تكافؤ النسب لا أصل شرعياً له

الخبر:

ورد في الموقع الإلكتروني للحياة خبر جديد يتعلق بقضايا تكافؤ النسب المثارة في السعودية، فبعد أول قضية تكافؤ نسب كان بطلها (منصور وفاطمة) قبل عدة أعوام، وراح ضحيتها الأبناء، بعد الفصل بين الزوجين بحجة عدم تكافؤ النسب، لا يزال مسلسل قضايا عدم تكافؤ النسب يستمر، ولكن هذه المرة من منطقة عسير، حيث صدر حكم قضائي ابتدائي لصالح إخوة فتاة منعوها من الزواج من شخص تقدم لخطبتها بحجة عدم تكافؤ النسب.

وأوضح القاضي في المحكمة الكبرى في الرياض الشيخ إبراهيم الخضيري، أن القضايا كثيرة وإذا تحققت الفتنة بين الزوجين فللقاضي الحق أن يفصل بينهما، وأسبابها هي الغش في نسب الشخص، وادعائه أنه نسيب، وهو ليس كذلك، ومن الأسباب الفقر الذي يستغله الأغنياء بملايينهم والتساهل الذي يتم خلال الزواج.

وعلق الأستاذ في الشريعة الإسلامية في فقه الأحوال الشخصية الدكتور عبد الله السلمي، على القضية بأن التكافؤ في النسب معتبر شرعا، وله أصل في الفقه الإسلامي وهو حق للولي، لكنه حق قبل إجراء عقد الزواج، أما بعد إجراء العقد فينظر لمصلحة الزوجة وما يترتب على فسخ النكاح من ضرر وضياع للأولاد، وأضاف أنه لا يجوز للقاضي فسخ نكاح الزوجة ولو حكم بذلك يرد حكمه لأن القضية لو فتح لها المجال لانشغلت المحاكم بمثل هذه القضايا وتمزقت أسر كثيرة، أما إذا تقدمت الزوجة بنفسها وتريد فسخ النكاح لأضرار لاحقة بها فلها ذلك، وإذا ذكرت للقاضي صراحة أنها تريد زوجها فلا يحق للقاضي فسخ عقد النكاح.

التعليق:

إن وجود مثل هذه القضايا في بلاد الخليج والسعودية أمر طبيعي، بوجود أعراف وعادات وقوانين قبلية يفرضها رؤساء القبائل والعشائر، حيث تمنع الفتاة من الزواج من رجل ليس من عشيرتها، بل وتزوج لابن عمها أو ابن خالها حتى لا تذهب أموال أبيها لرجل غريب حسب ما يدعون

ومثل هذه الأعراف هي مخالفة للشرع، وموضوع الكفاءة بين الزوج والزوجة لا أصل لها في الشرع، بل يعارض القرآن والأحاديث الصحيحة، فالمسلمون أكفاء لبعض لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.

 فابن عامل النظافة كفء لبنت أمير المؤمنين، وبنت الحلاق كفء لابن الأمير، عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله e: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات» أخرجه الترمذي.

 وأي فتنة وفساد أكبر من الذي تشهده مجتمعاتنا اليوم نتيجة العضل، وما انتشار زواج المسيار والمتعة والسياحي وما شاكلها من أنكحة إلا نتاج هذه الأعراف والتقاليد المخالفة لشرع الله.

إن الأمر لن يستقيم ولن ينصلح الحال إلا بإعادة الإسلام كنظام يطبق في كافة أنظمة الحياة ومنها النظام الاجتماعي وما يتعلق فيه من معالجات تنظم اجتماع المرأة بالرجل، والرجل بالمرأة، وتنظم العلاقة التي تنشأ بينهما عن اجتماعهما، وكل ما يتفرع عن هذه العلاقة.

قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيۤ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾ [النساء: 65]

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عفراء تراب