بيان صحفي

التصويت في الديمقراطية حرام

لأنها تعطي للممثلين المنتخبين حق التشريع، بينما هذا الحق في الإسلام هو لله سبحانه وتعالى وحده

ينبذ أهل باكستان الديمقراطية مع مرور الأيام، فهم يدركون أن الديمقراطية ليست نظام الحكم في الإسلام، بل هو نظام الخلافة. وتعرف النخبة الحاكمة الفاسدة أن المسلمين في باكستان مرتبطون بقوة بالإسلام. لذلك ومن أجل منع المسلمين من نبذ الديمقراطية، تعمل النخبة الحاكمة على تشويه الإسلام من خلال إصدار الفتاوى "الشرعية" التي تفتي بأن المشاركة في التصويت للمرشحين "المخلصين" واجب شرعي، بينما في الواقع التصويت في الديمقراطية هو حرام شرعا. فالديمقراطية تمنح حق التشريع للممثلين المنتخبين، بينما هذا الحق في الإسلام هو فقط لله سبحانه وتعالى.

وفي الديمقراطية السيادة للناس، والناس هم الذين يسنون القوانين وفقا لأهوائهم ورغباتهم، ويقوم الحاكم بتنفيذ هذه القوانين. بينما في الإسلام، الله سبحانه وتعالى هو المشرع الوحيد الذي يجب على الناس تقويم أهوائهم ورغباتهم بحسب أحكامه، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للهِ﴾. وبعد حكم الإسلام، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتجاهلوا أحكام الإسلام ويضعوا القوانين التي تتماشى مع أهوائهم ورغباتهم، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا﴾، كما أن الإسلام لا يسمح للحاكم أن يحكم بخلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾.

ففي ظل وجود أدلة شرعية واضحة، كيف يمكن اعتبار التصويت في الديمقراطية واجباً شرعيا؟! كيف يكون انتخاب البرلمان واجبا شرعيا وهو الذي يتجاهل أحكام الله سبحانه وتعالى ويقرر بنفسه الحلال والحرام؟! وعلاوة على ذلك، فإنه حتى لو تم تبني قانون من الإسلام، فذلك لأن الأغلبية في البرلمان قد أقرته بحسب الدستور وليس لأنه نص من القرآن أو السنة، فكيف يسمح أن تكون أحكام الله سبحانه وتعالى محل موافقة الناس أو ردها؟! لم يأخذ رسول الله eقط موافقة أصحابه على تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى، وكذلك الخلفاء الراشدون، لم يسعوا أبداً للحصول على موافقة الناس أو أغلبية ممثليهم على تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى.

إنّ واقع التصويت في الديمقراطية هو أنها عملية لانتخاب ممثلين للتشريع، والحقيقة هي أن النظام الحاكم في باكستان هو الديمقراطية المنبثقة عن العقيدة العلمانية وليست العقيدة الإسلامية، ولا يخطئ ذلك من كان عنده شيء من وعي فينكر هذه الحقيقة. لذلك عندما تكون عقيدة النظام في أساسه وتفاصيله غير شرعية، فإن الادعاء بأن التصويت في الديمقراطية واجب شرعي، هو تضليل عن أحكام الله سبحانه وتعالى. لذلك أي محاولة للحفاظ على الكفر من خلال الحفاظ على الديمقراطية، التي تحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، هو حرام كبير. وعلاوة على ذلك، فإن قاعدة (الوسيلة إلى الحرام حرام) هي دليل آخر على حرمة التصويت في الديمقراطية، لذلك لا قيمة للفتوى التي أصدرها علماء السلاطين والتي جعلت التصويت في الديمقراطية مباحا، على الرغم من أن الديمقراطية نفسها حرام.

يجب على المسلمين الواعين المخلصين أن يفضحوا واقع نظام الكفر الديمقراطي الاستعماري الذي خلفه الاحتلال البريطاني. ويجب عليهم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يستبشروا ويبشروا الناس بحديث رسول الله e الذي بشر فيه بعودة الخلافة على منهاج النبوة، ودعونا جميعا نعد الأمة لعودة الخلافة على منهاج النبوة، في الوقت الذي يسعى فيه المسلمون إلى فهم الإسلام ونظام حكمه. روى أحمد أن رسول الله eقال: «ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ».

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان