بيان صحفي

إلغاء الولاية في الزواج

تبديل لأحكام الله، وهدم لتماسك الأسرة

جوّز مشروع التعديلات الدستورية المطروحة في البرلمان، التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي والتعاقد مباشرة أو وكالة بعد بلوغ سن الرشد القانونية، وأعلنت رئيسة اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية بدرية سليمان، عن توجيه دعوات لهيئة علماء السودان، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والمحكمة الدستورية، والقضاء العالي وقانونيين، للاستماع إلى آرائهم بشأن التعديلات. (جريدة الجريدة 2017/2/14).

لقد أسقطت هذه التعديلات موافقة الولي في الزواج، وجعلت للبنت أن تزوج نفسها بنفسها، دون موافقة وليها، وهذا يخالف الحكم الشرعي، لقوله e: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ». وتأتي هذه التعديلات لتتوافق مع مخرجات الحوار الوطني؛ مشروع أمريكا لعلمنة البلاد بشكل صريح، وإخراج الإسلام من آخر معاقله في السودان فيما يخص العلاقات التي ينظمها؛ علاقة الزواج!

أيتها المسلمات:

هذه هي ثمار مشروع أمريكا في السودان (الحوار الوطني)؛ إلغاء الولاية في الزواج، وفتح الباب واسعاً للزواج العرفي، وأشباهه، فلا تسكتن عن هذا المنكر الشنيع، الذي يصيب تماسك الأسرة في مقتل، والذي هو من قبيل إشاعة الفاحشة والرذيلة في المجتمع وتقنينها!!

إن الزواج هو أحد أوجه الحياة التي يوجهها الإسلام بأحكامه، ويسبغ عليه قدسية، ويعده طاعة يتقرب بها الإنسان إلى خالقه، بل إن الإسلام وضع الشروط والأسس التي يقوم عليها الزواج، وسمي عقده ميثاقا غليظاً.

إن الحكومة بهذه التعديلات المتعلقة بالزواج، إنما تفتح الباب على مصراعيه، لتهيئ الأجواء، وتعبد الطريق للقبول باتفاقية العهر (سيداو)، ولكن أنى لها ذلك وحزب التحرير يصل الليل بالنهار لهدم مشروع الكافر المستعمر وأدواته، ليقيم مشروع الأمة، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تطبق الشريعة، وتقيم مجتمعات الطهر والعفاف.

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان – القسم النسائي