حين تكون صناعة الدواء بيد الجشعين. من ينقذ أطفالنا؟!!

الخبر:

أعلنت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية في الأيام الماضية عن اكتشاف كميات عالية من مواد سامة في أقراص تسنين متجانسة، محذرة من مخاطرها على الرضع والأطفال، وكشف تحليل مختبري أجرته الهيئة التنظيمية المعنية بالصحة؛ بحسب ما نقلت رويترز؛ أن كميات البلادونة وهي مادة سامة تجاوزت أحيانا بكثير الكمية المعلنة في الوصفة المرفقة مع أقراص التسنين تلك.

هذا وقد رفضت الشركة المعنية بتلك الأقراص "ستاندرد هوميوباثيك" سحب الأدوية من السوق بحجة أنها أوقفتها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد أن أعادت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية فتح تحقيق في سلامتها يعود لـ 2010، وقالت متحدثة باسم الشركة "لا نرى أي حاجة لإجراء إضافي".

التعليق:

للأسف لم تعد الأخبار التي تدّل على مدى تهاون كثير من شركات الأدوية العالمية بصحة الإنسان بالأخبار الصادمة، فقد بات واضحا أنّ الأمر موزون عندها بالربح والخسارة وحسب!!

فلقد غدا إنتاج الدواء في ظل عالمنا اليوم كإنتاج أي سلعة أخرى مربوطا بما يدرّه على الشركة المنتجة من مليارات؛ ولذلك تتكرر على مسامعنا بين الفينة والأخرى أنباء سحب دواء هنا أو هناك لتحقق ضرره وكأنّ البشر قد باتوا فئران تجارب لا يُعبأ بحياتهم!

ففي الستينات مثلا حدثت أزمة (الثاليدومايد) والتي أدت إلى ولادة جيل من الأطفال ناقصي الأطراف. وفي دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أظهرت أن سبعة أدوية تمت الموافقة على تصنيعها منذ العام 1993 تم سحبها من الأسواق لأنها أسهمت في وفاة نحو ألف شخص، كما أوضحت الدراسة أن نصف عمليات سحب الأدوية تتم في السنتين الأوليتين من طرحها في الأسواق.

أيضا في السابق قوبلت تحذيرات الدكتور غريهام أحد الأطباء العاملين في إدارة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA من وجود مضاعفات لا يستهان بها جراء استخدام أحد الأدوية المعالجة لآلام الروماتيزم؛ قوبلت بالتجاهل من قبل المسؤولين؛ مما تسبب بوفاة نحو 28 ألفاً كحصيلة أولى وذلك منذ بداية استعماله في عام 1999، بل إن إحصاءات لاحقة بينت أن العدد الفعلي للمصابين والمتوفين يفوق ذلك بكثير وأنه يتراوح ما بين 89 - 139 ألف شخص!!

فهل ستلقى تحذيرات المنظمة من خطر دواء التسنين الآنف الذكر المصير نفسه؟؟ ونحصي ما ستخلفه من ضرر بعد سنوات؟؟

إنّ تهاون "ستاندرد هوميوباثيك" وعدم سحبها لدواء التسنين ذاك رغم ثبوت ضرره ليؤكد على جشع القائمين على الشركة وتواطؤ الدولة معها في جرائمها، وإنه لن يوقف تلك التجاوزات إلا إرادة سياسية حقيقية لا تزن أفعالها بالدولار واليورو؛ إرادة سياسية تعادي الرأسمالية وما تجلبه من دمار للبشرية.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هاجر اليعقوبي