بيان صحفي

رداً على ما جاء في موقع الحرة الإلكتروني بتاريخ 2019/7/24م تحت عنوان:

"حزب التحرير يطالب بإقامة دولة الخلافة في السودان"

نقول: إن الأخ بابكر فيصل لم يؤسس مقالته على أساس واضح؛ فهو يحاول أن يهاجم حزب التحرير، مطلقا دعاوى كاذبة، بادعاء أن النظام السابق؛ نظام البشير كان نظاما إسلاميا؛ ويخلص من ذلك إلى أن ما يريد حزب التحرير تطبيقه هو نفسه ما كان يطبقه نظام البشير؛ ثم هو يحشد الشعارات ويجيش العواطف؛ دون أن يبين لنا أين الحق وأين الباطل، وعلى أي أساس كان هذا الحق أو هذا الباطل، وحتى نكون منصفين سنقف على ما جاء في مقالته بالتحليل والرد.

قال الكاتب: (توحدت مطالب ملايين السودانيين الذي غمروا الشوارع بمسيراتهم وتظاهراتهم، رافعين شعارات الحرية والسلام والعدالة... الخ)، ونقول إن الناس عندما خرجوا لم يرفعوا شعارات الحرية والسلام والعدالة، وإنما خرجوا ضد الظلم الذي حاق بهم جراء تطبيق النظام الرأسمالي (الديمقراطي أو الديكتاتوري)، أما الذي أتى لهم بهذه الشعارات فهي جهة معلومة؛ وهي التي ركبت على ظهر ثورة الشباب، وادعت قيادتها، وما زالت تتحدث باسمهم، رغم علمهم أن الذين خرجوا ليسوا تبعا لهم، وإنما الذي أخرجهم هو ظلم النظام كما قلنا سابقاً ينشدون العدل والحياة الكريمة، ونقولها صراحة لن يوجد العدل إلا في نظام الإسلام، رضي الكاتب أم أبى لأن الله سبحانه وتعالى قالها صراحة ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

أما قول الكاتب (إن مطالبة حزب التحرير للجيش "أهل القوة والمنعة" بتسليمه السلطة من أجل إقامة الخلافة تعتبر خروجا على شعارات الثورة، المنادية بقيام الدولة المدنية، التي تتناقض بصورة جذرية مع مفهوم الخلافة، ذلك لأن أساس الحقوق والواجبات في الدولة المدنية يبنى على المواطنة، بينما يقوم في الثانية على (الدين)؛ حيث يعتبر غير المسلم مواطنا من الدرجة الثانية).

إن في صدر هذا الكلام جزءاً من الحق، وفي آخره تدليس؛ فإن الدولة المدنية نعم تتناقض مع الخلافة؛ لأن الخلافة تقوم على أحكام رب العالمين، والمدنية تقوم على أهواء الضالين والجاهلين؛ الذين لا يعلمون، والله سبحانه وتعالى قالها صراحة: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ وقال سبحانه: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾، أما القول بأن غير المسلم مواطن من الدرجة الثانية فهو التدليس؛ لأن كل من يحمل التابعية في الدولة الإسلامية مسلماً كان أو غير مسلم يتمتع بكامل الحقوق والواجبات، إلا ما قد كان شرطه الإسلام مثل ألا يكون الحاكم غير مسلم، أم أنك تريد أن يحكم بالإسلام غير المسلم؟!

ويكفي ردا على هذه الفرية ما حدث لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه مع اليهودي؛ الذي أخذ درعه ونازعه فيها أمام القضاء، فحكم القاضي لليهودي، والقصة معروفة.

ويقول الكاتب: (حزب التحرير لا يدعو فقط لإقامة الدولة على أساس الدين، بل هو لا يؤمن بالديمقراطية، ويحرمها، ويقول إنها نظام كفر... الخ)، ونقول له الديمقراطية نظام كفر يحرم أخذها أو تطبيقها وقد بينا الأدلة القاطعة على ذلك، فأين أدلة الكاتب القائلة بحلِّ الديمقراطية وعدم تناقضها مع الإسلام؟!

يكرر الكاتب قوله: (الحديث عن أن هناك تصورا كاملا للحياة الإسلامية فهو مجرد أوهام أيديولوجية) كرر ذلك مرتين، وختم بقوله: (إن حزب التحرير في واقع الأمر شأنه شأن جميع حركات الإسلام السياسي لا يملك رؤية واضحة لكيفية الوصول للخلافة أو وسيلة اختيار الحاكم...)... الخ.

إن الغريب والعجيب فعلا أن يدعي من يتسول الحلول من الغرب المستعمر، ويصف حزب التحرير صاحب الرؤية الواضحة للحياة الإسلامية في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، يصفه بأن لديه أوهاما أيديولوجية، إن مصيبة أدعياء الحداثة والعلمية والدولة المدنية وغيرها من الشعارات البراقة الخاوية من المعالجات الصادقة لقضايا الأمة إلا داخل صندوق النظام الرأسمالي الظالم الغاشم، إن مصيبتهم أنهم يعادون ما لا يعرفونه من الحق؛ فلو كان الكاتب صادقا في قوله هذا لدرس دستور حزب التحرير لدولة الخلافة، ولوقف على ما يدفع به الحزب من حلول سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، من أحكام شرعية لواقع اليوم، ثم يعطي رأيه عن علم وبصيرة، ولكن ماذا نقول، فالإنسان عدو ما يجهل! وهذا الكاتب بابكر فيصل رددنا عليه أكثر من مرة ودعوناه لزيارتنا ولكنه لم يفعل وظل يهاجم الحزب دون أن يعرف عن الحزب إلا ما يسمعه عنه!! وهنا نحن نكرر الطلب بزيارتنا والوقوف عن قرب على مشروع الحزب ومناقشتنا في كل صغيرة وكبيرة حتى يكون على بينة ويصدر عن وعي وإدراك لا عن ظن وتخمين.

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية السودان