الجولة الإخبارية 2020/05/05م

العناوين:

• قيادي حوثي يدعو التحالف العربي للالتزام بوقف إطلاق النار ويحمله مسؤولية تفشي كورونا
• جدل بالأردن حول إغلاق المساجد في رمضان في ظل كورونا
• محتجو لبنان ينطلقون في مواكب من بيروت إلى طرابلس

التفاصيل:

قيادي حوثي يدعو التحالف العربي للالتزام بوقف إطلاق النار ويحمله مسؤولية تفشي كورونا

دعا القيادي في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، التحالف العربي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن من جانبه، والممدد في 24 نيسان/أبريل الماضي لمدة شهر. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة الحوثيين في صنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على "تويتر": "‏على تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، التوقف وتطبيق ما يعلن من طرف واحد، بدلا من الحديث عن مزاعم خروقات لإعلان وقف وهمي لا أساس له من الصحة". وحمل الحوثي التحالف "مسؤولية كل حالة لكوفيد 19 بالجمهورية اليمنية، والإجرام الذي يمارسه يوميا من قصف ومعارك برية وحصار". من جهته أعلن التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الأحد، أن الانتهاكات الحوثية لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 92 انتهاكا.

وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 نيسان/أبريل الجاري، وجاء ذلك بعد إعلانه السابق في 8 نيسان/أبريل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. إن الحوثيين يدركون مدى حاجة التحالف لوقف الحرب على اليمن بعد أن مكنهم التحالف من التشبث بكرسي الحكم، ويتمادى الحوثيون في مواصلة الحرب لتحقيق مكاسب إضافية، بعد أن مُنع الطرف الآخر من تحقيق مكاسب مشابهة على الأرض. لا يعبأ الحوثيون الظلمة ولا عبد ربه وزمرته المجرمة، بدماء أهل اليمن التي سالت وتسيل خدمة لمخططات الكفار في اليمن، ولن يهنأ أهل اليمن بالعيش الرغيد إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي يعمل حزب التحرير لإقامتها للحكم بالإسلام وتوحيد بلاد المسلمين وقطع أيدي وألسن الكفار وأعوانهم، ويومئذ يفرح المسلمون بنصر الله.

------------

جدل بالأردن حول إغلاق المساجد في رمضان في ظل وكورونا

كرر وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالأردن محمد الخلايلة في أكثر من مناسبة الحديث عن قرار إغلاق المساجد بغرض الحد من تفشي فيروس كورونا، وسط جدل وتباين في الآراء حول القرار. ومؤخرا، مددت وزارة الأوقاف إغلاق المساجد طيلة شهر رمضان، بعدما رهنت القرار بتوصيات اللجنة الوطنية للأوبئة، بحسب ما جاء في بيان للوزارة نشرته عبر صفحتها الرسمية على "تويتر". وكانت الوزارة قد بدأت في الرابع عشر من آذار/مارس الماضي بالإيعاز لجميع العاملين في المساجد والمصليات بإيقاف الصلاة فيها، كإجراء احترازي ووقائي للحفاظ على المصلين من انتقال العدوى. وعلى خلفية الجدل الحادث حول إغلاق المساجد، هاجم الوزير الخلايلة من بدر منهم "فحش في الكلام واتهام نيات أصحاب قرار إغلاق المساجد"، وذلك خلال لقاء متفلز مع القناة الأردنية الرسمية. وتابع: "وكأننا تعمدنا إغلاق المساجد لذات الإغلاق. بل نجتهد في الحفاظ على صحتكم وحياة الناس.."، مؤكدا أن المساجد ستبقى مغلقة إلى نهاية شهر رمضان.

يكاد الثلث الأول من رمضان أن ينقضي وما زال النظام في الأردن مصراً على مواصلة إغلاق مساجد الله أمام المصلين الذين ينتظرون الشهر الفضيل طوال العام بفارغ الصبر طمعا في بلوغ طاعة الله بالصيام والقيام وصلوات المساجد والجماعة والاعتكاف بالمساجد، لما هو معلوم عند المسلمين قاطبة من فضل العبادة والقربات في شهر رمضان المبارك. وسيراً وراء أعداء الإسلام الذين خففوا من إجراءاتهم من أجل إنقاذ اقتصادهم المتهالك، قام النظام بتخفيف الإجراءات فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية التي تعنيه وفتحت الأسواق، أما المساجد فقد استثناها وأرجأها إلى وقت غير معلوم! ولو كان النظام في الأردن صادقاً في زعمه أنّ استمرار إغلاق المساجد هو من أجل الحفاظ على صحة الناس، لبذل الجهود في اتخاذ إجراءات السلامة للمصلين والمساجد ولأعان الناس على عبادة الله في أجواء صحية ملائمة ولم يستمر في إغلاق المساجد. ولكن لأن النظام في الأردن يسره التضييق على الناس في دينهم، وعمارة المساجد لا تشكل أولوية في تفكيره وسياساته، لم يتوان في إغلاق المساجد ولم يجهد نفسه في محاولة وضع الحلول الصحية الملائمة لإقامة الصلوات مع الحفاظ على حياة الناس.

-----------

محتجو لبنان ينطلقون في مواكب من بيروت إلى طرابلس

أفاد مراسلنا في لبنان، الأحد، بانطلاق مواكب من السيارات من مدينة بيروت باتجاه مدينة طرابلس، للتعبير عن احتجاج المشاركين فيها على الأوضاع المعيشية في البلاد. وتوجهت عشرات السيارات صباحا من العاصمة إلى مدينة طرابلس بشمال لبنان، للمشاركة بالاحتجاجات التي من المقرر أن تنطلق مساء في عاصمة الشمال، تنديدا بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي الذي آلت إليه البلاد. وتجددت بداية هذا الأسبوع الحركة الشعبية الاحتجاجية التي انطلقت منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، في وقت وقعت الحكومة على طلب لصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض لدعم الخطة الإنقاذية التي أقرتها الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

التدهور الاقتصادي الشامل دفع الناس للتظاهر والاعتصام قبل الحجر الصحي الناتج عن تفشي فيروس كورونا عالمياً، ثم عادت الاحتجاجات بشدة في طرابلس الشمال وبعض المدن اللبنانية الأخرى، كلها تنادي برحيل الطبقة السياسية الفاشلة. ولم تستطع الحكومة اللبنانية التغطية على هذا الفشل الذريع بإطلاق موجة من الصراعات السياسية بين رئيس الوزراء الذي يظهر كواجهة لحزب إيران والرئيس عون ضد حاكم مصرف لبنان المركزي الذي يدافع عنه الحريري، وبغض النظر عن كون هذا الصراع حقيقياً بين أذناب الدول الاستعمارية المختلفة فإن هذا الصراع لم يحجب الشعب في لبنان عن قول كلمته: لترحل الطبقة السياسية بكافة رموزها. وهذا الموقف الشجاع والواضح من الشعب اللبناني، حتى بغض النظر عن بعض استخداماته من بعض السياسيين، فإنه يعيد المشكلة إلى أصولها الأولى. وهذه الأصول تقول بأن السياسيين ومن مختلف مشاربهم الحزبية والتبعية الخارجية فإنهم كلهم قد رتعوا في المال العام على مدى عقود.