بيان صحفي

الدولة المدنية هي عين الدولة العلمانية

التي يحاول النظام في الأردن تعمية الأمة عنها

جاء في ما يسمى بالورقة النقاشية السادسة لرأس النظام في الأردن وتحت عنوان "سيادة القانون أساس الدولة"، ما نصه: (إن الدولة المدنية هي دولة تحتكم إلى الدستور والقوانين التي تطبقها على الجميع دون محاباة؛ فهي ليست مرادفا للدولة العلمانية، فالدين في الدولة المدنية عامل أساسي في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وهو جزء لا يتجزأ من دستورنا، ولنا أسوة في رسول الله ﷺ، عندما كتب ميثاق صحيفة المدينة عند هجرته إلى المدينة المنورة من أجل تنظيم العلاقة بين جميع الطوائف والجماعات فيها)، وجاء فيها أيضاً: (أن غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له كان عاملا رئيسيا في الوصول إلى الحالة التي نشهدها).

وإننا في حزب التحرير / ولاية الأردن، العامل بجد وإخلاص من أجل استئناف الحياة الإسلامية، عن طريق إقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالطريقة السياسية والصراع الفكري، واتباعا لطريقة الرسول ﷺ في دعوته للوصول لإقامة الدولة الإسلامية التي تنشدها وتتوق إليها الغالبية الغالبة من الأمة الإسلامية في الأردن وكل العالم الإسلامي، لنؤكد على ما يلي:

إن فكرة الدولة المدنية هي عينها فكرة الدولة العلمانية، وهي مرادفة للدولة العلمانية، ولكن بعد أن يئس النظام والعلمانيون من أن يوافق المسلمون على الدولة العلمانية، أرادوا التخفيف من وقعها فروَّجوا لها بمصطلح الدولة المدنية، وأضافوا إليها عبارات شكلية من مثل "الدين في الدولة المدنية عامل أساسي" ومن مثل "دولة مدنية بمرجعية إسلامية"، للمزيد من التضليل ودس السم في الدسم، ولإشعار الناس أنها دولة لا تعادي الإسلام ولا تناقضه.

مفهوم الدولة المدنية هو نفس مفهوم الدولة العلمانية، يناقض عقيدة الإسلام تمام المناقضة لأنها تجعل الحاكمية ليس لله سبحانه وتعالى وإنما الحاكمية فيها للبشر، فالدولة المدنية باتت تطرح مقابل الدولة الإسلامية، أي دولة يفصل فيها الدين عن الدولة، وعن السياسة وعن التشريع بل وعن كل مؤسسات الدولة، وهذا هو المعنى المقصود تماماً، فلا دخل لسيادة القانون والدستور لأنه من بدهيات تعريف الدولة أية دولة، بل الفساد في القانون والدستور نفسه الذي يستمد تشريعاته من الأشخاص والمجالس المنتخبة من الشعب، وليس من مصادر الإسلام التشريعية وهي الكتاب والسنة، ولا يعني أن الدولة إسلامية، عندما ينص دستورها على أن الدين عامل أساسي في بناء منظومة الأخلاق والقيم، لأن الحكم في الإسلام لا يرضى إلا أن تكون الحاكمية مطلقة لله سبحانه وتعالى، فلا يقبل أن يكون مصدرا من مصادر التشريع، لأن الإسلام وحده فقط مصدر التشريع في الدولة الإسلامية، قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾.

فالنزاعات والفساد والفتنة سببها ليس غياب سيادة القانون، وهو حتماً ليس عاملا رئيسا في الوصول إلى الحالة التي تعيشها الأمة، وإنما سببها الوحيد هو إقصاء الإسلام عن الحكم والدولة وتحكيمه في جميع العلاقات البشرية، يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾، ثم إن سببها تبعية الحكام لأعداء الأمة من الكفار والمستعمرين، وتمكينهم من البلاد والعباد ومشاركتهم حربهم على الإسلام باسم (الإرهاب) في بعدها الفكري والسياسي، وما الدولة المدنية إلا إحدى أدوات هذه الحرب، للحيلولة بين الأمة وحملة الدعوة العاملين ومشروعهم الحقيقي النهضوي وهو إقامة الدولة الإسلامية التي تحتكم لشرع الله فحسب.

الدولة في الإسلام دولة بشرية وهي كيان سياسي يقوم على أساس العقيدة الإسلامية، وتَرعى شؤونَ الناس بالشريعة الإسلامية. السيادة فيها للشرع، لا للأمة أو الشعب، ولا لأحد من المشرعين، والحاكم فيها (الخليفة) يستمد سلطانه من الأمة عن طريق البيعة، فهي ليست "دولة دينية" بالمعنى الاصطلاحي المعاصر، لأن الحاكم لا يستمد فيها سلطانه من الله، وإنما يستمده من الأمة، وهي ليست "دولة مدنية" أيضًا، لأنه لا فصل في الإسلام بين الدين والدولة، وعلاقة الدولة الإسلامية برعاياها - أي كل من يحمل التابعية - علاقة رعاية ورحمة، ولا يوجد فيها ما يسمى بالأقليات من حيث الحكم ورعاية الشؤون، فلا تفرق الدولة بين رعاياها، بل تعاملهم جميعهم معاملة واحدة دون أي تمييز بناء على عرق أو لون أو جنس أو دين...

أما الاستدلال بكتاب المدينة الذي كتبه رسول الله ﷺ، على مدنية الدولة فهو بهتان وتضليل آخر للناس، لتلبيس الدولة المدنية على الدولة الإسلامية، فقد كان الكتاب منهاجا حددت فيه علاقات المسلمين ببعضهم وبمن تبعهم، وذكر اليهود واشترط عليهم شروطاً، وحددت فيه علاقات قبائل اليهود مع المسلمين، ما يدل صراحة أن العلاقة بين اليهود وبين المسلمين وضعت على أساس الاحتكام إلى الإسلام وعلى أساس جعلها خاضعة لسلطان الإسلام وتقيد اليهود بما تستلزمه مصلحة الدولة الإسلامية، على أساس أنهم رعايا في الدولة الإسلامية، وأن الحكم في أي خلاف هو لله سبحانه ولرسوله ﷺ وقد نُص على هذا صراحة في الصحيفة «وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّ مَرَدَّهُ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ...» فأين ذلك من الدولة المدنية؟ ألا ساء ما تحكمون.

إن كل المحاولات التي تستهدف تضليل الأمة وتسميم أفكارها والتلبيس على وعيها بالمصطلحات المغلفة والمتبوعة بشواهد من الدين، لن تنطلي على وعي الأمة بأن الدولة المدنية هي نفسها الدولة العلمانية، ولن تلقي لها بالاً وسيكون مصيرها الإهمال والإلقاء بين مهملات الأفكار التي يحاولون بها إقصاء الدين الإسلامي والتشريع الإسلامي عن الحياة، كما أقصيت من قبل كل الدعوات العلمانية إلا من قلة قليلة يفسح لها النظام نفث سمومها عبر الإعلام الذي تسيطر عليه الدولة، وما ذلك إلا لعلم النظام أن الدولة الإسلامية هي مطلب الأمة بمجملها، وأنها قاب قوسين أو أدنى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن