2016-06-10 

المصدر:

بعد منعه من عقد مؤتمره: حزب التحرير يقاضي وزيري الداخلية والعلاقات مع الهيئات الدستورية

أعلنت هيئة الدفاع في ملف قضية حزب التحرير عن رفع شكاية جزائية اليوم الخميس ضد كل من وزير الداخلية الهادي مجدوب ووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية لدى الحكومة كمال الجندوبي ووالي تونس فاخر القفصي من أجل رفض الإذعان لحكم قضائي تعلق بعقد مؤتمر الحزب وحجز أشخاص دون إذن قانوني وتحويل وجهة أشخاص دون موجب و الإيهام بوجود جرائم لا اساس لها من الواقع.

وطالبت هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بدار المحامي النيابة العمومية بالتعامل بكل جدية مع الشكاية المذكورة وإحالة المشتكى بهم على التحقيق وذلك إستردادا لهيبة القضاء وإحتراما لدستور وقوانين البلاد.

كما دعت إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب لحمله على القيام بواجبه في مساءلة الحكومة على الإستهانة باحكام القضاء.

وطالبت بإستقالة الأطراف المسؤولة مباشرة عن هذه الممارسات لفشلهم وفق تعبيرهم في الإلتزام بالقانون وإزدراء القضاء و إستغلال النفوذ لتصفية الحسابات السياسية.

وفي هذ الصدد قال عضو لجنة الدفاع فتحي الخميري إن الحزب تعرض إلى مظلمة إنتهت برفض عقد مؤتمره الخامس بطريقة تعسفية من قبل رئيس منطقة باب بحر.

وفي رد على تصريحات وزير الداخلية حول عدم علمه بقرار المحكمة الإدارية اكد الخميري أن الداخلية كانت طرف نزاع في القضية وأن ممثلها تسلم نسخة من وثيقة الحكم شأنه شأن ممثل الحزب .

من جهته إنتقد عضو هيئة الدفاع سيف الدين مخلوف إستناد والي تونس إلى قانون الطوارئ لمنع المؤتمر والحال انه لم يقم بهذا الإجراء بخصوص مؤتمر احد الأحزاب الذي إنعقد شهر ماي الماضي وشارك فيه آلاف المنخرطين والمؤتمرين.

واضاف قوله ان “منع القيادي بحزب التحرير رضا بلحاج في الطريق السريعة أخطر من منع عقد المؤتمر بقصر المؤتمرات” واصفا طريقة المنع ب”النوفمبرية” في اشارة الى نظام بن علي .

وكان حزب التحرير قد منع من عقد مؤتمره السنوي الخامس بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم السبت 4 جوان 2016 رغم حصوله على موافقة من وزارة الداخلية من خلال وصل تسلمه منها يوم 28 ماي الماضي لتنظيم مؤتمره السنوي وفق تصريحات المكلف بالإعلام في الحزب.

يشار إلى أن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي قد قال إن قرار منع حزب التحرير من تنظيم مؤتمره السنوي هو قرار “سياسي صائب”، يستند إلى عدد من “الدواعي الموضوعية “، من بينها شعار المؤتمر “الخلافة القادمة منقذة العالم”، وعلاقته المباشرة بالفكر التكفيري .

كما يذكر ان والي تونس فاخر القفصي، كان قد اصدر قرارا يقضي بغلق قاعة الاجتماعات بقصر المؤتمرات بالعاصمة بصفة مؤقتة الى غاية 20 جوان الجاري.

المصدر: صحيفة المصدر