توظيف الفنّ للحرب على معتقدات ومقدسات الأمة وأحكام الإسلام العظيمة

 

 

ما من شك أن الشعب التونسي يحب الفن وأهله بل هو يعشق الفنون بجميع أنواعها من مسرح وسينما ومهرجانات ومعارض فنيّة وتراه يحفظ أسماء المطربين وأغانيهم، فكيف لشعب مسالم يعشق الفنّ أن يعتدي على الفنّ وأهله؟!!

 

في المقابل نجد مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة تهدّد وتتوعد الشعب بقوانين وعقوبات على من يرفضون المسّ بالإسلام ومقدّساته، وفي الحين ذاته فإن هذه المقترحات تطلق العنان للفنانين وللقنوات لنشر سمومهم ورذائلهم وكل ما يخلّ بالدين.

 

وما يمكن استنتاجه أنّ هذه المقترحات ما هي إلا ضربة استباقية لعمل ممنهج ودنيء في الأيام المقبلة من أجل نشر عروض وأعمال فنية بذيئة وهابطة تمسّ الإسلام وأحكامه ومقدّساته. ومن البديهي والفطري أن يفكر أو يحاول التونسي المسلم في الرد على فعل من استفزوه ومسّوا معتقداته وأهانوا مقدّساته، وهذا الفعل لن يرضاه المسلمون في تونس رجالا كانوا أو نساءً، شيوخا أو شبابا أو حتى الأطفال من تونس.

 

وفي ما يلي بعض من فصول ومقترحات اللجنة:

 

الفصل 135 مكرر (جديد):

 

"يعاقب بالسجن مدّة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار مع الحرمان من مباشرة الوظائف العمومية وحق الاقتراع كل من يتعرض أو يحاول أن يتعرض لممارسة حرية الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي وعرض الأعمال الأدبية والفنية والعلمية ونشرها.

 

ويضاعف العقاب إذا وقعت الأفعال المذكورة بالفقرة المتقدمة بالتهديد أو الضرب أو العنف دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المستوجبة من أجل التهديد أو الضرب أو العنف أو غير ذلك من الجرائم".

 

الفصل 136 مكرر (جديد):

 

"يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار مع الحرمان من مباشرة الوظائف العمومية وحق الاقتراع كل من يتعمد، بقصد التعدي على حرية الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، إفساد أو محاولة إفساد مصنّفات أدبية أو فنية أو علمية، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المستوجبة من أجل الإضرار بملك الغير أو غير ذلك من الجرائم". (صفحة 98 و127)

 

عقوبات ردعيّة لم تسلّطها على من ينشرون الفواحش ويمتهنون الزنا والشذوذ الجنسي في البلاد سواء في حياتهم الخاصة أو عبر ما تروّجه المسلسلات والبرامج على مدار السّنة وفي رمضان على وجه الخصوص.

 

أما مقترحات اللجنة بخصوص جريمتي التجاهر بالفحش واللواط والمساحقة:

 

ففي مقترح أول: حذف هذه الجريمة

 

المقترح الثاني: "اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلا في أية صورة من الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة يعاقب مرتكبه بخطية قدرها 500 دينار". (صفحة 89)

 

"يعاقب بخطية قدرها 1000 دينار كل من يأتي على مرأى الغير عملا جنسيا أو يعمد إلى كشف المواطن الحميمة من بدنه بقصد إيذاء الغير". (صفحة 86)

 

وفي مقارنة بين المقترحات بخصوص تجريم التعدي على حرية الفنون والعلوم وإلغاء جريمة اللواط والمساحقة لا يسعنا إلا القول إن هذا هو الإرهاب بعينه، أن تراهم يتطاولون على الذات الإلهية ويهينون رسولك وحبيبك وقائدك ويهزؤون من أحكام خالقك في لوحات فنيّة وعروض سينمائية وما عليك إلا أن تلزم الصمت وإلا فالسجن في انتظارك! نعم فنصرة الدين والذود عن المقدّسات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزعج أربابهم ويقلق راحة سادتهم... وفي المقابل يستثمرون من نشر الرذائل بأموال ترد أضعافا مضاعفة على من يُعري نفسه ويتعاطى الفحش من الغرب وعملائه (ولسان حالهم يقول مارسوا اللواط على الملأ وسندفع لكم).

 

يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾.

 

فخيريّة الأمة مشروطة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وليس بكثرة الصيام والقيام وحفظ الستين، ولذلك فهم يقتلون فينا فطرتنا السليمة التي جُبلت على تقوى الله والأمر بأوامره والنهي عما يُغضبه.

 

ويقول في محكم تنزيله: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ وهذه الآية الكريمة هي شرط وجزاء، فالله اشترط على عبادة المخلصين أن ينصروا دينه ليجازيهم خير الجزاء ألا وهو أن ينصرهم ويثبتهم.

 

قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».

 

إن دولة لم تحترم عقيدة شعبها ومقدساتهم وأحكام دينهم كيف لها أن تذود عنهم وتحميهم وتدافع عن معتقداتهم؟! إنه لن يذود عن الإسلام وأهله إلا دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي وعدنا الله تبارك وتعالى بعودتها وبشرنا بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك وما هو بد أن نسعى لإعادتها وأن لا نتوقف عن توعية المسلمين وتعبئتهم من أجل المطالبة بعودتها للعيش بسعادة في ظلّها.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذة سندس رقم – تونس