المساواة في الإرث تفريط في حقوق المرأة

الخبر:

انطلقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية التونسية الخميس 27 تشررين الأول/أكتوبر 2016 في آخر جلسات الاستماع حول مشروع قانون أساسي متعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث.

وكان ذلك خلال جلسة عقدت بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب (مجلس المستشارين سابقا) ضمت وفدا من جمعية النساء الديمقراطيات.

وينص مشروع القانون المقترح الذي جاء في ثلاثة فصول في فصله الأول على أن تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين الرجل والمرأة عند عدم حصول اتفاق صريح ومكتوب بين الورثة.

التعليق:

غريب أمر هذه الحكومة التونسية ولجانها فهي لا تمضي قدما إلا فيما يضيع الحقوق ويغضب الله تعالى؛ ضيعت دماء الشهداء ولم توفهم حقهم من محاسبة المجرمين؛ فرطت في البلاد وصمّت آذانها عن دعوات المخلصين لاسترداد الثروات المنهوبة؛ أطلقت سراح الإرهابيين "بريطانيا وأمريكا" وملأت السجون بالمظلومين؛ "طنّشت" كل دعوة فيها خير العباد ورعاية شؤونهم وفي المقابل لا تتوانى عن مناصرة دعوات الباطل بل وتسعى لإقرارها وتشريعها!!!

إنّ مشروع قانون المساواة في الإرث الذي تسعى الحكومة لتمريره إضافة إلى كونه مشروعاً يخالف حكم الله ويسعى لإلغاء البقية الباقية من أحكام الإسلام من حياة الناس، فهو مشروع يفرط في حقوق المرأة ويسلبها امتيازات حباها بها العليم الخبير في الحالات الكثيرة العديدة التي ترث فيها النساء أكثر من الرجال والمضحك المبكي في آن واحد هو أن يسوق ذلك المشروع باعتباره سعياً لإنصاف المرأة ورد حقوقها!!

أهم أعلم أم الله بما يصلح حال الأنثى؟! أم أنهم بمساواة قيمة الميراث بين الرجال والنساء سينقذون المرأة في تونس من براثن الفقر والجهل والتهميش الذي تعيشه كل يوم بسبب سوء رعاية النظام لها بل ومتاجرته بقضاياها؟!

إنّ المآسي التي تحياها نسبة كبيرة من نساء تونس هي مآسي نظام مجرم هتك أحكام الشرع ووضعها خلف ظهره، وهي ليست ناتجة عن غياب الحرية والمساواة كما يزعمون. كما أنّ نساء تونس يحببن الله ولا يعلقن ما يعشنه من مشاكل على الإسلام وأحكامه فيدعين لتغييرها واستبدالها، بل هن فقط شرذمة قليلات اللاتي يفعلن ذلك.

لقد بات وعي المرأة في تونس على أنّ مشكلتها هي بالأساس مشكلة نظام يجب قلعه وتغييره؛ بات وعيا أكبر من أي وقت مضى لذلك فلن تنطلي عليها حيلهم وشعاراتهم الفارغة مرة أخرى ولن يجدوها راكضة مجددا بإذن الله خلف دعواتهم الممجوجة وحربهم على أحكام الإسلام بدعوى الإنصاف؛ بل سيكون موقعها حتما مناصرة لدعوة الحق ولما فيه التغيير الحقيقي الذي يعيد الحقوق ويريح البلاد والعباد من هرج القائمين عليها اليوم.

سيجدونها حتما امرأة ضد النظام في الشوارع مجددا إلى جانب الرجل هاتفين "الشعب يريد تغيير النظام" ولكن هذه المرة حاملة بديل الإسلام بحزم وثقة فلا مشروعا غيره عندها قادر على تغيير الحال.

#أنا_امرأة_وضد_هذا_النظام

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هاجر اليعقوبي – تونس