بيان صحفي

تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام فرض شرعي وضرورة للتقدم الاقتصادي

وليس بتوفير الحوافز الاقتصادية للمستثمرين الأجانب!

قال رئيس الوزراء الماليزي، الدكتور مهاتير محمد، خلال زيارته لباكستان، إنّه وفّر إعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب على مدار عقدين من الزمن، وجاء هذا التصريح بينما كان يعرض "سر" النجاح الاقتصادي لماليزيا خلال مؤتمر اقتصادي عقد في إسلام أباد يوم الجمعة 22 من آذار/مارس 2019.

 وردا على ذلك فإننا نقول إنّه قد يحصل بعض النشاط الاقتصادي لفترة قصيرة من خلال توفير حوافز اقتصادية للمستثمرين الأجانب، ولكن نتيجة لهذه السياسة ستصبح السيطرة على الاقتصاد بأيدٍ أجنبية في النهاية، وهو أمر قاتل للاقتصاد. والبلدان التي اعتمدت على المستثمرين الأجانب لتحقيق التقدم الاقتصادي شهدت آثارا خطيرة بعد ذلك بوقت قصير. ففي التسعينات من القرن الماضي، كانت ماليزيا من بين "النمور الآسيوية" التي كانت تتقدم اقتصادياً، ثم في عام 1997، اندلعت أزمة اقتصادية قوية في هذه البلدان، وكان السبب الرئيسي للأزمة هو أن المستثمرين الأجانب سحبوا استثماراتهم في وقت واحد، الأمر الذي حوّل هؤلاء "النمور الآسيوية" إلى "قطط آسيوية" في غضون بضعة أسابيع. وحتى اليوم، يبلغ إجمالي الدين الخارجي لماليزيا 46 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يبلغ إجمالي الدين الخارجي لباكستان 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

إنّ الادعاء بأن المستثمرين الأجانب هم مفتاح التقدم الاقتصادي هو تفكير استعماري، فهو الذي يمكّن الدول الاستعمارية من السيطرة على اقتصادات الدول الأضعف ويحرمها من القدرة على المنافسة في المجال الاقتصادي، على الرغم من إمكاناتها الهائلة. ومن الواضح أن هذا تفكير استعماري لأنه من بين النقاط العشر التي عرضت في "إجماع واشنطن". كما ويقوم صندوق النقد الدولي (IMF) بالضغط على البلدان التي تسعى للحصول على قروض منه لتقديم تنازلات للمستثمرين الأجانب. ومع ذلك، لماذا يتم تقديم الحوافز والتنازلات بسخاء للمستثمرين الأجانب، ولا تمنح للمستثمرين المحليين؟! حيث يحصل المستثمرون الأجانب على كل أشكال الامتيازات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، في حين يعاني المستثمرون المحليون من الأعباء الضريبية لملء خزينة الدولة!

من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي، يجب تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، وليس من خلال تقديم حوافز اقتصادية للمستثمرين الأجانب. ومعلوم أن الإسلام لا يفرض أي ضريبة على الصناعيين والمستثمرين، ويسمح الإسلام للمستثمرين والصناعيين المحليين استيراد المواد الخام لتعزيز قدرتهم على الإنتاج المحلي، دون تحميلهم أي رسوم جمركية كما هو الحال في النظام الاقتصادي الرأسمالي. كما توفر الدولة للصناعيين والمستثمرين المحليين الكهرباء والغاز بأسعار معقولة، من دون أي رسوم ضريبية. وذلك لأن من أحكام النظام الاقتصادي في الإسلام اعتبار الطاقة ومصادرها من الملكية العامة، ولا يجوز تمليكها لشركات خاصة من أجل جني الأرباح، ولا يجوز للدولة فرض ضرائب عليها، وبدلاً من ذلك، فإن الدولة تشرف عليها فقط لصالح الناس. وبينما كان المسلمون يطبقون الإسلام، كانوا القوة الاقتصادية العالمية لقرون. وقد ساهمت شبه القارة الهندية قبل الاحتلال البريطاني بحوالي 25 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، وكان السبب الوحيد هو تطبيقها للنظام الاقتصادي في الإسلام. والبؤس الاقتصادي الحاصل اليوم في باكستان والبلاد الإسلامية بأسرها هو فقط بسبب عدم تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام كما طبقته الخلافة. قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾، لذلك يجب علينا إقامة الخلافة على منهاج النبوة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان