بيان صحفي

 إلى متى الإيقافات الباطلة بتهمة (الإرهاب)؟!

لا تزال السلطة الحاكمة في تونس تسعى بكل الوسائل إلى محاصرة العمل السياسي ومراقبة المدوّنين على شبكات التواصل الإلكتروني ولا تتردد في التذرّع بشبهة (الإرهاب) كحجة لإجراء الإيقافات الجائرة وعرض أصحابها على القطب القضائي المختصّ بـ(الإرهاب)، لإرهابهم وترويعهم.

فقد اعتقلت قوات من "الحرس الوطني" بولاية صفاقس ثلاثة من أبناء منطقة "الغريبة"؛ اثنين من أساتذة التعليم الثانوي وثالثهم مجاز في الحقوق، هم أعضاء في حزب التحرير، يعرفهم الجميع في منطقة الغريّبة وشاركوهم الاحتجاجات السلمية الأخيرة، حيث طالب أهل الجهة بحقهم في الرعاية الكريمة، وكان أحد الثلاثة ضمن وفد "الغريّبة" الذي قابل معتمد الغريبة ووالي صفاقس لهذا الغرض. وقد تزامن إيقافهم مع حملة إعلامية كاذبة ادّعت زورا "إيقاف خلية إرهابية بمدينة الغريبة".

إن هذه الإيقافات الجائرة والحملة الإعلامية الكاذبة والتي تمّت بترتيب من السلطة الحاكمة لهي دليل على سلوكها القمعي، وعلى سعيها لمحاصرة العمل السياسي الذي يقوم به حزب التحرير وكلّ صوت يفضح إهمالها وتقصيرها. هذا وإنّ السلطة في تونس لا نراها جادّة في إيقاف التدني المتواصل لكل المؤشرات الاقتصادية والمالية وللخدمات الأساسية من صحة وتعليم وزيادة استفحال المديونية والفساد وغلاء المعيشة، بل لا نراها إلا ساعية في إرضاء الدّول الأوروبيّة وصندوق النقد الدولي، وكلّهم أعداء لهذه البلاد؛ استعمروها وينهبون ثرواتها ويفرضون سياسات لا تخدم إلا مصالحهم.

إن سياسة كتم الأصوات وتشويه الحقائق واختلاق التهم الباطلة لن تنجح في إخفاء خيانة السلطة لأهل البلد وخدمتها للمستعمرين الذين سبّبوا الوضع الكارثي الذي عليه البلاد؛ على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي... ولن يُفلح خدّام الاستعمار هؤلاء في إرهاب المخلصين الجادين من أبناء الأمة لتغيير هذا الواقع المتردي. وإن استهداف السّلطة لحزب التحرير بشكل خاص ولكلّ شريف بشكل عامّ لن يوقف سعي المسلمين لإقامة دولة إسلامية كالدّولة التي أقامها الرّسول e لأنّ الله سبحانه وتعالى جعلها عليهم فرضا واجبا كفرض الصّلاة، ولأنّها الخيار الوحيد الذي يجمع الأمة للخروج من واقع الفساد والتبعية للغرب الاستعماري إلى عدل الإسلام وسعته ورحمته.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تونس