بيان صحفي

المحاكم في النظام المدني أو العسكري ظالمة في ظل الديمقراطية

يجب إلغاء النظام الوضعي وإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة من أجل تحقيق العدل

عُقد اجتماع رفيع المستوى برئاسة رئيس وزراء باكستان في التاسع من كانون الثاني/يناير 2017م بشأن المحاكم العسكرية، وقد شارك في الاجتماع القيادة المدنية والعسكرية، وتقرر في هذا الاجتماع أن الحكومة الفيدرالية سوف تبدأ عملية تشاورية بخصوص القيام بتعديل دستوري لاستمرار المحاكم العسكرية في البلاد. كانت المحاكم العسكرية قد شُكّلت في كانون الثاني/يناير 2015م كجزء من "خطة العمل الوطنية"، بعد الهجوم المروع على مدرسة الجيش في بيشاور، وقد تم إقرار العمل بالمحاكم العسكرية لمدة عامين فقط، وفي ذلك الوقت ادّعت الحكومة أن المحاكم المدنية غير قادرة على محاكمة "الإرهابيين" وإدانتهم على نحو فعّال، وادّعى الحكام أنه في غضون عامين ستكون قادرة على محاكمة "الإرهابيين"، مع ذلك تسعى الحكومة إلى تثبيت العمل بالمحاكم العسكرية بعد انتهاء صلاحيتها، وهذا يثبت أن الحكومة غير قادرة على إصلاح ما لا يصلح!

إن القضاء المدني الحالي عاجز وظالم لأنه لا يحكم بالقرآن والسنة، وهو ليس إلا استمرارًا للنظام القضائي إبان الاحتلال البريطاني، صُمم من قبل المستعمرين لقمع الإسلام والمسلمين حتى يحملهم على القبول بهيمنة الكفر وأهله عليهم. إنه لا يمكن العثور على العدالة للمسلمين في هذا القانون الوضعي، وبالتالي فإن أية محاولة لإصلاحه مصيرها الفشل، وتشكيل المحاكم العسكرية لا يحل المشكلة لأنها أيضًا لا تحكم بالإسلام، فسواء أكانت المحاكم مدنية أم عسكرية، فإنها بموجب الديمقراطية خالية من أسس العدالة الموجودة فقط في الإسلام، فإن كان المسلمون يواجهون الظلم بسبب القضاء المدني غير الشرعي، فكيف ستوفر المحاكم العسكرية العدالة للمسلمين وهي تحكم بالقوانين الوضعية نفسها؟! في الواقع، فإنه من المعروف أنه ومنذ بدء العمل بـ"خطة العمل الوطنية" قبل عامين، تم حبس المئات من العلماء والنشطاء الإسلاميين (بمن فيهم الداعون إلى الخلافة على منهاج النبوة) لمجرد أنهم كانوا يطالبون بالإسلام وبوجوب سيادته على جميع المبادئ الأخرى. الفرق الوحيد بين المحاكم المدنية والعسكرية هو أن المحاكم العسكرية تقمع الإسلام بشكل صارخ، وبشكل يمكن إخفاؤه عن الرأي العام بسبب الطبيعة السرية لجلساتها، وهذا ما يسعى إليه النظام؛ لأن "خطة العمل الوطنية" هي خطة الولايات المتحدة لقمع المشاعر الإسلامية القوية التي ترفض وتقاوم الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والاحتلال الهندي لكشمير.

لقد نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن التحاكم لغير الإسلام (الطاغوت)، وفرض سبحانه وتعالى الكفر بالطاغوت، قال عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدً﴾. لذلك من أجل تحقيق العدالة فإنه يجب على المسلمين تبني مشروع العمل لإقامة الخلافة على منهاج النبوة جنبًا إلى جنب مع شباب حزب التحرير الشجعان. الإصلاح الدائم الوحيد للمحاكم الحالية - سواء أكانت مدنية أم عسكرية - يكون بإلغائها، جنبًا إلى جنب مع الديمقراطية، ولا يكون ذلك إلا بإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة وتحكيم الإسلام في القضاء.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان