الدولة في الإسلام جزء من الدين الإسلامي

نشرت جريدة القدس يوم الاثنين 2016/7/4 مقالاً للدكتور أسعد عبد الرحمن بعنوان (فصل الدين عن السياسة: لماذا؟)، وتضمّن المقال بعض الأفكار عن الدين والدولة في الإسلام من وجهة نظر علمانية، سمّاها مدنية وديمقراطية، ورفض فيها تدخل الدين في الحياة السياسية، ووصف ذلك التدخل بأنّه نوعٌ من دولة الكهنوت أو الثيوقراط أي الدولة الدينية، واعتبرها من أشنع أشكال الدكتاتورية بلا منازع، وفي الوقت نفسه اعتبر كاتب المقال أنّ الدولة التي أقامها الرسول ﷺ كانت دولة مدنية ديمقراطية سياسية ودعا إلى تقليدها، وتضمّن المقال الكثير من المغالطات والتناقضات التي تحتاج إلى ردٍ واضح عليها من أصحاب الفكر الآخر، والذين من حقّهم أنْ يُدلوا دلوهم فيها لتظهر الحقيقة كاملةً أمام القارئ، ولتنجلي صورتها بكل شفافية، فتصطدم الحجج ببعضها البعض، ويظهر للقارئ الرأي الأصوب منها.

ولنبدأ بمناقشة المقالة فكرةً فكرة نقاشاً موضوعياً وعلمياً:

يقول الكاتب: "«فصل الدين عن الدولة» يعني كف يد المتدينين من السيطرة باسم الدين على أجهزة الدولة، فإذا سيطر «الكهنوت»، من أي دين كان، على الدولة السياسية أصبحت مطية لهم يستعملونها كيفما يشاؤون دون حسيب، خدمة لأنفسهم المادية «الأمارة بالسوء»، لا من أجل خدمة الله الذي لا يحتاج لخدمة أحد".

في البداية يجب التمييز بين موقف الدين الإسلامي من الدولة ومن السياسة وبين موقف الأديان الأخرى، وبالذات الديانة النصرانية، فالإسلام نظام شامل يتعلق بالحكم كما يتعلق بالعبادة، فهو لا يُفرّق بين العلاقات أكانت فردية أم عامة، أو كانت تتعلق بالفرد أم بالدولة والمجتمع، فكل أفعال الناس في الدين الإسلامي يجب أنْ تكون محكومة بأحكام الشرع الإسلامي، فلا فرق بين العبادات والمعاملات، ولا بين الأحوال الشخصية والأحوال الدولية، فالإسلام يُعالج كل ما يصدر عن البشر من أفعال، سواء أكانت تتعلق بالحكم أو الاقتصاد أو السياسة أو العبادات أو التعليم أو البينات أو العقوبات أو أي شيء آخر قد يتطلب نظامًا يُعالجه، فالإسلام نظام شامل لكل شيء ولكل زمان ولكل مكان، ونصوصه التشريعية جاءت شاملة عامة قابلة لأنْ تُستنبط منها أحكام شرعية لمعالجة كل حادثة، وكل فعل، وكل مشكلة، لذلك عُرّف الفقه في الإسلام بأنّه استنباط الأحكام العملية من النصوص التشريعية، فالإسلام دين سياسي عملي، والتشريع فيه نوع من سنّ القوانين المستمدة من نصوص القرآن والسنة، والأدلة على ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾، فتحكيم الشرع في الإسلام يجب أن يكون في كل شيء، وبدون حرج، وبكل تسليم، وإلا يُنْفى عن المسلمين الذين لا يُحكّمون الشرع في كل شؤون حياتهم الإيمان، وهذا من أبلغ الدلالات على وجوب تحكيم الشرع في حياة المسلمين، فالله سبحانه أعلم بما يُصلحنا من أنفسنا، قال تعالى: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، ولا يمكن تطبيق أحكام الشرع في كل شيء، وعلى كل الناس، من دون وجود دولة إسلامية، كما لا يمكن حكم الناس بالإسلام من دون سياسة، فالسياسة هي رعاية شؤون الناس، والدولة هي التي تسوس الناس أي ترعى شؤونهم بأحكام الإسلام، والرسول ﷺ كان رئيساً للدولة الإسلامية التي أقامها في المدينة المنورة، فكان يحكم الناس بأحكام الإسلام، فوضع منذ وصوله إلى المدينة المنورة صحيفةً شاملة تُحدّد صيغة الحكم في المدينة تحديداً سياسياً دقيقاً، فكانت بمثابة دستور سياسي شامل احتكم له الناس منذ بداية تكوّن السلطة في الإسلام، والرسول ﷺ حكم رعيته بالفعل حكماً شاملاً بالإسلام، فطبّق عليهم الحدود، وقاد الجيوش، وأعلن الحروب، وعقد الهدن، ووضع التشريعات التي عالجت كل شيء في دولته ﷺ، وفعل مثله الخلفاء فحكموا الناس وفتحوا البلدان ونشروا الهدى والإسلام في ربوع أرجاء المعمورة.

فإذا عرفنا ما عرفناه عن دولة الرسول، ودولة خلفائه من بعده، فكيف ننفي إذاً وجود دولة إسلامية مع كل هذه الشواهد؟!، وكيف نفصل الإسلام عن السياسة بعد هذه المعرفة، والرسول ﷺ قد ربطه بها ربطاً محكماً؟!، وكيف نرفض بشكل عشوائي وغير علمي وجود دولة إسلامية مع أنّ الرسول ﷺ أقامها بالفعل؟!

ثم لماذا تريد أيّها الكاتب المحترم أنْ تكف يد المتدينين عن الدولة وتتركها لغير المتدينين ليعبثوا بها بأهوائهم؟، فأي منطق هذا تريد الذي فيه حرمان فئة مؤمنة بسبب تدينها وتستبعدها عن الحكم؟ وكيف تعتبر أنّ نفسياتهم (أمّارة بالسوء) ونفسيات غيرهم نقيّة صافية؟ فهل اطّلعت على سرائرهم، وكُشِف لك الغطاء عنها؟، أم هو التعسف والشطط في الرأي؟ فلماذا المتدين في نظرك مشكوك فيه؟، أمّا غير المتدين فإنسان نظيف ومثالي، فأي منطق مقلوب هذا الذي تحتكم إليه؟!

على أنّ مسألة الحكم والسياسة في الإسلام ليست مسألة شخصية، بل هي متعلقة بالحكم بالإسلام وبرعاية شؤون الناس بأحكام الشرع الإسلامي، يقول الرسول ﷺ: «الإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته»، فعلى أي حاكم وبغض النظر عن درجة زهده أن يحكم الناس بالإسلام، وأن يتحمّل مسؤولية رعاية شؤونهم بإحسان تطبيق أحكام الشرع عليهم، فالدين الذي ارتضاه الله سبحانه لنا يُلزم الحاكم المسلم بالقيام بذلك إذا أراد الامتثال لدينه.

ولعل الخطأ الشنيع الذي وقع فيه الكاتب أنّه قاس الدين الإسلامي على الدين النصراني فخرج بهذه المغالطة الفادحة، أو ما سمّي بحكم الكهنوت، ذلك أنّ النصرانية لا يوجد بها نظام سياسي ولا نظام حكم، لذلك تسلّط رجال الكنيسة في القرون الوسطى على الحكم، وتجبّروا على الناس، وقادوهم وفقاً لمصالحهم، ومصالح طبقة الملوك والإقطاعيين المتحالفة معهم، فوجد بذلك عندهم الحكم الثيوقراطي، وهو حكم رجال الدين، ووجدت الدولة الدينية التي تخدم طبقة رجال الدين والمتحالفين معهم.

هذا ما حصل بالفعل في أوروبا، ثمّ اندلع بسبب هذه المشكلة صراع عنيف بين الكنيسة ورجالها من جهة، وبين الشعب بقيادة مفكرين وفلاسفة أوروبيين من جهة أخرى، نتج عنه في النهاية فصل للكنيسة التي تُمثّل الدين النصراني عن الحكم وعن السياسة، أو بمعنى آخر فصل للدين عن السياسة، فهذا ما حدث عندهم.

لكن هذا الذي حصل عندهم لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، فلا يجوز قياس الدين الإسلامي على النصرانية، فالإسلام هو عقيدة وشريعة ونظام حياة، بينما النصرانية عقيدة بلا نظام ولا شريعة، ولا يوجد في الإسلام رجال دين، فكل مسلم بإمكانه أنْ يجتهد ويكون فقيهاً إذا استوفى معارف الشرع واللغة، والمجتهدون في الإسلام ليسوا مشرعين، فلا يأتون بتشريعات من عندهم، كما هو حال رجال الدين في النصرانية، ومن الظلم والجهل القياس بين الفقهاء عندنا وبين رجال الدين في النصرانية، والدولة عندنا ليست دولة دينية بالمعنى الثيوقراطي، بل هي دولة بشرية تُحكم بشرع الله، وبهذا الرد البسيط والواضح يسقط الاستدلال برفض الكاتب لوجود الدولة في الإسلام، ويثْبُت أنّ الدين الإسلامي ينص على وجود الدولة فيه، بخلاف النصرانية التي لا مفهوم للدولة فيها، والتي تستند إلى قاعدة "أعط ما لله لله وما لقيصر لقيصر".

فالخلل الكبير الذي وقع فيه الكاتب إذاً هو أنّه نقل ما حصل للنصرانية في أوروبا، وأسقطه على ما جرى في العالم الإسلامي، فما جرى في أوروبا من صراع بين الكنيسة والشعب لم يجْرِ مثله عند المسلمين، فالطلاق الذي وقع عندهم بين الدين والدولة والسياسة لم يحدث عند المسلمين مثله، فالناس في كل البلدان الإسلامية ما زالوا يطالبون بتحكيم الشريعة الإسلامية في حياتهم بالرغم من معاداة الأنظمة القائمة فيهم لتطبيق الشرع الإسلامي، وبالرغم من الحملات الغربية الاستعمارية المسعورة المستمرة ضد الإسلام، وبالتالي فما وقع فيه الكاتب هو خطأ في القياس وخطأ في الاستدلال، فضلاً عن وجود الجهل أو التجاهل بطبيعة نظام الحكم في الإسلام.

أمّا قوله: "الدين هو علاقة خاصة بين العبد والمعبود تعالى ولا طرف ثالثاً بينهما. في الإسلام، الدين كله لله لا للدولة ولا لأحد آخر، أبداً بتاتاً"، فهذا القول غير صحيح نهائياً، ولم يقل به الدين، ولا علماء المسلمين، والذي قالوه هو أنّ الصلاة والعبادة هي علاقة بين العبد وخالقه، وليس الإسلام، والصلاة والعبادة جزء من الدين وليس كل الدين، فالدين يحتوي على أشياء كثيرة منها الصلاة والعبادات، ومنها المعاملات والحكم والاقتصاد، و...الخ.

أمّا فكرة أنّ الدين كله لله فهذا صحيح، لكن معناه غير المعنى الذي قصده الكاتب، فالدين كلّه لله يعني الخضوع التام والشامل لله في كل شيء، في الصلاة والعبادات وفي الحكم والسياسة والمعاملات وفي سائر الأحكام، ويؤكّد ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾، أي ادخلوا في كافة تشريعات الإسلام، والتزموا بها.

أمّا قول الكاتب: "لماذا، نحن العرب المسلمون، لا نقلد دولة «الرسول» المدنية الديمقراطية السياسية كما قلدها الغرب وبلغ أوج النهضة المدنية التي كان يحتكرها المسلمون منذ ألف سنة؟ لقد أخذ الغرب ديمقراطيته من نظام البيعة المدني في الإسلام"، فهذا كلام مغلوط، لأنّ الدولة التي أقامها الرسول ﷺ ليست دولة مدنية ولا ديمقراطية، بل هي دولة إسلامية تُطبّق كتاب الله وسنّة نبيه، فالأحكام التي طبّقها الرسول هي وحي من عند الله، وليست قوانين من عند البشر، كقوانين الدولة المدنية والديمقراطية، فأنا لا أدري كيف يُساوي الكاتب بين دولة تطبّق شرع الله، وبين دولة تُطبّق قوانين وضعية من وضع البشر، بين دولة تستمد أحكامها من الكتاب والسنة، وبين دولة تأخذ قوانينها من عقول البشر وأهوائهم، ثمّ إنّ الإسلام سبق هذه الأنظمة الوضعية الفاسدة بمئات السنين، ويمتاز عنها بأحكام جاءت من عند الله، يقول تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾، فهل الديمقراطية تؤمن برسالة محمد ﷺ حتى تقول بأنّ دولة الرسول هي دولة ديمقراطية، فهذا فهم لم يأتِ به أحد من المسلمين أو غيرهم، فهو تخليط ومغالطات وأوهام.

أمّا قول الكاتب: "قامت دول عربية ينخرها التناحر العرقي أو المذهبي كي تبقى القوى الغربية على سيادتها في تلك البلاد رغم خروجها الظاهري منها وأصبحت المصالح الغربية تحكم بواسطة «فرق تسد». وعندما أطلت «القومية العربية» برأسها، سلط عليها الغرب الاستعماري نوعا من التدين الإسلامي الذي اتخذ هوية الدين له بدلاً من الهوية العربية المدنية التي تجمع الكل".

إنّ هذه الدول العربية التي أقيمت على أنقاض دولة الخلافة العثمانية لم يعد يشك أحد في أنّها دول تابعة للاستعمار، وحكامها عملاء للدول الاستعمارية، فهي دول لا تستحق الوجود لأنّها مزقت العالم الإسلامي إلى دويلات كرتونية موالية للغرب المستعمر، وهي دول أقيمت على أساس القومية والوطنية، فكيف يُعقل أنْ يعمل الاستعمار على هدمها وهو الذي أسّسها بيديه وبناها؟، وهل كانت كل الهزائم التي لحقت بنا مراتٍ ومرّات إلاّ بسببها، فلماذا يُسلّط الغرب عليها من يهدمها، بينما هي تُراعي مصالحه، وتحفظ نفوذه؟ وأين هي القومية العربية اليوم؟ وهل لا تكفي عشرات السنين من فشلها وإفلاسها للتخلي عنها؟ ثمّ لماذا يُريد الغرب نوعاً من التدين ليقضي عليها؟، فهي تفي بحاجته، وتُحقّق له أهدافه، فلماذا يعمل على تقويضها؟، ثمّ من قال إنّ الغرب يؤيد التدين، وهو يُعلن على الملأ ليل نهار عن محاربته له، فأي تفسير غير منطقي هذا؟، فالقول بأنّ الغرب استخدم الإسلام في تقويضها لا يستقيم، ولا يستند إلى أي دليل.