بيان صحفي

إعدام ممتاز قادري

عدالة الخلافة وحدها هي التي ستضع حدًا للجهر بالكفر وتضعه في نصابه الصحيح

(مترجم)

اندلعت في باكستان احتجاجات في 29 شباط/فبراير بسبب قيام النظام بشنق ممتاز قادري، وهو من مغاوير قوات النخبة، على خلفية إدانته بقتل الحاكم السابق للبنجاب سلمان تيسير. وفي بيان يتكون من 40 صفحة قُدم إلى المحكمة قبل إعدامه، قال قادري: إن تصريحات تيسير التي دعم فيها "آسيا بيبي"، وهي المرأة النصرانية التي اتهمت بالتجديف، وإن وصفه لقانون التجديف "بالقانون الأسود" هي الأسباب التي دفعته لقتل المحافظ.

إن إعدام ممتاز قادري هو في الأصل بسبب غياب القضاء الإسلامي والخلافة في باكستان. ففي الإسلام، يجب على القضاء محاسبة جميع الحكام، بمن فيهم الخليفة نفسه، على كيفية تطبيقهم للإسلام وأحكامه. إلا أن القضاء الحالي لم يتخذ أي إجراء من أي نوع ضد سلمان تيسير، الحاكم في ذلك الوقت، بسبب تصريحاته العلنية والمتكررة ضد قانون التجديف، والتي أثارت بشكل كبير المشاعر الدينية وتسببت بتحرك معارضة قوية تجاهها. ولم يقم القضاء العلماني بتطبيق القانون بسبب الاشتباه بالتجديف، وبقي صامتًا، إلا أنه قد تحرك فقط لإدانة قادري بسبب قيامه بتطبيق القانون بنفسه. ولم يقم القضاء بطلب توضيحات حول تصريحات سلمان تيسير منذ لحظة صدورها، إلا أنه قد رأى أنه من المناسب القيام بإعدام قادري بسبب قيامه بإجراء إزاء تصريحات لم يتم التأكد منها. غير أن ذلك لا يشكل مفاجأة لأن القضاء العلماني الحالي يقوم على فصل الدين عن الحياة، ولذلك فإن الجهر بالكفر لا يشكل عنده أية مشكلة. والقضاء الحالي لا يمت بأي صلة إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو بالمشاعر الإسلامية المتجذرة في قلوب الناس. وإن وظيفته الأساسية هي تقليد النظام العلماني الغربي، والذي يسمح علنًا وبشكل متكرر بالإساءة لسيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو ليس أكثر من بقايا الاحتلال البريطاني شديد العداء للإسلام، وهكذا لا يمكن جعله قضاء إسلاميًا ولا يمكن إصلاحه، بل لا بد من اقتلاعه من جذوره وإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة على أنقاضه، وتطبيق النظام القضائي في الإسلام مكانه.

أما بالنسبة للحكام الحاليين، فإن هاجسهم الوحيد وشغلهم الشاغل هو كسب مديح أسيادهم الغربيين، أما المشاعر والقيم الإسلامية فإنها لا تعني لهم شيئًا. وقد التفوا بأنفسهم على القضاء من خلال إنشاء محاكم عسكرية لقمع والقضاء على كل من يشترك في الجهاد ضد الاحتلال الأمريكي لأفغانستان أو الاحتلال الهندي لكشمير. وقد شكلوا بأنفسهم "خطة العمل الوطنية" لمحاربة الدعوة إلى الإسلام والخلافة بالقوة، مما أثار السخرية من النظام القضائي برمته، وقد استخدموا الاختطاف والتعذيب ضد العلماء ودعاة الخلافة. وقد لاحظنا أن توقيت الإعدام الذي قام به النظام قد جاء ليخدم مصالح أسياده أيضًا، في وقت حرج يقوم فيه الغرب باستخدام وقف لإطلاق النار بشكل انتقائي وذلك لشن عدوان وحشي ضد المسلمين الصادقين في سوريا الذين يسعون لإعادة إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وفي وقت كان النظام يتعرض فيه لانتقادات بسبب سعيه لإرسال قواتنا للدفاع عن طاغية سوريا بشار.

إن دولة الخلافة وحدها التي تشكل درعًا حقيقيًا وحصنًا حصينًا للإسلام والمسلمين. وإن عودتها فقط هي التي ستضمن الذود عن شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في بلاد المسلمين أو خارجها. ويجب علينا أن نتذكر اليوم أنه في أواخر القرن التاسع عشر، وبالتحديد في عام 1890م، وقعت حادثة عندما أنتج كاتب فرنسي مسرحية لعرضها في مسرح كوميدي فرنسي وقد كانت تحتوي على إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمجرد أن علم الخليفة عبد الحميد الثاني رحمه الله بنية فرنسا عرض هذه المسرحية، فقد طلب من فرنسا حظر عرضها، ليس فقط على مسرح فرانسيس ولكن على جميع مسارح فرنسا الأخرى. وقد أذعنت فرنسا والتزمت بأمر الخليفة، وبعثت برسالة إليه تقول فيها: "نحن على ثقة بأن هذا القرار الذي اتخذناه قد جاء استجابة لرغبات سعادة السلطان، وهو سيعزز العلاقات الودية بيننا ...". وبعد ذلك حاول الكاتب المسرحي عرض المسرحية في إنجلترا وأجرى الاستعدادات لعرضها في مسرح بارز، إلا أنه بمجرد أن بلغ خبر ذلك إلى السلطان عبد الحميد، فقد أمر بمنعها فمُنعت. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قدمت إنجلترا التي كانت قوة عظمى في ذلك الوقت اعتذارها عن قيامها بإجراء الاستعدادات لعرض المسرحية ... وهذا قبل عرضها العلني!

يجب علينا أن نلتزم جميعًا بشكل فوري بالعمل لإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، بحيث لا يحدث مرة أخرى إهمالٌ لقضية الجهر بالكفر كما هو حاصل اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ».

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان