الجولة الإخبارية 2019/01/26م

(مترجمة)

العناوين:

• · أغنياء العالم يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فقرا
• · الحكومة البريطانية تمنع استراتيجية استعراض الوجوه
• · تونس تضرب من ثماني سنوات

التفاصيل:

أغنياء العالم يزدادون ثراءً والفقراء يزدادون فقرا

ازداد ثراء أغنى الأفراد في العالم في العام الماضي، في حين إن ثروة النصف السفلي من سكان العالم تراجعت، وذلك وفقاً لحسابات جديدة قامت بها منظمة أوكسفام. وتشير تقديرات مؤسسة خيرية إلى أن محاولتها السنوية لتسليط الضوء على عدم المساواة في ثروات الأرض، تتزامن مع تجمع العديد من النخبة الاقتصادية والسياسية الدولية في دافوس من أجل المنتدى الاقتصادي العالمي. وباستخدام البيانات من مجلة فوربس التي تتعقب ثروات أغنى الأفراد على هذا الكوكب، فإن المؤسسة الخيرية تقدر أن إجمالي الثروة التي تبلغ حوالي ألفي مليار دولار ارتفع بنسبة 12 في المائة في الفترة ما بين آذار/مارس 2017 وآذار/مارس 2018. وتناقض ذلك مع تقديرات المحللين في البنك السويسري كريدي سويس الذين يقولون بأنه في الفترة ما بين منتصف عام 2017 ومنتصف عام 2018 انخفض إجمالي ثروات الدولارات في النصف السفلي من الناس من حيث الثروة - نحو 3.8 مليار شخص - بنحو 11 في المائة. وقال ماثيو سبنسر مدير الحملات في منظمة أوكسفام: "إن الطريقة التي يتم بها تنظيم اقتصاداتنا تعني أن الثروة تتركز بصورة متزايدة وغير منصفة بين قلة محظوظة في حين إن الملايين من الناس بالكاد يعيشون هناك".

---------------

الحكومة البريطانية تمنع استراتيجية استعراض الوجوه

من المقرر مراجعة استراتيجية الحكومة البريطانية المناهضة للإسلام بشكل مستقل بعد أن قدم الوزراء ضغوطاً طويلة الأمد لمعالجة المخاوف من تأثيرها على المجتمعات. فقد أعلن وزير الأمن بن والاس عن المراجعة في مجلس العموم، لكنه ألغى التحدي أمام منتقدي استراتيجية إنتاج "دليل قوي على ادعاءاتهم"، واتهمهم باستخدام "التشويه والتلفيق". في السماح "بمراجعة مستقلة" لمبررات منع الحكومة، أقرت الحكومة بأن السياسة تفتقر إلى أي ثقة أو مصداقية. فبدلاً من إلغاء سياسة مضللة بشكل أساسي غير ملائمة للغرض، من المرجح أن تحاول "المراجعة" إضفاء حياة جديدة على هذه الاستراتيجية الفاشلة.

---------------

تونس تضرب من ثماني سنوات

شهدت تونس أكبر إضراب في تاريخ الدول الحديثة بأكثر من 670 ألف مشارك، حيث أدت الإصلاحات غير الشعبية وعدم المساواة إلى استياء متزايد. حدث هذا في الأسبوع نفسه الذي يحتفل فيه التونسيون بذكرى ثورة 2011 التي خلعت زين العابدين بن علي. بعد ثماني سنوات من الثورة، تتجه تونس إلى عام صاخب سياسياً. في حين إن النقاشات حول مؤسسات الدولة والدين والأمن قد هيمنت على الخطاب السياسي في السنوات التي تلت الثورة، فإن القضايا الاقتصادية أصبحت الآن أكثر تحديداً وتقسيماً للنظام السياسي للبلاد. أحداث هذا الأسبوع هي علامة على أشياء مقبلة. وتضمنت الإضراب الذي استمر ليوم واحد، والذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل حيث خاطبوا عمال القطاع العام في جميع أنحاء البلاد إلى جانب الموظفين في الشركات المملوكة للدولة. وشملت المطالب الأولية زيادة في أجور القطاع العام وضمانات ضد الخصخصة والخروج عن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، الذي كان متوافقا بشكل وثيق مع متطلبات المؤسسات المالية الدولية.