الجمعة، 27 جمادى الثانية 1441هـ| 2020/02/21م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
ولاية الأردن

التاريخ الهجري    24 من جمادى الأولى 1441هـ رقم الإصدار: 1441 / 06
التاريخ الميلادي     الأحد, 19 كانون الثاني/يناير 2020 م

 

بيان صحفي

 

موازنة 2020 هي استمرار لموبقات الفساد الاقتصادي الرأسمالي

 

ولن ننعم بالحل إلا بالنظام الاقتصادي في دولة الخلافة

 

 

أقر مجلس النواب الأردني، مساء الأربعاء 2020/1/15م، مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية لسنة 2020م، أما موازنة 2020م فهي ألعن من سابقاتها بارتفاع أرقامها المطلقة والمئوية وهي استمرار لنهج التبعية السياسية الاستعمارية منذ إنشاء هذه الدويلة، التي ربطت اقتصادها ومقومات حياتها واستمرارها بالمساعدات الخارجية، والضرائب المتنوعة ومنعت كل ما من شأنه أن يجعل اقتصادها ذاتياً قائماً على ثرواتها الدفينة الممنوعة من الاستخراج والاستثمار، واعتمدت سياستها المالية كشأن كل بلاد المسلمين على النظام الاقتصادي الرأسمالي الغربي بسن قانون سنوي يسمى قانون الموازنة يبين أبواب الإيرادات والنفقات والعجز أو الوفرة، ومرتبطاً ببرامج إصلاح اقتصادي من أدوات استعمارية طامعة كصندوق النقد الدولي.

 

إن مثل هكذا موازنات من شأنها أن تؤدي للإفلاس والانهيار يوماً بعد يوم وهي باتجاه تصاعدي خطير بالنسبة للعجز والمديونية المتعاظمة حيث بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية أيلول من العام الماضي 30.05 مليار دينار أو 42 مليار دولار مشكلاً نسبة 96.7% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2019م حسب وزارة المالية، حيث بينت أرقام الموازنة ارتفاعاً في العجز مقداره 1.247 مليار دينار، أو ملياري دولار بدون المنح الخارجية وذلك عن العام الماضي فقط، علما أن أكثر من 90% من إيرادات الموازنة هي من الضرائب وإيرادات بيع السلع والخدمات والغرامات، أي من جيوب عموم الناس.

 

أما موازنة التمويل فقد بلغت أكثر من 6 مليارات دينار جُلُّها قروض خارجية وداخلية ربوية بالطبع، تصرف في معظمها في إطفاءات الديون الداخلية والخارجية والعجز السنوي، كما أن من نفقات الموازنة مليار وربع المليار دينار استحقاق الربا الحرام للدين العام.

 

فكيف لمثل هذه الموازنات المنحدرة من سيئ إلى أسوأ والتي يتناقص فيها النمو الاقتصادي كل عام حتى بلغ 1.9% على حد زعم الحكومة، أن تنقذ البلاد والعباد من الانهيار القادم والماثل أمام كل ذي عينين، إلا بالمحافظة على ديمومة أجهزة إنعاشها من أدوات المستعمر الكافر الغربي الأمريكي والأوروبي بالقدر الذي يسمح ببقاء الدولة على قيد الحياة وبما يكفي لخدمة المصالح الغربية سياسيا وأمنيا ببقاء النظام التبعي طالما يؤدي ما عليه من تحقيق هذه المصالح، وبالحد الأدنى الذي لا يسمن ولا يغني من جوع بالنسبة للناس ولكن بما يكفي لتمويل هذه الموازنات التي يدفعونها بالرضا أو الترهيب؟

 

نكرر هنا ما قلناه سابقاً ولن نمل من تكراره من حل للأزمة الاقتصادية في الأردن؛ أن المشكلة ليست اقتصادية بالأساس وإنما هي مشكلة سياسية بامتياز نشأت مع نشأة الكيان الأردني بالطريقة الاستعمارية التي أرادها المستعمر الكافر البريطاني ومن ثم الأمريكي لخدمة مصالحه هو في المنطقة والتي من ضمنها مَدُّ كيان يهود بأسباب الحياة من أمن واقتصاد ومعاهدات مذلة تكلف الأمة ثرواتها وأرواح أبنائها، يسخرها النظام في خدمة هؤلاء المستعمرين المتنافسين على مصالحهم على حساب الأمة في بلاد المسلمين.

 

وهنا لا يمكن إصلاح النظام الاقتصادي من جنس النظام الفاسد الذي أوجده كسياسة مالية بتحسين هنا أو تقشف هناك أو بالتصدي لحفنة من الفاسدين التي أفرزها مثل هذا النظام الاقتصادي الفاسد، كما يحدث كل عام بمسرحية نهاية العام في مجلس النواب الذي يجلد أعضاؤه الحكومات بكلماتهم ثم يوافقون على الموازنة ويهنئون الحكومات بالقُبل على إنجازاتها، مع وعود ببعض الوفاءات الجوفاء والرتوش السوقية كتخفيض ضريبة المبيعات على اللبن والملفوف والخس!

 

أيها الناس:

إن المشكلة بالأساس هي إقصاء الإسلام ونظامه الاقتصادي عن معترك الحياة واستبدال النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يعزل الدين عن الحياة به، وبالتالي عن الاقتصاد الذي تعاني من ويلاته البشرية جمعاء، ففي الدولة الإسلامية تكون السياسة المالية مرتبطة ارتباطاً جذرياً بالعقيدة الإسلامية التي تلزمها بالنظام الاقتصادي الإسلامي حصرا وقصرا، ففي الإسلام تكون أبواب الميزانية في وارداتها ونفقاتها ثابتة وهي أبواب دائمية فلا يجوز أن يؤخذ المال من غيرها، ولا ينفق بكيفية غير شرعية، أما أبواب الواردات فهي مصادر محددة من الملكية العامة وملكية الدولة كالخراج والفيء... وكذلك الزكاة... وهذه المصادر دائمية لا يقررها الخليفة ولا مجلس الأمة، أما أبواب النفقات فكذلك هي في الإسلام محددة بأحكام شرعية، وهي تتعلق بكيفية إنفاق مصادر الدخل من الملكية العامة وملكية الدولة ومن الزكاة، وهذا لا يمكن تجاوزه من الخليفة ولا من مجلس الأمة.

 

أيها الأهل في الأردن:

يكمن الحل إذاً بمعالجة الواقع الاقتصادي الفاسد بالتخلي عن النظام الاقتصادي الرأسمالي وسياساته وأدواته من أنظمة تحكم به وصندوق دولي استعماري يستعمر بالمديونية وبالوصفات الإصلاحية الخبيثة، ولن نمل في حزب التحرير من التأكيد على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا بالعودة إلى منهج الإسلام وأخذ المعالجات من أحكامه. وقد بين الحزب في مؤتمرات اقتصادية عالمية متعددة وفي كتبه ومشروع دستوره، النظام الاقتصادي في الإسلام والذي لا شك في أنه لا يحل مشاكل المسلمين الاقتصادية فحسب بل إنه هو البديل الإنساني العالمي العادل للبشرية جمعاء، للنظام الرأسمالي القائم على المصالح والنهب والسرقة والاستغلال والسيطرة والنفوذ، ولا شك أن ذلك كله سيعود قريباً عند تحقيق بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعودة الخلافة على منهاج النبوة قريبا بإذن الله.

 

﴿لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية الأردن
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون: 
http://www.hizb-jordan.org/
E-Mail: info@hizb-jordan.org

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع