الخميس، 23 ذو الحجة 1441هـ| 2020/08/13م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • 3 تعليقات

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تلفزيون الواقية: برنامج "مفاصلات دستورية"

 

Mufasalaat Logo


يسر المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير أن يقدم لمتابعي وزوار صفحات المكتب الإعلامي المركزي برنامجاً مرئياً جديداً من برامج تلفزيون الواقية بعنوان "مفاصلات دستورية"، يحاور فيه المهندس أسامة الثويني الأستاذ أحمد القصص في كتاب "مقدمة الدستور والأسباب الموجبة له".

 

وسيناقش البرنامج الأسبوعي ما تطرحه الدساتير الوضعية الأخرى ويعقد المقارنات ويرد على الشبهات والمغالطات في جو تفاعلي على الهواء مباشرة.

 

يأتيكم البرنامج مساء الجمعة من كل أسبوع على قناة الواقية، فكونوا معنا..

 

WaqeyaTV

 

- التسجيل الدعائي للبرنامج -

مفاصلات دستورية... بين الدستور الإسلامي والدساتير الوضعية!

 

 

WaqeyaTV

 

- الحلقة 1 -


[لماذا الدستور؟‎]


مفاصلات دستورية... بين الدستور الإسلامي والدساتير الوضعية


برنامج حواري بين المهندس أسامة الثويني والأستاذ أحمد القصص في كتاب "مقدمة الدستور والأسباب الموجبة له"


الجمعة 14 محرم الحرام 1441هـ الموافق 13 أيلول/سبتمبر 2019م

 


 

 

WaqeyaTV

 

 

- الحلقة 2 -


[العقيدة الإسلامية أساس الدولة - الجزء الأول]

 

مفاصلات دستورية... بين الدستور الإسلامي والدساتير الوضعية


برنامج حواري بين المهندس أسامة الثويني والأستاذ أحمد القصص في كتاب "مقدمة الدستور والأسباب الموجبة له"

 

الجمعة 21 محرم الحرام 1441هـ الموافق 20 أيلول/سبتمبر 2019م

 

 

 

WaqeyaTV

- الحلقة 3 -


[العقيدة الإسلامية أساس الدولة - الجزء الثاني]


وقد تناولت هذه الحلقة المادة 1 من مقدمة الدستور:


"العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية."


الجمعة 28 محرم الحرام 1441هـ الموافق 27 أيلول/سبتمبر 2019م


 

WaqeyaTV

 

 

- الحلقة 4 -


[دار الإسلام ودار الكفر]


وقد تناولت هذه الحلقة المادة 2 من مقدمة الدستور:


"دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام. ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام."


الجمعة 05 صفر الخير 1441هـ الموافق 04 تشرين الأول/أكتوبر 2019م


 

WaqeyaTV

 

 

- الحلقة 5 -
[تبنّي الخليفة وسنّ القوانين]

 

وقد تناولت هذه الحلقة المادة 3 من مقدمة الدستور:


"يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً."

 

الجمعة 12 صفر الخير 1441هـ الموافق 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019م

 

 

 

WaqeyaTV

 

 

- الحلقة 6 -

[حمل التابعية الإسلامية في دولة الخلافة]

 

وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (4) و(5) من مقدمة الدستور:


المادة 5 : "جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية."
المادة 6 : "لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر او الدين أو اللون أو غير ذلك."

 

الجمعة، 26 صفر الخير 1441هـ الموافق 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019م

 

 

 

 

WaqeyaTV

 

 

- الحلقة 7 -
[كيفية تنفيذ الشرع على جميع رعايا الدولة الإسلامية]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (7) من مقدمة الدستور:
المادة 7:  تنـفـذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحـمـلون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:

أ –  تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء.

ب –  يُترك غير المسـلـمـين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام.

ج –  المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين، أما إذا كانوا أولاد مرتـدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم، مشركين أو أهل كتاب.

د – يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.

هـ – تفـصـل أمـور الـزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام.

و – تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع، ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء، وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد الرعية، إلا السفراء والرسل ومن شاكلهم فإن لهم الحصانة الدبلوماسية.

 

الجمعة، 04 ربيع الأول 1441هـ الموافق 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2019م

 

 

WaqeyaTV

 

 - الحلقة 8 -
[اللغة العربية هي اللغة الرسمية لدولة الخلافة]


وقد تناولت هذه الحلقة المادة (8) من مقدمة الدستور:
المادة 8 : اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.


الجمعة، 25 ربيع الأول 1441هـ الموافق 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019م


 

WaqeyaTV


- الحلقة 9 -
[الاجتهاد تاج عقل الأمة]


وقد تناولت هذه الحلقة المادة (9) من مقدمة الدستور:
المادة 9 : الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.


الجمعة، 16 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 13 كانون الأول/ديسمبر 2019م


 

WaqeyaTV

 

- الحلقة 10 -
[هل يعرف الإسلام مفهوم "رجال الدين"؟‎]


وقد تناولت هذه الحلقة المادة (10) من مقدمة الدستور:
المادة 10 : جميع المسـلمين يحملون مسؤولية الإسلام، فلا رجـال ديـن في الإسـلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.


الجمعة، 23 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 20 كانون الأول/ديسمبر 2019م


 

WaqeyaTV

 

- الحلقة 11 -
[الدولة في الإسلام: حاملة رسالة أم سلطة رعاية؟‎]


وقد تناولت هذه الحلقة المادة (11) من مقدمة الدستور:
المادة 11: حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.


الجمعة، 15 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 10 كانون الثاني/يناير 2020م


 

WaqeyaTV

 

- الحلقة 12 -
[الخلافة دولة عدل ورحمة]

 

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (13) من مقدمة الدستور:


المادة 13: الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.

الجمعة، 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24 كانون الثاني/يناير 2020م

 

 

 

WaqeyaTV

 

- الحلقة 13 -


[تقيّد وانضباط أم حرية وانفلات؟]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (14) من مقدمة الدستور:


المادة 14: الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي فلا يقام بفعل إلاّ بعد معرفة حكمه، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.

الجمعة، 06 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 31 كانون الثاني/يناير 2020م

 

 

 

WaqeyaTV

 

 

- الحلقة 14 -
[نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً]

وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (16 و17) من مقدمة الدستور:
- المادة 16: نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.
- المادة 17: يكون الحكم مركزياً والإدارة لا مركزية.

الجمعة، 13 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 07 شباط/فبراير 2020م

 

 

 

 WaqeyaTV
 
 

- الحلقة 15 -
[الحكام وشروط توليتهم الحكم]

وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (18 و19) من مقدمة الدستور:
- المادة 18: الحكام أربعة : الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل، ومن في حكمهم. أما من عداهم فلا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون.
- المادة 19: لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز إلاّ أن يكون مسلماً.

الجمعة، 20 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 14 شباط/فبراير 2020م

 

 

 

WaqeyaTV

 

- الحلقة 16 -
[محاسبة الحكام في نظام الإسلام]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (20) من مقدمة الدستور:
المادة 20: محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغـير المسلمين من أفـراد الرعية الحق في إظـهـار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.

 

الجمعة، 11 رجب المحرم 1441هـ الموافق 06 آذار/مارس 2020م

 

 

 

WaqeyaTV

 
 

- الحلقة 17 -
[الأحزاب السياسية في دولة الخلافة - الجزء الأول]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (21) من مقدمة الدستور:
المادة 21: للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول إلى الحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعيةً. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص، ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.

الجمعة، 18 رجب المحرم 1441هـ الموافق 13 آذار/مارس 2020م

 

 
 
 WaqeyaTV
 
 

- الحلقة 18 -
[الأحزاب السياسية في دولة الخلافة - الجزء الثاني]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (21) من مقدمة الدستور:
المادة 21: للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول إلى الحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعيةً. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص، ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.

الجمعة، 25 رجب المحرم 1441هـ الموافق 20 آذار/مارس 2020م

 

 

WaqeyaTV

 

- الحلقة 19 -
[السيادة للشرع]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (21) من مقدمة الدستور:
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربعة قواعد هي:
أ- السيادة للشرع لا للشعب.

الجمعة، 03 شعبان 1441هـ الموافق 27 آذار/مارس 2020م

 

 

 

WaqeyaTV

 

 

- الحلقة 20 -
[السيادة للشرع]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (22) من مقدمة الدستور:
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربعة قواعد هي:
ب - السلطان للأمة.

الجمعة، 10 شعبان 1441هـ الموافق 03 نيسان/أبريل 2020م

 

 

 

 WaqeyaTV

 

- الحلقة 21 -
[نظام وحدة]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (22) من مقدمة الدستور:
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربعة قواعد هي:
ج - نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.

الجمعة، 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 نيسان/أبريل 2020م

 

 

WaqeyaTV

 

- الحلقة 22 -
[نظام وحدة]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (22) من مقدمة الدستور:
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربعة قواعد هي:
د- للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين..
الجمعة، 24 شعبان 1441هـ الموافق 17 نيسان/أبريل 2020م


 

WaqeyaTV

 

- الحلقة 23 -
[الخليفة نائب عن الأمة في تنفيذ الشرع]
وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (23) و(24) من مقدمة الدستور:
المادة 23: أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي:
1) الخليفة (رئيس الدولة). 2) المعاونون (وزراء التفويض).
3) وزراء التنفيذ. 4) الولاة.
5) أمير الجهاد. 6) الأمن الداخلي.
7) الخارجية. 8) الصناعة.
9) القضاء. 10) مصالح الناس (الجهاز الإداري).
11) بيت المال. 12) الإعلام.
13) مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).
المادة 24: الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع
الجمعة، 01 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 24 نيسان/أبريل 2020م


 

WaqeyaTV

 

 

- الحلقة 24 -
[الخلافة عقد مراضاة واختيار
]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (25) من مقدمة الدستور:
المادة 25: الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.
الجمعة، 08 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 01 أيار/مايو 2020م
 

 

WaqeyaTV

 

 

- الحلقة 25 -
[البيعة وانتخاب رئيس الدولة
]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (26)، (27) و(28) من مقدمة الدستور:
المادة 26: لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب رئيس الدولة وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك.
المادة 27: إذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون بيعة الباقين حينئذ بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد وشق عصا المسلمين.
المادة 28: لا يكون أحد خليفةً إلا إذا ولاه المسلمون، ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام.

الجمعة، 15 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 08 أيار/مايو 2020م

 

 

 

 WaqeyaTV
 
 

- الحلقة 26 -
[إقامة الخلافة من جديد
]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (29) من مقدمة الدستور:
المادة 29: يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها سلطاناً ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أي دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.

الجمعة، 22 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 15 أيار/مايو 2020م

 

 

 
WaqeyaTV
 
 

- الحلقة 27-
[الخلافة قرشية؟]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (30) من مقدمة الدستور:
المادة 30: لا يشترط فيمن يبايَع للخلافة إلا أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.

الجمعة، 29 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 22 أيار/مايو 2020م

 
 
 
WaqeyaTV
 

- الحلقة 28-


[الخلافة قرشية؟]


وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (32 و33) من مقدمة الدستور:


المادة 32: إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله. أو عزله، يجـب نصـب خليفة مكانه خـلال ثلاثة أيام بلياليها من تاريخ خلو منصب الخلافة.


المادة 33: يعين أمير مؤقت لتولي أمر المسلمين والقيام بإجراءات تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي:


أ - للخليفة السابق عند شعوره بدنو أجله أو عزمه على الاعتزال صلاحية تعيين الأمير المؤقت.


ب - إن توفي الخليفة أو اعتزل قبل تعيين الأمير المؤقت، أو كان شغور منصب الخلافة في غير الوفاة أو الاعتزال، فإن أكبر المعاونين سناً يكون هو الأمير المؤقت إلا إذا أراد الترشح للخلافة فيكون التالي له سناً وهكذا.


ج - فإذا أراد كل المعاونين الترشح، فأكبر وزراء التنفيذ سناً ثم الذي يليه إذا أراد الترشح، وهكذا.


د - فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الترشح للخلافة حصر الأمير المؤقت في أصغر وزراء التنفيذ سناً.


هـ - لا يملك الأمير المؤقت صلاحية تبني الأحكام.


و - يبذل الأمير المؤقت الوسع لإكمال إجراءات تنصيب الخليفة الجديد خلال ثلاثة أيام، ولا يجوز تمديدها إلا لسبب قاهر توافق عليه محكمة المظالم.


الجمعة، 14 شوال 1441هـ الموافق 05 حزيران/يونيو 2020م


 

WaqeyaTV
 
 

- الحلقة 29-
[البيعة: طريقة تنصيب الخليفة
]

 

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (34) من مقدمة الدستور:


المادة 34: طريقة نصب الخليفة هي البيعة. أما الإجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته فهي:
أ - تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة.


ب - يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح باب الترشيح فوراً.


ج - يتم قبول طلبات المرشحين المستوفين لشروط الانعقاد، وتستبعد الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم.


د - المرشحون الذين تقبل محكمة المظالم طلباتهم، يقوم الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة بحصرهم مرتين: في الأولى يختارون منهم ستة بأغلبية الأصوات، وفي الثانية يختارون من الستة اثنين بأغلبية الأصوات.


هـ - يعلن اسما الاثنين، ويطلب من المسلمين انتخاب واحد منهما.


و - تعلن نتيجة الانتخاب ويعرف المسلمون من نال أكثر أصوات المنتخبين.


ز - يبـادر المسلمون بمبـايـعـة من نال أكثر الأصوات خليفة للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .


ح - بعد تمام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملأ حتى يبلغ خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهلاً لانعقاد الخلافة له.


ط - بعد الفراغ من إجراءات تنصيب الخليفة الجديد تنتهي ولاية الأمير المؤقت.

 

الجمعة، 21 شوال 1441هـ الموافق 12 حزيران/يونيو 2020م

 

 
WaqeyaTV
 
 

- الحلقة 30 -
[صلاحيات الخليفة في الإسلام]

 

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (36) من مقدمة الدستور:

 

المادة 36: يملك الخليفة الصلاحيات التالية:


أ - هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمة المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله لتصبح قوانين تجب طاعتها ولا تجوز مخالفتها.


ب - هو المسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً، وهو الذي يتولى قيادة الجيش، وله حق إعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة وسائر المعاهدات.


ج - هو الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.


د - هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم جميعاً مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة.


هـ - هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة والقضاة باستثناء قاضي المظالم في حالة نظره في قضية على الخليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته. والخليفة هو الذي يعين ويعزل كذلك مديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء ألويته، وهم جميعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.


و - هو الذي يتبنّى الأحكام الشرعية التي توضع بموجبها ميـزانية الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.

 

الجمعة، 28 شوال 1441هـ الموافق 19 حزيران/يونيو 2020م

 

 
 WaqeyaTV
 

- الحلقة 31 -


[ضوابط التبني وسن القوانين في الإسلام]

وقد تناولت هذه الحلقة المادة (37) من مقدمة الدستور:

 

المادة 37: الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها.

 

الجمعة، 05 ذو القعدة 1441هـ الموافق 26 حزيران/يونيو 2020م

 

 

 
 
WaqeyaTV
 
 

- الحلقة 32 -
[هل للخليفة مدة محدودة؟ ومن يعزله؟]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (39) و(40) و(41) من مقدمة الدستور:

 

المادة 39: ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفةً ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجه عن كونه خليفةً. فإذا تغيرت حاله هذا التغير وجب عزله في الحال.

 

المادة 40: الأمـور التي يتـغـير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخـلافة ثلاثة أمور هي:
أ - إذا اختل شرط من شروط انعقاد الخلافة، كأن ارتد، أو فسق فسقاً ظاهراً، أو جن، أو ما شاكل ذلك. لأن هذه الشروط شروط انعقاد، وشروط استمرار.


ب - العجز عن القيام بأعباء الخلافة لأي سبب من الأسباب.
جـ - القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرف بمصالح المسلمين برأيه وفق الشرع. فإذا قهره قاهر إلى حد أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصالح الرعية برأيه وحده حسب أحكام الشرع يعتبر عاجزاً حكماً عن القيام بأعباء الدولة فيخـرج بذلك عـن كـونـه خليفةً. وهذا يتصور في حالتين:


 الحالة الأولى - أن يتسلط عليه فرد واحد أو أفراد عدة من حاشيته فيستبدون بتنفيذ الأمور. فإن كان مأمول الخلاص من تسلطهم ينذر مدة معينة ثم إن لم يرفـع تسـلطـهم يخلع. وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.


 الحالة الثانية – أن يصير مأسوراً في يد عدو قاهر، إما بأسره بالفعل أو بوقوعه تحت تسلط عدوه وفي هذه الحال ينظر فإن كان مأمول الخلاص يمهل حتى يقع اليأس من خلاصه فإن يئس من خلاصه يخلع وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.

 

المادة 41: محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيّرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.


الجمعة، 12 ذو القعدة 1441هـ الموافق 03 تموز/يوليو 2020م

 

 
 
WaqeyaTV
 

- الحلقة 33 -
[معاون التفويض]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (48-42) من مقدمة الدستور:

 

المادة 42: يعين الخليفة معاون تفويض أو أكثر له يتحمل مسؤولية الحكم، فـيـفـوض إليه تـدبـير الأمـور بـرأيـه وإمـضـاءهـا على اجتهاده.
وعند وفاة الخليفة فإن معاونيه تنتهي ولايتهم ولا يستمرون في عملهم إلا فترة الأمير المؤقت.

 

المادة 43: يشترط في المعاون ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً، حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلا، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.

 

المادة 44: يشترط في تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين أحدهما عموم النظر، والثاني النيابة. ولذلك يجب أن يقول له الخليفة قلدتك ما هو إليّ نيابة عني، أو ما في هذا المعنى من الألفاظ التي تشتمل على عموم النظر والنيابة. وهذا التقليد يمكِّن الخليفة من إرسال المعاونين إلى أمكنة معينة أو نقلهم منها إلى أماكن أخرى وأعمال أخرى على الوجه الذي تقتضيه معاونة الخليفة، ودون الحاجة إلى تقليد جديد لأن كل هذا داخل ضمن تقليدهم الأصلي.

 

المادة 45: على معاون التفويض أن يطالع الخليفة بما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في صلاحياته كالخليفة وعليه أن يرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.

 

المادة 46: يجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور، ليقر منها الموافق للصواب، ويستدرك الخطأ. لأن تدبير شؤون الأمة موكول للخليفة ومحمول على اجتهاده هو.

 

المادة 47: إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة فإن عليه أن ينفذه كما أقره الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان. فإن عاد الخليفة وعارض المعاون في رد ما أمضاه ينظر، فإن كان في حكم نفذه على وجهه، أو مال وضعه في حقه، فرأي المعاون هو النافذ، لأنه بالأصل رأي الخليفة وليس للخليفة أن يستدرك ما نفذ من أحكام، وأنفق من أموال. وإن كان ما أمضاه المعاون في غير ذلك مثل تقليد والٍ أو تجهيز جيش جاز للخليفة معارضة المعاون وينفذ رأي الخليفة، ويلغى عمل المعاون، لأن للخليفة الحق في أن يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن يستدركه من فعل معاونه.

 

المادة 48: لا يخصص معاون التفويض بأي دائرة من دوائر الجهاز الإداري، وإنما يكون إشرافه عاماً، لأن الذين يباشرون الأمور الإدارية أجراء وليسوا حكاماً، ومعاون التفويض حاكم، ولا يقلد تقليداً خاصاً بأي من الأعمال لأن ولايته عامة..

 

الجمعة، 19 ذو القعدة 1441هـ الموافق 10 تموز/يوليو 2020م

 

 
 
WaqeyaTV
 
 
 

- الحلقة 34 -
[الولاة والولايات في دولة الخلافة]

وقد تناولت هذه الحلقة المواد (60-52) من مقدمة الدستور:

المادة 52: تقسم البلاد التي تحكمها الدولة إلى وحدات، وتسمى كل وحدة وِلاية، وتقسم كل ولاية إلى وحدات تسمى كل وحدة منها عِمالة، ويسمى كل من يتولى الوِلاية والياً أو أميراً، ويسمى كل من يتولى العِمالة عاملاً أو حاكماً.
المادة 53: يُعَـيَّنُ الولاة مـن قبل الخـليفة، ويُعَـيَّنُ العـمال من قبل الخليفة ومن قبل الولاة إذا فوض إليهم ذلك. ويشترط في الولاة والعمال ما يشترط في المعاونين فلا بد أن يكونوا رجـالاً أحـراراً مسـلمين بالغين عقلاء عدولاً، وأن يكونوا مـن أهـل الكـفـاية فيما وُكِّل إليهم من أعمال، ويُتَخَـيَّرُونَ من أهل التقوى والقوة.
المادة 54: للوالي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن الخليفة، فله جميع الصلاحيات في ولايته عدا المالية والقضاء والجيش، فله الإمارة على أهل ولايته، والنظر في جميع ما يتعلق بها. إلا أن الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة.
المادة 55: لا يجب على الوالي مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إلا على وجه الاختيار، فإذا حدث إنشاء جديد غير معهود وقفه على مطالعة الخليفة، ثم عمل بما أمر به. فإن خاف فساد الأمر بالانتظار قام بالأمر وأطْلَعَ الخليفة وجوباً على الأمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل القيام بعمله.
المادة 56: يكون في كل ولاية مجلس منتخب من أهلها يرأسه الوالي، وتكون لهذا المجلس صلاحية المشاركة في الرأي في الشؤون الإدارية لا في شؤون الحكم، ويكون لغرضين:
 الأول تقديم المعلومات اللازمة للوالي عن واقع الولاية واحتياجاتها، وإبداء الرأي في ذلك.
 والثاني لإظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوالي لهم.
 ورأي المجلس في الأول غير ملزم، ولكن رأيه في الثاني ملزم، فإذا شكا المجلس الوالي يعزل.
المادة 57: ينبغي أن لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد على الولاية بل يعفى من ولايته عليها كلما رُئي له تركز في البلد، أو افتتن الناس به.
المادة 58: لا يُنْقَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محددة المكان، ولكن يُعْفَى ويولى ثانية.
المادة 59: يُعْزَلُ الوالي إذا رأى الخليفة عزله، أو إذا أظهر مجلس الأمة عدم الرضا منه، أو إذا أظهر مجلس ولايته السخط منه. وعزله إنما يجري من قبل الخليفة.
المادة 60: على الخليفة أن يتحرى أعمال الولاة، وأن يكون شديد المراقبة لهم، وأن يعين من ينوب عنه للكشف عن أحوالهم، والتفتيش عليهم وأن يجمعهم أو قسماً منهم بين الحين والآخر، وأن يصغي إلى شكاوى الرعية منهم.

الجمعة، 26 ذو القعدة 1441هـ الموافق 17 تموز/يوليو 2020م

 

 

WaqeyaTV

 

 

3 تعليقات

  • Mauna belhaj
    Mauna belhaj الجمعة، 24 تموز/يوليو 2020م 21:59 تعليق

    ماشاء الله. عمل مميز،جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم

  • Mouna belhaj
    Mouna belhaj الجمعة، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019م 23:34 تعليق

    طيب الله أنفاسكم و بارك أعمالكم ونفع بكم

  • Mouna belhaj
    Mouna belhaj السبت، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2019م 13:10 تعليق

    بوركتم لما توفروه من وفير الخير للأمة في ميزان حسناتكم إن شاء الله

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع