بيان صحفي

الحكومة تعرض على مجلس النّوّاب مشروع قانون يفرّط في أرضنا لعدوّنا

ورد إلى مكتب مجلس النواب يوم 2016/01/05 مشروع قانون يتعلق بتعويض السفارة الأمريكية والمدرسة الأمريكيّة عن الأضرار التي لحقت بهما جرّاء أحداث شهر أيلول/سبتمبر 2012 ويتضمّن القانون المعروض من الحكومة تعويض السفارة بمقدار ماليّ قيمته 5.4 مليون دولار (10.8 مليون دينار) وتعويض المدرسة الأمريكيّة بـ 1848 مليون دولار (3,6 مليون دينار). وتمليكها قطعة أرض مساحتها تفوق الهكتارين، كما يتضمّن مشروع القانون إعفاءات جمركية.

وصرّح النّائب نزار عمامي عضو لجنة المالية لجريدة «المغرب» أنّ "اللجنة ستعيد النظر يوم الخميس 2016/01/07م في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمذكرة التعويضات في انتظار عرضه على الجلسة العامة. وسيتّصل مكتب المجلس برئاسة الحكومة للحضور في اجتماع المكتب المقبل لعرض أسباب تقديم المذكرة في شكل قانون أساسي".

وكنّا في حزب التحرير / ولاية تونس قد وجهنا تنبيها مفتوحا إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في أيار/مايو 2015 بخصوص ما تسرّب عن مباحثات رسمية لتمليك أمريكا أرضا تفوق مساحتها 20000م² كتعويض عن أضرار نجمت عن أحداث السفارة الأمريكية في تونس سنة 2012. فنبّهنا الرّئاسة والحكومة إلى خطورة التّفريط في أرض تونس، فالتّفريط في شبر من أرضنا كالتّفريط فيها كلّها وفي ذلك خيانة لله ولرسوله ولأهل الأرض وللأمّة جميعها. وكنّا نرجو وقتها أن ترعوي الحكومة والرّئاسة ولا تتورّط في التّفريط في شبر من تراب تونس.

ولكنّ الأنباء تأتينا هذه الأيام لتؤكّد أنّ هذه الحكومة لا ترعوي وأنّها ماضية في مشروع (خيانة) قانون أساسي به تملّك قطعة من تونس الغالية عندنا، لأمريكا دولة الإجرام والإرهاب (والعدوّ الأوّل للمسلمين في العالم، الذي قتل - في العراق وحدها - مليون طفل من أطفالنا) وتمرير هذه الخيانة والتّفريط في الأرض، على نواب البرلمان ليضفوا عليه شرعية دستورية؛ يعني أنّ الحكومة تدرك خطورة ما هي مقدمة عليه، ولذلك فهي لا تريد أن تتورّط فيه وحدها بل تريد توريط "نوّاب الشّعب"، حتّى لا يُقال أنّ الحكومة هي التي فرّطت، بل يُقال (زورا وبهتانا) تلك إرادة الشّعب!

إنّ هذه الحكومة تؤكد يوما بعد يوم أنّها لا تردّ لمستعمر طلبا، بل هي في خدمته؛ فقد فرّطت في ثروات البلاد ومقدّراتها، وخضعت لأوامر أمريكا فوضعت جنودنا تحت طلب حلف النّاتو وجعلت إدارة أمن تونس بتصرّف بريطانيا. وهي تعرض ممتلكات البلاد للبيع أو الرّهن ولا ضير عندها أن تعطي قطعة أرض مجّانا عربون ولاء وطاعة. وأخشى ما نخشاه اليوم أن يوافقها "النّوّاب" في مجلسهم على جرمها هذا كما وافقوها من قبل بمصادقتهم على قوانينها الفاسدة التي زادت أزمة البلاد حدّة: زادت الفقر والبطالة وعجزت أمام تدهور خدمات الصّحّة وغلاء المعيشة وخدمات النقل...

إنّ التفريط في شبر من أرضنا العزيزة - تحت أي عنوان - كالتّفريط فيها كلّها وكفى بهذا جرما وخيانة عظمى، وإن عدم التراجع عنها يؤكد حجم تورط الساسة في ارتهانهم وعمالتهم للمستعمر. ويؤكّد عجزهم الواضح في حماية البلاد وأهل البلاد. وهذا وضع لا تكفي فيه المحاسبة بل يوجب على أهل البلاد أن يقلعوا ويحاكموا كلّ من تواطأ ورضي بتسليم أرضنا لعدوّنا فاقترح مشروع القانون الخيانيّ هذا أو وافق عليه في البرلمان أو كان طرفا في مناقشته لتعديله أو روّج له. فما الفرق بينهم وبين من فرط في الأقصى لليهود؟ أليست كل بلاد المسلمين سواء؟

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس