سياسة رفع الدعم وروشتة صندوق النقد الدولي

الخبر:

أعلن وزير المالية السوداني في مؤتمر صحفي مساء الخميس 2016/11/03 عن زيادة في أسعار الكهرباء للاستهلاك الـ 400 كيلوواط في الشهر، وكانت صحيفة الجريدة كشفت أن هذه الزيادة تبدأ من 300% للكيلوواط، وتستمر تصاعدياً، بجانب زيادة أسعار المحروقات ليكون سعر لتر البنزين للمستهلك 7.17 جنيهاً، وسعر لتر الجازولين 4.11، والكيروسين سعر الجالون 18.8 جنيهاً، وذلك بزيادة تفوق الـ 30%، (فضائية الشروق)، بينما أصبحت أنبوبة الغاز بسعر 130 جنيهاً بزيادة قدرها 44%.

التعليق:

إن هذه السياسة التي تسمى سياسة الإصلاح الاقتصادي، والتي تتمثل في رفع الدعم عن السلع، وتحرير سعر العملة، وخفض الإنفاق الحكومي (عدم إنفاق الدولة على الخدمات من صحة وتعليم وغيرها)، ما هي إلا روشتة يقدمها صندوق النقد الدولي بشكل ثابت ودوري، فقد قدمها لمصر والأردن والجزائر وتونس... والقائمة تطول، وقد درج الصندوق أن يقدمها للسودان سنوياً، مستبقاً الميزانية السنوية، فقد ذكر بيان أصدره صندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو 2011م (أن السودان أقام تعاوناً جيداً مع صندوق النقد على مدى أكثر من عقد من الزمان، كما يعمل موظفو الصندوق بشكل وثيق مع السلطات لرصد التقدم في تنفيذ برنامج اقتصادي، من خلال الأهداف والمعايير الهيكلية). "رماة الحدق الإلكترونية".

وأقرت الحكومة ممثلة في وزير المالية، بتعاونها مع صندوق النقد الدولي، حيث قال خلال لقائه بعثة الصندوق الخاصة بإزالة الدعم عن المحروقات: (إن مسألة دعم المحروقات تكلف الميزانية العامة للدولة أعباء كبيرة)، وقال: (بناء على توصيات المجلس الوطني لإعداد دراسة عن كيفية رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات ابتداء من العام 2013م، وذلك بدعم من صندوق النقد الدولي، بتحديد فترة زمنية بإزالة الدعم تدريجياً). "صحيفة الانتباهة يوم 2013/05/06م". وأكد ذلك وزير المالية الحالي، ففي حديثه بنادي الشرطة في 2016/11/06م، قال الوزير: (نفذنا مع صندوق النقد الدولي أكثر من (13) برنامجاً قصير المدى). (صحيفة الجريدة يوم 2016/11/07م).

لقد نفذت هذه الحكومة لأكثر من عقدين من الزمان توصيات صندوق النقد الدولي، فلم يزد ذلك الفقراء إلا فقراً، ولم تزد الحياة إلا ضنكاً، فلماذا تسير هذه الحكومة في ركاب سياسة صندوق النقد الدولي إذن؟! إن هذا الصندوق في كل عام يشيد بسياسة الحكومة، ويطلب منها المزيد، ويعدهم ويمنيهم؛ ففي العام 2011م، قال صندوق النقد الدولي عن السودان: (إن السودان غير قادر على الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي بسبب المتأخرات المستحقة عليه من الديون... وأن السودان في حاجة إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ إصلاحات، مع وجود استراتيجية شاملة لتسوية المتأخرات، تسوية عبء الديون الكبيرة)، وأكد الصندوق أنه سيواصل تقديم المساعدات التقنية الموجهة لدعم جهود بناء قدرات السودان لإقناع المجتمع الدولي بشأن التزام السلطات بإجراء إصلاحات هيكلية لمساعدتها في تخفيف أعباء الديون. وفي العام 2014م قال الصندوق: (إنه من المترقب أن تتحسن أوضاع السودان الاقتصادية في العام المقبل، غير أن ذلك سيبقى رهيناً بتأثيرات المخاطر الداخلية والخارجية، ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الاقتصاد السوداني 3.4%، مدعوماً بموسم حصاد جيد، وزيادة إنتاج الذهب)، الجزيرة نت 2014/12/4م. وفي 2016/6/17م، أقر صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة السودانية، وأعلن عن برنامج جديد يعتزم الاتفاق عليه مع الحكومة!

نعم هذا الصندوق يعرض على الحكومة السراب، فتجري وراءه إلى أن يغرق البلد في ديون، فها هو السودان قد بلغت مديونيته 45 مليار دولار، مع أن أصل الدين لا يتعدى (2) مليار دولار فقط! إن شروط الصندوق، هي سياسية بثوب اقتصادي تتحكم فيها الدول الكبرى لرسم سياسات الدول الضعيفة، كما اعترف بذلك كبار موظفي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث اعترف كل من وزير خارجية أمريكا السابق، لورانس إيغلبرجر، ورئيس صندوق النقد الدولي ميشيل كامديسوس، اعترفا بأنهما استخدما الصندوق للإطاحة بنظام سوهارتو عن طريق فرض سياسة تعويم العملة، وحرمانه من القروض إن لم يقبل بهذه السياسة، فخضع سوهارتو للطلب، وتم تعويم العملة فأطيح به.

هذا مصير كل من يتنكب الطريق، ويترك الحق، ويبتغي العزة في غيره، ومن يبتغي العزة في غيره أذله الله، والشقاء والتعاسة في العيش هو المصير المحتوم، لمن يترك منهج الله سبحانه، ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾، والواجب يملي علينا أمر هؤلاء الحكام على طريق الحق، وقصرهم عليه قصراً حتى لا يعمنا الله بعقابه.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس/ حسب الله النور سليمان – الخرطوم