عملوا ويعملون منذ سنوات طويلة كمنظّمات وائتلافات وجمعيّات نسويّة وحقوقيّة، ووضعوا على سُلَّم أولويّاتهم الحدّ من تعدُّد الزّوجات إمّا عبر المطالبة الحثيثة بتعديل قوانين الأحوال الشخصيّة ومعاقبة من يقوم بخرقها، أو عبر اللقاءات والمحاضرات مع النّساء والاختصاصيين وذلك بهدف رفع الوعي - حسب زعمهم - حول ما تحويه ظاهرة تعدُّد الزّوجات من أخطارٍ وتبعاتٍ سلبيّة على مكانة المرأة، والطفل، والأسرة والمجتمع ككل.

ولاية الرجل على المرأة أو حكم القوامة، موضوع أرّق الأمم المتحدة ودفع كلّا من بريطانيا وأمريكا إلى المطالبة بإلغاء ما اعتبروه ظلما للمرأة وانتهاكا لحقوقها، وتعرّض سجلّ حقوق الإنسان في الخليج العربي وخاصة منه السعودية إلى هجوم أمميّ عنيف فيما يتعلّق بحقوق المرأة المسلمة، فيما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تفكيك نظام ولاية الرجل على المرأة بالكامل باعتباره العائق الأكبر أمام ممارسة المرأة حقوقها،

"الزواج المبكر عادة ذميمة"، "الزواج المبكر كارثة بحق كل من الولد والبنت"، "يؤدي إلى مشاكل نفسية وصحية وأسرية وضياع حقوق الأطفال"... مثل هذه الجمل تتكرر دائماً في الندوات والمؤتمرات التي تعقدها المؤسسات النسوية أو مراكز حقوق الإنسان.

مخطئ وأعمى البصيرة من ظن أن العلمانية فكرة تروج للعلم والتطور والتقدم، بل هي نتاج فكري عقائدي إلهه المال وثقافته الاستعمار وعقيدته فصل الدين عن الدنيا، وبالتالي إقصاء القوانين الربانية عن مفاصل الحياة وأنظمتها وتشريع قوانين بشرية وضعية وفقا للأهواء والشهوات والرغبات والمصالح بحجة الحريات المنبثقة من الديمقراطية. وبما أن عدونا يدرك جيدا أن الإسلام مبدأ أسس دولة دامت فوق ثلاثة عشر قرنا فقد حاول جاهدا أن يجعل القيم الإسلامية…