الحكام السفهاء بددوا ثروات الأمة!

الخبر:

لجأت الحكومة السعودية خلال 2016 لتمويل العجز المتوقع عن طريق السحب من الاحتياطي، وإصدار أدوات دين تشمل الصكوك والسندات، إضافة إلى لجوئها للاقتراض.

وأدى سحب نحو 180 مليار ريال خلال العام الجاري من الاحتياطي العام (حساب تابع للحكومة يتكون من فائض إيرادات الميزانية)، إلى تراجع الاحتياطي بنسبة 28%، ليبلغ 474 مليار ريال بنهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما كان نحو 654 مليار ريال نهاية 2015.

أما تمويل العجز عن طريق الديون، فقد بلغ 200 مليار ريال وبنسبة 53% من تمويل العجز.

وتوزعت الديون بين (أدوات دين محلية، وسندات خارجية، وقرض خارجي). إذ وصلت الديون المحلية إلى 97 مليار ريال (25.9 مليار دولار)، أي 26% من إجمالي تمويل العجز.

ولجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بنحو 65.6 مليار ريال (17.5 مليار دولار)، تُشكل 17% من تمويل العجز، إضافة إلى اقتراض الحكومة 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) من الخارج، تمثل 10% من تمويل العجز.

وكانت الحكومة توقعت عجزا قيمته 326 مليار ريال العام الجاري، يعتبر الأضخم في تاريخ عجوزات ميزانياتها على الإطلاق، بعد المحقق فعليا عام 2015 والبالغ 367 مليار ريال. (RT)

التعليق:

أمران سأقف عندهما في هذا الخبر، أولهما: السفهاء الذين نهبوا ثروات الأمة، وبددوها في قتل المسلمين في اليمن والعراق وسوريا، والثاني هو الاحتياطي المدّخر، وكأن الفقر قد انتهى وقضي عليه في بلاد المسلمين.

فمن كان يتوقّع أن يتحوّل أكبر منتج للنفط في البلاد العربية إلى مَدين؟ لولا سفاهة الحكام في تلك البلاد، الذين يخوضون الحروب بالنيابة عن أمريكا، بل ويمولون حروب أمريكا ضد المسلمين، وقد رأينا كيف أن عجز الميزانية قد انعكس سلباً على الناس في السعودية... أما أموال الحكام، والمخزنة في بنوك الغرب فلا يمكن المساس بها، وكأنهم ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وهي في حقيقتها مسروقة من أموال الأمة. إن الحرب التي تقودها السعودية في اليمن بالوكالة عن أمريكا، ومشاركة السعودية في الأحلاف الأمريكية الأخرى، قد أثقلت كاهل الميزانية، فزادت الناس في السعودية فقراً على فقر بسبب سفاهة أولئك الحكام.

أما الأمر الثاني، وهو اللافت للنظر في هذا الخبر، فهو الاحتياطي البالغ مئات المليارات، وهو مدّخر كاحتياط والمسلمون محرومون منه، فهل وفّر حكام السعودية للمسلمين حاجاتهم الأساسية، وحاولوا تمكينهم من تأمين حاجاتهم الكمالية ليضعوا ما زاد عن ذلك كاحتياطي؟

إن هذه الأموال، أموال النفط، هي ملكية عامة للمسلمين في جميع بلاد المسلمين، شأنها في ذلك شأن أية ملكية عامة في أي مكان في بلاد المسلمين، مصداقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاثٍ فِيْ الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ»، فالنفط أحد مصادر النار أو الطاقة فهو ملكية عامة، يتصرف فيه ولي أمر المسلمين لتعود منفعته على المسلمين، وليس في حسابات الحكام وأرصدتهم، وليس لينفقه الحكام في سفاهاتهم وتبذيرهم.

فعلى المسلمين أن يستردوا ملكياتهم العامة من الحكام السفهاء الذين سلبوهم إياها، ولا يكون ذلك إلا بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، تقيم شرع الله في النظام الاقتصادي وغيره من أنظمة الحياة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خليفة محمد - الأردن