الأحد، 14 ذو القعدة 1441هـ| 2020/07/05م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
ولاية باكستان

التاريخ الهجري    4 من شوال 1441هـ رقم الإصدار: 1441 / 62
التاريخ الميلادي     الثلاثاء, 26 أيار/مايو 2020 م

بيان صحفي


باكستان بحاجة إلى سياسة تصنيع مبنية على
مفهوم حمل الإسلام للعالم وتأمين الحاجات الأساسية المحلية

 


تماماً مثل الحكومات السابقة، وبعد اقترابها من عامين تقريباً في السلطة، تتكبد حكومة حزب حركة إنصاف باكستان PTI بفواتير الاستيراد الكبيرة للمتطلبات الصناعية الأساسية، وتواجه ضعفاً في جني الدولار من الصادرات، وضعفاً في الإيرادات من الصناعة، وارتفاعاً في معدلات البطالة الكبيرة. فما بين تموز/يوليو 2019 وآذار/مارس 2020، أشرفت الحكومة على استيراد 4.35 مليار دولار من الآلات و1.8 مليار دولار من الحديد والصلب ومليار دولار من آلات النقل، والتي تزيد قيمتها الإجمالية عن فاتورة النفط البالغة 7 مليار دولار. أما بالنسبة للتصنيع واسع النطاق الحالي، فإن ملف التصدير يكشف عن حالة يرثى لها في دولة ذات إمكانات صناعية كبيرة، تقتصر فقط على تصدير المواد الغذائية والمنسوجات والملابس الرياضية والأدوات الجراحية والأدوات الجلدية والمواد الكيميائية البدائية.


ولا يمكن لحكومة "حركة إنصاف باكستان PTI" ضمان خروج باكستان من أزمتها الصناعية التي استمرت لعقود، لأنها مثل حكومة حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستاني PML-N، فهم جميعا تبنوا بشكل أعمى النموذج الغربي للتنمية الاقتصادية الذي يثبّط التنمية الصناعية المحلية. وهذا النموذج يربط التنمية الاقتصادية بنموذج يعتمد على فتح الاقتصاد على رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا، والعمل باسم إصلاحات السوق الحرة. ومثل هذا النهج للإصلاحات القائمة على السوق هو أحد ركائز برامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي في جميع البلدان التي تختار برامج دعم صندوق النقد الدولي لأزمة ميزان المدفوعات. وبالتالي، يطلب كل برنامج من برامج صندوق النقد الدولي السيطرة على السياسة المالية والنقدية للبلد، بما في ذلك نوع ونطاق الضرائب، بالإضافة إلى التحكم في إصلاحات الحكومة المتعلقة بقطاعات الإنتاج المهمة في الاقتصاد، مثل الصناعة والطاقة. ولم يسيطر صندوق النقد الدولي فقط على بنك الدولة كشرط مسبق لبرنامجه الحالي، بل ضمن أيضا تعيين موظفيه السابقين، مثل تعيين "رضا باقر" رئيساً له، مما يضمن السيطرة المطلقة على التدفق النقدي لرأس المال داخل الاقتصاد. وفي حين يتم تسليم السيادة الاقتصادية إلى صندوق النقد الدولي، فإنه من الحماقة الاعتقاد بأنه يمكن لباكستان أن تحقق إنجازات صناعية ضخمة.


وحتى في الدول النامية التي لا تتبنى برامج صندوق النقد الدولي، فإن المستعمرين الغربيين يفرضون نموذجهم المجحف للتنمية الاقتصادية. وتتمثل الخطة الاستعمارية في تقييد قدرة الاقتصاد النامي على إنتاج سلع وخدمات مخصصة للتصدير إلى الغرب، مقابل الحصول على النقد الأجنبي، ويسعى هذا النموذج إلى دمج جميع الاقتصادات المحلية في الاقتصاد العالمي، الذي تهيمن عليه الاقتصادات والشركات الغربية. ومن خلال القيام بذلك، يسيطر المستعمرون على جميع الاقتصادات النامية، ويمنعون ظهورهم كمنافسين، ويستغلونها للحصول على منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، أي صالحة للتصدير للغرب، ويستخدمون هذه الدول النامية كسوق للسلع الغربية، ويستخدمون اقتصاداتها لتعزيز العملات الغربية؛ للدولار الأمريكي، واليورو والجنيه الإسترليني باعتبارها عملات مختارة للتجارة الدولية. أما بالنسبة للبلدان النامية، فهي لا تتطور أبداً، وتظل معرّضة بشكل كبير للاحتياجات المتقلبة للاقتصادات الأجنبية، وهو أمر تم الشعور به بشكل مؤلم خلال أزمة فيروس كورونا، مع انهيار في العديد من الدول المصدرة للعائدات، بما في ذلك باكستان. فحقا إنّ الاستعمار الجديد لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى هو استمرار مباشر للاستعمار الذي استخدمه الغرب لتمويل ثورته الصناعية.


أيها المسلمون في باكستان: لن نتحرر من الخطة الاستعمارية في حرماننا من التنمية الصناعية الحقيقية إلا من خلال الرجوع إلى ديننا وتطبيقه في حياتنا. حيث يقوم الاقتصاد في النظام الاقتصادي الإسلامي على سد حاجات المجتمع كما نصت عليه الأحكام الشرعية. ويفرض الإسلام على الدولة مسؤولية رعاية شؤون رعاياها، مع فرضية حمل رسالة الإسلام للعالم بأسره من خلال الدعوة والجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾، كما ويحرّم الإسلام اعتماد الخلافة الاستراتيجي على أي دولة أخرى للوفاء بأي من التزاماتها الداخلية أو لتحقيق أهدافها السياسية الخارجية، مما يؤسس رؤية قوية لسياستها الصناعية. وبناءً على ذلك، فإنه يجب أن تكون الخلافة قادرة على تصنيع الآلات والمحركات محلياً وعندها استقلال في قطاع الزراعة والبناء والصناعة والجيش. وبالتالي، يجب أن تكون للخلافة القدرة الصناعية العسكرية لإنتاج الذخيرة والصواريخ والأقمار الصناعية والطائرات والدبابات ومدافع الهاون والسفن البحرية والمركبات المدرّعة وجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الشبح، وتكنولوجيا النانو، الميكاترونكس، والحوسبة الكمية، وكذلك التكنولوجيا النووية، لبناء دولة قادرة على مواجهة الدول الأخرى، خلال سعيها لنشر الإسلام في جميع أنحاء العالم. وبالتالي، تُربط السياسة الصناعية في دولة الخلافة بالبنية التحتية التعليمية، وتحديداً بالتعليم العالي بالمجمع الصناعي، وتُخصص موارد ضخمة للبحث والتطوير في الجامعات.


وفيما يتعلق بتمويل الثورة الصناعية في باكستان، فإن أحكام الإسلام المتعلقة برأس المال والتمويل وملكية الأصول تسمح للخلافة بالسيطرة على الصناعة الثقيلة وضمان تخصيص الثروة الكبيرة من قطاع الطاقة والمعادن لتأمين الاحتياجات العامة. إنّ المفهوم الفريد للإسلام عن أنواع الملكية، وتقسيمها إلى ملكية عامة وملكية خاصة وملكية دولة، وتركيزه المميز على كيفية توزيع الثروة يوجد بيئة اقتصادية قوية كمصدر غني لإيرادات خزينة الدولة. والحظر المطلق للربا يدمل الجرح النازف الذي يستنزف جزءاً كبيراً من الإنفاق الحاصل في باكستان. والواقع أن إيجاد صناعة قوية لا يمكن أن يحدث أبداً في البلاد الإسلامية حتى نعيد الخلافة على منهاج النبوة e.

 


المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية باكستان

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية باكستان
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
Twitter: http://twitter.com/HTmediaPAK
تلفون: 
http://www.hizb-pakistan.com/
E-Mail: HTmediaPAK@gmail.com

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع