بيان صحفي

نقل قطاع الطاقة من المافيا الخاصة إلى الملكية العامة، كما أمر الله سبحانه وتعالى

هو السبيل الوحيد لتجنب ارتفاع الأسعار "قنابل البنزين"

في 26 من حزيران/يونيو 2020، تخلى نظام باجوا/ عمران عن الإجراءات التنظيمية لمنع مافيا النفط الخاصة من الرفع السريع لأسعار الوقود، وسحق الناس من أجل جني أرباح سريعة لعصابة النفط. وقد قيّدت الإجراءات الجديدة التغييرات في أسعار الوقود، فقط بعد توصية هيئة تنظيم النفط والغاز (OGRA) وفقط في بداية كل شهر. إلا أن نظام باجوا/ عمران رفع فجأة سعر البنزين بمقدار 26 روبية، وهو ضعف تخفيض السعر في الشهر السابق. لقد انتقم النظام الديمقراطي من الشعب في أسوأ وقت تمر فيه البلاد. لقد أسقط "قنبلة البنزين" عندما فقد الملايين وظائفهم، وأثناء انهيار الأعمال التجارية، والاختناق الاقتصادي، والتضخم المتفشي، والمسلمون غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وهكذا، يسير النظام على المسار الديمقراطي نفسه لجميع الحكومات السابقة، مؤمّناً مصالح المافيا القوية، بغض النظر عن الضرر الذي يلحق بالناس، في حين إنّه لا يزال يدّعي الوصاية عليهم!

تهدف "القنبلة البترولية" إلى تعويض الأرباح المتراجعة لشركات تسويق النفط (OMC) بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، بالإضافة إلى جمع 450 مليار روبية لضريبة تنمية البترول (PDL)، وذلك لتلبية الزيادة الضريبية البالغة 1000 مليار روبية التي طالب بها صندوق النقد الدولي. وفي السنة المالية الحالية، تمت زيادة هدف ضريبة تنمية البترول بمقدار 190 مليار روبية، من 260 مليار إلى 450 مليار روبية. وفي تموز/يوليو 2019، كانت ضريبة تنمية البترول 15 روبية على كل لتر، عندما انخفضت أسعار النفط العالمية. ومع ذلك، وبدلاً من التخفيف على الناس، زاد النظام من ضريبة تنمية البترول لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي. ومع الزيادة الحالية في أسعار النفط العالمية، فإنه بدلاً من عكس الزيادة في ضريبة تنمية البترول، تم ضبطها عند 30 روبية لكل لتر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعدلات المرتفعة لضريبة المبيعات العامة على البنزين تشبه رش الملح على جراح الناس.

قطاع الطاقة كثير المال، ولا يسمح إلا لعدد قليل من كبار الرأسماليين بالاستثمار فيه، مما يسهّل عليهم تشكيل التكتلات الاحتكارية للقطاع. وبسبب العيوب المتأصلة في الديمقراطية، ونظام تسلّط النخبة، فإن هذه التكتلات قادرة بسهولة على التلاعب بالقانون وصنع السياسات، مما يضمن أرباحاً ضخمة للمافيا الخاصة على حساب الناس. بينما يوجب الإسلام على قطاع الطاقة أن تكون ملكيته عامة ولا تجوز خصخصته. قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ:‏‏‏‏ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» (ابن ماجه). كما يوجب الإسلام على الحكومة الإشراف على استيراد النفط واستخراجه وتكريره وتوزيعه وبيعه لصالح الناس. وتوجب الأحكام الشرعية على الدولة الإشراف على الطاقة للإنفاق منها على شئون الناس بشكل كامل، سواء من السلعة نفسها أو من سعرها عند البيع، بدلاً من السماح لأصحاب القطاع الخاص بملء جيوبهم على نفقة الدولة. وعند إقامة الخلافة على منهاج النبوة، سيصبح قطاع الطاقة ملكية عامة، وتختفي "قنابل البنزين" إلى الأبد، ولن تكون هناك ضرائب هائلة على الطاقة تثقل كاهل الناس وتشل الاقتصاد. لذلك سنبقى تحت رحمة المافيا المتربحة وممثليهم السياسيين حتى نطيح بالديمقراطية ونحكم بالأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان