلافة هو النظام الرباني الذي به يُستخلَف الناس في الأرض ليقيموا أحكام الله، ويختاروا خليفة يحكمهم بشرع الله، وعدا ذلك ليس من الإسلام في شيء، ولن يمر هذا التضليل على الأمة ولو تلبس به أو لبس ثوبه أية حركة إسلامية تستجيب لدعوات هذه الأنظمة الحاكمة التي تروج لقيم الغرب الكافر.

أما دعوة وزير الشؤون السياسية للتيارات الإسلامية لتطوير فكر سياسي قائم على فصل الدعوي عن السياسي، فهي دعوة يحاول الغرب منذ هدم الخلافة العثمانية عام 1924م، فرضها على أبناء الأمة الإسلامية بالغزو الفكري والثقافي، من خلال أتباعه وأشياعه في الأنظمة الحاكمة، والترويج لما يسمى بحركات وتيارات إسلامية تتبنى نهجاً في فصل ما يسمى بالدعوي عن السياسي، أو نماذج حكم (إسلامية) ذات تبعية له، تحكم بغير ما أنزل الله، من أجل الترويج لصورة ما يسمى بالإسلام السياسي القبيحة، وتحميله مسؤولية فشل الدعوة للإسلام كدعوة سياسية، ومحاولة التعمية على الأمة وإبعادها عن مشروعها النهضوي بإقامة الدولة الإسلامية على منهاج النبوة بعدما أيقنت أن تحقيقها بات قاب قوسين أو أدنى.

فدعوة الوزير هي دعوة غربية استعمارية، فالسياسة في مفهومها الصحيح في الأمة الإسلامية هي التقيد والالتزام بأحكام الإسلام في السلطة والاقتصاد والاجتماع وسائر المجالات، وبالتالي فإن كل فصل بين الدعوي والسياسي من هذا المضمار يعتبر فصلا يغيّب الدعوة الحق ويعيق السياسة الصحيحة، لهذا كان قبول أي تيار إسلامي بفصل الدعوة عن السياسة والدين عن الحكم هي دعوة لإبعاده عن الدعوة الحقة للإسلام وانضوائه تحت عباءة الأنظمة الحاكمة.

وإننا في حزب التحرير/ ولاية الأردن، يعنينا كحزب سياسي مبدؤه الإسلام، أن نبين للناس حجم وكثرة المؤتمرات والدعوات التي تروج للعلمانية والمدنية لإقصاء الإسلام عن معترك الحياة السياسية، والتضليل الذي تروج له حكومة النظام في الأردن في إقصاء الإسلام وأفكاره ودعوته عن الحياة، فقول وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، إن الأردن يفتح أبوابه للجميع لتبادل الأفكار وفتح الحوارات الفكرية، هو قول عار عن الصحة تماماً، يكذبه واقع تعامل الأجهزة الأمنية مع حملة الدعوة من شباب حزب التحرير، فحزب التحرير الذي يعرفه القاصي والداني يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بالعمل السياسي الفكري منذ تأسيسه، ويدعو للحوار الفكري السياسي ولم يدع لعنف في يوم ما، ولكن شبابه يقابَلون بالقمع والسجن والاعتقال وتوجيه تهم باطلة كتهم التحريض على تقويض النظام في محكمة أمن الدولة، لمجرد أننا نطرح فكراً إسلامياً مغايراً لطرح الوزير ونظامه كالذي ذكره أعلاه عن الدولة المدنية، فأين هذا من ادعاء وزير الشؤون السياسية؟!! فلن يثني حزب التحرير ولا شبابه القمعُ الذي تنتهجه الدولة والأنظمة الحاكمة في الأردن وفي كل البلاد الإسلامية عن الاستمرار في كفاحه السياسي والفكري إلى جانب الأمة ومعها حتى يقيم نظام الحكم في الإسلام وهو دولة الخلافة على منهاج النبوة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن