إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي

 

  المنفعة الحدية, قيمة الشيء المنتَج, قيمة الاستبدال   (ح9)

 

 

الحَمْدُ للهِ الذِي شَرَعَ لِلنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ هَاد, المَبعُوثِ رَحمَةً لِلعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ الجِهَادِ, وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَطهَارِ الأمجَاد, الَّذِينَ طبَّقُوا نِظَامَ الِإسلامِ فِي الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّيَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ يَومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَومَ التَّنَاد, يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ.

 

أيها المؤمنون:

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نَمِيرِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي, وَمَعَ الحَلْقَةِ التَّاسِعَةِ, نُتَابِعُ فِيهَا استِعرَاضَنَا مَا جَاءَ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- وَحَدِيثُنَا عَنْ المَنفَعَةِ الحَدِيَّةِ, وَقِيمَةِ الشَّيءِ المُنتَجِ, وَقِيمَةِ الاستِبدَالِ عِندَ الرَّأسِمَالِيِّينَ. يَقُولُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ:

 

 

وَمَا دَامَ الأَمرُ كَذَلِكَ, أَي مَا دَامَ أَسَاسُ المُشكِلَةِ الاقتِصَادِيَّةِ، وَهُوَ كَثرَةُ الحَاجَاتِ، وَقِلَّةُ وَسَائِلِ إِشبَاعِهَا, فَلا بُدَّ مِنْ قَوَاعِدَ يَتَوَاضَعُ عَلَيهَا أَفرَادُ المُجتَمَعِ لِتُقَرِّرَ أَيَّ الحَاجَاتِ سَتَحظَى بِالإِشبَاعِ، وَأَيَّهَا سَيَكُونُ نَصِيبُهَا الحِرْمَانُ، وَبِعِبَارَةٍ أُخرَى، لا بُدَّ مِنْ قَوَاعِدَ تُقَرِّرُ كَيفِيَّةَ تَوزِيعِ المَوَارِدِ المَحدُودَةِ عَلَى الحَاجَاتِ غَيرِ المَحدُودَةِ. فَالمُشكِلَةُ عِندَهُمْ إِذَنْ هِيَ الحَاجَاتُ وَالمَوَارِدُ، وَلَيسَ الإِنسَانُ، أي هِيَ تَوفِيرُ المَوَارِدِ لإِشبَاعِ الحَاجَاتِ، وَلَيسَ إِشبَاعَ حَاجَاتِ كُلِّ فَردٍ مِنَ الأَفرَادِ. وَلَمَّا كَانَ الأَمرُ كَذَلِكَ، كَانَ لا بُدَّ مِنْ أنْ تَكُونَ القَوَاعِدُ التِي تُوضَعُ، هِيَ القَوَاعِدُ التِي تَضمَنُ الوُصُولَ إِلَى أرفَعِ مُستَوىً مُمكِنٍ مِنَ الإِنتَاجِ، حَتَّى يَتَأَتَّى تَوفِيرُ المَوَارِدِ، أي حَتَّى تُوَفَّرَ السِّلَعُ وَالخِدْمَاتُ لِمَجمُوعَةِ النَّاسِ لا لِكُلِّ فَردٍ مِنهُمْ. وَمِنْ هُنَا كَانَتْ مُشكِلَةُ تَوزِيعِ السِّلَعِ وَالخِدْمَاتِ مُرتَبِطَةً ارتِبَاطاً وَثِيقاً بِمُشكِلَةِ إِنتَاجِهَا. وَكَانَ الهَدَفُ الأَسْمَى لِلدِّرَاسَاتِ الاقتِصَادِيَّةِ هُوَ العَمَلُ عَلَى زِيَادَةِ مَا يَستَهلِكُهُ مَجمُوعُ النَّاسِ مِنَ السِّلَعِ وَالخِدْمَاتِ، وَلِهَذَا كَانَتْ دِرَاسَةُ العَوَامِلِ، التِي تُؤَثِّرُ فِي حَجْمِ الإِنتَاجِ الأَهلِيِّ، تَحْتَلُّ مَكَانَ الصَّدَارَةِ بَينَ جَمِيعِ المَوضُوعَاتِ الاقتِصَادِيَّةِ؛ لأَنَّ البَحْثَ فِي زِيَادَةِ الإِنتَاجِ الأَهلِيِّ مِنْ أَهَمِّ الأَبحَاثِ لِمُعَالَجَةِ المُشكِلَةِ الاقتِصَادِيَّةِ، أَلا وَهِيَ النُّدرَةُ فِي السِّلَعِ وَالخِدْمَاتِ بِالنِّسبَةِ لِلحَاجَاتِ. إِذْ إِنَّهُم يَعتَقِدُونَ أَنَّهُ لا يُمكِنُ مُعَالَجَةُ الفَقْرِ وَالحِرمَانِ إِلاَّ عَنْ طَرِيقِ زِيَادَةِ الإِنتَاجِ. فَعِلاجُ المُشكِلَةِ الاقتِصَادِيَّةِ التِي تُوَاجِهُ المُجتَمَعَ إِنَّمَا يَكُونُ بِزِيَادَةِ الإِنتَاجِ.

 

قيمة الشيء المنتج: وَأَمَّا قِيمَةُ الشَّيءِ المُنتَجِ فَهِيَ تَعنِي دَرَجَةَ أَهَمِّيَتِهِ، إِمَّا بِالنِّسبَةِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ، وَإِمَّا بِالنِّسبَةِ لَشَيءٍ آخَرَ، فَفِي الحَالَةِ الأُولَى يُطلَقُ عَلَيهَا اسمَ قِيمَةِ المَنفَعَةِ، وَفِي الحَالَةِ الثَّانِيَةِ يُطلَقُ عَلَيهَا اسمُ قِيمَةِ الاستِبدَالِ.

 

 

المنفعة الحدية: قُلْنَا فِي الحَلْقَةِ السَّابِقَةِ: إِنَّ قِيمَةَ مَنفَعَةِ الشَّيءِ تَتَلَخَّصُ فِي أَنَّ قِيمَةَ مَنفَعَةِ أيَّةِ وِحْدَةٍ مِنْ شَيءٍ وَاحِدٍ تُقَدَّرُ بِمَنفَعَتِهِ النِّهَائِيَّةِ، أي بِمَنفَعَةِ الوِحْدَةِ التِي تُشبِعُ أَضعَفَ الحَاجَاتِ، وَهَذَا مَا سَمَّوهُ نَظِرِيَّةَ (المَنفَعَةِ النِّهَائِيَّةِ أَوِ الحَدِّيةِ). أي أَنَّ المَنفَعَةَ لا تُقَدَّرُ بِحَسَبِ وُجْهَةِ نَظَرِ المُنتِجِ، فَتُقَدَّرَ بِتَكَالِيفِ إِنتَاجِهَا؛ لأنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ قَدْ رُوعِيَتْ فِيهَا وُجْهَةُ نَظَرِ العَرْضِ فَقَطْ دُونَ الطَّلَبِ، وَلا تُقَدَّرُ بِحَسَبِ وُجهَةِ نَظَرِ المُستَهلِكِ، فَتُقَدَّرَ بِمِقْدَارِ مَا فِيهَا مِنْ مَنفَعَةٍ، وَمِنْ شُعُورٍ بِالحَاجَةِ إِلَى هَذِهِ المَنفَعَةِ، مَعَ مُلاحَظَةِ عَامِلِ النُّدرَةِ؛ لأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ رُوعِيَتْ فِيهَا وُجهَةُ نَظَرِ الطَّلَبَ فَقَط دُونَ العَرْضِ. وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ تُرَاعَى فِيهَا وُجْهَةُ نَظَرِ العَرْضِ وَالطَّلَبِ مَعاً، فَتُؤخَذُ مَنفَعَتُهَا عِندَ آخِرِ حَدٍّ تُشبَعُ فِيهِ الحَاجَةُ - عِندَ آخِرِ حَدٍّ مِنْ إِشبَاعِهَا، أَي تُؤخَذُ قِيمَةُ الرَّغِيفِ عِندَ آخِرِ الجُوعِ لا عِندَ أوَّلِهِ، وَفِي وَقْتِ تَوَفُّرِ الخُبزِ عَادِياً فِي السَّوقِ، لا فِي وَقْتِ نُدرَتِهِ. هَذِهِ هِيَ قِيمَةُ المَنفَعَةِ.

 

قيمة الاستبدال: أمَّا قِيمَةُ الاستِبدَالِ فَإِنَّهَا خَاصَّةٌ، إِذَا تَوَفَّرَتْ فِي الشَّيءِ جَعَلَتهُ صَالِحاً لِلاستِبدَالِ، وَيُعَرِّفُونَهَا بِأَنَّهَا قُوَّةُ الاستِبدَالِ لِلشَّيءِ بِالنِّسبَةِ لِغَيرِهِ، فَقِيمَةُ استِبدَالِ القَمْحِ بِالنِّسبَةِ لِلذُّرَةِ تُقَدَّرُ بِكَميَّةِ الذُّرَةِ التِي يَجِبُ التَّنَازُلُ عَنهَا لِلحُصُولِ عَلَى وِحْدَةٍ مِنَ القَمْحِ. وَيُطلَقُ عَلَى قِيمَةِ المَنفَعَةِ اسمُ المَنفَعَةِ فَقَط، وَيُطلَقُ عَلَى قِيمَةِ الاستِبدَالِ اسمُ القِيمَةِ فَقَطْ.

 

وَالاستِبدَالُ إِنَّمَا يَتِمُّ بِوُجُودِ بَدَلٍ لِلسِّلعَةِ أَوِ الخِدْمَةِ مُوَازٍ لَهَا، أو قَرِيبٍ مِنهَا فِي القِيمَةِ. وَمِنْ هُنَا كَانَ لا بُدَّ مِنْ بَحْثِ القِيمَةِ عِندَ الاقتِصَادِيِّينَ الرَّأسْمَالِيِّينَ، لأَنَّهَا أَسَاسُ الاستِبدَالِ، وَلأَنَّهَا هِيَ الصِّفَةُ التِي يُمكِنُ قِيَاسُهَا، وَلأَنَّهَا هِيَ المِقيَاسُ الذِي تُقَاسُ بِهِ السِّلَعُ واَلخِدْمَاتِ، وَتُمَيَّزُ بِهِ الأَعمَالُ المُنتِجَةُ مِنَ الأَعمَالِ غَيرِ المُنتِجَةِ. ذَلِكَ أَنَّ الإِنتَاجَ هُوَ إِيجَادُ المَنفَعَةِ، أو زِيَادَتُهَا، وَهُو يَتِمَّ بِأَعمَالٍ، فَلِلتَّميِيزِ بَينَ هَذِهِ الأَعمَالِ مِنْ حَيثُ كَونُهَا مُنتِجَةً أو غَيرَ مُنتِجَةٍ، وَلِمَعرِفَةِ أَيِّهَا أَكثَرُ إِنتَاجِيَّةً مِنَ الآخَرِ، لا بُدَّ مِنْ مِقْيَاسٍ دَقِيقٍ لِلمُنتَجَاتِ وَالخِدْمَاتِ المُختَلِفَةِ.

 

وَهَذَا المِقيَاسُ الدَّقِيقُ هُوَ القِيَمُ الاجتِمَاعِيَّةُ لِلمُنتَجَاتِ وَالخِدْمَاتِ المُختَلِفَةِ. أو بِعِبَارَةٍ أُخرَى هُوَ ذَلِكَ التَّقدِيرُ الجَمَاعِيُّ لِلعَمَلِ الذِي يُبذَلُ، أو الخِدْمَةِ التِي تُؤَدَّى، وَقَد أَصبَحَ هَذَا التَّقدِيرُ أَمرًا ضَرُورِيًا، لأَنَّ الإِنتَاجَ عَلَى ذِمَّةِ الاستِبدَالِ قَد حَلَّ فِي الجَمَاعَاتِ الحَدِيثَةِ مَحَلَّ الإِنتَاجِ عَلَى ذِمَّةِ الاستِهلاكِ، فَأَصبَحَ كُلُّ فَردٍ يَستَبدِلُ اليَومَ إِنتَاجَهُ كُلَّهُ أَو مُعظَمَهُ، بِأَشيَاءَ أُخرَى كَثِيرَةٍ أَنتَجَهَا غَيرُهُ مِنَ النَّاسِ.

 

وَهَذَا الاستِبدَالُ إِنَّمَا يَتِمُّ بِوُجُودِ بَدَلٍ لِلسِّلعَةِ أوِ الخِدْمَةِ، فَلا بُدَّ مِنْ تَقدِيرِ قِيمَةٍ لِلسِّلْعَةِ حَتَّى يَتِمَّ استِبدَالُهَا. وَلِذَلِكَ كَانَتْ مَعرِفَةُ القِيمَةِ: مَا هِيَ؟ أمراً ضَرُورِيًّا لِلإنتَاجِ، وَأمرًا ضَرُورِيًّا للاستِهلاكِ، أي أمرًا حتميًا لإِشبَاعِ حَاجَاتِ الإِنسَانِ بِوَسَائِلِ الإِشبَاعِ. إِلاَّ أَنَّ قِيمَةَ الاستِبدَالِ هَذِهِ قَد خُصِّصَتْ فِي العَصرِ الحَدِيثِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ قِيَمِهَا وَصَارَتْ هِيَ الغَالِبَةُ عَلَيهَا. فَفِي الجَمَاعَاتِ المُتَمَدِّنَةِ، لا تَنسِبُ قِيَمَ السِّلَعِ بَعضِهَا إِلَى بَعضٍ، وَإِنَّمَا تَنسِبُ إِلَى سِلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ تُسَمَّى النُّقُودَ.

 

وَقَبلَ أَنْ نُوَدِّعَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِرَامَ نُذَكِّرُكُمْ بِأَبرَزِ المُصطَلَحَاتِ الاقتِصَادِيَّةِ عِندَ الرَّأسمَالِيِّينَ التِي تَنَاوَلهَا مَوضُوعُنَا لِهَذَا اليَومِ:

 

1. قيمة الشيء المنتج: هِيَ دَرَجَةَ أَهَمِّيَتِهِ، إِمَّا بِالنِّسبَةِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ, ويُطلَقُ عَلَيهَا اسمَ: (قِيمَةِ المَنفَعَةِ). وَإِمَّا بِالنِّسبَةِ لَشَيءٍ آخَرَ, ويُطلَقُ عَلَيهَا اسمُ: (قِيمَةِ الاستِبدَالِ).

2. المنفعة الحدية (النهائية): هِيَ قِيمَةُ المَنفَعَةِ النِّهَائِيَّةِ لأيَّةِ وِحْدَةٍ مِنْ شَيءٍ وَاحِدٍ، أي هي مَنفَعَةُ الوِحْدَةِ التِي تُشبِعُ أَضعَفَ الحَاجَاتِ.

3. قيمة الاستبدال: هِيَ خَاصَّةٌ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِي الشَّيءِ جَعَلَتهُ صَالِحاً لِلاستِبدَالِ، وَيُعَرِّفُونَهَا بِأَنَّهَا: قُوَّةُ الاستِبدَالِ لِلشَّيءِ بِالنِّسبَةِ لِغَيرِهِ، كَاستِبدَالِ كَمِّيةٍ مِنَ القَمْحِ بِكَميَّةٍ مِنَ الذُّرَةِ.

4. المنفعة: يُطلَقُ عَلَى قِيمَةِ المَنفَعَةِ اسمُ المَنفَعَةِ فَقَط.

5. القيمة: يُطلَقُ عَلَى قِيمَةِ الاستِبدَالِ اسمُ القِيمَةِ فَقَطْ.

 

 

أيها المؤمنون:

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الَمولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

 

إعداد وتنسيق
الأستاذ محمد أحمد النادي