حكم المحكمة العليا على مذبحة (بيلخانا) يؤكد على أن حكومة رابطة عوامي كانت وراء المؤامرة البشعة

والحكم على 139 عسكريا بالإعدام وراءه أمر أعظم مما يبدو

الخبر:

في 27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أيّدت المحكمة العليا في بنغلاديش أحكام الإعدام الصادرة بحق 139 جنديا لتورطهم في حادثة التمرد في عام 2009 وعلى دورهم في المذبحة التي راح ضحيتها 74 شخصا، من بينهم 57 ضابطا في الجيش، وتعد هذه القضية أكبر قضية جنائية حصلت في البلاد. كما أيّدت المحكمة السجن المؤبد على 146 جنديا وأحكاماً بالسجن على 256 شخصا، معظمهم من جنود حرس الحدود من الذين أدينوا في القضية.

التعليق:

حصل التمرد في 25 و26 من شباط/فبراير من عام 2009 في دكا من قبل قوة شبه عسكرية مكلّفة أساسا بحراسة حدود بنغلاديش، حيث استولى الجنود المتمردون على مقر قوات حرس الحدود في قيادة قوات الدفاع في بيلخانا، مما أسفر عن مقتل القائد العام للقوات وحوالي 57 من ضباط الجيش، وانتهى التمرد بتسليم المتمردين أسلحتهم وإطلاق سراح الرهائن بعد سلسلة من المفاوضات مع الحكومة.

وفي الجزء المتعلق بالمفاوضات مع الحكومة، قالت المحكمة العليا إنه يبدو من خلال المفاوضات، قبل وبعد عملية التمرد، أنّها كانت مؤامرة لتعطيل استقرار الدولة والمساس بالسلم المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، ولاحظت المحكمة أيضا أنها كانت "محاولة لتدمير القوة المدربة والماهرة من خلال التآمر".

وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أشارت إلى وجود مؤامرة وإلى اشتراك قوة خارجية في التمرد المذكور، إلا أنها لم تكشف عن الهدف الفعلي للمتآمرين، ولا عن معاقبتهم على هذه المؤامرة الشنيعة. وقد أرسلت مجزرة بيلخانا رسالة صادمة في جميع أنحاء البلاد وأهل بنغلاديش الذين لا يزالون يشعرون بالأسى على أحداث تلك المجزرة. وما زال النظام الحالي يحاول تسكين الآلام وإخماد حالة غضب الناس من خلال المحاكمات والأحكام المتعلقة فيها. ولكن بالنسبة للكثيرين، فإن هذه المحاكمات وتلك الأحكام ليست إلا لذر الرماد في العيون، فقد اتضح الآن أن رئيس الحزب الحاكم (تراب علي) قد تمت تبرئته رغم إدانته في وقت سابق من قبل المحكمة بناء على اعترافه بأنه كان يعرف عن المؤامرة قبل وقوع المذبحة، حيث عقد رجال التمرد اجتماعا سريا في مكان إقامته.

وفور حصول مجزرة بيلخانا، أطلق حزب التحرير حملة واسعة النطاق للكشف عن مؤامرة الدولة وعن شراكتها مع الهند، وجعل الناس يدركون أن ما يسمى بالتمرد لم يكن إلا جزءاً من مؤامرة طويلة الأمد، وقد نفذتها الهند وعملاؤها من داخل وخارج الحكومة، ونتيجة لذلك، تم حظر الحزب من قبل النظام بسبب تعالي الأصوات التي فضحت المؤامرة.

يجب على أهل بنغلاديش أن يدركوا بأن الجناة وعملاءهم لا يزالون يفسدون في البلاد، وما زالوا يحوكون المؤامرات ضد سلامتنا وأمننا، ولديهم وجود في جميع قطاعات ومؤسسات الدولة في ظل النظام الفاسد الحالي، وقد تحدث مجازر أخرى بحجم بيلخانا في أي وقت، لذلك يجب على الناس أن يرفعوا أصواتهم من أجل التحرر الحقيقي، وأن يتحدوا من أجل إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، تلك الدولة التي لن تخضع لأي نفوذ سياسي دولي، وستضمن الأمن والعدالة لجميع رعاياها بغض النظر عن أديانهم وأعراقهم ﴿... وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد كمال

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش