البداية
بتاريخ 1/1/1991م أعلن في الأردن عن تعديل وزاري في حكومة مضر بدران دخل بموجبه في هذه الوزارة خمسة من جماعة الإخوان المسلمين، واثنان من الكتلة الإسلامية المستقلة، وبهذه المناسبة فقد صار لازماً بيان حُكم الاشتراك في الوزارة شرعاً، وهل هذا الاشتراك يُجيزه الإسلام أو يُحرمه، وما هي المحذورات من هذا الاشتراك؟
ولكي نُعطي إجابة شاملةً لا بد من إدراك واقع الدولة في الأردن، نشأتها ونظام الحكم فيها، وتبعيتها، ثم بعد إدراك هذا الواقع نُبيِّن الحكم الشرعي في هذا الاشتراك، لما لهذا الأمر من أهمية قصوى على مجمل الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي أجمع.
إن المسلمين منذ أن أقام رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة منذ نيف وأربعة عشر قرناً وهم لا يعرفون نظاماً للحكم غير نظام الخلافة، فقد تعاقبت على حكم المسلمين بعد رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خلافة الراشدين، ثم الخلافة الأموية، ثم الخلافة العباسية، وأخيراً الخلافة العثمانية، ورغم أن المسلمين كانوا محاطين بدول عريقة ذات تشريعات متقدمة نسبياً كدولة بيزنطة، ودولة الفرس، ودولة الصين، إلَّا أنه لم يعرف أنهم أخذوا تشريعاً واحداً من تشريعات تلك الدول، وإنما اقتصروا في التطبيق على التشريع الإسلامي فحسب طيلة ثلاثة عشر قرناً متتالية، كانت لهم طيلة هذه القرون السيطرة المطلقة على أعالي البحار، ومعظم العالم المعروف آنذاك.
|