بيان صحفي

يا أهل السودان: أقيموا حكم الله لتقطعوا يد أمريكا التي تسعى لتبديل أحكام دينكم!

أدرجت أمريكا السودان على قائمة البلدان التي تشكل قلقاً خاصاً بشأن الحريات الدينية. وقال المتحدث باسم الخارجية في الخرطوم، قريب الله خضر، الأحد 2018/1/7م في بيان رسمي، نشره موقع سودان تريبيون قال: "إن هذا الإعلان يتناقض مع الإشادات التي حظي بها السودان من العديد من رموز وقادة المؤسسات الدينية العالمية، أبرزهم كبير أساقفة كانتربري، ومفوض الحريات الدينية بالاتحاد الأوروبي، ووفد للكونجرس الأمريكي. كما أشار المتحدث لزيارة مفوض شؤون الأديان بالخارجية الأمريكية، ورئيس الكنيسة الإثيوبية الذي زار كنيسة الجالية بالسودان، وامتدح مستوى الأمن والحريّة، واحترام حقوق النصارى، وأكد أن في السودان عدد (844) كنيسة، تتبع لها (319) مؤسسة تعليمية، إضافة إلى (173) مركزاً ثقافياً وصحياً...).

إن حكومة السودان تعلم علم اليقين ما المقصود بالحريات الدينية، حسب المفهوم الأمريكي، والتي تركز على أمرين:

أحدهما: إلغاء الأحكام الشرعية من القوانين الجنائية، مثل حد الزنا (الجلد والرجم)، وحد الردة، وأحكام الميراث، والزي الشرعي، وغيرها من الأحكام الشرعية الثابتة بنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة.

ثانيهما: السماح بالكفر والإلحاد وحمايتهما بالقانون، حيث تضغط أمريكا لتسمح الحكومة للأفراد بتغيير دينهم؛ حسب قانون فرانك وولف الأمريكي للحريات الدينية، الذي يجبر الدول على السماح للأفراد بالحريات الدينية، والإلحاد، وعدم معاقبتهم بسبب تغيير دينهم.

إن بيان الخارجية السودانية بهذا الشأن، يؤكد مدى الخزي والخنوع، الذي يعيشه هذا النظام الذي يستجدي رضا الكفار ويستشهد برضا بعضهم على مخالفته لما تبقى من بعض أحكام شرعية، إرضاءً لأمريكا الكافرة؛ فأمريكا لا تريد ديناً ينظم حياة الأمة وإنما تريدها علمانية سافرة تنزع ورقة التوت التي يتغطى بها الحكام، وقد دللنا على ذلك كثيراً، ونعيد للتوضيح والبيان: فقد طلب نائب وزير الخارجية الأمريكي من الحكومة السودانية أثناء زيارته 2017/11/16م، تغيير عدد من الحدود والأحكام الشرعية منها حد الرجم، والردة والميراث وغيرها، وجاء في صفحة هيومن رايتس ووتش، بتاريخ 2012/5/31م، تحت عنوان: يجب إلغاء عقوبة الإعدام رجماً في السودان، نقلاً عن دانييل بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله: "لا يجوز رجم أحد حتى الموت. لا بد أن يُصلح السودان فوراً قوانينه التمييزية وأن يُلغي عقوبة الإعدام، وجميع العقوبات البدنية ...)، وطلبت السفارة الأمريكية بالخرطوم يوم الأحد 2017/12/17م من الحُكومة السودانية "تعديل أو إلغاء المادة 152 من القانون الجنائي المتعلقة بارتداء الزي الفاضح". وقد قامت الحكومة بخطوات فعلية في ذلك؛ فقد أبلغت وزيرة الدولة بوزارة العدل السودانية، مسؤول الحريات والأديان بوزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 2017/5/23م باتجاه الحكومة لتعديل مواد بالقانون الجنائي، لتتسق مع المواثيق الدولية، من بينها المادة المتعلقة بالزي الفاضح، والمادة (8) المتعلقة بالحقوق الدينية والعبادة). وقام وزير العدل السوداني بتغيير حد الزاني المحصن من الرجم إلى الشنق، ومنع وزير الإرشاد السوداني السابق الحديث الديني في الأسواق والأماكن العامة، والآن هنالك دعوات من قنوات ومنتديات تدعو لتغيير عدد من الحدود الشرعية، كل ذلك يعكس سعي الحكومة لإرضاء الكافرين بأي ثمن، الأمر الذي فتح الباب واسعاً، للجرأة على أحكام الإسلام، حيث قدَّم أحد شباب أم درمان طلباً للمحكمة في 2017/5/7م، لتغيير دينه من (مسلم) إلى (لاديني). وقد صدق الله تعالى القائل: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾.

يا أهل السودان الكرام: يمر كل يوم، وتثبت لكم الأحداث ما ظلَّ حزب التحرير/ ولاية السودان، يكرره، ناصحاً أميناً، يتبنى قضايا الأمة، ويكشف كيد الأعداء، فلماذا لا تستجيبون للنصح، لتعزوا في الدارين؛ الدنيا والآخرة؟!... فلن يوقف أمريكا عند حدها، إلا دولة تؤمن بتشريع الله منهجاً للحياة، فغيروا هذا الواقع المذل وأعطوا النصرة لحزب التحرير وأقيموها خلافة راشدة على منهاج النبوة، تقطع يد أمريكا الساعية لتبديل أحكام الله. ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

إبراهيم عثمان أبو خليل

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان